بانك مركزى ابلاغ كردنرخ سود بانكى 12 درصد

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: بانك مركزى ابلاغ كردنرخ سود بانكى 12 درصد
گروه اقتصادى‌، محمد على والا - مشاجره و مجادله بر سر بسته سياستي- نظارتى بانك مركزى كه دراوايل ارديبهشت ماه آغاز شده بود سرانجام روز پنجشنبه سوم مردادماه با ابلاغ نهايى اين بسته به بانك‌هاى خصوصى و دولتى به پايان رسيد. براساس ابلاغ نهايى بسته سياستي- نظارتى بانك مركزى نرخ سود تسهيلات بانكى در عقود مبادله‌اى 12 درصد اعلام شد، ضمن آنكه در اين ابلاغيه نرخ سود تسهيلات بانكى براى پروژه‌هاى اولويت‌دار مانند بنگاه‌هاى اقتصادى كوچك و زودبازده و كشاورزى با كمك يارانه دولت 10 درصد تعيين شده است كه دولت نيز 2 درصد يارانه آن را خواهد داد. در ابتداى سال جارى بسته سياستى - نظارتى بانك مركزى به گونه‌اى بود كه براساس نرخ تورم تعيين شود، در اين حال با وجود نرخ تورم فزاينده ايران طى چند سال اخير، كاهش نرخ سود بانكى بسيار بعيد به نظر مى‌رسيد از اين ‌رو مطابق سال‌هاى 85 و 86 كه نرخ سود بانكى با دستور رئيس جمهور كاهش يافته بود، نرخ سود تسهيلات در سال 87 نيز با دستور محمود احمدى‌نژاد با كاهش مواجه شد. كاهش دستورى نرخ سود بانكى دراين سال موجب ايجاد مناقشاتى بين بانك مركزى و دولت شد به گونه‌اى كه نرخ سود بانكى با امضاى پرويز داوودى و با دستور محمود احمدى نژاد با كاهش مجدد به بانك‌ها ابلاغ شد. با اين حال بانك‌ها از پرداخت تسهيلات ممانعت كرده و پرداخت اينگونه تسهيلات را منوط به ابلاغ آئين‌نامه از سوى بانك مركزى دانستند.

دامنه اختلافات ميان بانك مركزى و دولت بار ديگر افزايش يافت از سوى ديگر دولت كه با تورمى سرسام‌آور دست به گريبان بود اين بار درخصوص كاهش نرخ سود بانكى و به تبع آن افزايش مجدد تورم با تامل بيشترى عمل كرد به گونه‌اى كه در راستاى سپردن پاشنه آشيل خود به بانك مركزى و تعديل و كاهش نرخ آن همراهى با بانك مركزى را بهترين راه‌حل دريافت چرا كه دولت دريافته بود بحث تورم و معيشت مردم به مشكلى بزرگ تبديل شده است كه مى‌بايست براى ساماندهى آن در چند ماه پايانى عمر خود دست به هر كارى بزند، حتى صرف‌نظر كردن از وعده انتخاباتى مبنى بر كاهش نرخ سود بانكى كه طى دو سال اخير بى برو برگشت سالانه 2 درصد آن را كاهش داده بود.

دولت در سال 86 با اين استدلال كه كاهش نرخ سود بانكى به 12 درصد براى بانك‌هاى دولتى و 13 درصد براى بانك‌هاى خصوصى موجب كاهش تورم و افزايش سرمايه‌گذارى خواهد شد با وجود مخالفت شديد كارشناسان اقتصادى كه به ناآماده بودن زمينه‌هاى كاهش نرخ سود بانكى تاكيد داشتند، كاهش نرخ سود تسهيلات را با دستور رئيس جمهور ابلاغ و اجرا كرد. اما آمارهاى انتشار يافته‌ نشان داد كه با اجراى سياست دستورى فوق نه تنها تورم كاهش نيافته است بلكه ماه به ماه نرخ تورم روندى صعودى در پيش گرفته به طورى كه از 8/12 درصد در فروردين ماه سال 1386 به 4/18 درصد در اسفندماه 86 افزايش يافته و در فروردين ماه سال 1387 نيز نرخ تورم نسبت به فروردين سال 86 به 9/24 درصد افزايش يافته است.

