گزيده برخي سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز ايران

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزيده برخي سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز ايران
خبرگزاري فارس: روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه گزيده برخي از آنها در زير مي‌آيد.
* كيهان

روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان شليك مشقي! به قلم حسام الدين برومند آورده است:
آيا تهديدات سياسي و تحريم هاي اقتصادي كشورهاي غربي عليه ايران به بهانه تعليق فعاليت هاي كاملاً صلح آميز هسته اي كشورمان كه هيچ محمل حقوقي و قانوني ندارد به تحديد و انزواي جمهوري اسلامي منجر شده است؟ يا بالعكس به تحريكي براي قوه خودباوري و اعتماد به نفس بيشتر ملت و مسئولان تبديل گشته است؟
هفته گذشته آمريكا در ادامه موج تحريم ها، تحريم هاي جديدي را عليه افراد حقيقي و حقوقي ايراني اعمال كرد كه به موجب آن 6 شخص حقيقي و 5 شركت مشمول اين تحريم شدند.
وزارت خزانه داري آمريكا مدعي شد علت و اساس اين تحريم ها در راستاي بخشي از تلاش ها براي افزايش فشار به ايران با هدف متقاعد كردن تهران به توقف فعاليت هاي هسته اي است. در اوايل ماه جاري نيز 27 عضو اتحاديه اروپا فعاليت شعب اروپايي بانك ملي ايران را در لندن، هامبورگ و پاريس متوقف و همچنين يك روز پس از آن دارايي 20 نفر و 15 سازمان ايراني را مسدود كردند و رجز خواندند كه اين افراد ايراني از دريافت ويزاي اروپايي منع شده اند.
داستان بلند تحريم ايران موقعي خواندني تر مي شود كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه موظف به اجراي مواد منشور ملل و قوانين بين المللي است با دستاويز «عدم تعليق برنامه غني سازي اورانيوم» توسط كشورمان، تاكنون سه قطعنامه تحريمي عليه ايران به تصويب رسانده است.
اما قدري تأمل روشن مي سازد كه علت و سبب اين تحريم ها برنامه صلح آميز هسته اي ايران نيست- هر چند كه جبهه رسانه اي غرب بر روي آن خيلي مانور مي دهد- چرا كه پيشينه و سابقه تحريم ها به پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي برمي گردد.
ايران با انقلاب اسلامي تفكر و نگرش جديدي را به دنيا عرضه كرد و نه تنها از دايره نفوذ نظام هاي غربي و شرقي بيرون آمد بلكه نگرش آنها را به چالش كشيد و فرياد بلند «نه شرقي و نه غربي» را در جهان طنين انداز كرد. آمريكايي ها كه خود را كدخداي دنياي مدرن- همان به اصطلاح دهكده جهاني- مي پنداشتند بيم آن را داشتند كه ايران به الگويي براي كشورهاي منطقه تبديل شود. بر اين اساس ايران را مانعي بزرگ بر سر مسير استثمار كشورها يافتند و چاره را در آن ديدند كه نسخه تحريم و تحديد را براي ايران اسلامي بپيچند.
آمريكايي ها پس از پيروزي انقلاب اسلامي در فاز اول تحريم ها به تحريم تسليحاتي روي آوردند. 4 روز پس از تسخير لانه جاسوسي آمريكا (17 آبان 58) براساس قانون «كنترل صادرات تسليحات» صادرات تسليحات و جنگ افزار نظامي به ايران را ممنوع كردند.
به فاصله چند روز بعد به استناد «قانون گسترش تجارت» واردات نفت از ايران را ممنوع كردند و تحريم نفتي را هم مكمل تحريم تسليحاتي كردند.
در اواخر سال 58 هم براساس فرمان دولتي رئيس جمهور وقت آمريكا (جيمي كارتر) كليه دارايي هاي دولت ايران نزد بانك هاي آمريكايي مسدود گرديد. روند و سريال تحريم هاي آمريكا در گذر زمان تقويت شد تا اينكه در دهه 90 ميلادي «طرح جامع تحريم اقتصادي ايران» - مشهور به داماتو- به تصويب مجلس سنا رسيد و به مرحله اجرا درآمد.
قوانين و مقررات تحريم هاي اقتصادي آمريكا عليه ايران به حدي بود كه واردات از ايران، صادرات به ايران و بطور كلي مقررات معامله كالاها يا خدمات ايراني را در بر مي گرفت.
