واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > حاج محمود عطار، پیمان - مدتی است که نامه ای ازسوی چندین نماینده مجلس شورای اسلامی درباره سوال ازآقای احمدی نژاد ، رئیس جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است و برتعداد امضاء کنندگان این نامه افزوده می شود. لزوم طرح سوال ازرئیس جمهوررا ماهها پیش، آقای علی مطهری نماینده مردم تهران مطرح نمود. البته باتوجه به اینکه ایشان عضوکمیسیون فرهنگی مجلس و نماینده این قوه درهیات نظارت برمطبوعات می باشد،درمصاحبه خودبارسانه های گروهی موضوع سوال را معضلات مبتلابه دولت درمسائل فرهنگی کشور ولزوم پاسخ گویی دراین زمینه عنوان نمود. اما اخیراوطی چندروز گذشته تعداد بیشتری ازوکلای ملت لزوم طرح سوال ازریاست جمهوری راآنهم نه فقط درمعضلات فرهنگی بلکه درکلیه امور جاریه کشورکه دولت درانجام وظائف خود دچار اشکالاتی شده است مطرح کرده اند. قانون اساسی دراین باره چه می گوید؟ دراصل 88 قانون اساسی درباره حق مجلس درسوال از رئیس جمهورووزیران دولت چنین آمده اسن: ((اصل88- درهرموردکه حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی ازرئیس جمهورویاهریک ازنمایندگان ازوزیر مسوول، درباره یکی ازوظایف آنان سوال کنند، رئیس جمهوریاوزیرموظف است درمجلس حاضرشودوبه سوال جواب دهدواین جواب نبایددرموردرئیس جمهوربیش ازیک ماه درمورد وزیر بیش ازده روز به تاخیرافتدمگرباعذرموجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی)) مواردابهام برانگیزو پرسش گونه ازنحوه عملکرددولت وقوه مجریه ازسوی نمایندگان مجلس دراظهارنظرهای مختلف آنان درمصاحبه بارسانه هایا سخنرانی درمجلس و غیره به دفعات دیده و شنیده شده است، اما هیچگاه این اظهارنظرهابصورت طرح سوال ازسوی نمایندگان بارعایت اصل 88 قانون اساسی مطرح نبوده است. اینکه درشرایط کنونی لازم است که درمواردمختلف و متنوعی توسط وکلای ملت ازرئیس جمهورنسبت به عملکرددولت تحت مدیریتش پرسش شودامری بدیهی می باشداما اینکه در یک طرح و نامه ،صرفا تعدادی ازنمایندگان بصورت کلی به لزوم سوال از رئیس جمهوربسنده نمایندو به مصادیق و موارد مورد سوال تصریح نکنند طرح قانونی سوال را زیرسوال می برد! مواردی که درحال حاضر می توان درخصوص عملکرد دولت سوال نمود بسیارندازجمله اجرایی نشدن برخی ازمواد قانون برنامه چهارم توسعه،تاخیر همه ساله درتقدیم بودجه سالیانه، تاخیردرتقدیم برنامه پنجم توسعه و عدول ازبرنامه تصویب شده دربرخی موادآن، عدم معرفی وزیر ورزش و جوانان، عدم اجرای برخی ازمصوبات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم ابلاغ برخی از مصوبات مجلس به مبادی ذیربط، وابسته ترشدن بودجه کشوربه درآمدنفتی، خشک شدن دریاچه ارومیه و ازبین رفتن بخش قابل ملاحظه ای ازجنگلهای شمال و غرب کشور، برداشت از صندوق ذخیره ارزی ،بکارگیری افرادی که متهم دستگاه قضایی هستنددر پست های مهم و موارددیگر. به هرحال همه قوای حاکمه کشور تحت لوای ولایت فقیه ،بایدتابع قانون اساسی باشندو مسلما آقای دکتر احمدی نژادرئیس جمهوری نیز در این زمینه همکاری لازم رابامجلس شورای اسلامی در بهره مندی نمایندگان مردم ازحقوق پیش بینی شده قانونی شان خواهند کرد. پیمان حاج محمودعطار- وکیل پایه یک دادگستری
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 534]