واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: سوءاستفاده جنسي از كودكان، مشكل جدي افغانستان
گروه ترجمه، علي آخوندان؛«سويتا» دستانش را به هم مي فشارد، مي لرزد و شروع به گفتن داستانش مي كند. صورتش خالي از هيجان است و با صدايي يكنواخت صحبت مي كند. زمستان گذشته جلوي خانه اش در جوزجان در شمال افغانستان ايستاده بود كه همسايه شان صدايش كرد و گفت پدرش مريض است و او بايد سويتا را به بيمارستان برساند. سپس از او خواست سوار ماشين شود و وقتي با امتناع دختر مواجه شد او را به زور سوار ماشين كرد و دستانش را جلوي دهان سويتا گذاشت تا كسي صداي جيغش را نشنود. مرد دختر را به اتاقي نزديكي پادگاني نظامي برد. دختر مي گويد؛ «بعد او به من تجاوز كرد.» سويتا فقط 11 سال دارد. تجاوز به كودكان در شمال افغانستان در حال افزايش است. مقامات رسمي مدعي هستند اين مشكلي است كه در چند ماه اخير در افغانستان بروز كرده است، اما سازمان هاي حقوق بشر معتقدند عمق فاجعه بيشتر از اينهاست. «مغفرت صميمي» رئيس سازمان حقوق بشر جوزجان مي گويد، طي دو ماه گذشته 19 قرباني را در سه شهرستان شمالي مشاهده كرده و وحشتناك اينجاست كه كوچك ترين قرباني فقط دو سال و نيم داشته است. صميمي عكس اين دختربچه را در موبايلش دارد و آماده است كه آن را به هر كسي كه بتواند كمكي به حل اين مشكل بكند، نشان دهد. مشكلي كه آن را بلاي جديد كشورش مي خواند. او تنها كسي نيست كه اين جنايات را در معرض ديد عموم قرار مي دهد. در كشوري اسلامي كه باكره بودن دختران باارزش تر از هر چيزي است، تجاوز مساله يي شرم آور است كه بايد پنهان شود. اما با افزايش حوادث، خانواده ها شروع به صحبت كرده و براي به دست آوردن عدالت بي حيثيتي را به جان مي خرند. خانواده هاي قربانيان نوجوان به اميد اينكه كسي مثل صميمي كاري برايشان انجام دهد، داستانشان را در تلويزيون ملي مي گويند، هر چند كه كار زيادي تا به حال انجام نشده است. وزير كشور تهديد مي كند متجاوزان را قلع و قمع مي كند. حامد كرزي رئيس جمهوري، هم در يكي از كنفرانس هاي مطبوعاتي اخيراً گفت، تجاوز كنندگان بايد با اشد مجازات روبه رو شوند، اما در همان روز مردي كه به پسري هفت ساله در يكي از شهرستان هاي شمالي مزارشريف تجاوز كرده بود، از زندان فرار كرد. سه پليس كه گفته مي شود به گريختن متهم كمك كرده بودند، بازداشت شدند، اما مرد دوباره دستگير نشد. پيدا كردن راهي به خارج از زندان با رشوه دادن در افغانستان براي خلافكاران عجيب نيست. اما در شمال كه جنگ سالاران هنوز ارتش هاي خصوصي شان را دارند، مصونيت از قانون بيشتر رايج است. پليس اغلب از دنبال كردن پرونده جنايتكاران سابقه دار خودداري مي كند. سال گذشته دختر 13ساله امرالدين در شهرستان «سرپل» دزديده شد. او از افسري محلي خواست قهوه خانه يي را كه دخترش آخرين بار در آن ديده شده بود، بازرسي كند، اما آن پليس حاضر نشد به او كمك كند. وقتي امرالدين (كه مانند اكثر كشاورزان فقير فقط يك نام دارد) يك هفته بعد دخترش را پيدا كرد، فهميد افسر پليس يكي از هشت نفري بوده كه به دخترش تجاوز كرده اند. سه نفر از متهمان نيز براي يكي از افراد بانفوذ روستا كار مي كردند. پرونده در دادگاه محلي به دليل فقدان شواهد كافي كنار گذاشته شد، ولي امرالدين فهميد دليل اصلي ندادن رشوه كافي است. امرالدين مي گويد براي فراهم كردن پول كافي دختران 9 و 11 ساله اش را پنج هزار دلار فروخته است؛ «براي رسيدگي به پرونده بايد آنها را مي فروختم. چه كار ديگري از دستم برمي آمد؟ من ترسو نبودم كه بگذارم آنها از مجازات كاري كه كرده بودند فرار كنند. اگر لازم بود براي رسيدن به عدالت تمام بچه هايم را مي فروختم.»فساد اداري در افغانستان اغلب توسط سازمان هاي بين المللي كه معتقدند امنيت و پيشرفت اولويت هاي مهم تري هستند، ناديده گرفته مي شوند. عده يي مي گويند اين هزينه يي است كه بايد پرداخت شود و معتقدند كشورهاي ثروتمند انتظار ندارند افغانستان به استانداردهاي غرب برسد. رابرت گيتس وزير دفاع امريكا از برنامه يي بيست ميليارد دلاري براي بازسازي ارتش و پليس افغانستان مي گويد، ولي ارتقاي پليس وقتي سيستم قضايي نمي تواند مجرمان را مجازات كند چه فايده يي دارد؟ بعضي از كشورها براي حل اين مشكل دست به كار شده اند. نروژ شش ميليون دلار به برنامه اجراي عدالت در افغانستان كمك كرده و ساير كشورها نيز بيست و يك ميليون دلار به آن افزوده اند كه براي بازسازي دادگاه ها، آموزش، دفاتر، كامپيوترها و مجريان قانون هزينه مي شود. «ژنرال كاني» كه ناظر نيروهاي امنيتي امريكايي حاضر در افغانستان است، مي گويد اين كشور به قاضي هايي نياز دارد كه عدالت را در دادگاه هاي اين كشور برقرار كنند. اما سازمان هاي بين المللي تاكنون تنها به فرستادن كارشناساني براي آموزش پليس اكتفا كرده اند؛ «يك سيستم پليسي خوب به سيستم قضايي مناسب نيز نياز دارد. ما مشكلات زيادي با رشوه خواري در زندان هاي اينجا داريم. حدود 10 مرحله بين دستگيري و زنداني شدن فرد وجود دارد. چهار مرحله اول متعلق به پليس است اما اگر شش مرحله بعدي درست انجام نشود، سيستم بي فايده مي شود.» خانواده سويتا مي دانند در صورت علني شدن اين قضيه، يك زندگي بدون ازدواج و توام با شرمساري در انتظار دخترشان است. اما شش ماه پس از انتظار بيهوده براي رسيدگي به پرونده شان اكنون اين سوال برايشان مطرح است كه هفت سال حضور نيروهاي خارجي چه ارمغاني براي افغانستان به همراه داشته است. صالحه خواهر سويتا مي گويد؛ «اگر طالبان هنوز اينجا بودند، تجاوزكنندگان تاكنون اعدام شده بودند و اين درس عبرتي براي همه مي شد. وقتي الان قانوني وجود ندارد و دولت به شكايات مردم نمي رسد، بهتر است طالبان به اين مملكت برگردند چون در اين صورت حداقل عدالت داريم».
منبع؛ تايم
جمعه 12 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسکانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]