آمريكايي ها در طي سه دهه اخير با ليست كردن اتهاماتي عليه ايران همچون: 1- تروريسم و حمايت از تروريسم بين المللي 2- نقض حقوق بشر 3- تلاش براي رسيدن به تسليحات كشتار جمعي و تكثير آنها 4- دخالت در امور كشورهاي ديگر 5- مخالفت با روند صلح خاورميانه و همچنين وضع قوانيني خودساخته تلاش كردند تحريم ها عليه ايران را مشروعيت ببخشند و با تدليس و فريب افكار عمومي وانمود كنند ايران برخلاف قوانين بين المللي و مندرجات منشور ملل متحد حركت مي كند! و اعمال تحريم ها به منظور تنبيه و جلوگيري از انحراف ايران است!
البته آمريكايي ها در راستاي پروژه منزوي كردن ايران و مهار ايدئولوژي اسلامي و صدور آن به كشورهاي منطقه غير از اهرم و ابزار تحريم از ابزارهاي ديگري حتي گزينه نظامي در جنگ تحميلي به سركردگي صدام استفاده كردند اما آنچه مي خواستند به ثمر ننشست.
حال بايد ديد كه آيا تكيه بر اهرم تحريم و استمرار آن در طول عمر انقلاب اسلامي براي آمريكايي ها و متحدان غربي اش كارساز بوده است؟ و اينكه در طول اين دوره تحريم ها جمهوري اسلامي توانسته به دستاوردهايي نائل شود يا خير؟
دست يافتن به دانش و فناوري هسته اي، كسب موفقيت هاي علمي در زمينه هاي مختلف از سلول هاي بنيادين و شبيه سازي شده تا عرصه هاي مختلف نانوتكنولوژي و بيوتكنولوژي، استقلال در توليد سلاح هاي دفاعي و صنايع موشكي و الكترونيكي، عمران و آباداني روستاها و شهرها، خودكفايي در توليدات و مايحتاج ضروري كشور، كسب موفقيت هاي جوانان ايراني در المپيادها و المپيك ها، تدوين سند چشم انداز 20 ساله و... تنها نمونه هاي آشكاري از دستاوردها و توانمندي هاي ايران اسلامي است.
به تعبير رهبر معظم انقلاب: «پيشرفت هاي علمي كنوني كشور در عرصه هاي مختلف نتيجه دوران تحريم اقتصادي و فشارهاي سياسي زمان جنگ است لذا ملت ايران را نبايد از تحريم هاي اقتصادي و تهديدهاي سياسي ترساند.»
از سويي ديگر؛ تلاش آمريكا و متحدانش براي منزوي كردن ايران با اهرم تحريم در حالي است كه رسانه ها و تحليلگران آمريكايي و غربي نيز بر ناكارايي تحريم ها اعتراف دارند. روزنامه آمريكايي كريستين ساينس مانيتور اخيراً طي گزارشي با شدت يافتن تحريم ها از سوي آمريكا، عاقلانه ترين راه حل مسئله ايران را لغو تحريم ها و گفت وگوي مستقيم با مقامات تهران دانست. اين روزنامه آمريكايي با تاكيد بر اين كه تحريم هاي چندساله سازمان ملل و آمريكا باعث عقب نشيني ايران از موضع خود نشده است تصريح كرد درپي اين تحريم ها، ايران با كشورهايي نظير چين تعامل اقتصادي برقرار كرده و در نهايت مشكل خاصي براي ايران بوجود نيامده است.
پايگاه اينترنتي آسيا تايمز نيز با اشاره به انعقاد قرارداد بزرگ تهران و پكن براي توسعه ميدان نفتي يادآوران نوشت كه چين به عنوان وزنه تعادلي منافع آمريكا را در منطقه به چالش مي كشد.
مقارن با اين تحليل ها، دميتري مدودوف رئيس جمهور روسيه در اعتراض به تحريم اخير اتحاديه اروپا اذعان داشت كه تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه ايران مفيد نيست.
روزنامه آلماني اشپيگل هم ماه گذشته به آمريكا و شركاي غربي اش توصيه كرد كه در سياست هاي كنوني شان در قبال ايران تجديدنظر كنند و به تحريم ها عليه ايران پايان دهند و راه گفت وگو را در پيش بگيرند. اشپيگل با اشاره به موقعيت و جايگاه ايران در منطقه، تحريم ها عليه ايران را نشانه سردرگمي غرب دانست.
و بالاخره هفته گذشته هفته نامه آمريكايي نيوزويك در مقاله اي به قلم «مايكل هيرش» با اشاره به تهديدها و تحريم ها عليه ايران اعلام كرد علي رغم تحريم ها اقتصاد ايران همچنان در اوج است.
