گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز ايران و جهان پرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد. كيهان: عوامل تاخير در فرآيند حقوقي عراق «عوامل تاخير در فرآيند حقوقي عراق» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛فرآيند سياسي در عراق دچار نوعي ركود شده و برخلاف آنچه در روند حقوقي ديده شده، تشكيل پارلمان بعد از برگزاري اولين جلسه به تعويق افتاده است قانون اساسي عراق مي گويد حداكثر يك ماه پس از تشكيل اولين جلسه پارلمان جديد بايد روساي قوا و نخست وزير تعيين شوند اينك دو هفته از اولين جلسه پارلمان گذشته است ولي از جلسه دوم خبري نيست بر اين اساس بعضي از چهره هاي سياسي عراق در تفسيري كه چندان با متن قانون اساسي عراق همخوان نيست گفته اند منظور از اولين جلسه پارلمان، اولين جلسه اي است كه در آن شاكله پارلمان - هيئت رئيسه - بسته مي شود. در خصوص روند موجود نكاتي وجود دارد. 1- فراكسيون العراقيه كماكان بر بدست گرفتن پست رياست جمهوري يا نخست وزيري عراق تاكيد دارد و سه كشور عرب همسايه عراق از اين خواسته پشتيباني مي كنند و حال آنكه كردها روي تداوم رياست خود بر قوه مجريه تاكيد دارند محور العراقيه - عربستان و... به خوبي مي دانند كه فروگذاشتن از سهم كردها در يكي از دو پست رياست جمهوري و نخست وزيري روي توافق كردها با شيعيان در پست نخست وزيري اثر مي گذارد و امكان انتخاب نخست وزير از ميان كانديداهاي ليست بزرگتر - ليست مشترك شيعيان - با دشواري جدي مواجه مي كند. هدف نهايي آنان اين است كه فرمول هر عراقي يك راي و اثر گذاري بر ساختار سياسي براساس آراء بيشتر را منتفي كرده و قاعده اكثريت و اقليت را بهم بزنند. اگر اين اتفاق بيفتد ساختار سياسي عراق و قانون اساسي اين كشور به حالت تعليق درمي آيند. 2- تصميم گيري درباره پست هاي مهم - كه شامل حدود 180 پست مي شود - حتما بايد توأم با حفظ حضور همه اقوام در ساختار حقوقي باشد بر اين اساس هر طايفه بايد رضايت و موافقت طايفه ديگر را كسب كند بعنوان مثال كردها و شيعيان اگر رضايت فراكسيون اهل سنت - العراقيه - را بدست نياورند در اداره استان هاي داراي اكثريت سني - الانبار، صلاح الدين و نينوا - دچار مشكل شده و بخش عمده اي از وقت 4 ساله آنان صرف حل مسايل اين طايفه مي شود. از سوي ديگر بعضي از اقدامات در عراق نيازمند تصويب بيش از دو سوم نمايندگان مجلس مي باشد با اين وصف و با اين محدوديت، فراكسيون العراقيه مطالبات خود را بالا برده و امكان حصول توافق را با دشواري مواجه كرده است. رئيس فراكسيون 91 نفره العراقيه در آخرين اظهارنظر اعلام كرد كه هركس نخست وزير شود بايد پست هاي ارشد امنيتي و نظامي را به العراقيه بسپارد و حال آنكه دوام مديريت نخست وزير بر قوه مجريه در عراق مستلزم داشتن اختيار حوزه امنيتي و انتظامي است. امروز امنيت مهمترين نياز عراق و اولين مسئوليت و ماموريت دولت به حساب مي آيد. 3- در درون فراكسيون 159 نفره شيعه كه اينك ذيل عنوان «هم پيماني ملي» مطرح است، روي ساز و كار انتخاب كانديداي نخست وزيري توافق شده است اين ساز و كار مبتني بر انتخاب «يك نفر» از بين كانديداها يا اعضاي فراكسيون ياد شده مي باشد در عين حال در ميان آن ها يك ملجاء مذهبي براي حل نهايي اختلافات پيش بيني شده و دريچه خروج فراكسيون هاي شيعي به سمت ائتلاف هاي ديگر بسته شده است اما در عين حال سه گروه عمده شيعه هركدام از كانديداهاي خود حرف مي زنند و براي به كرسي نشاندن نظر خود نيم نگاهي هم به بيرون دارند اما پرواضح است كه اين موضوع بيش از آنكه از يك وضعيت يا يك واقعيت خارجي خبر دهد، نوعي مانور سياسي براي واداشتن طيف هاي ديگر شيعه به همراهي به حساب مي آيد در عين حال بعضي از طيف هاي شيعه بيش از آنكه روي چه مي خواهند تمركز داشته باشند روي چه نمي خواهند متمركز شده اند. بر اين اساس تداول گروههاي شيعي روي سه كانديدا - مالكي، جعفري و عبدالمهدي - هفته هاست ادامه دارد هرچند به مرور از شانس كانديداي آخر كاسته شده و اينك بحث ها عمدتا روي انتخاب ميان مالكي و جعفري دور مي زند. 4- از نظر حقوقي انتخاب دولت با تاخير مواجه نيست چرا كه هنوز پارلمان شكل نگرفته است تا از دل آن انتخاب رئيس جمهور و نخست وزير بيرون بيايد اما در عين حال فرايند سياسي عراق كه خارج از پارلمان شكل مي گيرد هنوز به نقطه اي نرسيده كه با تشكيل مجلس مسايل حل شود بلكه مي توان گفت دليل عدم تشكيل مجلس وجود بن بست در انتخاب رئيس جمهور و نخست وزير است. بر مبناي آنچه مشاهده مي شود اهل سنت و دو كشور عرب همسايه عراق آرام آرام از تاكيد بر پست رياست جمهوري منصرف شده اند و حالا روي اينكه چه كسي از ميان ائتلاف شيعيان نخست وزير شود تاكيد دارند. دست هاي اداره كننده اين فراكسيون روي نخست وزير فردي تاكيد مي كنند و موافقت خود را مشروط به نخست وزيري او كرده اند كه در ميان 159كرسي شيعيان حداكثر 15 رأي دارد و اين اگر محقق شود به آن معني است كه عملاً انتخاب نخست وزير از ميان كانديداهاي «فراكسيون بزرگتر» منتفي گرديده و ساز و كار هر عراقي يك راي كنار گذاشته شده است و اين دقيقاً به معناي بازگشت به وضعيت طايفه اي و آغاز اما و اگرهايي است كه هر طايفه و مذهب مي تواند مطرح كند و بر آن پاي بفشارد اين در واقع در انتها به معناي فروپاشي نظم جديد و سنت جديد سياسي عراق مي باشد. 5- آمريكايي ها طي دو هفته اخير روي توافق مالكي- علاوي تاكيد دارند و مي گويند تركيب دو فراكسيون كه 180كرسي - بيش از 55 درصد كرسي ها- دولت قانون و العراقيه را در اختيار دارند، مي تواند مديريت عراق را در اختيار بگيرد. در حالي كه اگر اين اتفاق بيفتد از يك سو كردها بطور كامل حذف شده اند و از سوي ديگر شكاف عميقي ميان شيعيان به وجود مي آيد چرا كه در اين فرايند به غير از يك گروه شيعه- حزب الدعوه- بقيه گروهها- شامل مجلس اعلا، گروه صدر، گروه جعفري، گروه چلبي و گروه يعقوبي- حذف شده اند اين شكاف، شريك شيعه ي علاوي را در موضع ضعف قرار داده و به تمكين از خواسته فهرست العراقيه سوق مي دهد در اين صورت واگذاري پست نخست وزيري به مالكي براي فهرست العراقيه نه تنها تلخ نيست بلكه بسيار شيرين هم هست از سوي ديگر چنين تحالفي كه با نارضايتي ساكنان حداقل 10 استان توام باشد، نمي تواند منافع ملي عراقي