دولت نهم كه تجربه افزايش سرسام‌آور نرخ تورم در سال 85 و 86 را در كارنامه خود داشت تصميم گرفت در آخرين سال عمر خود دست از وعده انتخاباتى خود بكشد و مانع از افزايش مجدد نرخ تورم شود از اين رو پس از 4 ماه كه از سال 87 مى‌گذرد نرخ سود بانكى مطابق با بسته سياستي- نظارتى بانك مركزى ابلاغ شده و به گونه‌اى مى‌توان گفت سرانجام دولت در زمينه نرخ سود بانكى عقب‌نشينى كرده است.

عقود مبادله‌اى 12 درصد

زودبازده و كشاورزى 10 درصد

براساس اين گزارش بانك مركزى متن نهايى بسته سياستى ـ نظارتى سيستم بانكى را به بانك‌هاى خصوصى و دولتى ابلاغ كرد كه براساس آن نرخ سود تسهيلات بانكى در عقود مبادله‌اى 12 درصد اعلام شده است. در اين ابلاغيه نرخ سود تسهيلات بانكى براى پروژه‌هاى اولويت‌دار مانند بنگاه‌هاى اقتصادى كوچك و زودبازده و كشاورزى با كمك يارانه دولت 10 درصد تعيين شده است كه دولت نيز 2 درصد يارانه آن را خواهد داد. تعيين اولويت و پرداخت يارانه بر اساس بسته سياستى ـ نظارتى انجام مى‌گيرد و در صورت محقق نشدن اهداف طرح، اين يارانه پرداخت نمى‌شود و پرداخت اصل و سود تسهيلات به عهده مشترى خواهد بود. براين اساس كميسيون اقتصاد مى‌تواند يارانه ويژه‌اى را براى نرخ تسهيلات اعطايى به طرح‌هايى مثل مكانيزاسيون كشاورزي، آبيارى تحت فشار، توليد مصالح ساختماني، تكنولوژى اطلاعات و فرآورى داده‌ها (ICT IT)، فناورى‌هاى نوين مثل نانو تكنولوژى‌، زيست فناورى و توليد قطعات و تجهيزات صنعت نفت، گردشگري، طرح‌هايى كه توانايى به فعل رساندن استعدادهاى بالقوه مناطق محروم دارند با شرايط زير از محل اعتبارات وجوه اداره شده منظور كند:

الف: يارانه دولت مشروط به تحقق اهداف طرح قابل ارائه و پرداخت باشد.

ب : ارقام يارانه متناسب با ميزان توليد محصول كالا يا خدمات طرح، توسط دولت به مجرى طرح پرداخت مى‌شود و در صورت محقق نشدن طرح يارانه پرداخت نمى‌شود.

پ : كميسيون اقتصادى تغيير درخواست موضوعات مشمول اين يارانه را به طور سالانه اعلام مى‌كند.

براساس اين گزارش حق الوكاله عقود حداكثر 3 درصد تعيين مى‌شود و بانك‌ها مجازند در جهت كاهش آن و افزايش كيفيت خدمات بانكى رقابت كنند.

حمايت از صادرات و جايزه‌هاى صادراتى متناسب با نرخ تورم

همچنين در متن نهايى بسته سياستى ـ نظارتى بانك مركزى تاكيد شده است كه سياست‌هايى مثل حمايت از صادرات و جايزه‌هاى صادراتى متناسب با نرخ تورم تنظيم مى‌شوند. بر اساس ابلاغ متن نهايى بسته سياستى ـ نظارتى سيستم بانكى و بر اساس ماده 17 اين بسته،‌ سود پرداختى به سپرده‌گذاران بر اساس روش‌هاى زير محاسبه مى‌شود:

1 ـ محاسبه سود قطعى بر اساس عوايد دريافتى از تسهيلات (عقود مبادله‌اى و مشاركتى و جعاله) و كسر حق الوكاله بانك.