در اين ميان به نظر مي رسد آمريكايي ها هم خود عملاً فهميده اند اهرم و تاكتيك تحريم نمي تواند مانع پيشرفت ايران شود از همين رو براي رسيدن به اميال خود به عمليات مخفيانه عليه ايران و پروژه براندازي محرمانه به منظور متزلزل كردن پايه هاي حكومت متوسل شده اند به گونه اي كه هفته نامه نيويوركر در نيمه اول ماه جاري از فرمان فوق محرمانه جرج بوش در عمليات مخفيانه عليه ايران پرده برداشت و نوشت 400 ميليون دلار بودجه براي بي ثباتي در ايران توسط بوش درخواست شده و به تاييد رهبران كنگره رسيده است. اين مبلغ صرفاً نمادين است و گزارش هاي موثق از اختصاص بودجه اي سنگين براي اين منظور خبر مي دهند.
اين در حالي است كه آمريكا در برابر ظرفيت ها و قابليت هاي تكنولوژيك و توان دفاعي و قدرت مثال زدني ايران در منطقه نتوانسته به خواسته هاي خود دست يابد و اين جدا از عمق استراتژيك جمهوري اسلامي ايران كه همان ماهيت ايدئولوژيك آن است مي باشد. آمريكايي ها با ارزيابي توان مادي ايران- كه غيرقابل انكار است- در اجراي اهداف و خواسته هايشان سردرگم و مستأصل شده اند چه برسد به آن كه عمق توانمندي واقعي و قدرت اصلي بازدارندگي ايران را درك كنند. درك مقولاتي چون ماهيت ايدئولوژيك ايران اسلامي، نظام امت و امامت، شهادت طلبي، جهاد و عمليات استشهادي در مخيله آمريكايي ها نمي گنجد.
همچنان كه امام راحل عظيم الشأن فرمودند دشمنان نظام 2 چيز را به خوبي نشناخته اند: مردم و اسلام را.
هجمه هاي سياسي و هجوم اقتصادي غربي ها شليك مشقي است كه فقط سر و صدا به راه مي اندازد و توان ضربه زدن به نقطه هدف را ندارد. البته اصل هوشياري و آمادگي در برابر دشمن بايد نصب العين مسئولان و آحاد ملت باشد.

* آفتاب يزد

روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله امروز خود با عنوان براي ايران ‌ ‌كداميك خطرناك‌ترند؟ آورده است:

سـخنراني رئيس جمهور در جمع فرماندهان نيروي مقاومت بسيج، كه با تأخير 6 هفته‌اي از تلويزيون پخش شد داراي نكات تازه‌اي بود. البته سخنراني احمدي نژاد در روز نهم خرداد ماه سالجاري توسط سايت خبري رياست جمهوري مخابره شد و خبرگزاري‌هاي رسمي نيز متن تهيه شده توسط آن سايت را بر روي خروجي‌هاي خود قرار دادند. اما در آن متن بسياري از اظهارات رئيس جمهور حذف شده بود؛در حالي كه اكـثـر نـكات حذف شده، بديع و شنيدني است. در اين سـخـنـرانـي، سـوژه‌هـاي تـكراري همچون طعنه به منتقدان دولت نيز مشاهده مي‌شد. از جمله در خصوص يكي از افرادي كه اظهارات رئيس جمهور در مورد مديريت جهاني را زير سوال برده بود، احمدي نژاد اظهار داشت:
اما آنچه بيش از افشاگري‌هاي موهوم در مورد منتقدان سياسي دولت اهميت داشت، اظهاراتي بود كه احمدي نژاد در خصوص سفر سال گذشته خود به عراق بيان داشت كه خلاصه آنها، ابراز اطمينان از تمرد * فرماندهان امريكايي مـسـتـقـر در عـراق، نـسـبت به دستورات ضد ايراني جرج بوش بود.سايت اصولگراي تابناك اين بخش از اظهارات احمدي نژاد را بـديـنـگـونـه مـخابره كرده است:
احـمـدي‌نـژاد، آنـگـاه بـراي آنكه تنها ماندن بوش– حتي در ميان فرماندهان نظامي امريكايي– را ثابت كند به ذكر خاطره‌اي از سفر خود به عراق پرداخت:
احـمدي نژاد به مليت اين فرمانده اشاره نكرد اما مجموع اظهارات او ، سايت‌هاي خبري را قانع كرد كه فردمورد نظر، امريكايي بوده و با گذشت 2 روز از انعكاس اين خبر در سايت‌هاي مختلف ، دفتر رئيس‌جمهور آن را تكذيب نكرده است.
اين سخنان رئيس‌جمهور، نشان مي‌دهد كه سرپيچي از دستورات بوش و ابراز مخالفت علني با سياست رسمي دولت امريكا در عراق، تا جايي پيش رفته است كه يك فـرمـانـده نظامي امريكايي، نه به صورت مخفي بلكه با شجاعت كامل و به همراه معاون خود، به حضور سمبل رسمي و قانوني كشور دشمن – ايران – مي‌رسد و با او عكس يادگاري مي‌گيرد بدون آنكه از عواقب اقدام خود، هراسي داشته باشد.
