نقد طرح يارانه‌هاي مستقيم در گفتگوي اطلاعات با اقتصاددانان

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: نقد طرح يارانه‌هاي مستقيم در گفتگوي اطلاعات با اقتصاددانان

ارقام تخصيص يافته به يارانه‌ها در ايران هر روز بزرگتر مي‌شود به نحوي كه پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در حدود نيمي از توليد ناخالص داخلي كشور را تشكيل دهد.‌

رقم 90 هزار ميليارد تومان يارانه پرداختي در سال، بودجه تعداد زيادي از كشورهاي آفريقايي را تشكيل مي‌دهد. اين رقم مديريت خاص و ويژه‌اي را طلب مي‌كند.

مدل اقتصادي ترسيم شده و تحولات دروني و بيروني موجب شده است كه يارانه‌ها به عنوان يك ابزار حمايتي در اقتصاد ايران مطرح باشند.

اين ابزار طي ساليان متمادي كاركردهايي داشته و ممكن است ايراداتي بتوان بر نحوه عمل اين ابزار گرفت اما شكي وجود ندارد كه هدف اصلي از پرداخت يارانه‌ها حمايت از دهك‌هاي پايين درآمدي بوده است.

رئيس جمهوري در ابتداي سال جاري خبر از اجراي تحول اقتصادي در كشور داد و با تشريح اوضاع اقتصادي كنوني، اجراي اين تحولات را ضروري برشمرد.

در اولين گام از اجراي اولين ضلع اين تحولات قرار است يارانه‌ها به صورت نقدي پرداخت شود تا هم گامي در جهت هدفمندي برداشته شده و هم نسبت سابق كه دهك‌هاي پردرآمد سهم بيشتري از يارانه‌ها مي‌بردند نيز تغيير يابد.

براي دستيابي به اين اهداف وجود پيش شرط‌هايي شرط لازم محسوب مي‌شود نه شرط كافي چه موفقيت اين جراحي بزرگ منوط به وجود آن عوامل است.

براي بررسي طرح ميزگردي با حضور دكتر حسين راغفر، دكتر غلامرضا تاجگردون و دكتر سعيد شيركوند ميزگردي تشكيل داده‌ايم.

خلاصه‌اي از اين ميزگرد را امروز و متن كامل آن را طي روزهاي آينده از نظر خوانندگان مي‌گذرانيم.

‌دكترحسين راغفر، استاد دانشگاه و رئيس سابق مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي درباره طرح نقدي كردن يارانه‌ها گفت: با توجه به اينكه جزئيات اين طرح هنوز اعلام نشده و براساس شنيده‌ها دولت قصد دارد طي 2 نوبت مبلغي در حدود 500 هزار تومان به هر خانوار بدهد. اجرايي كردن اين تصميم عوارض تورمي شديد را در پي دارد.

دكتر راغفر در ميزگرد تخصصي بررسي پرداخت نقدي يارانه‌ها كه توسط روزنامه اطلاعات برگزار شد گفت: هزينه‌هاي ناشي از اين توزيع بيش از منافع آن است.‌

راغفر معتقد است: نقدي كردن يارانه‌ها به تفكرات ليبرال‌هاي افراطي تعلق دارد و كساني كه اقدام به اجرايي كردن اين روش كرده‌اند از يك شبكه توزيع امكانات وسيع تا پايين‌ترين سطوح روستاها برخوردارند.

وي افزود: نقدي كردن يارانه‌ها به شبكه توزيع منابع مالي يارانه‌هاي نقدي نياز دارد.‌

راغفر خاطرنشان كرد پرداخت مبالغ متفاوت به دهك‌هاي درآمدي غيرممكن است چرا كه شناسايي اين دهك‌ها بسيار مشكل است.

راغفر بحث هدفمند شدن يارانه‌ها را مربوط به سال 70 دانست و گفت: يكي از مهم‌ترين و جدي‌ترين موانع در راه اجرايي كردن اين طرح فقدان بانك اطلاعاتي بوده است.‌

دكتر غلامرضا تاجگردون، معاون سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز در اين ميزگرد گفت: نقد طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها به مفهوم مخالفت با توزيع مناسب يارانه‌ها نيست چرا كه بحث هدفمند كردن يارانه‌ها از بعد از سال 1370 در 3 مرحله به صورت جدي مطرح شده و هر 3 بار به دلايلي كنار گذاشته شد.‌وي افزود: در دوره‌هاي گذشته اتفاقاتي پيش مي‌آمد كه مسئولان را از اجراي اين سياست (هدفمند كردن يارانه‌ها) بازمي‌داشت.

به گفته وي هدفمند كردن يارانه‌ها در قالب هر روشي كه تعريف شود نياز به پيش‌شرط‌ها و الزاماتي دارد.

