واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: قهر استاندار سابق و اداره همزمان دو استان
استاندار سابق كرمان به جمع معترضان دولت پيوست تا دايره خوديهاي منتقد احمدينژاد بيش از پيش گسترده شود.
به نوشته «اعتماد»، عبدالحميد رئوفينژاد، استاندار سابق كرمان با رد پيشنهاد قائم مقامي وزارت صنايع اعلام كرد، ديگر هيچ علاقهاي به همكاري با دولت نهم ندارد. وي اين واكنش را در حاشيه مراسم توديعش از سمت استانداري و اندكي پس از سخنراني سرپرست وزارت كشور اعلام كرد.
هرچند سيدمهدي هاشمي كوشيد در خلال سخنرانياش با تعارفاتي كه خاص اين مراسم است، از وي دلجويي كند و در همين راستا ابراز اميدواري كرد رئوفي نژاد پيشنهاد جديد براي فعاليت در مجموعه دولت را بپذيرد، اما ظاهراً چندان موفق نشد، چرا كه يك منبع آگاه به «آفتاب» گفت: به استاندار سابق كرمان پيشنهادهايي تا حد قائم مقامي وزير صنايع و معادن داده شده است، ولي رئوفي نژاد از پذيرش آن خودداري كرده و ابراز داشته علاقهاي به ادامه همكاري با دولت نهم ندارد.
رئوفي نژاد استاندار كرمان هفته گذشته جاي خود را به استاندار سيستان و بلوچستان داد؛ تغييري كه در نوع خود كم نظير بود، چرا كه دهمرده استاندار سيستان و بلوچستان با حكم وزارت كشور به استانداري كرمان رفت.
اين درحالي بود كه وي همزمان حكم سرپرستي استانداري سابق خود را نيز دريافت كرد تا اداره دو استان با يك استاندار يكي ديگر از تصميمات دولت نهم باشد كه تاكنون سابقه نداشته است.
دولتي كه گويا در آخرين سال در دست داشتن مديريت اجرايي، تجربه نخستين سال رياست جمهوري را به اجرا گذاشته است؛ چرا كه مرداد 84 اندكي پس از آنكه مجلس هفتم چهار وزير پيشنهادي احمدينژاد را با عدم راي اعتماد ناكام گذاشت، احمدي نژاد به جاي معرفي وزراي ديگر دست به تغيير گسترده استانداران و مديران مياني زد.
اگرچه چهار وزارتخانه نفت، آموزش و پرورش، رفاه و تعاون بدون وزير روزگار ميگذراندند، رئيس دولت نهم هم و غمش را به تعيين استانداران معطوف كرد. اگرچه اصرار احمدي نژاد بر تعيين استانداران ابتدا در پردهاي از ابهام و انتقاد پوشيده شده بود اما انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و تفويض مسئوليت بودجه ريزي استانها از اين سازمان به استانداران زوايايي از پافشاري رئيس جمهور را روشن كرد.
با اين تصميم استانداران مسئول مستقيم بودجه ريزي استانهاي تحت امر خود شدند و اختياري وراي آنچه پيش از اين داشتند، دريافت كردند. استانداراني كه اگرچه انتخابشان در حيطه وظايف وزارت كشور است اما به گفته مصطفي پورمحمدي وزير سابق كشور گاهي به تصميم مستقيم خود احمدينژاد صورت ميپذيرفت.
پورمحمدي در مصاحبهاي پس از بركنارياش از دولت اعلام كرد: انتصاب استانداران به خواست رئيسجمهور و گاهي تحت تاثير سخنان ستادهاي انتخاباتي احمدي نژاد صورت ميگرفت. به اين ترتيب دولت نهم در ماههاي نخست تصدي بر نهاد اجرايي را با استانداران منتخب آغاز كرد.
اما اندكي پس از انتخابات شوراي سوم شهر كه به شكست گروهي كه خود را حاميان احمدي نژاد ميناميدند انجاميد، زمزمههايي از اختلاف وزير كشور و رئيس دولت بر سر استانداران شنيده شد؛ اختلافاتي كه در دومين سال رياست جمهوري احمدي نژاد به سطح آمد.
رئيس جمهور پس از پايان دور نخست سفرهاي استاني اعلام كرد، ليستي از مديران ناكارآمد در دست تهيه است؛ مديران و استانداراني كه به اعتقاد احمدي نژاد به خاطر تعلل در اجرايي كردن مصوبات استاني در ليست تغيير قرار خواهند گرفت. اجرايي نشدن مصوبات استاني و تعلل در اجراي تصميمات نهاد اجرايي در شرايطي استدلال احمدي نژاد براي جابه جاييها قرار گرفت كه وي و معاونان و مشاورانش به كرات از اجرايي شدن مصوبات استاني از 75 تا 100 درصد سخن گفته و رسانهها را به عدم ارائه گزارش صحيح از اجرايي شدن مصوبات متهم ميكردند.