سخنراني رئيس‌جمهور كه اخيراً از رسانه ملي پخش شد، دقيقا سه هفته قبل از حضور در جمع اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم ايراد شده است. احمدي‌نژاد در قم نقشه امريكايي‌ها براي ربودن و ترور خود در سفر به عراق را افـشـا كـرد كـه ظـاهـراً بـا تاكتيك هوشمندانه همراهان احــمـدي‌نـژاد، خـنثي شد.اگر آقاي رئيس جمهور ما را به همزباني با امريكايي‌ها متهم نكند از ايشان سوال مي‌كنيم:
امـا بـه هر حال، بايد بپذيريم كه رئيس جمهور ايران به اطلاعات ويژه‌اي دسترسي دارد و اظهارات اخير او هم مستند به همان اطلاعات است. در آن صورت، به نظر مي‌رسد بايستي برخي ديدگاههاي خود در خصوص حضور امريكائي‌ها در عراق را تـعـديـل كـنـيم. بـراسـاس افـشـاگـري دكـتر احمدي‌نژاد، فرماندهان امريكايي، دستورات ضد ايراني فرمانده عالي خود – جرج بوش – را به راحتي زير پا مي‌گذارند، تا جايي كه به گفته رئيس جمهور ايران، كسي در ميان آنها پيدا نمي‌شود كه حتي ديوار صوتي را بر فراز ايران بشكند. اين در حالي است كه در ميان مقام‌هاي عراق، نمك خورهاي فراواني پيدا مي‌شوند كه به راحـتي نمك‌دان ايران را مي شكنند. يكي از آنها، هر گاه چـشـمش به چشم آبي‌هاي امريكايي مي‌افتد به پُرگويي مي‌پردازد كه ديگري هم، وقتي از حال عادي خارج مي‌شود، جزاير سه‌گانه ايراني را به اماراتي‌ها مي‌كند و سومي‌ نيز به ايراني‌ها اعتراض مي‌كند كه اكنون مي‌توان اين سوال را مطرح كرد كه از دو گروه فوق – فرماندهان نظامي امريكا و سـيـاسـتـمداران قدرناشناس عراقي – كداميك براي ايران خطرناك‌تر هستند؟ آيا مسئولان ايراني تصور نمي‌كنند كه در صورت افزايش قدرت اين گروه از عراقي‌ها، خطر ايشان براي ايران بسيار بيشتر از فرماندهان نظامي امريكايي است كه ارادت خود بـه رئيس جمهور كشورمان را مخفي نمي‌كنند؟ راستي مقام خود بـاخته عراقي كه با دستپاچگي و ذوق زدگي، دست جلاد اسرائيلي را مي‌فشارد براي آينده ايران خطرناك‌تر است يا فرمانده نظامي امريكا، كه مرخصي خود را به تعويق مي‌اندازد تا با رئيس جمهور ضد اسرائيلي ايران، عكس يادگاري بگيرد؟
*رئيس جمهو ر در همين سخنراني رفتار برخي اعضاي سابق دولت را تمرد دانست و به انتقاد از كساني پرداخت كه براي اين متمردان هورا مي‌كشند. آيا ايشان تصور نمي‌كنند كه همزماني اين دو اظهار نظر ، مقايسه ناخواسته اي از ميزان آزادي در ايران و امريكا در ذهن بعضي از افراد ايجاد خواهد كرد؟

*صداي عدالت
روزنامه صداي عدالت در سرمقاله امروز خود با عنوان «خطرات اجتماعي هدفمند كردن يارانه‏ها از طريق پرداخت نقدي» به قلم محمد كشوريان مقدم آورده است: هدفمندكردن يارانه‏ها اقدامي صحيح و قابل دفاع است، اما در صورتي كه دولت فعلي مصمم به هدفمند كردن يارانه‏ها از طريق پرداخت نقدي يارانه‏ها باشد بايد همزمان حداقل در سه جبهه اقتصادي، اجتماعي و اجرايي با معضلات ناشي از اجراي اين سياست رويارو گردد. ‏
‏1. جبهه اقتصادي:‏
گويا دولت مصمم است در گام نخست، اقدام به پرداخت يارانه هاي انرژي و در گام نهايي پرداخت نقدي تمامي انواع يارانه ها به گروه هاي هدف جامعه نمايد. با توجه به حجم نقدينگي تزريق شده، افزايش چشمگير نرخ تورم كاملاً قابل پيش بيني است . ‏
‏2. جبهه اجتماعي:‏
توجه اكثريت نخبگان اقتصادي و طبعاً رسانه هاي جمعي كشور به تبعات اقتصادي سياست نقدي كردن يارانه ها‏، افكار عمومي جامعه را از تبعات سوء اجتماعي ناشي از اجراي اين سياست تقريباً بي اطلاع نگاه داشته است. يكي از معضلاتي كه دولت در جبهه اجتماعي با آن مواجه خواهد گرديد بحث تعيين تكليف خانوارهاي بد سرپرست مي باشد .‏
