نگراني از بهره وري پايين در بخش صنعت

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نگراني از بهره وري پايين در بخش صنعت

سرمايه: در حالي كه براساس قانون برنامه چهارم قرار بر اين بوده است كه 5/2 درصد از رشد توليد ناخالص ملي يا به عبارتي 2/31 درصد اقتصاد كشور از محل بهره وري و بدون سرمايه گذاري جديد تامين شود اما كمتر از نيمي از هدف برنامه چهارم در رشد بهره وري اقتصاد كشور محقق شده است. هرچند اين اعداد اهميت و نقش تعيين كننده بهره وري را نمايان مي سازد اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است بسيار متفاوت است يعني سهم بهره وري در رشد اقتصادي كشور به جاي 5/2 درصد فقط 57/0 است؟، و در مقايسه با ساير كشورها متوسط رشد بهره وري كشورهاي جهان بالغ بر 5/4 برابر ميانگين رشد بهره وري در ايران است؟، براساس گزارش رسمي سازمان بهره وري آسيا (AOP) در مقايسه سهم بهره وري در توليد ناخالص ملي چند كشور وضع كشورمان بسيار تاسف انگيز و نگران كننده است به گونه اي كه در اين مقايسه سهم بهره وري در هند 42 درصد، در چين 47 درصد، در كره جنوبي 43 درصد، در ژاپن 53 درصد و در بنگلادش 46 درصد توليد ناخالص ملي است ولي سهم بهره وري در ايران كمتر از10 درصد CNP است.

