واضح آرشیو وب فارسی:تیتر امروز: به گزارش تیتر امروز، طهماسب مظاهری با بیان اینکه تمامی مشکلات اقتصادی فعلی ناشی از سیاست های بودجه ای و عدم توازن بودجه دولت است، گفت: به تازگی سخنانی منسوب به عبده تبریزی مبنی بر احتمال نکول سپرده ها در برخی از بانک های خصوصی و هشدار نسبت به وقوع این خطر در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که بعید می دانم این عضو شورای عالی بورس چنین حرفی زده و یا نقل و قولی کرده باشد، زیرا حرف کارشناسی و پخته ای نیست. اگر هم گفته باشد باید استدلال ها را بشنویم. رییس کل اسبق بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه دولت یازدهم در مدیریت سیاست های اقتصادی عملکرد خوبی نداشته است، عنوان کرد: نظام بانکی و بازار سرمایه از سیاست های اقتصادی دولت تاثیر جدی می گیرند و این در حالی است که دولت یازدهم در تنظیم و اتخاذ سیاست های منسجم اقتصادی بسیار ضعیف عمل کرده و نتوانسته این فضا را تقویت کند که امید می رود در چند ماه باقیمانده تا پایان عمر دولت کنونی اتفاقی خوشایند برای اقتصاد کشور بیافتد. وی با اشاره به زیان ده شدن بانک ها با وجود افزایش سود تسهیلات بانکی، افزود: سیاست گذاری های دولت در بخش پول ،بانک و بازار سرمایه تاثیر گذار است. در جایی که دولت ضعیف و نا پخته عمل می کند، خزانه دولت، نظام بانکی و بازار سرمایه آسیب می بینند و از آن متاثر می شوند. وی افزود: در شرایط فعلی ریشه اصلی مشکلات بانک ها و بازار سرمایه عملکرد ناپخته دولت یازدهم و دو دولت پیش از آن است . در دولت نهم و دهم موجی از سیاست های ناپخته و غیر دقیق در زمینه سیاست های اقتصادی به نظام بانکی و بازار سرمایه صدمه زد و به دنبال آن در دولت روحانی این سیاست ها با یک تفاوت شکلی ادامه یافت. مظاهری با بیان اینکه دولت روحانی در بسیاری از سیاست های اقتصادی اقدام غیر منسجم داشته است، عنوان کرد: ناهماهنگی میان وزارت اقتصاد ، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بسیار ضعیف بود و اگر می شد که تنها یک مرجع حرف آخر را بزند و بقیه تبعیت کنند، ممکن بود که با نظم بهتری سیاست ها جلو برود. از این رو در تصمیم سازی ها و سیاست گذاری ها نه هماهنگی و نه محوریتی وجود داشت و تداوم این ناهماهنگی باعث اثرات سوء در نطام بانکی و بازار سرمایه شده که امیدواریم در ماه های باقیمانده دولت اقدام عاجلی برای درمان این وضعیت صورت دهد. وی تصریح کرد: یکی از جلوه ها و نشانه های این عدم هماهنگی لایحه اصلاح نظام بانکی است که دولت بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نتوانسته لایحه مشترکی تهیه و به مجلس ارایه کند و طوری شد که مجلس مستقیم طرحی را نوشت. دولت نیز برای اینکه زحمت هماهنگی را کاهش دهد، پیش نویس این لایحه را به دو بخش تقسیم کرد و به اصطلاح با لایحه دو قلو ، یکی برای عملیات بانکی و دوم برای بانک مرکزی تخصیص داد که اولی را به وزارت اقتصاد و دومی را به بانک مرکزی فرستاد تا بازبینی و اصلاح شود. مظاهری تصریح کرد: دولت تصور می کرد، اگر طرح اصلاح نظام بانکی را دو تکه کند، راه حلی برای حل مشکلات وجود دارد. به این ترتیب امروز با دو پیش نویس لایحه ای مواجه هستیم که با هم هماهنگ نیستند چرا که لایحه عملیات بانکداری باید، انسجام نظام بانکی را ایجاد کنند، در حالی که هم اکنون دیدگاه مشترک میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود ندارد و این دو لایحه با هم هماهنگ و تلفیق نشده اند، جالب اینکه هم اکنون که در اواسط بهمن ماه قرار داریم، حتی دو لایحه دو قلو هم آماده ارسال به مجلس نشده است. این استاد دانشگاه عدم وحدت رویه بر سر تنظیم لایحه اصلاح نظام بانکی را