آمارهاي فعلي حكايت از آن دارد كه به طور متوسط حدود يك ميليون و دويست هزارنفر معتاد به مواد مخدر در كشور وجود دارد (بدون در نظر گرفتن افرادي كه به طور تفنني مواد مخدر مصرف مي نمايند) كه با در نظر گرفتن متوسط بعد خانوار اين گروه يعني 4.57 نفر‏، نزديك به پنج ميليون و پانصد هزار نفر از جمعيت كشور به طور مستقيم درگير معضلات ناشي از اعتياد به مواد مخدر هستند . خوش بيني افراطي خواهد بود اگر تصور نماييم معتاداني كه حتي به سرنوشت خود نيز اهميتي نمي دهند‏، حاضر خواهند بود سهم يارانه نقدي افراد تحت تكفل خود را به درستي براي آنها هزينه نمايند . بايد توجه داشت كه خانوارهاي بد سرپرست محدود به جامعه معتادان نبوده و آمار سرپرست هاي غير معتاد لكن فاقد صلاحيت سرپرستي خانوار نيز به اين گروه افزوده مي گردد . شايان ذكر مي باشد كه نگارنده بر اين موضوع واقف است كه آمار ارائه شده مزبور قابل مناقشه بوده و براي مثال مي توان ادعا نمود برخي از فرزندان خانوارهاي داراي سرپرست معتاد به مواد مخدر، به سن قانوني رسيده لذا مبلغ نقدي يارانه ها مستقيماً به حساب بانكي آنان و نه سرپرست خانواده واريز مي گردد پس تعداد افراد درگير با اين معضل كمتر از حدي كه بيان شده‏، مي باشد . هر چند براي اين ايراد و ايرادهاي مشابه پاسخ هايي وجود دارد لكن براي اين كه باب اين مناقشه از بن بسته شود فقط وضعيت همان يك ميليون و دويست هزار نفر معتاد كشور را در تحليل خود مد نظر قرار مي دهيم . مي توان از خود سوال نمود معتادان به مواد مخدر با يارانه هاي نقدي خود چه خواهند كرد؟ آيا وجوه مزبور صرف خريد كالايي به جز مواد مخدر خواهد شد؟
آيا پرداخت نقدي يارانه ها به اين افراد‏، خود عاملي جهت تشديد اعتياد اين گروه و تشويق گروه هاي مستعد سقوط در دام اعتياد و بطور كلي ترويج اعتياد در كشور نخواهد گرديد؟
آيا در صورتي كه معتادان به مواد مخدر از ليست افراد واجد شرايط دريافت نقدي يارانه ها حذف گردند اين افراد جهت تأمين مواد مخدر مصرفي خود ناچار به انجام اعمال مجرمانه نخواهند شد؟ بخاطر داشته باشيم كه تورم ناشي از پرداخت نقدي يارانه ها‏، دامن مواد مخدر را نيز خواهد گرفت و قيمت اين كالاها نيز افزايش خواهد يافت لذا معتادان به مواد مخدر، جهت حفظ سطح اعتياد خود بالاجبار ميزان بزهكاري اجتماعي - يعني سرقت‏، اخاذي‏، كلاهبرداري و... - را افزايش خواهند داد. ‏
‏3. جبهه اجرايي:‏
تعيين دقيق گروه هاي هدف جهت پرداخت نقدي يارانه ها موضوع بسيار پيچيده اي است لكن با فرض اين كه از جمعيت 70 ميليوني كشور‏، دولت حداقل 20 ميليون نفر را واجد شرايط دريافت نقدي يارانه ها تشخيص دهد آيا بانك ها و خودپردازهاي بانكي كشور آماده ارائه خدمات به چنين خيل عظيمي از مراجعين مي باشند؟ در حال حاضر تعداد خودپردازهاي بانكي كشور حدود 10000 دستگاه مي باشد كه اين تعداد حتي پاسخگوي مراجعين فعلي در اوقات پيك نياز پولي همچون ايام اوايل ماه يا ايام تعطيلات نيز نمي باشد . با توجه به اين كه اكثر يارانه گيران‏، واقعاً نيازمند آنند كه مبلغ يارانه خود را فوراً دريافت نمايند مي توان تصور نمود كه با پرداخت نقدي يارانه ها به حساب بانكي افراد‏، چه ازدحام سرسام آوري در بانكها و مجاورت دستگاه هاي خودپرداز بانكها ايجاد خواهد گرديد.
