رئيس كل بانك مركزي : مصوبه مجمع عمومي بانكها « قانوني » منتفي شد

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: رئيس كل بانك مركزي : مصوبه مجمع عمومي بانكها « قانوني » منتفي شد
رئيس كل بانك مركزي از منتفي شدن « قانوني » مصوبه مجمع عمومي بانكها مبني بر پرداخت كليه وامها در كار گروه اشتغال و مسكن استانها خبر داد.
طهماسب مظاهري باتاكيد بر اينكه پرداخت تسهيلات از ابتدا بر عهده هيات مديره بانكها بوده و هم اكنون نيز چنين است تصريح كرد : مصوبه مجمع عمومي بانكها با ابلاغ كامل بسته سياسي ـ نظارتي شبكه بانكي توسط بانك مركزي به طور قانوني منتفي شد.
وي تصريح كرد : مجمع عمومي بانكها سياستهاي كلي بانكي را ابلاغ نمي كند و در همان زمان كه اين مصوبه به تصويب هيات مديره رسيد من با ارسال نامه اي اعلام كردم كه اين كار صحيح نيست .
مظاهري خاطرنشان كرد : با ابلاغ كامل بسته سياسي ـ نظارتي بانك مركزي در روز پنج شنبه تكليف بانكها مشخص است . وي همچنين به مدت زمان 4 ماهه براي نهايي شدن بسته بانك مركزي اشاره كرد و گفت : بانك مركزي نظارت سخت و دقيقي را در اجراي اين بسته اعمال خواهد كرد.
به گزارش مهر در ارديبهشت ماه سالجاري مجمع عمومي بانكها در جلسه اي تصويب كرد كه پرداخت كليه وامها از ابتداي خرداد ماه سال 87 در كار گروه اشتغال و مسكن استانها انجام شود .
رئيس كل بانك مركزي همچنين با تشريح 5 اولويت بانكها براي پرداخت تسهيلات بانكي به كليه مديران عامل بانكها توصيه كرد در انتخاب طرحها و تسهيلات مسوولانه تر برخورد كرده و اختيار اعمال اين مسئوليت را داشته باشند.
طهماسب مظاهري با تاكيد بر اينكه بانكها بايد به ارايه تسهيلات درحد منابع خود اقدام كنند اولويت اول بانك ها براي ارايه تسهيلات را حفظ اشتغال موجود و حمايت از واحدهاي توليدي موجود براي رسيدن به ظرفيت اسمي اعلام كرد.
وي اولويت دوم بانكها را تشويق مشتريان خوش حساب دانست و افزود : اين تشويق هم مي تواند به صورت اقتصادي و پرداخت سود كمتر و هم گرفتن تسهيلات بالا باشد.
مظاهري اولويت سوم را تشويق مشتريان بدحساب براي پرداخت بدهي خود ذكر كرد و ادامه داد : بانكها بايد تلاش كنند در مقابل مشتريان بدحساب نيز از طريق ابزار اقتصادي و اجرايي آنها را وادار به انجام تعهدات خود در قبال بانك و افزايش انگيزه كنند.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اولويت چهارم براي ارايه تسهيلات بانكي به مديران عامل و هيات مديره بانكها توصيه كرد كه در انتخاب طرح ها و تسهيلات مسئولانه تر برخورد كرده و اختيار اعمال اين مسئوليت را داشته باشند ضمن اينكه تخصيص منابع بايد در حد منابع بانكي باشد.
وي گفت : البته هيات مديره بانكها بايد همزمان براي افزايش منابع خود و به دنبال آن افزايش اعطاي تسهيلات اقدام كنند.
مظاهري با بيان اينكه دولت نيز بايد نسبت به پرداخت بدهي و تعهدات خود به بانكها اقدام كند اظهارداشت : دولت مي تواند با افزايش سرمايه بانكهاي دولتي كه قرار است دولتي باقي بمانند و هم چنين با موافقت سهامداران بانكهاي خصوصي و موسسات اعتباري مجاز باعث افزايش منابع بانكها شود.
يکشنبه 6 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]