تحليلي بر نظام آموزش و پرورش كشور در صورت استيضاح علي احمدي

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: تحليلي بر نظام آموزش و پرورش كشور در صورت استيضاح علي احمدي

تهران - خبرگزاري ايسكانيوز: هدايت كشتي آموزش و پرورش در سال هاي اخير موضوعي است كه هر از چند صباحي با تغييرات احتمالي در ميان مديران آن به سوژه خبري رسانه هاي تبديل مي شود و اكنون نيز با طرح موضوع استيضاح علي احمدي در مجلس چند نكته مهم را بايد ياد آور شد.

وزارت آموزش و پرورش قبل از ورود دكتر عليرضا علي احمدي 9 وزير در 29 سال بعد از انقلاب در خود ديد. در دولت نهم مهندس محمد فرشيدي معلم بازنشسته شيمي وزير شد تا عملكرد وي باعث شود در 26 ارديبهشت 86 مجلس هفتم وزير را پاي ميز استيضاح بكشاند.
اگرچه فرشيدي در آن جلسه با 132 راي ابقا شد اما به دليل اختلاف نظرهايي كه با دولت داشت، دهم آذر ماه همان سال مجبور به استعفا شد.
نشستن عليرضا علي احمدي رييس سابق دانشگاه پيام نور بر مسند آموزش و پرورش زماني اتفاق افتاد كه اين وزارتخانه يكي از سخت ترين ايام خود را در طول 29 سال بعد از انقلاب طي مي كرد.
مطالبه مقام معظم رهبري پيرامون تحول در آموزش و پرورش وظيفه سنگيني را بر دوش فرهنگيان گذاشته بود و كسري بودجه شش هزار ميليارد توماني، مطالبات فرهنگيان، سرانه مدارس، پاداش بازنشستگي و مناطق محروم و ابهام در وضعيت استخدام نيروهاي حق التدريسي از جمله نارسايي و مشكلاتي بود كه علي احمدي در بدو ورود با آنها دست و پنجه نرم كرد.
اينكه اين مشكلات و نارسايي ها تا چه حد ريشه در سوء مديريت ها و عدم وجود تعريف در نظام تعليم و تربيت در كشور باشد جاي بحث و ارايه نظرات متعدد و كارشناسي دارد اما آنچه در اين رهگذار مهم به نظر مي رسد وضعيت وزير جديد در اين وزارت است كه با سرنوشت اين وزارتخانه گره خورده است.
وزير آموزش و پرورش پس از اخذ راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي كوچك كردن بدنه آموزش و پرورش و ايجاد يك نظام مديريتي قوي در راستاي حل مسايل آموزش و پرورش را از جمله اهداف مهم خود در اين وزارتخانه ناميد.
در اين راستا وي با تغيير در چارت سازماني آموزش و پرورش با اتكا به قانون خدمات كشوري، ادغام معاونت ها به دليل كوچك كردن بدنه اين وزارتخانه و با اجراي طرح ساماندهي و مديريت منابع انساني سعي در تحقق اهداف كوتاه مدت خود داشت.
در اين راه علي احمدي و طرح هاي وي آنچنان مورد اقبال نمايندگان در مجلس قرار نگرفت، اگر چه اين اقبال با شروع مجلس هشتم نيز تغيير درخود نديد.
آنچه در اين دوره بيش ازهمه به چشم مي خورد آن است كه وزير فعلي آموزش و پرورش بي اختيار با حجم گسترده اي از مشكلات و نارسايي ها در اين مجموعه رو به رو است كه با استيضاح وي اين حل مشكلات راه به جايي نمي برد و به طور قطع مي توان گفت كه مجموعه نظام تعليم و تربيت كشور دوباره عقب گرد مي كند.
در اين ميان مديريت باز علي احمدي باعث شده وي به طور صريح در مورد وضعيت حق التدريسي ها، كسري بودجه اين وزارتخانه و... اظهار نظر كند كه به كام برخي ناخوش آمده است.
بايد به اين نكته نيز اشاره شود كه آيا استيضاح كنندگان علي احمدي اذعان دارند كه از مجموعه 14 تغيير مدير زيرمجموعه كه وي در اين حوزه ستادي با سليقه خود اعمال كرده و با تغيير تمامي معاونين در اين وزارتخانه، مي توانند اين وزير را استيضاح كنند.
در اين ايام كه حدود يك ماه تا شروع سال تحصيلي مانده و طرح هاي وزير در راه اجرا در استان ها است مي توان علي احمدي را استيضاح كرد و آيا نمي توان اين سوال را مطرح كرد كه با استيضاح وي، كسري بودجه آموزش و پرورش ، عدم توازن نيروي انساني با دانش آموز، بزرگ بودن بدنه آموزش و پرورش و بهبود در وضعيت معيشت فرهنگيان حل مي شود؟.
پاسخ آن است كه نظام تعليم و تربيت ما با استيضاح و احتمال خروج علي احمدي نه تنها راه به سر منزل مقصود نمي برد بلكه باعث عقب گرد دوباره اين نظام در دولت نهم و دوري و تاخير در رسيدن به مطالبه به حق مقام معظم رهبري پيرامون تحول در آموزش و پرورش مي شود.
./146/110
سه شنبه 22 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]