انتقاد نمايندگان از رئيس مجلس؛آقاي لا‌ريجاني! براي جبران گذشته تدبير كنيد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: انتقاد نمايندگان از رئيس مجلس؛آقاي لا‌ريجاني! براي جبران گذشته تدبير كنيد
گروه سياست - احسان مهرابي :توپ مدرك كردان در زمين رئيس مجلس افتاد. اين توجيه البته بيشتر از سوي نمايندگان حامي رئيس‌جمهور براي شريك شدن رئيس مجلس در دفاع از كردان انجام شده است. نمايندگان مطرح‌كننده اين موضوع معتقدند با توجه به اينكه كردان در مدت رياست بر سازمان صدا و سيما با مدرك دكتري خود حقوق مي‌گرفته است اصل اشكال به لا‌ريجاني رئيس مجلس بازمي‌گردد اما برخي از نمايندگان نيز معتقدند كه علي كردان به سبب داشتن مدرك دكتري افتخاري به سمت معاونت مالي و اداري صدا و سيما منصوب نشده است و اين مدرك تاثيري بر انتصاب او نداشته تا علي لا‌ريجاني بخواهد در اين زمينه پاسخگو باشد.

از سوي ديگر به گفته برخي نمايندگان مدرك دكتري افتخاري تاثيري در حقوق نداشته و چنانچه تاثيري نيز داشته باشد با توجه به نكته‌اي كه كردان در جلسه راي اعتماد بيان كرده است مبني بر اينكه حق ماموريت دريافت نكرده مشكلي ايجاد نمي‌كند. حميد رسايي نماينده تهران و از حاميان دولت، درباره تشكيك‌هاي برخي سايت‌ها كه نسبت به مدرك تحصيلي كردان اشاره دارند، گفت: مجلس پس از تشكيك‌ها به كردان راي اعتماد داد و در حال حاضر او وزير كشور است. رسايي با بيان اينكه كردان قاعدتا بايد به اين علا‌مت سوال‌ها و شبهات پاسخ دهد و تا جايي كه اطلا‌ع دارم ايشان درصدد انجام اين كار است، افزود: از دوستان خودم در آكسفورد در حال پيگيري اين مساله هستم، اما نمي‌توان به جست‌وجوهاي يك سايت اكتفا كرد، كردان بايد اين ابهامات را رفع كند. اگر اين ابهامات برطرف نشود، اين‌گونه كه وزير كشور كج نمي‌شود، يا به هم نمي‌خورد، زيرا مجلس با همه اينها به وي راي داده است. وي در پاسخ به اين سوال كه اگر كردان براساس مدرك دكتري راي گرفته باشد چه مي‌شود، گفت: اين امر بستگي به سازوكار سازماني دارد كه كردان در آن كار كرده و من نمي‌توانم از اينگونه موارد دفاع كرده يا آن را توجيه كنم و يا جواب دهم. زيرا نه رياست آن سازمان بر عهده من بوده و نه من كردان بوده‌ام. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا بايد آقاي لا‌ريجاني به اين موضوع پاسخ دهد، گفت: آقاي لا‌ريجاني شايد بر اساس سازوكاري كه در صدا و سيما داشته مي‌توانسته اين كار را بكند، بايد خود آقاي لا‌ريجاني پاسخ بدهد.

روزگذشته زماني كه خبرنگاران از احمد توكلي پيگير ماجراي مدرك تحصيلي كردان شدند او به خبرنگاران وعده داد كه بازمي‌گردد و با نامه‌اي در دست بازگشت. بخش‌هايي از اين نامه كه امضاي احمد توكلي، زاكاني، پرويز سروري ، محمد دهقان، حسن كامران، محمدرضا آشتياني، حسين فدايي و حتي چهره‌هايي چون محمد كوثري از حاميان دولت را در پاي خود دارد همان مطالب مطرح شده در تذكرات نمايندگان معترض يك روز پس از نشست راي اعتماد به وزراي پيشنهادي است. در اين نامه از علي لا‌ريجاني خواسته شده است كه ضمن وفاداري به آيين‌نامه براي جبران گذشته نيز تدبيري بينديشد. توكلي پس از اين نامه نيز درجمع خبرنگاران با بيان اينكه تحقيقات ما پيرامون اين قضيه ادامه دارد تا مشخص شود كه آيا مدرك وزير كشور اصالت دارد يا خير؟ گفت: ممكن است صادركننده، معتبر نباشد، اما مدرك صحيح باشد و اين امكان هم وجود دارد كه صادركننده هم وجود نداشته باشد كه اين قضيه بايد مشخص شود. وي درباره شخص صادركننده مدرك كردان گفت: در سايت آكسفورد جست‌وجو شد و مشخص گرديد اين فرد در دانشگاه آكسفورد وجود ندارد. ممكن است دانشگاه‌هايي با اسامي مشابه وجود داشته باشند و اصل مدرك منتشر شود من هنوز اين مدرك را نديده‌ام. توكلي در پاسخ به اين سوال كه اگر روشن شود مدرك وزير از اعتبار لا‌زم برخوردار نيست چه خواهد شد؟ و مجلس در اين زمينه چه تدابيري اتخاذ خواهد كرد؟ گفت: ما ساختار قانوني‌اي براي اينكه مجلس راي خود را تصحيح كند نداريم، اما بايد حقيقت اين موضوع به اين بزرگي روشن شود. خبرنگار ديگري خطاب به توكلي گفت: كردان نامه‌اي از طريق روابط عمومي به رسانه‌ها ارسال كرده كه ديگر به اين حاشيه‌ها پرداخته نشود و مساله را تمام كنند كه توكلي گفت: رسانه‌ها از حق قانوني خود استفاده مي‌كنند و هر شهروندي حق دارد اگر هر حقي از وي ضايع شد از حق خود استفاده كند. نماينده تهران در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه عنوان كرد، وزارت كشور درباره انتشار اخبار ابهام‌آميز درخصوص مدرك وزير كشور جوابيه داده و اعلا‌م كرده مدرك تحصيلي كردان ابهامي ندارد، اظهار داشت: اشكال ندارد وزير تصوير مدرك خود را منتشر كند تا تحقيق بيشتري صورت گيرد. ‌

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در پاسخ به اين سوال كه اگر كردان در اين مدت بر اساس مدرك، دكتري حقوق گرفته باشد آيا بايد تحقيق شود يا خير؟ عنوان كرد: تا آنجا كه ما اطلا‌ع داريم دكتري افتخاري به فرض صحت آن منشاء آثار مالي و اداري نيست و يك ارزش معنوي دارد و اگر اين كار صورت گرفته باشد يعني به استناد دكتري افتخاري حقوق پرداخت شده باشد، قانوني نيست. ‌

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 139]