تاجگردون به طرح دولت آقاي هاشمي رفسنجاني اشاره كرد و افزود: در همان زمان اين اظهارات كه 2 دهك بالايي جامعه 70 درصد يارانه‌ها را مصرف مي‌كنند زده مي‌شد همان حرف‌هايي كه امروزه نيز در توجيه اجرايي شدن طرح نقدي كردن يارانه‌ها شنيده مي‌شود.‌

ما همان موقع اعتقاد داشتيم كه ساماندهي يارانه‌ها يك انتخاب نيست بلكه يك ضرورت و الزام است.

وي نبود زيرساخت‌هاي مناسب اقتصادي در كشور را يكي از اين موانع دانست و گفت: مهار نرخ تورم، كاهش نرخ بيكاري و رشد با ثبات اقتصادي مؤلفه‌هايي هستند كه بايد وجود داشته باشند تا جراحي بزرگ اقتصادي با موفقيت انجام شود.

به گفته وي عامل دومي كه مانع از اجراي هدفمند شدن يارانه‌ها در دولت قبل شد پوشش تأمين اجتماعي بود كه تلاش كرديم با تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به اطلاعات موردنياز در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بپردازيم.

تاجگردون با استناد به سخنان رئيس جمهوري افزود: از نظر اقتصادي در وضعيت مطلوبي قرار نداريم و بي‌شك اجراي يكي از مهم‌ترين اصلاحات اقتصادي به شرايط باثبات اقتصادي نياز دارد.‌

به گفته وي دولت با اين كار براي خود بحران ايجاد مي‌كند.

تاجگردون تصريح كرد با پرداخت مبلغي در حدود 500 هزار تومان به يك خانواده فقير موجب مي‌شويد كه ميل نهايي مصرف در جامعه بالا رفته و با عنايت به تورم فزاينده و ركود اقتصادي در كشور پول زياد از جيب مردم و با سرعت بيشتر خارج شود.‌

معاون سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گفت: دولت خاتمي عليرغم اينكه تورم روند نزولي يافته و نرخ رشد اقتصادي افزايش يافته بود به اين كار دست نزد چرا كه نبود اطلاعات كافي موجب مي‌شد كه اين يارانه‌هاي نقدي به خوبي توزيع نشود.

وي در بخشي از سخنان خود به رفع اين شبهه پرداخت كه مخالفت با اجراي اين طرح در شرايط فعلي به معناي مخالفت با هدفمند شدن يارانه‌ها نيست و تأكيد كرد در شرايط كنوني اقتصاد با اجرايي شدن طرح نقدي كردن يارانه قشر فقير و زحمت‌كش كشور بيشترين ضربه را خواهد خورد.

دكتر سعيد شيركوند، معاون سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز تاكيد كرد:هر ايده‌اي كه اجماع بر روي آن حاصل شده اين مفهوم را ندارد كه در هر موقعيت زماني و اجتماعي قابل اجرا است. وي با طرح اين پرسش كه دولت از هر منبعي بخواهد اقدام به پرداخت نقدي كند آيا بانك اطلاعاتي وجود دارد كه واجدان شرايط در آن مشخص شده باشد تأكيد كرد وجود پايگاه داده‌ها اولين گام در نقدي كردن يارانه‌ها است.‌

وي با رد صحيح بودن اين فرضيه كه مي‌توان طرح نقدي كردن يارانه‌ها را شروع كرد و در ميانه راه به اصلاح معايب و نواقص آن پرداخت خاطرنشان كرد كه الزامي وجود ندارد كه كاري را شروع كنيم و سپس به رفع اشكالات آن بپردازيم.

شيركوند افزود: تاكنون مطالعه‌اي در اين زمينه كه آيا طرح نقدي كردن يارانه‌ها به عدالت نزديك است يا خير صورت نگرفته است.

وي يكي ديگر از اشكالات بزرگ اين طرح را مشخص نبودن جزئيات و جنبه‌اي مختلف اين طرف اعلام كرد و افزود: با مطالعه برخي اظهارات مسئولان دولتي پس از اعلام طرح نقدي شدن يارانه‌ها مشاهده مي‌كنيم كه خود مجموعه دولت نيز نمي‌داند كه چه كاري مي‌خواهد انجام دهد.‌

وي گفت: از دولت انتظار داريم تا اين بسته سياستي را منتشر كرده و در كنار آن روش‌هاي اجرايي، منابع موردنياز و محل تأمين منابع را مشخص كند تا بتوان نسبت به آن نظر كارشناسي داد.