ها- كه تماميت ارضي عراق كليدي ترين عنصر آن مي باشد- را تأمين كند و اين يعني فراهم شدن بستر براي تداوم حضور نظاميان آمريكايي در عراق. البته نوري المالكي با صراحت چنين ائتلافي را رد كرده و بر ائتلاف با طرف هاي شيعه تأكيد دارد. همين ديروز «حسن السنيد» عضو ائتلاف مالكي با اشاره به ملاقات مالكي با علاوي به «راديوسوا» گفت: «مالكي هرگز معامله اي را با علاوي به ضرر «ائتلاف شيعي هم پيماني ملي» امضا نمي كند.» وي اضافه كرد ما به ساز و كار جديد در خصوص تعيين يك نامزد واحد از هم پيماني ملي دست يافته ايم. مي توان با قاطعيت گفت رهبران ائتلاف هم پيماني ملي به موقعيت خطير خود توجه دارند و لذا طرح آمريكايي ها به نتيجه نمي رسد هر چند واشنگتن براي تحقق آن تلاش گسترده اي را شروع كرده و طي يكي دو روز آينده جو بايدن معاون اول رئيس جمهور آمريكا براي به نتيجه رساندن اين طرح راهي بغداد مي شود. 6- فهرست العراقيه به دروغ وانمود مي كند كه از كانديداتوري عادل عبدالمهدي- كانديداي مجلس اعلا- براي پست نخست وزيري حمايت مي كند ولي اين واقعيت ندارد و فهرست علاوي صرفاً براي خريد زمان- از طريق مانع شدن يا به تاخير انداختن ساز و كار شيعيان در رسيدن به كانديداي واحد- وانمود مي كند كه مشكلي با عادل عبدالمهدي ندارد عادل نيز به خوبي مي داند كه معنا ندارد كه علاوي به كانديدايي از شيعيان تن بدهد كه از پشتيباني متوسط آنان هم بهره مند نيست و از بين 159كرسي فقط 15 كرسي از او حمايت خواهد كرد با اين وصف بازي آمريكايي علاوي در اين خصوص هم قاعدتاً معطوف به نتيجه نخواهد بود. 7- مرجعيت مذهبي عراق با طولاني شدن فرايند انتخاب نخست وزير اعلام كرده است كه اگر طي چند روز آينده تكليف اين موضوع مشخص نشود، براي حل مشكل وارد ميدان خواهد شد از آنجا كه مرجعيت سياسي طبعاً با نگاه به وزن گروههاي مختلف تصميم گيري خواهد كرد، گروه هاي كوچك تر را حول محور گروه بزرگتر سوق مي دهد اين طبعاً با انعطاف بيشتر گروه بزرگتر هم همراه خواهد شد. مردم سالاري:تجمع براي يک مصوبه «تجمع براي يک مصوبه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم کورش شرفشاهي است كه در آن مي‌خوانيد؛مدتهاست باب توهين و افترا باز شده و برخي به خودشان اجازه مي دهند هر آن چيزي را که مي خواهند بر زبان آورند که آخرين نمونه آن، تجمع مقابل مجلس شوراي اسلا مي در اعتراض به مصوبه مرتبط با دانشگاه ها بود. در اين تجمع جملا ت و کلماتي بر زبان تجمع کنندگان جاري شد که به صورت مستقيم مرکز قانونگذاري کشور را نشانه گرفته و اتهامات عجيب و غريبي را به نمايندگان مردم به ويژه هيات رئيسه نسبت داد; اتهاماتي که لا زم است ريشه يابي و مشخص شود از سوي چه کساني برنامه ريزي، هدايت و اجرا شد. اگر بخواهيم اين حرکت را مورد بررسي قرار دهيم در 2 حوزه قابل بررسي خواهد بود. اول از نگاه جامعه و مردمي است که از مقابل مجلس مي گذشتند و با شنيدن آن شعارها از خود مي پرسيدند آيا نمايندگان مردم به راستي مصداق اين شعارها هستند و اگر نيستند چرا کسي به آنها واکنش نشان نمي دهد؟ هنگامي که براي برگزاري تجمع و راهپيمايي هايي همچون روز جهاني کارگر بايد از وزارت کشور مجوز گرفت، شعارها را هماهنگ و محل تجمع را مشخص کرد و پس از همه اين موارد اجازه برگزاري راهپيمايي هم داده نمي شود، چرا و چگونه عده اي مقابل مرکز قانونگذاري کشور حاضر مي شوند و هر آنچه مي خواهند مي گويند آيا اين افراد مجوز قانوني براي اين تجمع داشته اند و اگر پاسخ مثبت است چه نهادي متولي صدور اين اجازه بوده و آنها از چه مرجعي درخواست مجوز کرده اند؟ اما نکته بعد بحث شخصيت مجلس است که بايد هيات رئيسه پيگير آن باشد تا پس از اين هيچ کس به خود اجازه ندهد به خاطر آن که يک مصوبه به ذائقه عده اي خوش نيامده، چنين کارناوالي به راه بيندازند اين مي تواند فتح بابي شود براي ساير گروه ها و جناح ها که اگر هر مصوبه اي را نپذيرفتند يا به مذاقشان خوش نيامد به هر ترفندي به مرکز تصميم گيري کشور اهانت کنند. نکته مهمتر آن است که اين تجمع کنندگان چگونه به خودشان اجازه مي دهند با يک مصوبه مخالفت کنند؟فراموش نکنيم که مصوبه مورد اعتراض، با راي بالا يي تصويب شد بنابراين نظر اکثريت جامعه از طريق نمايندگان مردم اعمال شده است و در صورت وجود هرگونه اشکالي، مرجعي همچون شوراي نگهبان مشخص شده تا در صورت مغايرت مصوبات با شرع و قانون، از تاييد آن جلوگيري به عمل آيد. حال چرا بايد عده اي به خود اجازه دهند که خودشان را نماينده اکثريت جامعه بدانند؟ نکته ديگر سکوت برخي صاحب نظران و فعالا ن سياسي نسبت به اين تجمع و شعارهاي مطرح شده در آن است.افرادي که به مسايلي کوچکتر از اين واکنش نشان مي دهند چرا امروزه سکوت کرده و فقط نظاره گر اين گونه برخوردها نسبت به به مرکز قانونگذاري کشور هستند؟به هرحال اميدوارم مراجع قضايي و مسوولا ن با اين گونه تحرکات که مرکز قانونگذاري کشور را که به فرموده امام راحل(ره) در راس امور است نشانه رفته برخورد کنند تا شاهد تکرار چنين برخوردهايي با مجلس شوراي اسلا مي نباشيم. رسالت:حمايت از قوه قضائيه «حمايت از قوه قضائيه»عنوان سرمقالهِ‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛نظام قضائي در کشورهاي مختلف، تلفيقي از سيستم هاي ساختاري و حقوقي است که در تعامل نظام مند با يکديگر بستر هاي لازم را براي تحقق عدالت، پيشرفت کشور و رضايت مندي شهروندان فراهم مي کند. حمايت ساختار هاي مختلف از سيستم قضائي مايه تسهيل و تسريع در تبديل درون داد مطالبات حقوقي مردم و نيازهاي عمومي جامعه به برونداد رضايت شهروندان و عدالت گستري در کشور است. نظام قضائي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي پيشرفت هاي شايان توجهي داشته و امروز به يمن التزام نظري و عملي به سيستم حقوقي اسلام جزء مترقي ترين نظام هاي قضائي به حساب مي آيد. پايه و اساس مردمسالاري ديني عدالت گستري و “ليقوم الناس بالقسط” است. در اين نظام ساختار قضائي جايگاه تعيين کننده و حياتي دارد. بر اين اساس حمايت از قوه قضائيه توسط ساختارهاي ديگر نظير قوه مقننه و مجريه نه يک امر تشريفاتي بلکه رسالت اصلي دولتمردان و قانونگذاران کشور است. همه قوا بايد کمک کنند که زمينه هاي لازم براي تحقق عدالت در کشور فراهم گردد. مقام معظم رهبري دوشنبه در ديدار رئيس و مسئولان قوه قضائيه فرمودند: “همه دستگاه هاي کشور از قوه قضائيه حمايت کنند تا قوه قضائيه بتواند در اين ميدان، بدون نظر عمل کند.”