اندكي پس از اين اظهارات احمدينژاد، برخي منابع از مقاومت وزير كشور در مقابل تغيير استانداران خبر دادند؛ خبري كه بعدها به تاييد پورمحمدي رسيد و يكي از دلايل بركناري وي را از وزارتخانهاي رقم زد كه بيش از هر وزارتخانه ديگري آماج تصميمات رئيس دولت نهم بود. هنوز اندكي از رياست جمهوري احمدي نژاد نگذشته بود كه مجتبي ثمره هاشمي مشاور ارشد رئيس جمهور كه يكي از نزديكان وي نيز محسوب ميشد، جانشين علي جنتي معاون سياسي وزارت كشور شد. ثمره پس از چندي به خواست احمدي نژاد و حكم پورمحمدي جاي خود را به سردار عليرضا افشار داد. در اين ميان تصميم وزير سابق كشور مبني بر تعريف پست جديد قائم مقامي وزارت كشور و آمدن ذوالقدر با تصميم احمدي نژاد وتو شد و چندي بعد ذوالقدر از كابينه خارج شد تا يكي از استانداران دولت نهم جاي وي را بگيرد.
اما گويا اين تغييرات براي احمدي نژاد راضي كننده نبود؛ چرا كه وي در سال پاياني تغيير استانداران را در روي ميز كار خود قرار داد. اما تغيير و تحولاتي از اين دست و اعلام نارضايتي پورمحمدي منجر به حذف وي از وزارت كشور شد تا در آستانه آخرين سال رياست جمهوري احمدي نژاد، سيدمهدي هاشمي به وزارت كشور بيايد؛ فردي كه گويا همسويي بيشتري با رئيس جمهور دارد و سناريوي دلخواه احمدينژاد را مو به مو اجرا ميكند. اعلام نارضايتي از عملكرد دولت نهم با رد پيشنهاد مسئولان اجرايي در شرايطي از سوي استاندار معزول صورت گرفت كه نمايندگان استان نيز در اين مراسم به انتقاد از عملكرد احمدي نژاد پرداختند.
بنابر آنچه غلامرضا كرمي رئيس مجمع نمايندگان استان تهران اظهار داشت 10 نماينده استان كرمان خواستار عدم تغيير استاندار بودهاند. پنجشنبه هفته گذشته نيز محمد كريمي استاندار جديد مازندران با انتقاد شديد از عملكرد اقتصادي دولت و وزير بازرگاني كار خود را شروع كرد. وي در اولين جلسه شوراي اداري استان از اجرايي نشدن حتي اندكي از مصوبات اولين سفر استاني احمدي نژاد به مازندران خبر داد و وزير بازرگاني را متهم كرد كشاورزان مازني را به خاك سياه نشانده است.
كريمي با رد نداشتن اعتبار از سوي وزارتخانهها تاكيد كرد برخي وزارتخانهها آنقدر پول دارند كه نميدانند چگونه آن را خرج كنند. انتقاد استاندار جديد مازندران با عكس العمل اعتراضي استاندار سابق كرمان تكميل شد تا مراسم توديع و معارفه استانداران در دولت نهم به صحنه انتقاد از عملكرد دولت تبديل شود. شايد صحنههايي از اين دست بود كه مراسم معارفه استاندار بوشهر پشت درهاي بسته و بدون حضور خبرنگار انجام شد.
اگرچه احمدي نژاد سال گذشته اعلام كرد تغييرات در سطح مديران به خاطر عدم اجرايي شدن مصوبات استاني خواهد بود اما رويه تغييرات استانداران در سال پاياني دولت پالسهاي ديگري را ارسال ميكند، چرا كه اين مديران از استاني به استان ديگر رفته و منتقل شدهاند. استاندار سابق مازندران پس از طي دو هزار كيلومتر از شماليترين استان به يكي از جنوبيترين شهرها يعني بوشهر منتقل شده است. استاندار سابق سيستان و بلوچستان به كرمان عزيمت كرد تا همزمان استانداري اين شهر و سرپرستي استانداري سيستان و بلوچستان را برعهده بگيرد. استاندار جديد ايلام پس از امضاي حكمش اعلام كرد براي پذيرش مسئوليت آمادگي ندارد. در آخرين تحول نيز استاندار معزول كرمان از قبول هرگونه پيشنهاد تازهاي از سوي دولت سر باز زد.
يکشنبه 30 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]