دعوا بر سر چيست؟ - قسمت اول

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: دعوا بر سر چيست؟ - قسمت اول
لايحه حمايت از خانواده كه توسط دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است، اين روزها در كانون توجه بسياري از فعالان سياسي و به ويژه كنشگران اجتماعي زنان قرار دارد.
آن چه اين لايحه 53 ماده اي را به يك سوژه جنجالي تبديل كرده، چند ماده از آن است كه شاخص ترين شان ، ماده 23 است.
اين ماده مقرر مي دارد:
«اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران مي باشد.»
در واقع با اين ماده، محدوديت كنوني براي مرداني كه در صدد ازدواج مجدد هستند، برداشته مي شود.
در حال حاضر، ازدواج مجدد براي مردان متاهل، منوط به رضايت همسر اول است ولي با تصويب اين لايحه، هر مردي كه استطاعت مالي داشته باشد، مي تواند بدون رضايت همسر دائمي اش و فقط با اثبات اين كه «ثروتمند» است، مجددا ازدواج كند و البته بايد تعهد دهد كه بين همسرانش به عدالت رفتار خواهد كرد; تعهدي كه هيچ ضمانت اجرايي براي آن پيش بيني نشده است.
البته در تبصره ماده آمده است: «در صورت تعدد ازدواج چنان چه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه كند، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است.» كه مخالفان لايحه بر اين باورند كه اين تبصره هيچ مزيتي براي زن محسوب نمي شود زيرا مهريه در همه حال از سوي زن قابل مطالبه است و نيازي به ازدواج مجدد مرد نيست و در ضمن كسي كه تمكن مالي براي ازدواج مجدد دارد و آن را در دادگاه نيز ثابت مي كند، لابد خواهد توانست نسبت به پرداخت مهريه نيز اقدام كند تا با خيال آسوده زن ديگري اختيار كند.
اين در حالي است كه در شرايط كنوني، كه ازدواج مجدد مرد نيازمند اجازه همسر اول است، زن مي تواند رضايت خود را منوط به اخذ مهريه كند و از اين رو تبصره حاضر هيچ حق جديدي را براي زنان ايجاد نكرده است.
اين ماده، باعث شده است كه برخي مخالفان، اين لايحه را به كنايه «لايحه حمايت از مردان خانواده» بنامند.
علاوه بر اين، ماده 25 لايحه نيز، موافقان و مخالفان خود را دارد.
در اين ماده كه گويا با هدف كاستن از مهريه هاي نجومي تدوين شده، آمده است: «وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادي كشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول كند.
ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات با توجه به وضعيت عمومي اقتصادي كشور به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران مي رسد.»
مخالفان اين ماده مي گويند كه مهريه درآمد نيست كه از آن ماليات اخذ شود ولي موافقان معتقدند با توجه به موج سرسام آور مهريه هايي كه عملا قابل پرداخت نيستند و در بسياري از مواقع به زنداني شدن افراد منتهي مي شود، بايد فكري به حال اين مشكل مي شد كه در لايحه اين اتفاق افتاده است.آنها مي گويند مردي كه در هنگام تعيين مهريه زير بار مهريه سنگيني مثل يك هزار سكه مي رود و متعهد به پرداخت آن مي شود، مي بايست به حدي توانايي مالي داشته باشد كه بتواند درصدي از آن را به عنوان ماليات بدهد. در صورت اجرايي شدن اين ماده، ديگر كسي مهريه هاي بي پشتوانه و بي حساب و كتاب براي ازدواج تعيين نخواهد كرد.
همچنين ماده آخر نيز كه حكم به نسخ تعدادي از قوانين موجود داده است نيز مورد انتقادهايي قرار گرفته است.

دادگاه خانواده

ماده 1- در اجراي بند 3 اصل 21 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي و جرايم موضوع اين قانون، قوه قضاييه موظف است ظرف 3 سال از تاريخ تصويب اين قانون در تمامي حوزه هاي قضايي شهرستان، به تعداد كافي شعب دادگاه خانواده تشكيل دهد. تشكيل اين دادگاه در حوزه هاي قضايي بخش به تناسب امكانات و به تشخيص رئيس قوه قضاييه خواهد بود.
تبصره 1- از زمان اجراي اين قانون، در حوزه قضايي شهرستان هايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است، دادگاه حقوقي عمومي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون، به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي كند.
تبصره 2- در حوزه قضايي بخش هايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده باشد، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به دعاوي خانوادگي رسيدگي مي كند مگر دعاوي راجع به اصل نكاح و انحلال آن كه در دادگاه خانواده نزديكترين حوزه قضايي رسيدگي خواهد شد.
ماده 2- دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و دو مستشار تشكيل مي شود كه حتي المقدور يكي از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پايه قضايي مي باشد. رسميت جلسه و صدور راي با اكثريت امكان پذير است.
ماده 3- رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه خانواده بايد متاهل و داراي حداقل چهار سال سابقه خدمت قضايي باشد.
ماده 4- امور و دعاوي زير در دادگاه خانواده رسيدگي مي شود:
1- نامزدي و خسارات ناشي از بر هم خوردن آن;
2- نكاح دائم، موقت و اذن در نكاح;
3- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نكاح، بذل مدت و انقضاي آن;
4- نفقه اقارب، مهريه ونفقه زوجه و ساير حقوق قانوني ناشي از رابطه زوجيت;
5- جهيزيه;
6- حضانت و ملاقات طفل;
7- نسب;
8- نشوز و تمكين زوجين;
9- وليت قهري، قيومت و امور راجع به ناظر و امين مهجوران;
10- رشد، حجر و رفع آن;
11- شروط ضمن عقد نكاح;
12- سرپرستي كودكان بي سرپرست;
14- اهداي جنين
ماده 5 دادگاه خانواده به جرايم موضوع فصل ششم اين قانون نيز رسيدگي مي كند.
ماده 6- دادگاه هريك از طرفين را كه فاقد تمكن مالي تشخيص دهد، از پرداخت هزينه دادرسي، حق الزحمه كارشناسي، حق الزحمه داوري و ساير هزينه ها معاف مي كند. همچنين در صورت نياز با الزام قانوني به داشتن وكيل، حسب مورد به در خواست فرد فاقد تمكن مالي يا راسا، دادگاه براي وي اقدام به تعيين وكيل معاضدتي مي نمايد چنانچه طرف مذكور محكوم له واقع شود، دادگاه ضمن صدور راي، محكوم عليه را به پرداخت هزينه هاي مذكور و حق الوكاله وكيل معاضدتي محكوم مي كند، مگر اينكه قبلا در اين پرونده عدم تمكن مالي وي احراز شده باشد.
ماده 7- مادر يا هر شخصي كه حضانت طفل يا نگهداري شخص مهجور را ضرورتا بر عهده دارد، هر چند كه قيمومت را عهده دار نباشد، حق اقامه دعاوي مطالبه نفقه براي مهجور را خواهد داشت.
ماده 8- دادگاه پيش از اتخاذ تصميم نسبت به اصل دعوي، به درخواست يكي از طرفين در اموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد از قبيل حضانت، نگهداري، ملاقات طفل، نفقه زن و مهجور، بدون اخذ تامين دستور موقت صادر مي نمايد. اين دستور بدون نياز به تاييد رئيس حوزه قضايي قابل اجرا است و چنانچه دادگاه ظرف شش ماه مبادرت به اتخاذ راجع به اصل دعوي ننمايد كان لم يكن گرديده و از آن رفع اثر مي شود، مگر آن كه دادگاه مطابق اين ماده مجددا دستور موقت صادر كند.
منبع: عصر ايران
جمعه 15 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 289]