واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اختصاصي ايرنا/ اصلاح نظام گمركي در طرح تحول اقتصادي داراي اهميت است
اقتصاد. گمرك. طرح تحول اقتصادي . معمانژاد
دبير شوراي تخصصي اصلاح نظام گمركي كشور جزئيات طرح اصلاح نظام گمركي را درغالب طرح تحول اقتصادي ، اعلام كرد و گفت : اصلاح نظام گمركي كشور در اين طرح داراي اهميت است .
عباس معمارنژاد روز چهارشنبه در گفت گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا،افزود:
طرح تحول اقتصادي كشور با هدف ايجاد بستر مناسب براي توسعه فعاليتهاي اقتصادي و تجاري كشور تدوين شده و نظام گمركي در اين عرصه داراي اهميت ويژهاي است.
وي در ادامه در مورد علل قرارگرفتن گمرك به عنوان يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي، گفت: در سال ۱۳۸۶ميزان صادرات ، واردات و تزانزيت كالاهاي غيرنفتي بيش از ۷۸ميليارد دلار بود.
معمارنژاد در ارتباط با رقم يادشده اضافه كرد: اين رقم نشان ميدهد اگر مشكلات گمركات كشور برطرف شود ، فضاي كسب و كار در جامعه بهبود پيدا خواهد كرد.
دبير شوراي تخصصي اصلاح نظام گمركي كشور با اشاره به اينكه بيش از ۷۰ درصد كالاهاي وارداتي كشور كالاهاي سرمايه اي،واسطهاي و مواد اوليه است، اظهار داشت:اگر تشريفات گمركي كشور محدود شود و زمان ترخيص كالا كاهش يابد ،زمينه تسهيل بخش توليد فراهم ميشود.
**اصلاح نظام گمركي مقدمه اجراي ماليات برارزش افزوده
معمارنژاد اضافه كرد:درحال حاضر زمان ترخيص كالا براي برخي اقلام بين دو تا سه ماه است كه اگر اين زمان كاهش يابد، از نظر كاهش خواب سرمايه و تسريع در چرخه توليد به نفع اقتصاد كشور خواهد بود.
به گفته دبير شوراي تخصصي اصلاح نظام گمركي براساس قانون برنامه چهارم توسعه ، ديد اقتصادي كشور تعامل فعال با اقتصاد جهاني و توسعه صادرات است كه گمركات كشور در اين ميان نقش اساسي دارند.
** تسهيل امور در بخش صادرات
وي با بيان اينكه با رفع اين مشكل صادرات كالا نيز تسهيل خواهد شد،تاكيد كرد: توسعه فعاليتهاي گمركي و اخذ صحيح عوارض ، درآمدهاي دولت را افزايش خواهد داد.
معمارنژاد ادامه داد: با توجه موقعيت جغرافيايي منحصر به فرد كشور، توان بالقوه بسيارمناسبي براي توسعه بخش ترانزيت در كشور وجود دارد.
اين مقام مسئول با اشاره به اينكه معضل قاچاق يكي از مشكلات مهم اقتصادي محسوب ميشود، افزود: گمرك پويا به عنوان اولين سد ، نقش موثري در محدود كردن قاچاق كالا ايفا ميكند.
معمارنژاد تصريح كرد: هرچند ماليات بر ارزش افزوده در كشور به تصويب رسيده است ، اما در صورت عدم رفع مشكلات نظام گمركي ، مقدمات اجراي اين قانون فراهم نخواهد شد.
** ۷۸درصد واردات كشور تنها ازطريق ۱۰گمرك صورت ميگيرد
وي در ادامه به بررسي چالشهاي نظام گمركي كشور پرداخت و افزود: درحال حاضر مهمترين چالش گمركات كشور ، طولاني بودن زمان تشريفات گمركي براي ورود،صدور و ترانزيت كالا است.
معمارنژاد با اشاره به اينكه در حال جاضر ۱۶۴واحد گمركي در كشور فعال است ،اظهار داشت:با توجه به تعدد گمركات كشور تجهيز اين واحدها به دستگاههاي الكترونيكي بسيار دشوار و پر هزينه است.