يك پيشنهاد: مخاطرات ناشي از پياده نمودن يك باره سياست پرداخت نقدي يارانه ها چنان گسترده و بعضاً غير قابل پيش بيني است كه نويسنده مطلب باور ندارد هيچ دولتي جرات دست يازيدن به چنين تصميمي را داشته باشد و قطعاً يك فرآيند تدريجي جهت هدفمند نمودن و نهايتاً قطع يارانه ها اتخاذ خواهد گرديد . ‏
برخي از مطلعين اقتصادي، پرداخت يارانه ها به شكل فعلي را به بهمن در حال سقوطي تشبيه كرده اند كه هرچه زمان بيشتري مي گذرد حجم اين بهمن و بالتبع خطر آن نيز بيشتر مي شود و البته همه مي دانيم كه اين بهمن لاجرم روزي بر سرمان آوار خواهد گرديد لذا بايد هرچه سريعتر مسير اين بهمن مسدود شود، لكن چه كسي را زهره آن است كه شير را قلاده زند؟‏
همچنانكه گفته شد هدفمند نمودن يارانه ها اقدامي صحيح و قابل دفاع مي باشد لكن اتخاذ شيوه پرداخت نقدي يارانه ها قطعاً تورم زا است لذا راهكارهايي كه كمتر باعث افزايش تورم مي گردند بايد در اولويت بررسي ها قرار گيرند . هم اكنون دولت مبالغ زيادي بابت يارانه هاي آب‏، برق و گاز مصرفي خانوارها پرداخت مي كند كه اين موضوع منجر به اسراف كاري هايي نيز در بين مصرف كنندگان گرديده است . به جاي پرداخت نقدي اين يارانه ها مي توان الگو يا الگوهاي مصرفي براي خانوارها تعريف نمود به گونه اي كه خانوارها در صورت رعايت الگوهاي مزبور از پرداخت بهاي كالاها وخدمات مصرفي معاف گردند و براي مصارف بيشتر از الگوهاي معرفي شده‏، حد حايلي تعيين شده و در اين محدوده‏، بهاي معقولي از مصرف كنندگان دريافت شود لكن مصرف كنندگان بيشتر از حد حايل‏، همچنين تمامي مصرف كنندگان بخش خدماتي كشوربايد قيمت تمام شده تمامي كالاي مصرفي خود را پرداخت نمايند و از هيچ معافيت يا تخفيفي برخوردار نباشند . در واقع اين گونه مصرف كنندگان افراد متمولي تلقي مي گردند كه بايد بهاي واقعي (قيمت آزاد) كالاي مصرفي خود را بپردازند( براي مصرف كنندگان بخش صنعت و كشاورزي بايد راهكار ديگري انديشيده شود) . ‏
در اين شيوه بي آنكه پايه پولي كشور افزايش يابد ( چون اسكناس هاي جديدي منتشرنگرديده ) يارانه مصارف خانگي اين كالاها تا حد زيادي عادلانه توزيع خواهد گرديد. در واقع دولت يارانه ها را از افراد صاحب تمكن گرفته بين نيازمندان واقعي توزيع خواهد نمود . اين شيوه توزيع يارانه‏، مزاياي زيادي دارد كه مهمترين آن سهولت اجراي آن است، به گونه اي كه اگر دولت امروز تصميم به اجراي آن بگيرد بدون آنكه نيازمند سرمايه گذاري يا اقدام خاصي گردد قادر است از ماه بعد آن را عملي نمايد . ‏
در صورتي كه قرار باشد يارانه هاي بخش آب‏، برق و گاز به طور مستقيم بين مردم توزيع گردد مي توان پيش بيني نمود كه حداقل بخشي از مصرف كنندگان‏، انگيزه كافي براي نمايش اندك مصرف خود - با دستكاري كنتورهاي آب‏، برق و گاز - خواهند داشت‏، درحالي كه با اتخاذ شيوه پيشنهادي‏، احتمال وقوع اين نوع تقلبات از جانب متمولين كمتر مي باشد ضمن اينكه كاهش مراجعه به بانك ها جهت پرداخت قبوض‏، همچنين كاهش ترددهاي شهري و مصرف سوخت كمتر نيز از مزاياي جانبي اين طرح مي باشد.
بايد به خاطر داشت هر طرحي كه جهت هدفمند نمودن يارانه ها از جانب هر فرد يا جناحي مطرح گردد يك سري مزايا و معايبي خواهد داشت (از جمله همين پيشنهاد ارائه شده) و قطعاً طرح بي نقصي در اين خصوص وجود ندارد، لكن در بررسي هاي كارشناسي بايد طرح هايي برگزيده شوند كه مزاياي آنها به طور واضحي بر معايب آنها غلبه داشته باشند.

