آمار نشان می‌دهد که وضعیت اقتصاد ایران بهبود یافته است

رسیدن به رشد اقتصادی ۷.۹ درصد در بهار امسال نشان دهنده بهبودی تدریجی وضعیت اقتصادی ایران است. افزایش تعاملات بین‌المللی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، کاهش تدریجی تورم، و ثبات بازارهای غیرمنبعی به تحقق این رشد کمک کرده‌اند و اعتماد به سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش داده‌اند.

در سال‌های گذشته، رشد اقتصادی ایران به میزان کمی در حدود ۴.۳ و ۴.۴ درصد بوده بود، اما دولت همچنان تلاش می‌کند تا به رشد هشت درصدی دست پیدا کند. رشد ۷.۹ درصدی در بهار امسال نشان‌دهنده توانایی دولت در دستیابی به این هدف است.

با توجه به اطلاعات مرکز آمار ایران، بهبود در بخش‌های مختلف اقتصادی تاثیر گذاشته است. بیشترین تاثیر رشد در صادرات کالا و خدمات با ۲۸.۳ درصد افزایش را داشته است. همچنین، هزینه مصرف نهایی دولت با ۱۶.۷ درصد و تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات با ۹.۷ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته‌اند. همچنین، بخش ساختمان پس از چهار فصل منفی، به رشد ۴.۷ درصدی دست پیدا کرده است.

این رشد نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در حال بهبود است و امکانات برای سرمایه‌گذاری در این کشور بهبود یافته است. این می‌تواند نقطه عطفی مهم در توسعه اقتصادی ایران باشد.

با اطلاعات ارائه شده، مشخص می‌شود که محصول ناخالص داخلی (GDP) در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۱۴ هزار میلیارد تومان با نفت و ۱۸۱ هزار میلیارد تومان بدون نفت رسیده است. این افزایش در مقایسه با فصل مشابه سال قبل که با نفت ۱۹۸ هزار میلیارد تومان و بدون نفت ۱۷۱ هزار میلیارد تومان بود، نشان از رشد ٧,٩ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٦.١ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١٤٠٢ دارد.

این بهبود در وضعیت اقتصادی ایران به عواملی نظیر افزایش تعاملات بین‌المللی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، کاهش تدریجی تورم و ثبات بازارهای غیرمولد باز می‌گردد. تغییر فضای بین‌المللی، عضویت در پیمان‌های شانگهای و بریکس، و افزایش اعتماد به سرمایه‌گذاری در ایران از عوامل اساسی این رشد است.

از طرف دیگر، رشد اقتصادی کشور در پنج سال گذشته در مسیر تدریجی بهبودی قرار گرفته و از رقم‌های منفی به مثبت رسیده است. ترکیز بر کارهایی نظیر افزایش سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، جلب سرمایه خارجی، تسهیل در صدور مجوز کسب و کار، انضباط مالی دستگاه‌های دولتی، هوشمندسازی مالیات، شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و تسهیلات اشتغال‌زایی از جمله اقداماتی هستند که به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کرده‌اند.

این تحولات مثبت می‌توانند امکانات بیشتری برای سرمایه‌گذاری در ایران فراهم کنند و توانایی کشور در جذب سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش صادرات را افزایش دهند. همچنین، توجه به مسائلی نظیر تثبیت نرخ ارز، نظارت دقیقتر بر تخصیص عادلانه ارز، و کنترل واردات نسبت به صادرات نیز اهمیت دارد تا اقتصاد کشور بهبود پیدا کند و نرخ تورم به تک رقمی کاهش یابد.