** عدم هماهنگي سازمانهاي مرتبط با گمرك
وي عدم هماهنگي سازمانهاي مرتبط با گمرك را مشكل ديگر اين بخش عنوان كرد و افزود: هم اكنون ۲۰سازمان مختلف از جمله وزارتخانههاي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي،بازرگاني، موسسه استاندارد و سازمان انرژي اتمي با گمركات كشور همكاري دارند.
به گفته معمارنژاد طبقه بندي صحيحي براي ورود و صدور كالا در نظام گمركي كشور وجود ندارد و اين امر موجب شده يك نوع كالا از چند گمرك با مقدار عوارض مختلف صادر يا وارد شود.
وي با بيان اينكه مبناي اخذ عوارض گمركي ارزشگذاري كالا است،افزود: وجود روشهاي متنوع ارزشگذاري موجب شده تا رويه واحدي براي اخذ عوارض گمركي در كشور وجود نداشته باشد كه اين امر زمينه سوء استفاده برخي وارد كنندگان را فراهم ميكند.
به گفته دبير شوراي تخصصي اصلاح نظام گمركي ، توزيع نامناسب جغرافيايي واحدهاي گمركي در زمره ديگر مشكلات اين بخش به شمار ميآيد . به طوري كه در حال حاضر حدود ۹۹درصد حجم واردات و صادرات كشور تنها از ۶۰گمرك انجام ميشود.
وي با بيان اينكه ازنظر ارزش حدود ۸۷درصد واردات از ۱۰گمرك صورت ميگيرد ، افزود: در حال حاضر در برخي نقاط كشور نبود واحدهاي گمركي مشكلاتي ايجاد كرده است ، درصورتي كه برخي واحدها درنقاط ديگر عملا از بهره وري بسيار پاييني برخوردار هستند.
** تعامل گمرك با سازمانهاي بينالمللي
اين مقام مسئول تعامل نظام گمركي را با سازمانهاي بينالمللي بسيار با اهميت عنوان كرد و اظهار داشت: در حال حاضر در بخش گمرك كشور بسياري از استانداردهاي جهاني رعايت نميشوند و يا به طورناقص اجرا ميشوند.
به گفته دبير شوراي تخصصي اصلاح نظام گمركي همچنين نبود گمركات تخصصي،چالش هاي ساختاري و عدم تحول متناسب با گسترش تجارت جهاني و نبود نيروي انساني متخصص را ديگر مشكلات مهم نظام گمركي كشور است.
**ارائه لايحه جديد گمرك به مجلس تا سه ماه آينده
وي ادامه داد: براي رفع چالشهاي موجود و اصلاح نظام گمركي كشور شش برنامه به صورت پروژه محوري با برنامه زمان بندي مشخص در چارچوب طرح تحول اقتصادي كشور در نظرگرفته شده است.
وي با بيان اينكه اولين برنامه به تحقق گمرك الكترونيكي در كشور اختصاص دارد،افزود: دراين بخش دو پروژه استقرار سيستم آيسيكودا جهاني و اجراي سيستم وب بنياد مدنظر قرار گرفته است.
معمار نژاد با بيان اينكه سيستم آيسيكودا با هدف الكترونيكي كردن رويه هاي داخلي واحدهاي گمركي اجرا ميشود،اظهار داشت: هم اكنون از نسخههاي قديمي اين سيستم در چند واحد به صورت محدود استفاده ميشود ، اما با اجراي اين پروژه تمام واحدها به آخرين نسخه
جهاني اين سيستم مجهز خواهند شد.
معمارنژاد اضافه كرد: با اجراي سيستم وب بنياد نيز يك بانك اطلاعاتي از نحوه و نوع ارزشگذاري كالاهاي مختلف در كشور تشكيل ميشود و اين بانك به طور مداوم در تعامل با سازمانهاي جهاني به روزخواهد شد.
** افزايش اقتدار و بهره وري نظام گمركي
وي سپس افزايش اقتدار، بهره وري و اثر بخشي سازماني را دومين محور اصلاح نظام گمركي عنوان كرد و افزود: براي تحقق اهداف اين محور نيز سه برنامه تجهيز مبادي ورودي و خروجي گمركات به دستگاههاي كنترل نامحسوس( ) x- rey ,ايجاد پنجره واحد و تاسيس گمركات تخصصي در نظر گرفته شده است.
معمارنژاد ادامه داد: با استفاده از دستگاههاي كنترل نامحسوس كه براي بررسي كانتينرها هم در نظر گرفته ميشود، امكان كم اظهاري و سوء استفاده هاي ديگر به حداقل خواهد رسيد.
