كوتاهي نمايندگان مقيم وزارت كار زمينه ساز دخالت سازمان جهاني كارفرمايان شد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: كوتاهي نمايندگان مقيم وزارت كار زمينه ساز دخالت سازمان جهاني كارفرمايان شد
سرمايه: پيرو درج مطلبي با عنوان «هشدار سازمان بين المللي كار به دولت» در تاريخ 20/4/87 روزنامه «سرمايه» صفحه شش، نماينده كارفرمايان ايران در نودوپنجمين اجلاس جهاني كار ژنو توضيحي را به شرح زير ارسال كرده است: همان گونه كه مسبوق مي باشيد «دولت ايران» عضو سازمان ملل متحد است و در نتيجه «وزارت كار جمهوري اسلامي» ايران به عنوان نماينده دولت ايران عضو سازمان جهاني كار يا ILO است.

در مجامع سالانه سازمان جهاني كار، فقط اعضاي رسمي آن سازمان حق حضور و ابراز نظر دارند كه در نتيجه از ايران فقط وزارت كار و هياتي كه توسط وزارت كار به طور رسمي معرفي مي شود حق حضور در مجمع و ابراز نظر خواهند يافت. اين هيات شامل نمايندگان دولت، نمايندگان كارگران و نمايندگان كارفرمايان است و چون وفق قوانين ايران، تنها تشكل هايي مي توانند در مباحث «صنفي» ورود كنند كه براساس ماده 131 قانون كار در وزارت كار به ثبت رسيده باشند، در نتيجه وفق قانون اين حق براي وزارت كار محفوظ است كه براي اعزام نمايندگان كارگري و كارفرمايي، معرفي شدگان تشكل هاي زيرمجموعه خود را به عنوان نمايندگان كارگري و كارفرمايي جهت حضور در اين مجمع سالانه تاييد، معرفي و حتي هزينه و امكانات اقامت آنان را تامين كند.در نتيجه چگونه دبير كل يك تشكل كارفرمايي كه با راي ديوان عدالت اداري منحل شده و از سوي وزارت كار ايران هم براي حضور در اجلاس معرفي نشده، مي تواند به عنوان نماينده كارفرمايان ايران در انتخابات يك نهاد بين المللي شركت كند؟ آيا اين كار اگر صورت گرفته باشد كاري برخلاف عرف بين المللي و به قصد دخالت در امور داخلي يك كشور از سوي IOE تلقي نمي شود؟ جهت تنوير اذهان خوانندگان محترم اضافه مي كند، در سال هاي قبل كه اختلاف يكي از تشكل هاي كارگري و وزارت كار بالا گرفت در تاريخ پنجم الي هفتم مهرماه 1381 تعدادي از نمايندگان سازمان جهاني كار به سرپرستي آقاي كاري تاپيولا معاون اجرايي ILO در امور استانداردها و حقوق بنيادين كار به همراه آقاي برنارد جرين گان مدير بخش آزادي انجمن ها و خانم كرن كرتيس رئيس اداره آزادي انجمن ها به تهران آمدند. نتيجه بررسي اين هيات منتج به صدور گزارشي در پنج فصل و 23 بند شد كه خلاصه ترجمه بندهاي 18 و 19 اين گزارش چنين است: - هيات ILO بر اين اعتقاد است كه براي حل بخش اعظم مشكلات كه از سوي شركاي اجتماعي مطرح مي شود، تدوين يك دستورالعمل براي ثبت تمام اتحاديه ها با تعريف مشخص در تمام سطوح در وزارت كار و امور اجتماعي ايران لازم است. - رهبران اتحاديه ها نمي توانند همزمان داوطلب مشاغل سياسي يا رهبري احزاب سياسي باشند.حال كه مسوولان اين نهاد بين المللي موضوع ثبت در وزارت كار را شرط لازم تشكيل يك نهاد كارگري يا كارفرمايي مي دانند و به همين بهانه يك تشكل كارگري را كه وفق ماده 10 احزاب در وزارت كشور به ثبت رسيده را غيرصنفي و سياسي مي خوانند، چگونه است كه دبيركل سازمان جهاني كارفرمايان برخلاف مصوبات ILO فردي به نمايندگي از يك تشكل منحله را كه حتي در هيچ نهادي موضوعيت ثبتي ندارد به رسميت مي شناسد و اسباب حضور وي را براي انتخاب شدن به عنوان نماينده يك كشور فراهم مي كند؟ در كمال تاسف اين موضوع نشان مي دهد كه نمايندگان مقيم وزارت كار در ILO نسبت به نظارت بر امور كوتاهي كرده اند تا زمينه چنين جسارتي براي دبيركل مداخله گر سازمان جهاني كارفرمايان ايجاد شده است. هرچند شنيدن رفتارها و تصميمات غيرمنطقي آقاي آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان جهاني كارفرمايي و دبيركل محترم كانون منحله در اين فضاي به شدت بسته كسب و كار ناخوشايند است ولي در هر حال به علت سستي مطالب موجب انبساط خاطر كارفرمايان ايران مي شود اما از دبير كل كانون منحله كارفرمايي، اين دوست فرازنه انتظار است بر پايه تجارب چندين ساله به جاي تلاش در تقابل بيشتر با وزارت كار و ديوان عدالت اداري كه حتي در صورت مغلوب كردن آنها هيچ دردي از دردهاي موجود كارفرمايان را تسكين نخواهد داد بلكه موجب افزايش نفاق، تفرقه و زيان بيشتر كارفرمايان را نيز فراهم خواهد كرد. بياييم به دنبال يافتن راه حلي براي ممانعت از شكستن بيشتر و هر روزه استخوان هاي واحدهاي توليدي باشيم.
دوشنبه 24 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 185]