هر چند هنوز مدت زمان زيادي از مديريت آيت الله آملي لاريجاني قاضي القضات جوان و فاضل کشور نمي گذرد اما ايشان در اين مدت کوتاه سرمنشاء تحولات و اقدامات اميد بخشي در اين قوه بوده است. آيت الله لاريجاني طي اين مدت کوتاه تلاش کرده است که زمينه را براي تعامل نظام مند با ساير قوا فراهم کند و امروز نوبت حمايت قواي مقننه و مجريه است. طرح يک سويه مطالبات عدالت محور و دراز کردن غير منصفانه انگشت اتهام به سوي قوه قضائيه هيچ مشکلي را از مشکلات کشور حل نمي کند. امروز قوه قضائيه در مبارزه با مفاسد دانه درشت ها تحت فشار قرار دارد. در بحبوحه نبرد نرم علي رغم عملکرد قانونمند و مدارامحور اين قوه در برخورد با معترضان اما دشمن سعي در مشوه جلوه دادن اين قوه دارد. در چنين شرايطي دولت ومجلس بايد تمام قد از قوه قضائيه حمايت کنند. بايسته هاي انتظام اقتصادي و ريشه کن کردن منابع و منافذ فساد در هر کشوري ذيل استراتژي مقابله با فساد و در انضمام با تعامل نظام مند و حمايت محور ساير ساختارها و دستگاه ها از قوه قضائيه صورتبندي مي شود و عملکرد تنظيمي نظام سياسي را در مقابل انواع ويروسها بيمه مي کند. اين استراتژي ممکن است در چين بسيار سخت و يا شايد بي رحمانه در انگلستان قانوني و در روسيه همراه با مدارا يا بي سياستي باشد. اما نوعا اعتقاد بر اين است که حاکميت در مقام تنظيم الگوي رفتار مقابله با فساد خود نبايد تسامح به خرج دهد و برخورد با مفاسد اقتصادي بايد قاطعانه و در عين حال عادلانه باشد. البته حمايت ساير دستگاه ها به معناي نفي ايرادات و مشکلات ساختاري و کار کردي قوه قضائيه نيست. امروز نگاه نقادانه به شيوه هاي ديوان سالاري غلط در قوه قضائيه که بعضا مقتبس از الگوهاي وارداتي و غربي است، يکي از ضرورت ها محسوب مي شود. اطاله دادرسي به يک معضل تبديل شده است و در بسياري موارد موجبات نارضايتي عمومي گشته است. صدور حکم براي يک پرونده ساده چندين ماه و حتي چندين سال طول مي کشد. بسياري از پرونده هاي مفاسد اقتصادي سالهاست که در قوه قضائيه خاک مي خورند. فشارها و جوسازي هاي سياسي مسير رسيدگي به بعضي پرونده ها را سنگلاخ و دچار اعوجاج مي کند. برخي قوانين و مقررات در داخل قوه قضائيه مي بايست مورد تجديد نظر قرار گيرد و... در موضوع مفاسد اقتصادي هر چند بيشر نگاهها در مقابله با اين نوع فساد متوجه قوه قضائيه است اما دراز کردن انگشت اتهام به سوي اين قوه به دور از انصاف است. در بسترهاي فعلي سلامت اقتصادي محض اگر چه غير ممکن نيست اما بسيار سخت است. اقتصاد ايران محفوف به انگاره هاي متصلب دولتي بودن است که ميراث رژيم منحوس پهلوي و ناکارآمدي و ضعف برخي مديريت ها پس از انقلاب اسلامي است. مسئوليتهاي جانبي دولت در عرصه هاي توزيعي، توليدي و... باعث شده است که وظيفه اصلي تنظيمي و نظارتي دولت مغفول واقع شود و اين موضوع در درجه هاي دوم وسوم اهميت براي دولتها و مجالس قرار بگيرد. بدون ترديد يکي از بايسته هاي انتظام اقتصادي در ايران مقابله قاطعانه و عادلانه با مفاسد اقتصادي است که اين موضوع در گرو يک تصميم ملي و عزم سياسي براي خروج از محيط زيستهاي خطرناک اقتصادي و کوتاه کردن دست مفسدان و زياده خواهان است.