دبير شوراي تخصصي اصلاح نظام گمركي تصريح كرد: مقدمات استفاده از بخش خصوصي نيز دراين بخش فراهم شده و متقاضيان ميتوانند با استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي دستگاههاي مورد نياز را خريداري كنند و خدمات خود را به گمرك بفروشند.
به گفته وي ، منظور از پنجره واحد ايجاد يك فرماندهي واحد در نظام گمركي كشور است و فعالان اقتصادي به جاي مراجعه به نهادهاي مختلف براي صدور و يا ورود كالا به اين مركز مراجعه خواهند كرد.
معمارنژاد اضافه كرد: در بخشهاي مختلف كشور با توجه به نوع فعاليت اقتصادي آن منطقه ، گمرگات اختصاصي مانند گمركات تخصصي صنعتي و كشاورزي تاسيس خواهد شد.
به گفته دبير شوراي تخصصي اصلاح نظام گمركي در راستاي اصلاح ساختار سازماني نيز طرح آمايش سرزميني گمرك در كشور در حال اجرا است كه با اتمام اين طرح توزيع جغرافيايي واحدهاي گمركي در كشور اصلاح خواهد شد.
وي سپس تعامل فعال و مستمر با سازمانها و كنواسيونهاي بينالمللي را از ديگر برنامههاي اين شورا اعلام كرد و اظهار داشت: در اين بخش با تدوين يك نقشه راه سطح همكاري گمركات كشور با نهادهاي مختلف بينالمللي بخصوص دبيلو سي او ( )wcoمشخص خواهد شد.
** قانون فعلي امور گمركي كشور در سال ۱۳۵۰تصويب شده است
معمارنژاد با اشاره به ضرورت اصلاح مقررات و قوانين گمركي، تاكيد كرد:
قانون امور گمركي كشور در سال ۱۳۵۰و آيين نامه گمركي كشور در سال ۱۳۵۱ به تصويب رسيده است .
وي ادامه داد: با گذشت بيش از ۳۵سال از تصويب قانون گمركي كشور و توسعه تجارت جهاني ، اين قانون هم اكنون با ضعفهاي جدي رو به رو است كه براي رفع اين نقيصه لايحه جديد قانون امور گمركي ظرف سه ماه آينده به مجلس تقديم خواهد شد.
به گفته معمارنژاد ارتقاي سلامت اداري وانگيزههاي سازماني، بهبود وضعيت حقوق پرداختي كاركنان گمركات و گسترش آموزش ضمن خدمت جزو ديگر برنامههاي اين شورا براي اصلاح نظام گمركي محسوب ميشود.
وي در ادامه تصريح كرد: در بخش گمرك تعادل ميان سرعت و دقت كار بسيار پر اهميتي است. زيرا براي تسهيل واردات و صادرات بايد سرعت را افزايش دهيم و براي اجراي سياستهاي اقتصادي بايد دقت ملاك عمل قرارگيرد.
اين مقام مسئول در ادامه گفت وگويش با خبرنگار اقتصادي ايرنا با اشاره به اينكه در برخي موارد دقت فداي سرعت و در برخي موارد نيز سرعت جايگزين دقت شده است،اظهارداشت: با اصلاح نظام گمركي و ايجاد تعادل ميان سرعت و دقت ، كيفيت خدمات گمركي رشد قابل ملاحظهاي خواهد داشت.
** طرح آمايش سرزميني گمرك
به گفته دبير شوراي تخصصي اصلاح نظام گمركي برخي پروژههاي ذكر شده مانند طرح آمايش سرزميني گمرك هم اكنون آغاز شده و بيشتر طرحهاي ديگر نيز تا اواسط سال آينده عملياتي خواهند شد.
وي در خاتمه اجراي طرح تحول اقتصادي را يكي از مهمترين طرحهاي اقتصادي كشور پس از انقلاب عنوان كرد و اظهار داشت: اجراي كامل اين طرح توسط دولت بدون همكاري نهادهاي ذيربط كشور مانند مجلس شوراي اسلامي،مجمع تشخيص مصلحت نظام ،شوراي نگهبان و قوه قضاييه مسير نخواهد بود.
چهارشنبه 13 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]