یکی از جلوه های نا هماهنگی بین دستگاه های دولتی و سیاست های اقتصادی دانست و گفت: دولت به دلیل عدم توانمندی و زمان بندی موثر در سیاست های اقتصادی حتی به بازار سرمایه که امید ما بود، صدمه زده و به تعبیر وزارت اقتصاد این رویه سال ها است که ادامه دارد و از سوی دیگر انباشتگی بدهی بانک ها همچنان ادامه می یابد. به گفته وی اوراق بدهی که دائم از سوی دولت در حال انتشار و پذیره نویسی است، با الزام شرکت، های وابسته به بانک ها برای خریداری این اوراق باعث خروج منابع پولی از بازار شده که در نهایت برای بخش خصوصی در بازار سهام پولی نمی ماند. مظاهری افزود: عدم پرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی یکی از ضعف های دولت است و طی سالهای اخیر بارها عنوان شده که دولت باید به این بخش بپردازد و بدهی های خود را بپردازد که تا کنون اقدام موثری نکرده است. رییس اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه دولت در حال حاضر از ابزار اوراق بدهی برای پرداخت کسری بودجه استفاده می کند، تاکید کرد: این موضوع باری شده بر نظام پولی و اقتصادی کشور و نرخ سودی که بر اساس این اوراق تعیین شده همواره در حال مذاکره بین حریداران اوراق با دولت بوده و مداوم در حال افزایش است. این نرخ سود ترکیبی از نرخ تورم و ریسک و منابع کم بازار است که اجازه نمی دهد علی رغم کاهش تورم، سود بانک ها هم کاهش یابد. به گفته وی، بانک ها برای پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی و برای حفظ آبرو و شان خود همواره بین خودشان با نرخ سود بالا پول قرض می کنند که باعث شده نرخ سود بین بانکی افزایش جدی پیدا کند. در این شرایط نرخ های ترجیحی تسهیلات و غیره نیز اجتناب ناپذیر است. مظاهری در ادامه یادآور شد: وقتی هزینه تهیه پول برای بانک ها افزایش می یابد، به تبع آن بانک ها نمی توانند سود تسهیلات را پایین آورند، بنابراین سود تسهیلات را با وجود کاهش نرخ تورم بالا می برند. به دلیل کمبود پول در بازار و عدم کاهش نرخ عملیات بین بانکی و به دلیل نرخ سود موثر انتشار اوراق خزانه برای تامین کسری بودجه، هزینه پول بانک ها افزایش می یابد، بنابراین سود تسهیلات را بالا می برند. بنابراین با وجود کاهش نرخ تورم، اما نرخ سود بانکی کاهش نمی یابد و رونق اقتصادی در نهایت رخ نمی دهد. وی ادامه داد: این موارد ناشی از مشکلات سیاست های دولت بوده و بدهی دولت به بانک ها یا سودی به آن تعلق نمی گیرد و یا سود ثابت به نرخ روزی که ایجاد شده تعیین می شود. از سوی دیگر این نرخ از هزینه امروز نظام بانکی کمتر است و به روش ساده و نه مرکب محاسبه می شود. مظاهری یادآور شد: دولت هم اکنون برای اصل پولی که 10 سال پیش از بانکها قرض گرفته و بدهکار شده، اقدام به تعیین درصد سود می کند، این نرخ تنها برای آن دسته از تسهیلاتی است که به آنها سود تعلق می گیرد، ولی بانک ها این نرخ را با مشتریان غیر دولتی به روش مرکب حساب می کنند. تفاوت روش محاسبه نرخ سود تسهیلات معوق صدمه جدی به ادامه سودآوری بانک ها می زند و در نهایت باید گفت "دردم از یار است و درمان نیز هم". مظاهری گفت: تمامی مشکلات فعلی بانک ها و بازار سرمایه ناشی از سیاست های بودجه ای و عدم توازن بودجه دولت است و نقطه شروع درمان مشکلات بانک ها دولت است. از این رو در راستای اصلاح سیاست های بودجه ای دولت باید بتوان شاهد بهبود سیستم بانکی و بازار سرمایه بود. در ساختار درونی بانک ها نیز باید مجموعه ای از اقدام ها صورت گیرد، تا مشکلات برطرف شود. مصاحبه از رضا امامی
دوشنبه ، ۱خرداد۱۳۹۶
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تیتر امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]