اين مهم نيازمند حمايت مستمر تمام دستگاه ها از قوه قضائيه و باورمندي به عدالت گستري به عنوان پايه و اساس نظام اسلامي است. جمهوري اسلامي:راه حل اختلافات برنامه پنجم «راه حل اختلافات برنامه پنجم»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛لايحه برنامه پنجم توسعه كشور در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي بررسي و بازبيني شد و نمايندگان هم در صحن علني كليات آن را تصويب كردند. گذشته از حرف و حديث‌هايي كه بر سر تأخير در ارائه اين لايحه از سوي دولت به مجلس شورا‌ي اسلامي در گرفت و به تعويق اجراي اين برنامه تا نيمه دوم سال جاري منجر شد، به نظر مي‌رسد تغييراتي كه نمايندگان مجلس در لايحه پيشنهادي دولت اعمال كرده اند، چندان مطلوب دولت نيست تا حدي كه در برخي موارد به قهر نمايندگان دولت از كميسيونهاي مجلس انجاميده است. از سوي ديگر آن چنان كه از سخنان نمايندگان مجلس بر مي‌آيد، لايحه تقديمي دولت حتي پس از تغييرات اعمال شده در آن توسط كميسيونها باز هم رضايت كامل و خرسندي نمايندگان را به دنبال نداشته است چرا كه مجلس از ابتدا هم روش دولت را در تنظيم لايحه برنامه نپسنديده بود. حال با در نظر گرفتن اين فعل و انفعالات، شايد مناسب باشد اگر اين سئوال را به عنوان پرسشي كليدي از نخبگان، كارشناسان و مسئولان سابق و فعلي بپرسيم كه براستي ريشه و علت اين همه اختلاف نظر و تفاوت ديدگاه در بخشها و لايحه‌هاي مختلف حكومت در مورد برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور چيست؟ چگونه است كه در بررسي برنامه بسيار مهمي همچون برنامه پنجم توسعه كه قرار است دومين گام از چهار گام اساسي كشور براي نيل به اهداف سند چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي باشد، اينقدر دچار اختلاف نظر و تباين ديدگاه‌ها هستيم؟ شايد برخي در پاسخ به اين پرسش، وجود اين قبيل اختلافها و تفاوتها را نه تنها طبيعي بلكه لازمه رشد و پويايي نظام تصميم گيري و ارتقاي سطح كيفي برنامه‌ها تلقي كنند كه از نبود آن بايد هراسان شد و نه استمرار و تعميق آن. اما اين واقعيت را نيز نبايد ناديده گرفت كه هر چند نقد و بحث در مورد هر موضوعي از جمله قوانين و برنامه‌هاي كشور كه قرار است آينده و مسير حركتي يك سرزمين و مردم آن را تبيين كند بسيار پسنديده و مثمرثمر است، اما آنچه در مورد برنامه پنجم و اختلافات پيرامون آن نگران كننده مي‌نمايد، عمق و جنس اختلافاتي است كه دولت و مجلس در اين لايحه با آن درگير هستند. شاهد مثال اين سخن نيز اصراري است كه دولت در تغيير پسوند برنامه پنجم از "توسعه" به "پيشرفت و عدالت" دارد. درست است كه در نگاه نخست اين مسئله تنها يك تغيير لفظ به نظر مي‌آيد ولي كمي دقت آشكار مي‌سازد كه در وراي اين تغيير و اصرار بر آن، رويكرد و ديدگاهي قرار دارد كه از نگرش دولت به مقولاتي مانند توسعه نشأت مي‌گيرد. توجه به اين