بررسي حقوقي تاريخي سهم ايران از درياي خزر سهم50 درصدي ايران‌

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: بررسي حقوقي تاريخي سهم ايران از درياي خزر سهم50 درصدي ايران‌
جام جم آنلاين: درياي خزر از ديرباز به‌واسطه جايگاه ژئوپلتيكي و ژئواكونوميكي كه در خاستگاه خود پيوندي بين اوراسيا و منطقه قفقاز خزري داشته، همواره نقش پراهميتي در سير تاريخ‌شناسي تحولات مرتبط منطقه‌اي ايفا كرده كه گاه اين نقش پراهميت خزر با تلفيق دو مولفه انرژي و نظامي بودن پررنگ‌تر شده است.

با اين حال، مناقشه طرح‌هاي بهينه‌اي براي بهره‌مندي از بستر و زير بستر اين درياي غني، همواره آبستن تنش‌هاي بسياري بخصوص پس از سال 1732 كه اولين قرارداد و تفاهم‌نامه همكاري بين ايران و روسيه تزاري براي استفاده از منابع درياي خزر منعقد شده، وجود داشته است.

سير اين چالش‌ها پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در اوايل دهه 1990 روندي فزاينده و تا حدي افسار گسيخته به خود داشته تا جايي‌كه 4 كشور ساحلي خزر به جاي مانده از فروپاشي اتحاد شوروي، كمترين تعهدي چه حقوقي و چه تاريخي برمبناي مستندات غيرقابل انكار در سهم مشاعي ايران در درياي خزر نداشته‌اند.

نگاهي كوتاه در پستوي اسناد و بايگاني‌هاي وزارت امور خارجه ايران، اتحاد شوروي سابق، بريتانيا و فرانسه به وضوح گوياي سهم مشاع، مشترك و مساوي 2 كشور ساحلي ايران و شوروي سابق بوده است.

اين پشتوانه حقوقي ايران، در حالي با سكوت و انفعال ديگر كشورهاي ساحلي همراه شده كه بيلان تجاري و بازرگاني سفره مشترك خزري، حكايت از كاهش فزاينده سهم بهره‌برداري ايران در طول يك دهه گذشته دارد.

از اين رو شايد نگاهي چند باره بر مستندات حقوقي و عهدنامه‌هاي تاريخي بين ايران و اتحاد شوروي سابق بتواند بر اين ادعاي بحق ايران در ضرورت تدوين رژيم حقوقي درياي خزر براي بهره‌مندي و داشتن حق مشاعي مستند در قرارداد‌هاي تاريخي 50 درصدي استفاده از منابع بستر و زير بستر درياي خزر صحه بگذارد و تاكيدي بر حقانيت ديدگاه و جايگاه تهران باشد.

تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر براي بهره‌مندي عادلانه از منابع اين دريا، آرزوي ديرينه 5 كشور ساحلي است، اما با وجود اين تلاش‌هاي سياسي و حقوقي همه كشورهاي ساحلي طي 14 سال اخير به نتيجه قابل قبول و ملموسي نرسيده است.

شايد تنها بتوان امضاي «كنوانسيون زيست محيطي خزر» در آبان 1382 در تهران، امضاي كنوانسيون هواشناسي درياي خزر در اسفند 1382 در باكو و تشكيل مقدمات سازمان همكاري‌هاي خزر در تهران در سال گذشته را تنها دستاوردهاي پنج جانبه 14 سال مذاكرات اخير تلقي كرد.

هر چند برخي تحليلگران با خوشبيني باور دارند اين 3 كنوانسيون مي‌تواند راه را براي دستيابي به كنوانسيون رژيم حقوقي خزر هموار كند، اما در اين خصوص با وجود برگزاري 12 دور مذاكرات، پيشرفت محسوس صورت نگرفته است و احتمالاً هنوز هم بايد سال‌ها منتظر ماند تا اين كنوانسيون به صورت نهايي تصويب شود و صورت اجرايي به خود گيرد.

حياتي‌ترين مساله در خزر انرژي آن است و پس از تحولات 11 سپتامبر 2001 مسائل امنيتي و دفاعي نيز به آن افزوده شده است. با بازخواني نتايج مذاكرات 14 سال اخير به نظر مي‌رسد گره اساسي در اين مذاكرات پافشاري
هر يك از كشورها بر مواضع خود است. بايد اذعان كرد كه موضع ايران علي‌رغم برخورداري از مباني تاريخي و پشتوانه حقوقي از طرفداران اندكي نزد 4 كشور ساحلي ديگر برخوردار است. 3

كشور روسيه، آذربايجان و قزاقستان در عمل با تصويب قراردادهاي دو و سه جانبه خزر شمالي را ميان خود تقسيم كرده و شايد چندان نيازي به تصويب كنوانسيون رژيم حقوقي در آن منطقه در خود احساس نكنند.

