پيدايش و تغييرات قانون اساسي در تركيه

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: اولين قانون اساسي تركيه در اواخر امپراطوري عثماني در سال 1876 ميلادي تحت تاثير موج تمايلات آزاديخواهي بوجود آمده ناشي از انقلابات مردمي در اروپا و آمريكا به خصوص انقلاب كبير فرانسه در سال 1789 بنام مشروطيت اول به وقوع پيوست اما ديري نپاييد كه پادشاه عثماني به بهانه جنگ با شوروي سابق اجراي آن را به حالت تعليق در آورد. اما فعاليت هاي روشنفكري و حاكميت قانون توسط گروهي از روشنفكران در امپراطوري عثماني از جمله مدحت پاشا و همفكران او ادامه يافت و منجر به مشروطيت دوم در امپراطوري عثماني و تدوين قانون اساسي 1908 گرديد. كه در اين قانون بر حكومت مجلس تاكيد شده بود و در آن اختيارات شاه محدود و اختيار قانون گذاري به مجلس داده شده بود و همچنين حقوق سياسي مردم به رسميت شناخته شده بود. ولي از عمر مشروطيت دوم نيز ديري نپائيد كه امپراطوري عثماني وارد جنگ جهاني اول گرديد و به لحاظ حالت فوق العاده در كشور عملا اجراي اين قانون اساسي نيز ممكن نگرديد و به دليل ضعف و پريشاني امپراطوري عثماني كه در اثر جنگ هاي طولاني در اروپا و مستعمرات خود قدرت نظامي او به تحليل و فرسايش رفته بود و از طرفي مستعمرات واقع در بالكان نيز تحت تاثير موج جديد انقلابات در اروپا و امريكا يكي يكي اعلام استقلال مينمود و از طرف ديگر ضعف هاي ناشي از وجود فساد و عدم لياقت و مديريت در دربار امپراطوري عثماني كشور سبب گرديد تا كشور عملا به اشغال نيروهاي بيگانه درآمد. در اين زمان مصطفي كمال پاشا (آتاترك)كه در ارتش امپراطوري عثماني به عنوان يك افسر و فرمانده جنگ مشغول نبرد و مبارزه با بيگانگان بود با ايده نجات كشور از دست بيگانگان و تشكيل يك كشور مستقل ترك با بسيج احساسات مذهبي و وطن خواهي مردم به مبارزه و نبرد با اشغالگران پرداخت و توانست در سال 1919 پس از نبردهاي خونين با نيروي اشغالگر بيگانه آنها را به عقب براند و بدين تريب باقي مانده امپراطوري عثماني را تحت عنوان كشور مستقل جمهوري تركيه امروزي اعلام موجوديت نمايد و اولين قانون اساسي جديد تركيه را با حضور نمايندگان گروههاي مردمي از صنوف مختلف در سال 1921 به تصويب برساند كه در آن سيستم حكومت كشور از پادشاهي به جمهوري تغيير يافت. نظر به اينكه قانون اساسي 1921 خيلي خلاصه و چند ماده بيشتر نبود لذا دومين قانون اساسي جمهوري تركيه در سال 1924 توسط مجلس دوم منتخب مردم به تصويب رسيد كه از ويژگيهاي اساسي آن بنيانگذاري سيستم لائيك در نظام حقوقي و سياسي كشور مبني بر جدايي دين از سياست و تكيه اداره كشور بر اراده ملي و نظام پارلماني ميباشد. بدين نحو كه رئيس جمهور از طرف پارلمان انتخاب ميشود و نخست وزير و اعضاي كابينه نيز از طرف حزب پيروز در انتخابات مجلس توسط رئيس جمهور تعيين ميگردد ويژگي ديگر كه در اين سيستم وجود دارد اينست كه رئيس جمهور نماد وحدت ملي در كشور است و اختيارات اداره كشور و قوه مجريه عملا بدست نخست وزير مباشدو همچنين ويژگي ديگر نظام پارلماني تركيه امكان جمع بودن همزمان دو صفت نخست وزيري يا وزيري با نمايندگي مجلس ميباشد بدين ترتيب كه يك نماينده در عين حال داشتن وصف نمايندگي ميتواند وصف نخست وزيري و يا وزيري نيز داشته باشد به عبارت ديگر قوه مقننه و قوه مجريه داراي سيستم درهم تنيده ميباشد نظام سياسي كشور تركيه تا سال 1940 به صورت تك حزبي آنهم حزب جمهوري خلق تركيه كه توسط آتاترك بنيانگذاري شده بود اداره مي شد كه از دهه 1940 احزاب ديگري نيز امكان حضور در صحنه سياسي تركيه پيدا كردند كه يكي از آن احزاب