2 ـ پرداخت سود على الحساب صرفا در مواردى كه بانك نسبت به محاسبه سود قابل وصول و پيش بينى عمليات و اقدامات اعتبارات و سرمايه‌گذارى خود اقدام و ميزان سودى كه با حداكثر اطمينان محاسبه و به بانك مركزى ارائه شده و تائيد آن بانك را اخذ كند، مجاز است و انجام هر گونه تبليغات و پرداخت سود على الحساب بدون طى اين مراحل غير مجاز است.

براساس ماده 20 بسته سياستى ـ نظارتى سپرده قانونى بانك‌ها نزد بانك مركزى در سال 1387 شامل سپرده‌هاى جارى معادل 20 درصد، سپرده‌هاى قرض الحسنه معادل 10 درصد، سپرده‌هاى كوتاه مدت معادل 17 درصد، سپرده‌هاى يك ساله معادل 17 درصد، سپرده‌هاى دو سه ساله معادل 15 درصد، سپرده‌هاى چهار ساله معادل 13 درصد، سپرده‌هاى پنج ساله معادل 11 درصد و ساير سپرده‌ها معادل 20 درصد است. به گزارش ايسنا ماده 22 بسته سياستى ـ نظارتى به منظور فراهم آوردن ابزار مناسب براى نقل‌وانتقالات و مبادلات روزانه مردم و كاهش اثرات افزايش نقدينگى از ابتداى ارديبهشت سال 1387 طبق مصوبه هيئت وزيران، ايران چك صرفا توسط بانك مركزى منتشر و هزينه‌هاى طراحى و چاپ آن توسط بانك مركزى پرداخت مى‌شود. همچنين با توجه به آثار گسترده نرخ تورم بر شاخص‌هاى اقتصادي، نيل به نرخ تورم هدف‌گذارى شده به عنوان هدف اصلى بانك مركزى تعيين مى‌شود كه بر اساس نرخ تورم سال 1387 ، ساير سياست‌ها مثل حمايت از صادرات و جايزه‌هاى صادراتى متناسب با نرخ تورم تنظيم مى‌شود.

بسته سياستي- نظارتى بانك‌ها

از امروز لازم‌الاجراست

رئيس كل بانك مركزى اعلام كرد: بسته سياستى - نظارتى سيستم بانكى در سال 87 از امروز لازم الاجراست. طهماسب مظاهرى در گفت‌وگوى كوتاه با مهر گفت: تغييرات در بسته سياستى –نظارتى سيستم بانكى سال 87 براساس تصميم كميسيون اقتصادى دولت و بانك مركزى اعمال شده است.وى افزود: بسته سياستى – نظارتى سيستم بانكى در سال 87 از امروز لازم الاجراست.

ابلاغ بسته با تائيد رئيس جمهور

در همين حال قائم مقام بانك مركزى گفت: بسته سياستى ـ نظارتى بانك مركزى بعد از رفت و برگشت در كميسيون اقتصادى دولت به بانك‌هاى خصوصى و دولتى براى اجرا ابلاغ شد.

حسين قضاوى درباره متن نهايى بسته سياستى ـ نظارتى بانك مركزى اظهار كرد: اين بسته ماحصل مباحثات كارشناسى است كه بالاخره بعد از مدت‌ها در كميسيون اقتصادى و با رايزنى‌هايى كه با رئيس‌جمهور شد به تصويب رسيد. وى ادامه داد: مفاد اين بسته سياستى ـ نظارتى به اتفاق نظر سياست‌گذاران اقتصادى در دولت و بانك مركزى رسيده و لازم الاجراست.
جمعه 4 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]