تمركز دستگاه ديپلماسي كشور بر رژيم حقوقي خزر نشان دهنده قدرت مانور ديپلماتيك ايران است، بخصوص كه ايران تجربه موفق برگزاري اجلاس كنوانسيون زيست‌محيطي خزر و نشست سران كشورهاي درياي خزر را سال گذشته پشت سر گذاشته است، هرچند از نظر حقوق بين‌الملل و بر اساس كنوانسيون وين، هرگاه بخش يا بخش‌هايي از سرزمين كشوري به يك يا چند كشور جديد تبديل شود اين كشورها ملزم به اجراي تعهدات پيشين هستند ولي برخي كشورهاي تازه استقلال يافته براي تدوين رژيم حقوقي جديد اين دريا كه با درياي ديگري ارتباط ندارد و خاص اين 5 كشور بوده تلاش‌هاي تازه‌اي را در اين زمينه آغاز كرده‌اند، به طوري كه مسكو هم به اين تلاش‌ها دامن مي‌زند.

بازخواني و واكاوي كوتاه در رژيم‌هاي حقوقي عهدنامه و تعهدات گذشته نشان مي‌دهد كه صرفاً درباره حق مساوي دو كشور ايران و شوروي در خصوص كشتيراني در خزر توافق شده و متاسفانه به‌رغم آن كه پس از فروپاشي اتحاد شوروي شرايط مناسبي براي چانه زني ايران وجود داشت مذاكره‌كنندگان وقت ايراني وارد موضوع تقسيم بستر دريا كه موضوع اختلافي فعلي است نشده‌اند و بيش از هر چيز گفتمان حسن نيت با همسايگان نوظهور برايشان اهميت داشته است.

ايران‌ از يك‌ طرف‌ و مجموع‌ 4 كشور استقلال‌ يافته‌ از اتحاد جماهير شوروي‌ سابق‌ از طرف‌ ديگر با حقوق‌ مساوي، مشترك‌ و مشاع در تمامي‌ منابع‌ سطح‌ درياچه، منابع‌ آبي، بستر و زير بستر آن‌ ذي‌حق‌ هستند.

بر اساس‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ عمومي‌ و كنوانسيون‌ حقوق‌ درياها رژيم‌ حقوقي‌ درياچه‌ها يا درياهاي‌ بسته‌اي‌ كه‌ داراي‌ دو يا چند دولت‌ ساحلي‌ هستند توسط‌ عهدنامه‌هاي‌ دو جانبه‌ يا چند جانبه‌اي‌ كه‌ بين‌ دولت‌هاي‌ ساحلي‌ منعقد مي‌شود بايد معين‌ شود و اين‌ كار در مورد درياي‌خزر ميان‌ ايران‌ و اتحاد جماهير شوروي‌ ولو به‌ طور ناقص‌ انجام‌ شده است.

معاهده‌ 1921 پس‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ بلشويكي شوروي در اكتبر 1917 با لغو انحصار كشتيراني‌ نظامي‌، تعادل‌ و توازني‌ در مناسبات‌ دو كشور ساحلي‌ به‌ وجود ‌آورد. در اين‌ معاهده‌ بدون‌ اين‌كه‌ درياي‌ خزر به‌ مناطق‌ تحت‌ حاكميت‌ ملي‌ تقسيم‌ شود آزادي‌ كشتيراني‌ براي‌ هر دو كشور در پهنه‌ درياي‌ خزر به‌ رسميت‌ شناخته‌ مي‌شود و حاكميت‌ مشترك‌ و حق‌ تصميم‌گيري‌ مشترك‌ دو كشور ساحلي‌ نسبت‌ به‌ سرنوشت‌ درياي‌خزر واقعيت‌ پيدا كرده است.

تورق اسناد تاريخي پس از اين نگاه‌ها را به قرارداد بازرگاني‌ ايران‌ و شوروي‌ در مارس‌ 1940 سوق مي‌دهد كه‌ بر برابري‌ حاكميت‌ دو كشور تاكيد دارد. اين‌ قرارداد پس از قرارداد 1921 مجدد برابري‌ در آزادي‌ كشتيراني‌ دو كشور را مورد تاكيد قرار مي‌دهد.