حزب دمكرات تركيه بود كه توانست در انتخابات مجلس در سال 1950 اكثريت قاطع كرسي هاي مجلس را از آن خود نمايد و تا سال 1960 يعني زمان كودتا توسط ارتش اداره كشور را در دست داشته باشد. اما كودتاي 1960 به بهانه حفظ لائيك زمام امور را از اراده ملي جدا نمود و كميته ملي تشكيل شده توسط ژنرالهاي كودتاگر جانشين دولت و مجلس جهت اداره امور كشور شد. اين كميته اقدام به تدوين پيش نويس قانون اساسي جديد نمود پس از برگزاري رفراندوم و قبول مردم به عنوان قانون اساسي 1960 تركيه جايگزين قانون اساسي 1924 گرديد. از تفاوت ويژگيهاي قانون اساسي 1960 نسبت به قانون اساسي 1924 ميتوان به اختيارات ويژه ارتش در اداره سياسي كشور به بهانه حفظ نظام لائيك، ايجاد سيستم دو مجلسي(مجلس ملي و مجلس سنا) تشكيل دادگاه قانون اساسي كه 11 عضو آن به صورت دائمي تا زمان بازنشستگي از طرف رئيس جمهور انتخاب ميشوند ووظيفه اصلي آن رسيدگي به اعتراض احزاب مخالف به مصوبه مجلس مبني بر مغايرت اين مصوبه به اصول قانون اساسي تركيه ميباشد كه در صورت تشخيص مغايرت دادگاه قانون اساسي حكم به ابطان آن مصوبه صادر مينمايد. از وظايف مهم ديگر دادگاه قانون اساسي تركيه رسيدگي به شكايت دادستان كل كشور مبني بر تخلف احزاب از اصول قانون اساسي كه در اين حالت نيز دادگاه قانون اساسي ميتواند در صورت ورود شكايت حكم به انحلال حزب بنمايد.از خصوصيات مهم ديگر قانون اساسي 1960 تركيه ميتوان به وجود اصول تغيير ناپذير در متن قانون اساسي اشاره كرد كه مربوط به سيستم لائيك ميباشد كه مجلس حتي حق پيشنهاد تغيير آنرا نيز نميتواند بررسي نمايد و ضمانت اجراي آن نيز به عهده دادگاه قانون اساسي ميباشد. ادامه سايه قدرت ارتش بر حيات سياسي تركيه باعث كودتاي ديگر توسط ژنرال هاي ارتش در سال 1980 گرديد كه اين بار نيز شوراي امنيت ملي تشكيل شده از طرف ژنرالها با شوراي مشورتي تشكيل شده از طرف آنان مامور تدوين پيش نويس قانون گرديد كه اين پيش نويس در سال 1981از طريق رفراندوم مورد قبول مردم قرار گرفت. قانون اساسي 1981 تقريبا با همان ساختار قانون اساسي1960 تدوين گرديد با اين تفاوت كه در اين قانون اساسي قوه مقننه تك مجلسي گرديد و مجلس سنا از آن حذف گرديد. آزادي مطبوعات و رسانه هاي و احزاب و انجمن هاي سياسي و اجتماعي محدود گرديد و اختيارات ارتش باز هم در اداره كشور افزايش يافت و دادگاه هاي خاص نظامي اختيارات فراواني را به خود اختصاص داد. مداخله ديگر ارتش در سياست اين بار در سال 1997 اتفاق افتاد كه در ترمينولوژي سياسي تركيه از آن به عنوان كودتاي پست مدرن ياد ميگردد بدين علت كه اين بار دخالت ارتش در حكومت به صورت علني و رژه تانك ها در خيابانهاي پايتخت انجام نگرفت بلكه ژنرال هاي ارتش اين دفعه در جلسه شوراي امنيت ملي با نقشه از قبل طراحي شده با اجبار و تهديد نخست وزير تركيه نجم الدين اربكان را كه رهبر حزب اسلام گراي رفاه را بعهده داشت با ادعاي اقدامات ضد لائيك مجبور به استعفا نمود و به دنبال آن نيز دادگاه قانون اساسي حكم به انحلال حزب رفاه و حبس خانگي اربكان داد. پس از تعطيلي حزب رفاه رجب طيب اردوغان از همفكران نجم الدين اربكان با گروهي از اعضاي سابق حزب رفاه اقدام به تاسيس حزب عدالت و توسعه نمود كه توانست در انتخابات محلي و مجلس در سال 2002 اكثريت كرسي هاي مجلس را ازآن خود نمايد. و بدين ترتيب خواب راحت را از چشم ژنرال هاي ارتش و همفكران آنها در احزاب لائيك بگيرد. پيشرفت ها و موفقيت هاي چشمگير حزب عدالت و توسعه در مهار تورم كه به صورت تصاعدي در دولت هاي قبلي در حال افزايش بود و يكي از معضلات و بي ثباتي اقتصادي