نكته ضروري است كه هر شخص و هر دولتي در سطح كلان از اين حق برخوردار است كه نگرش خاص خود را به مسائل مختلف اعم از توسعه و پيشرفت و... داشته باشد اما وقتي پاي مقولات اساسي و زيربنايي مانند برنامه‌ريزي براي كشور به ميان مي‌آيد، اتفاق و يكسويي تمامي مسئولان كشور از مجريان گرفته تا قانون گذاران و ضابطان، تنها راه موفقيت آن برنامه و جلوگيري از هرز رفتن منابع و سرمايه‌هاي كشور است. ضرورت و اهميت انكارناپذير اين وحدت نظر همان دليلي بود كه سه سال قبل صدور فرمان تدوين سند چشم انداز 20 ساله كشور را توسط رهبر معظم انقلاب به دنبال داشت. به عبارت ديگر رهبر انقلاب با عنايت و تأكيد بر ضرورت هم راستا كردن تمامي تلاشها و برنامه‌هاي آتي كشور براي تحقق اهداف والاي نظام اسلامي و به حداقل رساندن انحراف برنامه‌ها و اتلاف منابع از مسير نيل به قله‌هاي تعيين شده، خواستار تدوين سندي بالادستي به نام سند چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران شدند تا ساير برنامه‌هاي ميان مدت و كوتاه مدت در راستاي چشم انداز ترسيم شده در اين سند، تدوين و اجرا شود. از اين رو است كه وجود و بروز اختلافات مبنايي ميان نهادها و دستگاه‌هاي متولي تدوين و اجراي برنامه‌هاي پنجساله و يك ساله (بودجه‌هاي سنواتي) دغدغه آفرين شده است. چرا كه اگر اختلافها در حد برخي اهداف كمي و يا روشهاي تخصيص اعتبار بود، امكان اغماض در برابر آنها و يا تفسير اين اختلاف ديدگاه‌ها به تعاطي و تضارب افكار وجود داشت ولي درحال حاضر و با وجود سند بالادستي چشم انداز كه با صراحت از تمامي مسئولان كشور در دوران مختلف مي‌خواهد به گونه‌اي برنامه ريزي و عمل كنند كه كشور عزيزمان در افق 1404 بر تارك كشورهاي منطقه بنشيند، بروز اختلاف ديدگاه‌هايي از جنس عدم توافق در پذيرفتن اصول و الزامات توسعه و يا نفي و نقد هر آنچه در برنامه‌هاي مصوب قبلي وجود داشته از هيچ يك از مسئولان پذيرفته نيست. در برهه فعلي هم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و هم دولت بايد بپذيرند كه با صلاحديد رهبري و پس از طي مراحل قانوني متعدد، سند چشم انداز بيست ساله كشور، به عنوان سند بالادستي و غيرقابل خدشه نظام اسلامي بر هر رويكرد، نقطه نظر و سليقه‌اي ارجح است و تمام جهت گيري‌هاي مردم و مسئولان بايد در راستاي تحقق اين سند ملي باشد. سياست روز:سناريويي تازه عليه برنامه هسته‌‌اي ايران «سناريويي تازه عليه برنامه هسته‌‌اي ايران»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد؛موضوع هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران ابعاد تازه‌اي پيدا کرده است. فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران که سال‌هاست بر سر آن از سوي غرب و آمريکا مناقشه ايجاد شده است، براساس بازرسي‌هاي متعدد بازرسين آژانس صلح‌آميز بوده و درصدد دستيابي به سلاح هسته‌اي نيست، نکته جالب توجه اين که جامعه اطلاعاتي آمريکا در زمان رياست جمهوري بوش در گزارشي اعلام کرده بود که ايران برنامه ساخت سلاح هسته‌اي ندارد و حتي مواد لازم ب سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 327]