شيركوند تصريح كرد: اجراي هر سياست را نمي‌توان شجاعت نام گذارد بلكه شجاعت در تشخيص درست كار است.‌

معاون سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين سؤال كه دولت در اين طرح به داده‌هاي جمع‌آوري شده از سوي مركز آمار استناد مي‌كند افزود: وقتي مي‌توان به داده‌ها اعتماد كرد كه از سوي ديگر مراكز همچون سازمان امور مالياتي، سازمان ثبت اسناد كشور و ديگر حوزه‌هاي آماري پشتيباني شده باشد اما در كشور ما چنين چيزي محقق نشده است.‌

دكتر راغفر نيز در اين زمينه افزود: آماري كه از سوي مركز آمار توليد مي‌شود از كيفيت لازم برخوردار نيست.

از سوي ديگر برخي فكر مي‌كنند كه بانك اطلاعاتي يعني اينكه آمار بهزيستي و كميته امداد را ادغام كرده و براساس داده‌هاي آنها تصميم‌گيري كنيم.

در يك كشور اروپايي پيشرفته با وجود تمام امكانات و پيشرفت‌هاي فرهنگي 7 سال طول كشيد تا اطلاعات مربوط به وضعيت بهداشتي افراد جمع‌آوري و ساماندهي شود.

راغفر افزود: در خوشبينانه‌ترين حالت در ايران به 10 سال زمان نياز داريم تا اطلاعات موردنياز براي هدفمند كردن يارانه را جمع‌آوري كنيم.‌

به گفته وي تمام سؤالاتي كه آقاي احمدي‌نژاد در تشريح طرح تحولات اقتصادي مطرح كرد در برنامه چهارم توسعه پاسخ داده شده است.

در ماده يك برنامه چهارم اعلام شده كه منابع حاصل از فروش نفت و گاز چگونه و در چه زمينه‌هايي تخصيص داده شود.

در برنامه چهارم محل هزينه كرد اين منابع در بخش‌هاي آموزشي، تحقيقاتي، بهداشتي و تأمين اجتماعي مشخص شده است.

بالا بردن ظرفيت‌هاي توليدي و برنامه‌هايي در جهت حفاظت از محيط زيست نيز در اين برنامه ديده شده است.

راغفر روش پيشنهادي در پرداخت يارانه در كشور را تركيبي از نقدي و غيرنقدي دانست و افزود: تبعات نقدي شدن يارانه به مراتب بيشتر از دوره اول خصوصي‌سازي خواهد بود.‌

دكتر تاجگردون نيز در ادامه بحث افزود: تورم حاصل از اجراي اين طرح موجب فشار بيشتر به قشر آسيب‌پذير مي‌شود.

وي در توجيه سخنانش مي‌گويد كه فرد فقيري كه تاكنون پول كمي داشته با دريافت مبالغي ناشي از نقدي شدن يارانه‌ها ميل نهايي مصرفش بالا مي‌رود و در نتيجه تقاضا براي كالايش بيشتر مي‌شود.‌

وي زيرساخت‌هاي كشور را براي اجراي طرح نقدي شدن يارانه‌ها مناسب ندانست و تصريح كرد: در طول 3 سال گذشته بهترين فرصت طلايي براي ساماندهي و ايجاد اين زيرساخت‌ها از بين رفت.

وي افزود: درآمد حاصل از فروش منابع زيرزميني جزو منابع بين نسلي است و نمي‌توان با استفاده از آن به بازتوزيع درآمد پرداخت. بلكه براي بازتوزيع ثروت و درآمد بايد از ابزار ماليات استفاده كرد.

تاجگردون گفت: اجراي اين روش به عدالت ختم نمي‌شود.

دكتر شيركوند گفت: رئيس جمهور وعده داده بود كه طرح تحول اقتصادي را به صورت كامل منتشر مي‌كند اما مشاهده شد كه اين طرح منتشر نشده و علاوه بر آن رئيس مركز آمار جزئيات جمع‌آوري داده‌ها را اعلام كرد.

وي تأكيد كرد كه دولت اراده‌اش بر اين امر قرار گرفته كه تا قبل از عيد 500 هزار تومان در ميان خانوارا توزيع كند.وي كه معتقد است عزم دولت بر هدفمند شدن و نقدي كردن يارانه‌ها نيست. هشدار داد كه در صورت تزريق پول كشور با تورم شديد روبرو مي‌شود.‌

وي ابراز اميدواري كرد كه نمايندگان مجلس توجه بيشتري نسبت به اين طرح نشان دهند.

دكتر تاجگردون نيز يادآور شد كه يارانه‌ها جزو بودجه و منابع عمومي دولت نيست و خرج و تبديل روش پرداخت يارانه‌ها نياز به قانون خاص دارد.‌همچنين راغفر در پايان هشدار داد تبعات اجتماعي سياست‌هاي غلط اقتصادي به مراتب بزرگتر از آثار اقتصادي آن است.

وي در پايان گفت: اقتصاد ايران در جهت اهداف سند چشم‌انداز و برنامه چهارم حركت نمي‌كند.‌

مشروح اين گزارش در روزهاي آينده منتشر خواهد شد.

چهارشنبه 19 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]