قانون مسئوليت مدني مصوب 1339/2/7

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: ماده1- هر كس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي احتياطي بجان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا بهر حق ديگر كه بموجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد.
ماده 2- در موردي كه عمل وارد كننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم مي نمايد و چنانچه عمل وارد كننده زيان فقط موجب يكي از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتي كه وارد نموده محكوم خواهد نمود.
ماده3- دادگاه ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد كرد. جبران زيان را بصورت مستمري نمي شود تعيين كرد مگر آنكه مديون تامين مقتضي براي پرداخت آن بدهد يا آنكه قانون آنرا تجويز نمايد.
ماده4- دادگاه مي تواند ميزان خسارات را در موارد زير تخفيف دهد:
هر گاه پس از وقوع خسارت وارد كننده زيان بنحو موثري به زيان ديده كمك و مساعدت كرده باشد.
هر گاه وقوع خسارت ناشي از غفلتي بوده كه عرفا قابل اغماض باشد و جبران آن نيز موجب عسرت و تنگدستي وارد كننده زيان شود.
وقتي كه زيان ديده بنحوي از انحاء موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن كمك و يا وضعيت وارد كننده زيان را تشديد كرده باشد.
ماده5- اگر در اثر آسيبي كه به بدن يا سلامتي كسي وارد شده در بدن او نقصي پيدا شود يا قوه كار زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگاني او بشود وارد كننده زيان مسئول جبران كليه خسارات مزبور است.
دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه بطريق مستمري و يا پرداخت مبلغي دفعتا واحده تعيين مي نمايد و در مواردي كه جبران زيان بايد به طريق مستمري به عمل آيد تشخيص اينكه به چه اندازه و تا چه مبلغ به عنوان از وارد كننده زيان تامين گرفت با دادگاه است.
اگر در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني به طور تحقيق ممكن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديد نظر نسبت به حكم خواهد داشت.
ماده6- در صورت مرگ آسيب ديده زيان شامل كليه هزينه ها مخصوصا هزينه كفن و دفن مي باشد. اگر مرگ فوري نباشد هزينه معالجه و زيان ناشي از سلب قدرت كاركردن در مدت ناخوشي نيز جزء زيان محسوب خواهد شد.
در صورتيكه در زمان وقوع آسيب زيان ديده قانونا مكلف بوده و يا ممكن است بعدها مكلف شود شخص ثالثي را نگاهداري نمايد و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد وارد كننده زيان بايد مبلغي به عنوان مستمري متناسب تا مدتي كه ادامه حيات آسيب ديده عادتا ممكن و مكلف به نگاهداري شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت كند در اين صورت تشخيص ميزان تامين كه بايد گرفته شود با دادگاه است.
در صورتيكه در زمان وقوع آسيب نطفه شخص ثالث بسته شده و يا هنوز طفل بدنيا نيامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمري را خواهد داشت.
ماده7- كسي كه نگاهداري يا مواظبت مجنون يا صغير قانونا يا برحسب قرار داد بعهده او مي باشد در صورت تقصير در نگاهداري يا مواظبت مسئول جبران زيان وارده از ناحيه مجنون يا صغير مي باشد و در صورتيكه استطاعت جبران تمام يا قسمتي از زيان وارده را نداشته باشد از مال مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد بنحوي صورت گيرد كه موجب عسرت و تنگدستي جبران كننده زيان نباشد.
ماده8- كسي كه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثيت و اعتبارات موقعيت ديگري زيان وارد آورده مسئول جبران آن است.
شخصي كه در اثر انتشارات مزبور با ساير وسائل مخالف با حسن نيت مشتريانش كم و يا در معرض از بين رفتن باشد مي تواند موقوف شدن عمليات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصير زيان وارده را از وارد كننده مطالبه نمايد.
ماده9- دختري كه در اثر اعمال حيله يا تهديد و يا سوء استفاده از زيردست بودن حاضر براي همخوابگي نامشروع شده مي تواند از مرتكب علاوه از زيان ماده مطالبه زيان معنوي هم بنمايد.
ماده10- كسي كه به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد مي شود مي تواند از كسي كه لطمه وارد آورده است جبران زيان مادي و معنوي خود را بخواهد هر گاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد دادگاه مي تواند در صورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حكم به خسارت مالي حكم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن نمايد.
ماده11- كارمندان دولت و شهرداري ها و موسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمدا يا در نتيجه بي احتياطي خسارتي به اشخاص وارد نمايند شخصا مسئول جبران خسارات وارده مي باشند ولي هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هر گاه اقداماتي كه بر حسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون بعمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
ماده12- كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خسارتي مي باشند كه از طرف كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است مگر اينكه محرز شود تمام احتياطهايي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي نموده به عمل آورده يا اينكه اگر احتياطهاي مزبور را به عمل مي آوردند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي بود، كارفرما مي تواند به وارد كننده خسارت در صورتي كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد.
ماده13- كارفرمايان مشمول ماده 12 مكلفند تمام كارگران و كاركنان اداري خود را در مقابل خسارات وارده از ناحيه آنان به اشخاص ثالث بيمه نمايند.
ماده14- در مورد ماده 12 هر گاه چند نفر مجتمعا زياني وارد آورند متضامنا مسئول جبران خسارات وارد هستند.
در اين مورد ميزان مسئوليت هر يك از آنان با توجه به نحوه مداخله هر يك از طرف دادگاه تعيين خواهد شد.
ماده15- كسي كه در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدني يا مالي شخص متعدي شود مسئول خسارت نيست مشروط بر اينكه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
ماده16- وزارت دادگستري مامور اجراي اين قانون است.
قانون فوق كه مشتمل بر شانزده ماده و در تاريخ هفتم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و سي و نه به تصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده است به موجب قانون اجازه اجرا لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستري مجلسين قابل اجرا مي باشد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 187]