واضح آرشیو وب فارسی:شبکه اینترنتی آفتاب: وزیر ارشاد: ظرف چند روز آینده رئیس جدید کتابخانه ملی معرفی می شود/برنامه هفت دقیقا برای تخریب جشنواره فیلم فجر هدف گذاری شده که با عملکرد سینماگران راه به جایی نبرد/هیچکدام از مدیران ارشاد مشمول قانون دوتابعیتی ها نیستند/بحث در مورد کاناپه فقهی است.به گزارش خبرنگار ایلنا؛ در نخستین نشست رسانه ای سیدرضا صالحی امیری با خبرنگاران که صبح امروز برگزار شد، وزیر ارشاد درباره زمان اعلام انتخاب رئیس جدید کتابخانه ملی گفت: مسئولیت انتخاب رئیس کتابخانه ملی برعهده رئیس جمهور و هیئت امنای کتابخانه ملی است. براساس آخرین اطلاعی که شخصا در حاشیه هیئت دولت از رئیس جمهور گرفتم ظرف چند روز آینده رئیس جدید کتابخانه ملی توسط رئیس جمهور و با حکم او معرفی می شود. صالحی امیری درباره انتقادها و حواشی که پیرامون سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به وجود آمده است نیز اظهار داشت: از سال 62 تاکنون و در این 35 سال همیشه جشنواره با حواشی همراه بوده است دلیل آن هم اهمیت و اعتبار این رویداد فرهنگی و هنری است. بالاخره وقتی تعداد سیمرغ محدود است و عده ای از دستیابی به آن بازمی مانند، ناراضی می شوند. تقاضای من از رسانه ها و دست اندرکاران سینما این است که به سازوکار و داوران جشنواره ای که خود انتخاب کرده اند؛ اعتماد داشته باشند و تن بدهند. در غیر اینصورت کل فرآیند جشنواره مورد سوال قرار می گیرد. یعنی افراد اگر به این کل واحد انتقاد یا اعتراضی دارند از ابتدا نباید در آن شرکت می کردند. نمی شود وقتی که در یک رقابت هنری انتخاب نمی شوی نتیجه را قبول نکنی و به آن اعتراض کنی. البته ما اعتراضات را همراه با آقای ایوبی در جلسه ای با حضور خود منتقدان مورد ارزیابی قرار می دهیم. او همچنین درباره اظهارنظرش که صداوسیما و برنامه هفت را تخریب کننده جشنواره فیلم فجر خوانده بود، بیان کرد: اول آنکه افراد تخریب کننده جشنواره واقعا محدود بودند و دوما دخالت در چنین اموری و مثلا پیشنهاد رئیس سازمان صداوسیما برای بازنگری در فلان برنامه اصلا در شأن وزیر نیست و اصولا وزیر دخالتی در امور هیچکدام از دستگاه های دیگر نمی کند. اما مساله این است که برنامه هفت دقیقا برای تخریب جشنواره فیلم فجر هدف گزاری شده بود که با عملکرد سینماگران ما با فیلم های نمایش داده شده راه به جایی نبرد. صالحی امیری سپس درباره موضع ارشاد در قبال فیلم هایی مثل رستاخیر و کاناپه که برای اکران و حضور در جشنواره به مشکل برخوردند، بیان کرد: برای حل مشکل رستاخیر یک هیئت حکمیت سه نفره از صاحبان به نام حوزه سینما انتخاب کرده ایم و با آقای درویش هم جلسه ای در این خصوص برگزار شوده بود. نباید فراموش کنیم که آقای درویش یکی از سینماگران شاخص ماست. خوشبختانه برای رایزنی ها گزینه انتخابی معرفی شده و امیدوارم با همراهی و تعامل فیلمساز به نتیجه برسد. در مورد کاناپه هم به همین ترتیب از صاحب نامان شناخته شده سینما برای همراهی کمک خواستیم. عمده بحث در مورد کاناپه فقهی است و سعی داریم بدون جار و جنجال و کارهای تبلیغاتی و رسانه ای اگر بشود این را حل و فصل کنیم. او ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم با اصحاب سینما و هم با اصحاب رسانه و مردم صادق است. جلسه دیروز کمیسیون فرهنگی با مسئولان جشنواره نیز تنها براساس روال تعامل کمیسیون فرهنگی و دستگاه های دولتی است که به صورت متناوب و دوره ای برگزار می شود و حالا این بار پیرامون حواشی جشنواره فیلم فجر اتفاق افتاد. بنده هم شخصا در این جلسه حضور نداشتم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره ادعاهایی که در قبال دوتابعیتی بودن برخی مدیران ارشاد مطرح می شود، تاکید کرد: ما در وزارت ارشاد هیچ عمل فراقانونی را نمی پذیریم هیچکدام از مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مشمول قانون دوتابعیتی ها نیستند و طرح ادعاهای این چنینی بدون سندو مدرک تنها جنبه حرکت سیاسی دارد. مدعیان اگر سند و مدرکی دارند خواهش می کنم به بنده تقدیم کنند وقتی با 50 رسانه در این باره صحبت می شود و یک سند هم ارائه نمی کنند این یعنی حرکت سیاسی. صالحی امیری درباره اقدامات وزارت ارشاد برای حل نگرانی هایی در حوزه ولنگاری فرهنگی نیز گفت: ما معتقدیم به همان اندازه که ولنگاری فرهنگی به نفع جامعه و حوزه فرهنگ نیست؛ جزم اندیشی و سخت گیری نیز به ضرر فرهنگ است. برای حل این نگرانی ها گروهی را پیگیر شناسایی دغدغه ها و چگونگی طراحی سیاست گذاری برای رفع آنها کرده ایم که به این مهم مشغول هستند. مثلا در حوزه جشنواره فیلم فجر دغدغه داشتیم جشنواره ای در طراز انقلاب اسلامی برگزار شود. البته منکر کاستی ها و ضعف ها نیستیم اما آنچه در جشنواره فیلم فجر اتفاق افتاد پاسخ ماست برای حل مشکل ولنگاری فرهنگی. این عضو کابینه دولت یازدهم در پاسخ به سوالی درباره تفاهم نامه ارشاد و وزارت صنعت و معدن در حوزه چاپ اظهار داشت: یکی از کارهایی که در این مقطع پیگیری شد و به نتیجه رسید؛ این بود که حوزه چاپ باتوجه به تحولات ایجاد شده دیگر تنها مختص نشر کتاب نیست و وجهی صنعتی و دیجیتال پیدا کرده است و به همین منظور نیاز به سیاستگذاری های جدیدی برای آن داریم. دو دهه است که اصحاب چاپ و 10 هزار واحد صنعتی این دغدغه را دارند که حوزه محتوا و زیرساخت در صنعت چاپ از هم تفکیک شوند. نهایتا با مذاکرات ما با وزارت صنعت و معدن تفاهم نامه ای امضا شد که براساس آن وزارت ارشاد متولی حوزه محتوا و نظارت بر آن است و وزارت صنعت زیرساخت ها و توسعه چاپ را برعهده دارد. آیین نامه مربوط به این تفاهمنامه تا پایان سال تدوین و رسانه ای می شود. ادامه دارد...
جمعه ، ۱۲خرداد۱۳۹۶
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه اینترنتی آفتاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]