در تركيه محسوب ميگردد و همچنين برنامه توسعه و آباداني حزب عدالت و توسعه در افزايش رفاه عمومي و پيشرفت صنعتي كشور و ايجاد رفرم هاي قانوني از جمله قانون اساسي در سال 2004 در راستاي پيوستن به اتحاديه اروپا باعث بالا رفتن حاكميت قانون در اداره امور و حذف فساد اداري و بوروكراسي از ساختار امور كشور شد و اين حزب توانست در انتخابات سال 2007 با افزايش استقبال اعتماد عمومي مواجه شود و اكثريت قاطع كرسي هاي مجلس را از آن خود نمايد. اما سايه ارتش بر سياسيت و ترس و خشم ژنرال ها و احزاب لائيك از افزايش موفقيت اين حزب منجر به طرح شكايت از طريق دادستاني به دادگاه قانون اساسي مبني بر انحلال اين حزب به ادعاي فعاليت هاي ضدلائيك گرديد دادگاه قانون اساسي اين بار به جاي انحلال حزب حكم به جريمه حزب عدالت و توسعه و محروميت آن از دريافت كمك هاي دولتي نمود. كشف كودتاي تحت عنوان ارگنه كن در سال 2007 كه متهمان آنها عمدتا از ژنرال هاي ارتش ميباشد مبني بر طراحي كودتا براي ساقط نمودن دولت اسلام گراي حزب عدالت و توسعه كه با اراده ملي به سركار آمده است حزب عدالت توسعه را وادار نمود با استفاده از فرصت بدست آمده و دارا بودن اكثريت قاطع در پارلمان و همچنين پشتوانه مردمي به جراحي نظام حقوقي سياسي و اجتماعي تركيه بپردازد و سايه ارتش را از سياست براي هميشه دور نمايد بدين ترتيب پيش نويس قانون اساسي جديد تركيه هم اكنون در مجلس در كميسيون منتخب تحت بررسي و رسيدگي ميباشد كه از ويژگي هاي اين پيش نويس جديد قانون اساسي تركيه ميتوان به محدود نمودن اختيارات ارتش در اداره كشورو حذف اختيارات فوق العاده آنها و نيز محدود نمودن اختيارات دادگاه هاي نظامي و افزايش اختيارات دادگاه هاي عمومي، انتخابي بودن مستقيم رئيسي جمهور از طرف مردم و اعضاي شوراي عالي قضايي و دادگاه قانون اساسي از طرف مجلس ، قضات و وكلا و همچنين امكان حق شكايت شهروندان به دادگاه قانون اساسي اشاره نمود كه مقرر است اين طرح پس از بررسي در كميسيون داخلي منتخب مجلس به تصويب نمايندگان برسد بدين ترتيب كه بر اساس قانون اساسي فعلي تركيه در صورت تصويب سه پنجم نمايندگان مجلس مصوبه قانون اساسي جديد تركيه جهت تائيد به رئيس جمهور ارسال ميشود كه رئيس جمهور بر اساس اختيارات حاصل از قانون اساسي ميتواند آنرا تائيد نمايد يا براي بررسي مجدد به مجلس برگرداند كه در حالت اخير اگر اكثريت دو، سوم مجلس مجددا آنرا تصويب نمايد رئيس جمهور مجبور است آنرا عينا تائيد يا به رفراندوم عمومي بگذارد از طرف ديگر طرح پيشنهادي حذب عدالت و توسعه جهت تدوين پيش نويس قانون اساسي جديد تركيه با مخالفت احزاب عمدتا لائيك و ملي گراي تركيه نيز مواجه شده است زيرا به اعتقاد منتقدان و مخالفان اين طرح نظر به عدم پيش بيني روش تدوين قانون اساسي جديد در اصول قانون اساسي فعلي تركيه مجلس صلاحيت طرح و بررسي پيش نويس قانون اساسي جديد تركيه را ندارد از طرف ديگر به اعتقاد اين احزاب مواد پيش بيني شده در اين طرح با بسياري از اصول لائيك مغايرت دارد لذا اين احزاب و گروه هاي سياسي مخالف از هم اكنون خود را آماده ميكنند تا در صورت تصوب قانون اساسي جديد تركيه توسط مجلس يا در رفراندوم عمومي با ادعاي مغايرت اين اقدام مجلس با اصول قانون اساسي فعلي تركيه و همچنين اصول لايتغيير لائيك در نظام حقوقي اين كشور به دادگاه قانون اساسي شكايت نمايد و خواستار ابطال آن گردند. به هر صورت روزهاي آتي در حيات سياسي اجتماعي تركيه روزهاي سرنوشت ساز تاريخي در تعيين نظام حقوقي و سياسي اين كشور خواهد بود.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 355]