هشدار دادستان بجنورد نسبت به افزايش معاملات قولنامه اي

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: هشدار دادستان بجنورد نسبت به افزايش معاملات قولنامه اي
دادستان عمومي و انقلاب بجنورد با هشدار نسبت به افزايش معاملات غيرقانوني زمين در اين شهرستان گفت: مشاوران املاك نبايد زمين را به صورت قولنامه خريد و فروش قرار كنند.
ميرعلم سيدي در گفت وگو با فارس افزود: با توجه به اخبار و اطلاعات به دست آمده اخيرا افراد سودجو و فرصت طلب، بدون اينكه مالك اراضي و املاكي باشند با استفاده از شگردهاي خاص در قالب قولنامه و مبايعه نامه هاي عادي مبادرت به خريد و فروش اراضي ملي و دولتي مي كنند.
وي ادامه داد: متاسفانه در بيشتر اين معاملات غيرقانوني مشاوران املاك و صاحبان دفتر املاك نيز نقش داشته و شريك جرم افراد سودجو هستند.
سيدي با اشاره به اينكه معامله غيرقانوني املاك طبق قانون به عنوان فروش و انتقال مال غير در حكم كلاهبرداري جرم محسوب مي شود، اظهار داشت: طبق قانون اين افراد به يك تا هفت سال حبس، رد مال و جزاي نقدي معادل مورد كلاهبرداري محكوم هستند.
وي اضافه كرد: اين جرم سبب افزايش بيش از حد غيرواقعي قيمت زمين و مسكن شده و افزايش تورم و در نهايت موجب اختلال در سيستم هاي اقتصادي مي شود.
دادستان عمومي و انقلاب بجنورد تصريح كرد: هيچ يك از مشاوران املاك و مسوولان و متصديان دفاتر املاك شهرستان بجنورد مجاز نيستند كه ملك يا زميني را به صورت قولنامه يا مبايعه نامه عادي مورد معامله و خريد و فروش قرار دهند.
وي تاكيد كرد: متصديان و مسوولان دفاتر املاك بجنورد موظفند، طبق دستورالعمل هاي مربوط و در چهارچوب مقررات، با رويت اصل سند مالكيت مالك ثبتي و رسمي، احراز هويت فرد، استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك و نيز ديگر مراجع رسمي اقدام به تنظيم قرارداد خريد و فروش كنند.
سيدي تصريح كرد: چنانچه مسوولان دفاتر املاك اين مورد را رعايت نكنند علاوه بر جلوگيري ادامه فعاليت آنها و پلمب دفتر محل كار، نسبت به لغو مجوز فعاليت اين واحدها اقدام خواهد شد.
وي متذكر شد: افراد متخلف در صورت اصرار به فعاليت هاي غيرقانوني تحت تعقيب كيفري قرار مي گيرند و براي آنها پرونده قضايي تشكيل مي شود كه در صورت احراز مجرم بودن آنها محكوم به پرداخت كليه خسارت هاي وارده به شهروندان مي شوند.
دادستان بجنورد اضافه كرد: مسوولان و متصديان بنگاه هاي معاملاتي علاوه بر رعايت موارد ياد شده از انجام دادن هرگونه معامله و خريد و فروش در اراضي ملي، دولتي و نيز پلاك 156 موسوم به علي آباد بجنورد خودداري كنند.
جمعه 11 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 120]