بايد روح‌ كلي‌ حاكم‌ بر عهدنامه‌ را از كشتيراني‌ و ماهيگيري‌ استنتاج‌ كرد و اين‌ روح‌ كلي مشاع‌ و مشترك‌ بودن‌ با حقوق‌ مساوي‌ است. طرفين‌ در اسناد بسياري‌ كه‌ تنظيم‌ كرده‌اند و در اين‌ معاهدات‌ هم‌ مكرر به‌ چشم‌ مي‌خورد، از درياي‌ ايران‌ و شوروي‌ ياد كرده‌اند.

از مجموع‌ مدارك‌ و اسناد و سوابق، اين‌ نتيجه‌ حاصل‌ مي‌شود كه‌ درياي‌ خزر رژيم‌ حقوقي‌ دارد و طرفين اين قضيه‌ ايران‌ و اتحاد جماهير شوروي‌ با حقوق‌ مساوي، مشترك‌ و مشاع‌ در تمامي‌ منابع‌ و حقوق‌ صاحب‌ حق‌ هستند. پس‌ از فروپاشي‌ اتحاد جماهير شوروي‌ نيز مقيد و متعهد بودن‌ جمهوري‌هاي‌ جديد به‌ مفاد معاهده‌هاي‌ 1921 و 1940 و احترام‌ به‌ رژيم‌ حقوقي‌ موجود ناشي‌ از حقوق‌ بين‌المللي‌ عمومي‌ است‌ و اين‌ كشورها به طور رسمي در بيانيه‌ آلماتي‌ 21 دسامبر 1991 اين‌ حقوق‌ را مورد تاكيد قرار داده‌اند.

تمام‌ دولت‌هاي‌ مستقل‌ مشترك‌المنافع‌ نيز اجراي‌ تعهدات‌ ناشي‌ از قراردادهاي‌ شوروي‌ سابق‌ را تضمين‌ كرده‌اند و برابر سند شماره‌ 475/49A/ مورخ‌ 5 اكتبر 1994 و نظريه‌ رسمي‌ فدراسيون‌ روسيه‌ به‌ عنوان‌ جانشين‌ شوروي‌ سابق جمهوري‌هاي‌ جديد ساحلي‌ درياي‌ خزر هم‌ بايد معاهده ‌1921 و 1940 را پذيرفته‌ باشند. به‌ نظر مي‌رسد همچنان كه ذكر شد علاقه‌‌مندي ايران به‌ محيط‌ صلح‌ و آرامش‌ و اظهار دوستي‌ و صميميت‌ با تمام‌ دولت‌هاي‌ همسايه بخصوص روابط‌ نزديك‌ با فدراسيون‌ روسيه‌ اين‌ باور را در كشورهاي‌ مربوط‌ به‌ درياي‌ خزر پيش‌ آورده‌ كه‌ ايران‌ در ابقاي‌ حقوق‌ خود در درياي‌ خزر جدي‌ نيست‌ يا به‌ لحاظ‌ تغيير اوضاع‌ و احوال سعي‌ در اجراي‌ رژيم‌ حقوقي‌ سابق‌ ندارد و دنبال‌ رژيم‌ حقوقي‌ جديدي‌ براي‌ درياي‌ خزر است؛ در حالي‌ كه‌ اصل‌ تغيير فاحش‌ اوضاع‌ و احوال‌ شامل‌ قراردادهاي‌ مرزي‌ از جمله‌ آب‌هاي‌ مشترك‌ داخلي‌ نمي‌شود.

كنوانسيون‌هاي‌ معتبر نظير 1958 و 1982 كه‌ معتبرترين‌ سند در مقولات‌ تدوين رژيم حقوقي درياها هستند به‌ جز مواردي‌ محدود حرف‌ زيادي‌ براي‌ گفتن‌ ندارند. در فصل‌ نهم‌ و در ماده‌ 122 كنوانسيون‌ حقوق‌ درياهاي‌ ملل‌ متحد فقط‌ تعريفي‌ از درياي‌ بسته‌ و نيمه‌ بسته‌ ارائه‌ شده است. «خليج‌، حوزه‌ آبي‌ يا درياي‌ محصور ميان‌ دو يا چند كشور است‌ كه‌ از طريق‌ گذرگاه‌ باريكي‌ به‌ دريا يا اقيانوس‌ متصل‌ بوده‌ و كاملا يا عمدتا شامل‌ درياي‌ سرزميني‌ و منطقه‌ انحصاري‌ اقتصادي‌ دو يا چند كشور ساحلي‌ باشد.»