گرچه براساس برنامه ها بيشترين ميزان بهره وري بايد در بخش توليد حاصل مي شد اما به نظر مي رسد اين بخش همچنان با اين اهداف فاصله دارد. نتايج حاصل از اجراي طرح سال 1386 كه طي آن عملكرد كارگاه هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيشتر كشور در سال 1385 مورد پرسش قرار گرفت، نشان مي دهد در سال 1385 تعداد 16 هزار و 57 كارگاه به فعاليت صنعتي اشتغال داشته اند كه نسبت به سال 1384 حدود دو درصد افزايش نشان مي دهد. بر اساس نتايج حاصله، بيشترين تعداد كارگاه هاي 10 نفر كاركن و بيشتر از آن در كشور، در زمينه توليد ساير محصولات كاني غيرفلزي فعال بوده و كمترين تعداد اين كارگاه ها در توليد محصولاتي همچون توتون و تنباكو وسيگار فعاليت دارند و همچنين بيشترين كارگاه هاي صنعتي به ترتيب در استان هاي تهران، اصفهان و خراسان رضوي قرار دارند كه حدود 50 درصد كل كارگاه هاي صنعتي 10 نفر پرسنل و بيشتر كشور را شامل مي شود. بهره وري نيروي كار در بخش صنعت در سال 1385 معادل 5/251 ميليون ريال و در سال 1384 معادل 2/196 ميليون ريال بوده است كه افزايش 2/28 درصدي را نشان مي دهد. نتايج طرح حاكي از آن است كه در سال 1385 تعداد شاغلان اين بخش يك ميليون و 71 هزار و 383 نفر بوده كه نسبت به سال 1384 حدود 9/0 درصد افزايش داشته كه صنايع موادغذايي و آشاميدني، صنايع توليد ساير محصولات كاني و غيرفلزي و صنايع توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم تريلر رتبه هاي اول تا سوم را در زمينه اشتغال به خود اختصاص داده اند. همچنين نتايج به دست آمده از اين آمارگيري نشان مي دهد از مجموع اين تعداد شاغلان كارگاه هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيشتر، تعداد 344 هزار و چهار نفر كارگران ساده، 371 هزار و 58 نفر كارگران ماهر، 592 هزار و 41 نفر تكنسين ها، 579 هزار و 78 نفر مهندسان و 239 هزار و 102 نفر شاغلان غيرتوليدي هستند. اين نتايج نشان مي دهد ارزش افزوده حاصل از فعاليت كارگاه هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيشتر در سال 1385 بالغ بر 269 هزار و 399 ميليارد ريال بوده است و بين فعاليت هاي مختلف، توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم تريلر، توليد فلزات اساسي و صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي بالاترين ارزش افزوده را داشته اند. در سال 1385 مبلغ 393 هزار و 68 ميليارد ريال در اين بخش سرمايه گذاري شده است كه بين فعاليت هاي مختلف كارگاه هاي صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي، توليد فلزات اساسي و صنايع توليد ساير محصولات كاني غيرفلزي بيشترين سرمايه گذاري را داشته اند. در سال 1385 كارگاه هاي صنعتي10 نفر كاركن و بيشتر، استان هاي خوزستان، تهران و اصفهان از نظر سرمايه گذاري، مراتب اول تا سوم را در كشور دارا بوده اند. نتايج اين آمارگيري نشان مي دهد كارگاه هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيشتر در سال 1385 حدود 560 هزار و 60 ميليارد ريال به منظور جبران خدمات، به مزد و حقوق بگيران خود پرداخت كرده اند كه بيشترين رقم جبران خدمات با هشت هزار و 437 ميليارد ريال متعلق به صنايع توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم تريلر بوده است. با اين حال همچنان سهم عوامل توليد در رشد اقتصادي كشور، منفي است . براساس آمارهاي رسمي موجود طي سه دهه گذشته ، بهره وري مطلوب كه از عوامل توليد است ، صورت نگرفته و نقش اين عوامل در كارنامه رشد اقتصادي ايران كم رنگ و گاهي بي رنگ ديده مي شود.گرچه رشد اقتصادي هر جامعه منوط به ايجاد سرمايه هاي جديد يعني انباشت سرمايه و بهره وري بهينه از عوامل توليد است اما رشد اقتصادي هشت درصدي در دوره هاي مستمر پنج يا 20 ساله در دنياي كنوني يا اتفاق نيفتاده يا اگر رخ داده تعداد كشورهاي برنده بسيار كم بوده است . با توجه به آمارهاي منتشره، ايران براي رسيدن به مرز هشت درصدي رشد چرخه هاي اقتصادي نياز به ورود سازوكارهاي نوين دارد.در اين راستا ارتقاي بهره وري واحد هاي توليد و ايجاد كانون هاي فكري و موسسات تحقيقاتي يك الزام عملي به شمار مي آيد. در اين ميان اصلاح فرآيند توليد، كاهش ضايعات توليدي ، كم كردن ميزان مصرف مواد اوليه، توليد محصولات مطابق با خواست مشتري ، توجه توليدكنندگان به قيمت هاي رقابتي در بازارهاي بين المللي ، گسترش بازار، ارتقاي تكنولوژي ، اصلاح ساختار بنگاه هاي توليدي و تدوين خدمات فني و مهندسي جديد در بنگاه هاي صنعتي و توليدي از عوامل مهم در ممانعت از ادامه روند نزولي شاخص هاي صنعتي كشور محسوب مي شوند. با عنايت به اين مورد كه شاخص هاي صنعت رقابت پذيري ، كيفيت ، قيمت ، بازارهاي جهاني و فناوري هستند، حركت به سمت رقابت پذير شدن ضروري است و شاخص اصلي و ملموسي كه نشان دهد آيا حركت به اين سو صورت گرفته يا خير، ميزان صادرات صنعتي است . افزايش تدريجي صادرات كالاي غيرنفتي كشور طي دو دهه گذشته از ميزان 600 ميليون دلار به شش ميليارد دلار با وجود منابع غني معدني رقم مطلوبي ارزيابي نمي شود. از سوي ديگر سهم صادرات معدني از كل صادرات كشور تنها 15 درصد است . اين در حالي است كه در كشورهاي در حال توسعه كه حركت صنعتي خود را همزمان با ايران شروع كرده اند، اين رقم معادل 70 تا 90 درصد است . كارشناسان اقتصادي پديداري دگرگوني هاي عمده در الگوهاي سنجش در بخش صنعت و معدن را در گرو زيرسازي ، تغييرپذيري ، سرعت و كارآيي و اعتبار در مقياس هاي بزرگ مي دانند. اگر در اوج صنعتي شدن ، معايب كار را پيدا نكنيم و به اصلاح آنها نپردازيم با سير نزولي مواجه خواهيم شد. با اين حال اصلاح و تبيين ماهيت و نوع توليد بارزترين بحث استمرار و توسعه حيات صنعتي كشورهاست. در اين ميان ثمره پيوند مراكز تحقيق و توسعه مستقل ، صنايع همگن و مادر با يكديگر استفاده بهينه و بهره ورتر كردن نهادهاي صنعتي است .
دوشنبه 24 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]