واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: طرح "مسكن مهر" روندي صعودي قيمت مسكن را متوقف كرد
داخلي. اقتصادي. مسكن. اجتماعي.
از: حسين فتحاللهي
شماري از دست اندركاران بخش مسكن در استان آذربايجان غربي ميگويند: طرح " مسكن مهر " و طرحهاي ديگر دولت در بخش مسكن، سير صعودي قيمت مسكن را در اين استان متوقف كرده است.
اين عده معتقدند: اجراي اين طرح نوپا كه اقدامي بهجا، سريع و متناسب از سوي دولت بود، توانست بازار لجام گسيخته افزايش قيمت خريد و فروش زمين و مسكن در اين استان را كنترل كند.
به گفته اين دست اندركاران، مردم، متقاضيان مسكن و به خصوص قشر جوان با اميد فراوان در انتظار مشاهده ملموس نتايج طرح مسكن مهر هستند.
رييس اتحاديه املاك شهرستان اروميه دراين رابطه گفت: اجراي طرح مسكن مهر بدون شك در كاهش قيمت مسكن و زمين در استان تاثيرگذار خواهد بود و مسوولان بايد باتسريع دراجراي اين طرح بازار مسكن و زمين را كنترل نمايند تا روند كاهش قيمتها همچنان استمرار داشته باشد.
محمد قاسميآذر اظهارداشت: در صورت بهرهبرداري متقاضيان از خانههاي طرح مسكن مهر قيمت زمين و مسكن در آينده نيز با كاهش شديد روبرو خواهد شد.
وي، طرح " مسكن مهر " را يكياز افتخارات دولت نهم در عرصه توليد، تامين مسكن و همچنين مقابله با افزايش بيرويه قيمت مسكن اعلام كرد و گفت: از نيمه دوم سال ۸۶نرخ مسكن و زمين افزايشي نداشته، به دليل بالا رفتن قيمت ها در سالهاي قبل قدرت خريد مردم كاهش پيدا كرده است.
به گفتهي قاسميآذر، از ديگر دلايل ركورد خريد و فروش مسكن و زمين در اين استان خشكسالي و كمبود نقدينگي مردم، عدم پرداخت تسهيلات توسط بانكها و افزايش قيمت مصالح ساختماني و آهن آلات بوده است.
وي، همچنين وجود دلالان به عنوان خريداران مسكن و زمين را يكي ديگر از دلايل افزايش مسكن درسالهاي اخير برشمرد و تاكيد كرد: سازمانها و نهادهاي ذيربط بايد براي جلوگيري از سودجويي بعضي از افراد چارهانديشي كنند.
در همين رابطه نايب رييس اتحاديه مصالح فروشان استان آذربايجان غربي، گفت: با توجه به اينكه بازار ساخت و ساز به طور نسبي باركود مواجه شده، اما قيمت مصالح نقش تعيينكننده اي در قيمت تمام شده مسكن دارد.
به گفتهي عبدالله شيخ بيگلو، در صورت فعال شدن بازار مسكن، قيمت مصالح دوباره افزايش نخواهد يافت.
وي، شاخصهاي تعيين قيمت مسكن را عوامل متعددي نظير دستمزد نيروي كار، تورم و قيمت مصالح ساختماني اعلام كرد.
به اعتقاد وي، بهترين راهكار براي ارزان شدن قيمت مسكن واگذاري زمين به اندازه كفايت جامعه است كه اجراي طرح " مسكن مهر " قيمت مسكن را متعادلتر كرده است.
يكي از بنگاهداران اروميهاي، معتقد است:دركنار ساخت مسكن و واگذاري آن از طريق مسكن ۹۹ساله، اخذ ماليات از صاحبان خانههاي خالي نيز در صورت اجرا، تاثير بسياري در كاهش قيمت اجاره و خريد مسكن خواهد داشت.
به گفتهي ولي حسنزاده، حدود سه تا چهار درصد خانههاي موجود در اكثر شهرهاي كشور خالي هستند.
وي، در خصوص تداوم كاهش قيمت مسكن اظهارداشت: دولت نهم در اين مدت تلاش كرد از طريق " مسكن مهر " بر عرضه و تقاضاي بازار مسكن تاثير گذار باشد، بنابراين با توجه به سياست آمادهسازي و شروع ساخت و سازهاي مسكن مهر پيش بيني ميشود روند كاهش قيمت مسكن همچنان تداوم داشته باشد.
يك كارشناس مسكن و شهرسازي آذربايجان غربي، گفت: گراني مسكن ريشه در نگاه سرمايهگذاري بر ملك دارد، اگر مقرراتي تدوين شود كه خريد و فروش به جهت سرمايهگذاري ممنوع شود، قيمت مسكن بيشتر كاهش خواهد يافت.
حسن دمكري، افزود: اگر قوانيني در اين زمينه تدوين شود تا مصرفكنندگان يا سازندگاني كه قصد استفاده يا ساخت خانه را دارند، اقدام به خريد خانه كنند، بسياري از تقاضاهاي كاذب در بازار كاسته و به تدريج عرضه و تقاضا به سمت تعادل حركت خواهد كرد.
به عقيده اين كارشناس مسكن، مهار قيمت مسكن نيازمند همكاري و هم فكري وزارتخانههاي كشور، مسكن و شهرسازي، بازرگاني، بانك مركزي، شهرداري و ساير مراكز و سازمانهاي دولتي و غير دولتي مرتبط است.
يك كارمند متقاضي مسكن، تنها راه نجات كاركنان دولت را فعال شدن تعاوني هاي مسكن ادارات و همكاري بانكهاي دولتي در ساخت مسكن دانست و گفت: در صورت فعال شدن دوباره تعاونيهاي مسكن ادارات شاهد كاهش قيمت مسكن خواهيم بود.
كريم بدلي، افزود: باتوجه به درآمد مشخص و محدود كاركنان دولت بعضا نيمي از آنان تا پايان عمر خدمتي خود نميتوانند براي خود مسكن خريداري كنند و در حال حاضر تنها اميد آنها اجراي طرح " مسكن مهر " است.
يك ارتشي، واگذاري خانههاي سازماني در كليه شهرها به كاركنان مربوطه را يكي ديگر از عوامل كاهش تقاضا براي مسكن اعلام كرد و گفت: در صورت اجرايي شدن اين طرح ازسوي دولت قطعا شاهد كاهش تقاضاي مسكن در كليه شهرها خواهيم بود.
وي كه نخواست نامش فاش شود، افزود: ارتش و ساير سازمانهاي دولتي دراكثر شهرهاي كشور داراي خانههاي سازماني هستند كه در صورت واگذاري به كاركنان داراي شرايط احراز در كاهش تقاضا نقش به سزايي خواهد داشت.
رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، در مصاحبه با يكي از خبرگزاريها بهبود بازار مسكن را مستلزم رونق ساير بخشهاي اقتصادي عنوان كرد و گفت:
۹۷درصد توليد مسكن توسط بخش خصوصي انجام ميشود.
علياكبر آقايي، افزود: بخش اعظم ساخت و سازهاي كشور توسط سرمايهگذاران بخش خصوصي انجام ميشود، بنابراين دولت بايد به منظور بهبود روند توليد مسكن مصالح مورد نياز بخش خصوصي را با تعرفه مناسب به آنها عرضه كند.
به گفتهي وي، هدايت كليه سرمايههاي كشور به بخش مسكن، بلوكه شدن برنامه هاي ديگر صنايع را دربر خواهد داشت.ك/۴
دوشنبه 28 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]