* مردم سالاري
روزنامه مردم سالاي در سرمقاله امروز خود با عنوان «‌خاتمي و چند اما و اگر» به قلم آرش شيران كه در آن آمده است:چندي است به نظر مي رسد سوت شروع بازي انتخابات رياست جمهوري به صدا در آمده است و جناح اصلاح طلب نيز در ابتداي اين بازي حساس و سرنوشت ساز در حال سبك و سنكين كردن وضعيت خود و رقيب محافظه كار است. در ميان هر دو جناح بحث هاي مفصلي در جريان است تا فردي كه مي بايست در نوك حمله قرار بگيرد مشخص شود. اين همان فردي است كه قرار است تمام توپ ها به او ختم شود تا دروازه حريف را بگشايد و به عنوان رييس دولت دهم انتخاب شود.
در ميان اصلاح طلبان به حق تمام تشويق ها در وهله اول براي سيد محمد خاتمي است اكثر قريب به اتفاق گروه هاي اصلاح طلب معتقدند كه در اين شرايط خاتمي بهترين گزينه براي بازگشت اصلاح طلبان به قدرت و برون رفت از شرايط فعلي است. اصرار به حضور خاتمي شايسته تقدير است زيرا با مقايسه عملكرد دولت نهم و دولت اصلاحات، شكاف ميان ناكارآمدي اين و كارآمدي آن واضح وبا چشم غير مسلح نيز قابل رويت است.
نكته قابل تامل اما، تغيير شرايط و فضاي جامعه نسبت به مبدا حركت دولت اصلاحات درسال 1376 است. عواملي كه درآن سال باعث پيروزي اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري شد بايد مورد بررسي و ارزيابي مجدد قرار گيرد تا در فضائي واقعي تر احتمال پيروزي خاتمي به شرط حضور وي بررسي شود. به طور مثال جنبش دانشجوئي كه در اوائل دهه هفتاد و ميانه آن حركتي فعال و پر جنب و جوش بود اكنون درچه شرايطي قرار دارد؟ اگرچه برخي ازسران اين جنبش پس از پيروزي خاتمي دچار افراط و توهمي عجيب شدند كه تنها و مهمترين عامل پيروزي خاتمي بودند اما در اين سو نبايد دچار تفريط شد و نقش اين جنبش را ناديده گرفت. در آن سال ها فضاي دانشگاه فارغ از آن كه به واسطه حضور هزاران دانشجو به سازمان راي خودجوش اصلاح طلبان تبديل شد ازسوئي ديگر به مانند يك دستگاه تبليغاتي پرقدرت درسراسر كشور عمل كرد تا در زماني كه روزنامه «سلام» تنها تريبون اصلاح طلبان دررسانه هاي مكتوب و حتي شنيداري و ديداري بود خلا» و كمبودرسانه را جبران كرد.
دانشجويان حامي خاتمي كه تعداد آن ها دردانشگاه هاي سراسري كشور كم نبود به عنوان سفيران اصلاح طلب و به طور داوطلبانه به سراسر كشور گسيل شدند و مردم را به حضور در انتخابات و انتخاب خاتمي ترغيب كردند. حركت سازمان يافته دفتر تحكيم وحدت در آن روزها كه مانند امروز تكه تكه نبود البته دركنار فضاي رواني حاكم برجامعه و اتحاد و يكدلي گروه هاي سياسي حامي خاتمي باعث پيروزي قاطع وي شد.
امروز پس از گذشت 11 سال از دوم خرداد، آن حركت مقتدر و سازمان يافته در دانشگاه به چشم نمي خورد و به هزار و يك دليل از جمله مشكلات دروني و فشار بيروني جنبش دانشجويي وجود خارجي ندارد بنابراين انتظار ظهور دوم خردادي ديگر «طابق النعل بالنعل» دوم خرداد سال76 انتظاري محال است.
ازجمله نكات ديگري كه درباره تغيير فضا و شرايط جامعه ايران مي توان به آن اشاره كرد يك اصل روان شناسي اجتماعي درباره مردم ايران است.
فرهنگ عمومي و سياسي حاكم بر مردم و ملت ايران وضعيت قهرمانان مردمي را به همان داستان «از فرط عاشقي كشتمش» شبيه كرده است. يك روز فردي به بالاي سر برده مي شود و روز ديگر زير پا له مي شود. يك روز علي دائي تشويق مي شود و روز ديگر هو مي شود. فارغ ازشخصيت محبوب و دوست داشتني خاتمي و منش اخلاقي وي تبديل وي به كيش شخصيت در 8 سال دوران رياست جمهوري به ويژه در چهار سال ابتداي آن ناشي از روي كرد خاص جامعه ايران به افراد و قهرمان پروري براي حل معضلات است. با توجه به اين به هيچ عنوان نبايد گول خورد و پنداشت كه خاتمي آن چنان محبوب است كه به صرف يك اعلام حضور پيروزيش درانتخابات تضمين شده است.