همان‌ گونه‌ كه‌ استنباط‌ مي‌شود اين‌ تعريف‌ شامل‌ درياي‌ خزر نمي‌شود. در سند سازمان‌ ملل‌ متحد درياي‌ خزر آبگير داخل‌ قاره‌اي بسته‌ شناخته‌ شده‌ است‌. در مورد رژيم‌ حقوق‌ درياي‌ باز بايد گفت‌ بين‌ جزر و مد و خليج‌هاي‌ تاريخي‌ و كوچك،‌ به‌ منزله‌ آب‌هاي‌ داخلي‌ تعيين‌ شده‌ و از نقطه‌ پايين‌ترين‌ حد جزر خط‌ تعيين‌ مبدا محسوب‌ مي‌شود. از اين جا تا 12 مايل‌ دريايي‌ درياي‌ سرزمين‌ و 12 مايل‌ بعدي‌ آن‌ منطقه‌ نظارت‌ به‌ شمار مي‌رود. از خط‌ تعيين‌ مبدا تا 200 مايلي‌ آن‌ نيز منطقه‌ انحصاري‌ اقتصادي‌ به‌ شمار مي‌رود.

قاعده‌ كلي‌ آن‌ است‌ كه‌ وقتي‌ دولت‌ جديدي‌ ظهور مي‌يابد، آن‌ دولت‌ براساس‌ اصل‌ جانشيني‌ دولت‌ها متعهد به‌ مفاد دولت‌ سلف‌ خود نيست‌، زيرا بر اساس‌ يك‌ اصل‌ موسوم‌ به‌ ولادت‌ مطهر يا دكترين‌ لوح‌ پاك‌ يا قاعده‌ عدم‌ انتقال‌ يك‌ دولت‌ جديد كه‌ طرف‌ يك‌ معاهده‌ نبوده‌ را نمي‌توان‌ طرف‌ اصلي‌ دانست‌. از سوي‌ ديگر دولت‌هاي‌ طرف‌ آن‌ معاهده‌ نيز ناچار نيستند دولتي‌ ثالث‌ را به‌ عنوان‌ طرف‌ اصلي‌ يا دولت‌ جانشين‌ بپذيرند.

اين‌ مساله‌، هم‌ در مورد دولت‌هاي‌ تازه استقلال‌ يافته و هم‌ در مورد دولت‌هايي‌ كه‌ براثر تجزيه‌ يك‌ اتحاد يا ايجاد اتحاد پديدار مي‌شوند، مصداق‌ پيدا مي‌كند؛ بنابراين‌ طبق‌ موازين‌ حقوق بين‌الملل‌ مگر در صورت‌ رضايت‌ صريح‌ يا تلويحي‌ دولت‌هاي‌ جديد به‌ تعهدات‌ مندرج‌ در معاهدات‌ سلف‌ خويش‌ متعهد نيستند و در اين‌ خصوص بين‌ دولت‌هايي‌ مانند ناميبيا كه‌ بتازگي‌ به‌ استقلال‌ مي‌رسند يا آلمان‌ و يمن‌ كه‌ از اتحاد دو آلمان‌ و دو يمن‌ ايجاد مي‌شوند يا كشورهاي‌ مستقل‌ مشترك ‌المنافع‌ كرواسي‌، اسلووني‌، بوسني‌ و هرزگوين‌، صربستان‌ و مونته‌نگرو و مقدونيه‌ كه‌ از تجزيه‌ شوروي‌ و يوگسلاوي‌ سابق‌ پديدار شده‌اند نيز تفاوتي‌ وجود ندارد.

البته‌ كنوانسيون‌ 1978 وين‌ وقتي راجع‌ به‌ جانشيني‌ دولت‌ها در ارتباط با معاهدات‌ تصويب‌ شد بين‌ جانشيني‌ دولت‌هاي‌ تازه استقلال‌ يافته با جانشيني‌ دولت‌هايي‌ كه‌ بر اثر تركيب‌ يا تجزيه‌ دولت‌ها ايجاد مي‌شوند، تفاوت‌ گذاشته بود، ولي‌ عملكرد متعاقب‌ دولت‌ها اين‌ موضوع را تاييد نكرد. بنابراين‌ چنين‌ دولت‌هايي‌ ملزم‌ به‌ ايفاي‌ تعهدات‌ سلف‌ خويش‌ نيستند مگر اين‌كه‌ تغيير در رويه‌ موجود حاصل‌ و در جهت‌ كنوانسيون‌ مزبور فقط‌ دولت‌هاي‌ تازه استقلال يافته مستثنا شده و بقيه‌ متعهد به‌ تعهدات‌ دولت‌هاي‌ سابق‌ خود شناخته‌ شوند.

