احتمال تغيير مجدد نرخ سود بانكي تا قبل از پايان سال 87

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: احتمال تغيير مجدد نرخ سود بانكي تا قبل از پايان سال 87
سرمايه: طهماسب مظاهري با تاكيد بر اينكه تعيين نرخ سود بانكي براساس تورم، پايه هاي علمي و فني دقيق و مستندي دارد، گفت: « نرخ سود بانكي بايد توسط دولت تعيين شود بنابراين توافق شد كه نرخ سود عقود مبادله اي ثابت بماند و پس از گذشت چند ماه از سال و مشخص شدن تورم اين نرخ نيز تعيين شود. »

مظاهري خاطرنشان كرد: «با اين وجود براي برخي طرح ها كه در بسته تعيين شده، مقرر شد كه دولت به تشخيص خود يارانه اي معادل دو درصد يا بيشتر اختصاص دهد و اين جزء سياست هاي مالي دولت است كه مي تواند از بودجه مصوب سال جاري تامين شود.» به گفته وي اين كمك مي تواند توسط دولت براي احداث زيربناهاي لازم به منظور احداث پروژه هايي خاص در مناطق كمتر توسعه يافته كشور صرف شود يا اينكه بخشي از اين اعتبار از بودجه دولت و بخشي از منابع بانك تامين مي شود و اين اعتبار به سرمايه گذار در مناطق محروم تسهيلات داده مي شود. مظاهري با بيان اينكه در اين روش دولت مي تواند از سهم سود خود صرف نظر كرده و نرخ سود را براي گيرنده تسهيلات به نصف تقليل دهد، خاطرنشان كرد:« روش سوم اين است كه دولت پرداخت درصدي از نرخ سود بانكي را براي افرادي كه قصد سرمايه گذاري در پروژه هاي اولويت دار دارند تقبل كند و اين درصد مي تواند دو درصد يا بيشتر باشد.» وي با بيان اينكه كمك دولت از اين طريق به دو شرط است، تاكيد كرد: «شرط اول اين است كه پروژه اولويت دار باشد و به طور مثال اگر در بخش كشاورزي است بايد مربوط به مكانيزاسيون كشاورزي يا زراعت محصولي خاص باشد. شرط دوم نيز اين است كه گيرنده اين اعتبارات بايد حتماً پروژه را به هدف رسانده باشد. به اين معني كه دولت از ابتدا پولي را به وي پرداخت نخواهد كرد. » رئيس كل بانك مركزي در بخش ديگري از اظهارات خود خاطرنشان كرد: «بسته سياستي بانك مركزي از تاريخ ابلاغ قابليت اجرا پيدا كرده و بحث نظارت نيز در همان بسته مورد ملاحظه قرار گرفته كه يكي از مهم ترين موارد آن اين است كه هيات مديره بانك ها در مورد عملكرد بانك ها مسووليت دارند. در حالي كه سال هاي گذشته در صورت عملكرد نامناسب بانك هيات مديره و مدير عامل پرداخت تسهيلات را تكاليف ابلاغ شده از سوي دولت ذكر مي كردند. » وي افزود:« در بندهاي مختلف بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي اين مفهوم گنجانده شده است كه به جز تسهيلات تكليفي كه در قانون بودجه مشخص شده است، مسووليت هرگونه پرداخت اعتباري براي هر طرحي توسط بانك برعهده هيات مديره و مدير عامل بانك است. بانك بايد توجيه اقتصادي داشتن طرح و اهليت سرمايه گذار را احراز كرده و بر مسيري كه تسهيلات پس از خروج از بانك طي مي كند نظارت كامل داشته باشند.» مظاهري ادامه داد: «يكي از سياست هاي دولت و بانك مركزي براي كنترل نقدينگي از نيمه سال دوم 86 اين بوده است كه نقدينگي پرشتابي كه ناشي از تزريق پول از بانك مركزي به اقتصاد كشور است، مهار كنند و از اين سياست به عنوان سه قفله كردن خزانه بانك مركزي ياد مي شد. » وي افزود:« اين اقدام به مهار رشد نقدينگي كمك بسياري كرد به نحوي كه اين رشد از حدود 35 درصد در دي ماه سال گذشته به حدود 27 درصد در پايان سال رسيد و در حال حاضر نيز در سطح 25 درصد كنترل شده كه يك رشد طبيعي است. » رئيس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه نرخ رشد نقدينگي كشور امكان صفر شدن دارد ولي اين كار براي حفظ سلامت اقتصاد نبايد انجام شود، گفت:« اميدواريم با تداوم سياست هايي كه بانك مركزي و دولت اتخاذ كردند نرخ رشد نقدينگي در همين سطح باقي مانده و با توجه به شرايط فعلي اقتصاد كشور در سال جاري كمتر از 20 درصد نشود.» رئيس كل بانك مركزي با اشاره به توقف پرداخت تسهيلات خريد مسكن توسط بانك هاي كشور به غيراز بانك مسكن، تصريح كرد: براي خريد مسكن پيش بيني شده تعهدات بانك مسكن به قوت خود باقي مانده و تعهدات مشابهي كه در بانك هاي ديگر وجود داشته است به صورت موردي در يك حد محدودي كه تعهد بانك ايفا نشده، نماند، انجام شود. وي تاكيد كرد: در كل به خاطر موج تورمي كه در ماه هاي اخير شاهد آن بوديم و تاثير بالايي بر بخش مسكن داشت، مقرر شد براي اين رشد روزافزون قيمت مسكن سياست هاي خاصي توسط دولت اتخاذ شود كه نتايج مثبت آن در حال حاضر نمود پيدا كرده است. مظاهري خاطرنشان كرد: يكي از راه هاي كنترل رشد قيمت مسكن توقف اعطاي تسهيلات توسط ساير بانك ها اعم از خصوصي و دولتي به استثناي بانك مسكن بود ولي براي افزايش ساخت و عرضه مسكن اعتباري معادل هفت هزار و 500 ميليارد تومان براي سال 87 در نظر گرفته شده و پيش از اين به بانك ها ابلاغ شده است. رئيس كل بانك مركزي انتشار چك پول توسط بانك ها در سال هاي گذشته را با توجه به شرايط اقتصادي آن زمان كشور يك خدمت به مردم توصيف كرد و گفت: اين در حالي است كه ساز و كاري كه براي انتشار اين چك پول ها در نظر گرفته شده بود موجب افزايش نقدينگي و تورم مي شد. وي افزود: در حال حاضر ساز و كاري كه اجرا خواهد شد به نحوي است كه همان ابزار در اختيار مردم قرار بگيرد. ايران چك هاي 50 هزار توماني آماده است و 100 هزار توماني نيز منتشر خواهد شد. به گفته مظاهري مزيت ايران چك هاي بانك مركزي براي استفاده كنندگان اين است كه به لحاظ كيفيت ايمني مشابه اسكناس است و چاپ فولادي دارد كه نسبت به چاپ افست با كيفيت بالاتري است و امكان جعل آن كمتر است. وي با بيان اينكه تا 25 مرداد ماه بانك ها به طور موازي ايران چك هاي ديگر را نيز در كنار ايران چك هاي بانك مركزي مورد استفاده قرار مي دهند، خاطرنشان كرد: از روز 26 مرداد ماه صرفاً ايران چك بانك مركزي يا اسكناس يا پول هاي الكترونيكي در بانك ها استفاده خواهد شد.
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]