در كنار اين، حرف هاي مشكوك صادر شده از داخل و خارج نيز كه 8 سال حضور خاتمي را فريبكاري براي تقويت و تثبيت مي داند اين روزها كم شنيده نمي شود. ناقلان اين قول به مثابه برخي جريانات داخلي با عينكي به دنيا نگاه مي كنند كه يك شيشه آن سياه سياه و ديگري سپيد سپيد است. با حضور گسترده شبكه هاي ماهواره اي درمنازل ايرانيان نبايد پنداشت كه اين تبليغات بي تاثير است و فضاي عمومي جامعه را تحت تاثير قرار نمي دهد.
نكته ديگر تفكيك مرز ميان مقبوليت و كارآمدي است. اگر فرض رابر مقبوليت سيد اصلاحات بگيريم مقوله كارآمدي موضوعي جدا و وابسته به كل جريان اصلاحات است. اگر مقبوليت خاتمي توان شكستن قفل درهاي بسته شده قدرت به روي اصلاح طلبان راداشته باشد آنگاه دراين اوضاع نابسمان بايد چاره اي براي حل معضلات پيش روي مردم هم انديشيد.
آن گونه كه سخنگوي دولت فعلي به حق در سال گذشته اعلام كرد پس از دولت نهم شرايط كار كردن براي دولت هاي بعدي بسيار مشكل خواهد بود. مقابله با مشكلات پيش آمده به ويژه در بخش اقتصاد و به طور شخصي رشد عجيب تورم و گران شدن قيمت و اجاره بهاي مسكن محتاج برنامه ريزي دقيق و همه جانبه اي است. اين معضلات در كنار سنگ اندازي رقبا شكست خورده به طور قطع فضاي سنگيني و دشواري را براي خاتمي ايجاد مي كند. مروري بر سخنراني ها و فعاليت هاي داخلي و بين المللي خاتمي نشان مي دهد كه وي مرد دفاع از آزادي و تبيين ريشه هاي بومي دموكراسي است. او كمتر از آن چه كه به پيوند ميان دين و دموكراسي مي انديشد به اقتصاد انديشيده است لذا با حضور وي احتمالي در راس دولت آينده تشكيل يك كار گروهي ويژه اقتصادي را ضروري مي نمايد. تعريف خاتمي در قالب شعارهاي اقتصادي با چشم داشت هايي كه از وي در ميان جامعه وجود دارد چندان نسبتي ندارد و اين مي بايست يكي از مهم ترين رهيافت هاي تبليغاتي اصلاح طلبان باشد كه با تصوير پردازي از خاتمي كه چندان با پيشينه اش نيز تبايني نداشته باشد از وي چهره اي اقتصادي به نمايش بگذارند.
نكته آخر تاثير شرايط و نگاه بين المللي به ايران به سياست داخلي در شرايط فعلي در مقايسه با سال 76 است. اگر در آن سال ها به واسطه گشوده شدن چند پرونده بين المللي عليه مقامات بلندپايه ايران و احضار سفراي كشورهاي اروپايي از تهران فضايي منفي بين المللي عليه ايران ايجاد شده بود و دولت اصلاحات توانست با شعار اعتمادسازي متقابل و مطرح كردن پروژه بين المللي گفت وگوي تمدن ها اين فضا را معكوس كند اما امروز نبايد گول ظاهر فريبنده شرايط بين المللي به فعلي را خورد و آن را با فضاي بين المللي سال 76 عليه ايران داراي وجوه شباهت هاي بسيار دانست.
به بياني ديگر خسارت هاي ناشي از سياست هاي خارجي در دولت فعلي در دولت بعدي به طور آشكارتري نمودار خواهد شد و هر دولتي مي بايست در عين تلاش براي جبران آنها به مرزبندي خود با عاملان اين خسارت ها بپردازد.
توجه به مجموع شرايط فوق الذكر و شرايط ديگري از جمله ظهور نسل سوم، افسردگي حاد اجتماعي، فرسايش سرمايه هاي اجتماعي، افزايش فاصله ميان مردم و حاكميت، رواج روز افزون تخريب و انحطاط اخلاقي و به ويژه در عرصه سياست و در تعيين استراتژي سياسي اصلاح طلبان و اصرار به حضور خاتمي در انتخابات رياست جمهوري ضروري است. عمل سياسي بدون داشتن بصيرت نظري درباره شرايط فعلي جامعه ايران شليك تير در تاريكي است و اصلاح طلبان بايد مهياي آن باشند كه با تحليل اين فضا براي جامعه ايران پيشنهادهاي ديگري به غير از خاتمي را بر روي ميز داشته باشند.
انتهاي پيام/
شنبه 22 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 148]