با وجود اين‌ در اصل‌ دكترين‌ لوح‌ پاك‌، استثنائات‌ متعددي‌ وجود دارد و معاهدات‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ ترانزيت‌، دريانوردي‌، تسهيلات‌ بندري‌، تعيين‌ مرز، سواحل‌ رودخانه‌، راه‌هاي‌ آبي‌، راه‌آهن‌، خطوط‌ تلگراف‌ و حقوق‌ ارتفاقي‌ در سرزمين‌ دولتي‌ ديگر قابل‌ انتقال‌ بوده‌ و مستثنا بر اصل‌ هستند. بر اين مبنا كشورهاي‌ حوزه‌ درياي‌ خزر متعهد به‌ ايفاي‌ تعهدات‌ مندرج‌ در عهدنامه‌ها و قراردادهاي‌ اتحاد جماهير شوروي‌ سابق‌ با ايران‌ هستند. معاهدات‌ سابق‌ ايران‌ و شوروي‌ سابق‌ به‌ لحاظ‌ ماهيت‌ راجع‌ به‌ كشتيراني‌ و غيره‌ است‌ و از محدوده‌ دكترين‌ مزبور خارج‌ و كشور‌هاي‌ حوزه‌ درياي‌ خزر ملزم‌ به‌ ايفاي‌ تعهدات‌ شوروي‌ سابق‌ در قبال‌ ايران‌ هستند.

كنوانسيون‌ 1978 وين‌ نيز تنها دولت‌هاي‌ تازه استقلال‌ يافته را متعهد به‌ تعهدات‌ دولت‌ سابق‌ ندانسته‌ و دولت‌هاي‌ ديگري‌ هم‌ كه‌ از تجزيه‌ شوروي‌ سابق‌ كه‌ به‌ 15 كشور تقسيم‌ شد يا تركيب‌ كشورها به‌ وجود آمده‌اند را متعهد به‌ تعهدات‌ دولت‌ سابق‌ خود مي‌داند.

طبق‌ عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌هاي‌ بين‌ ايران‌ و شوروي‌ سابق‌، هر يك‌ جداگانه‌ حق‌ كشتيراني‌ در درياي‌ خزر را دارند. در مورد كشتي‌هاي‌ تجاري‌، هر يك‌ از اين دو‌ بايد با كشتي‌هاي‌ طرف‌ ديگر رفتاري‌ همانند كشتي‌هاي‌ خودش‌ داشته‌ باشد و به‌طور كلي‌ كشتي‌هايي‌ جز كشتي‌هاي‌ متعلق‌ يا تحت‌ پرچم ايران‌ يا شوروي‌ سابق‌ نمي‌تواند وجود داشته‌ باشد.

از سوي ديگر در معاهدات‌ و قراردادهاي‌ في‌مابين‌ مرز ايران‌ و شوروي‌ خط‌ مستقيمي‌ بين‌ آستارا و بندر حسينقلي‌ از ديدگاه‌ كشورهاي‌ تازه‌ استقلال‌ يافته‌ بخصوص جمهوري‌ آذربايجان‌ است‌. حتي‌ اگر اين‌ مساله‌ را نيز بپذيريم‌، طبق‌ موازين پذيرفته شده‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ بايد به‌ رويه‌ گذشته‌ و تصرفات‌ ايران‌ و شوروي‌ سابق‌ مراجعه‌ كرد و در هر حال‌ با توجه‌ به‌ سكوت‌ معاهدات‌ في‌مابين‌ فرض‌ بر آن‌ است‌ كه‌ درياي‌ خزر نيمي‌ به‌ ايران‌ و نيمي‌ به‌ شوروي‌ سابق‌ تعلق‌ دارد.

همين بررسي و بازخواني اسناد و مدارك تاريخي همراه با تعهدات و قرارداهاي دو كشور نشان از سهم 50 درصدي ايران در درياي خزري دارد كه زياده خواهي كشورهاي تازه استقلال يافته، دخالت بازيگران غير بومي، انفعال و بي ميلي كشورهاي ساحلي در تدوين يك رژيم حقوقي و عدم چانه زني بر پايه اين مستندات و مدارك تاريخي دست به دست هم داده و به سهمي كمتر از يك سوم مقدار واقعي رسيده است.

ارسلان مرشدي‌
دوشنبه 17 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 313]