تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836426468
اقتصاد ایران چگونه دولتی شد؟ - سایت خبری اقتصاد نیوز
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد نیوز: دکتر موسی غنی نژاد در جلسه نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با بررسی مساله دولت و اقتصاد در ایران، ریشه های فکری اقتصاد دولتی را شناسایی کرد. به اعتقاد این اقتصاددان، یکی از علل مهم در تداوم اقتصاد دولتی در ایران، شرایط ذهنی و تفکر حاکم بر کشور در میان نخبگان و روشنفکران است. وی با بررسی تفکر حاکم در دولت های مختلف در مورد بخش خصوصی اعلام کرد: همواره این ذهنیت وجود داشته که بخش خصوصی صرفا به دنبال منافع شخصی است و این تفکر بر دولت های پس از انقلاب نیز حاکم بوده است.پارلمان بخش خصوصی پایتخت، میزبان یکی از اقتصاددانان مطرح کشور بود. دکتر موسی غنی نژاد با حضور در جمع فعالان اقتصادی، به یکی از دغدغه های اصلی این روزهای بخش خصوصی پاسخ داد. عدم تحقق وعده های دولت درخصوص تک نرخی شدن ارز، موجب شد تا این بار بخش خصوصی خواستار ارائه راهکار پیشنهادی این اقتصاددان به منظور دستیابی به ارز تک نرخی شود. این اقتصاددان در پاسخ به سوالات اعضای حاضر در جلسه در این خصوص گفت بخش خصوصی نباید دولت را وادار کند که وعده نرخ واحد بدهد، بلکه باید دولت را مجبور کرد که در مقوله نرخ ارز قاعده مشخص و منطقی را اعلام کند. اما دکتر غنی نژاد در این نشست، به بررسی ریشه های اقتصاد دولتی و پایداری این وضعیت از گذشته تاکنون نیز پرداخت و مهم ترین دلیل آن را ذهنیتی دانست که در بین نخبگان کشور وجود دارد. وی بار دیگر بر انحلال سازمان حمایت و نهادهایی از این دست نیز تاکید کرد. مسعود خوانساری در ابتدای این نشست با اشاره به پیگیری های دولت و شخص معاون اول رئیس جمهوری در مورد مطالبات و خواسته های بخش خصوصی در ماه های اخیر، از اسحاق جهانگیری تقدیر کرد. وی به توافقاتی که بین دولت و اتاق انجام شده است، اشاره کرد و گفت: در خردادماه مواردی که برای بخش خصوصی در اولویت رسیدگی قرار داشت، طی نامه ای برای آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ارسال شد که ایشان به عنوان 10 فرمان رسیدگی و ابلاغ کنند که خوشبختانه تا به امروز تعدادی از بندهای آن اجرایی شده است. حسن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، موضوع توانمندسازی اتاق تهران و استفاده از ظرفیت تشکل ها را محور سخنان خود قرار داد. وی با اشاره به نرخ ارز، گفت: رقابت نهادهای شبه دولتی با بخش خصوصی و برخورداری شرکت های وابسته به نهادهای شبه دولتی از نرخ ارزان ارز، به چندنرخی شدن ارز دامن زده است. به گفته وی، این رویکرد باعث شده است که فساد اداری و اقتصادی در کشور همچنان تداوم داشته باشد. ریشه اقتصاد دولتی کجاست؟ دکتر موسی غنی نژاد در این نشست صحبت های خود را با بررسی ریشه های اقتصاد دولتی آغاز کرد. وی در این باره گفت: پرسش کلیدی این است که چرا اقتصاد ایران دولتی شد و دولتی باقی مانده است. یکی از علل مهم در تداوم اقتصاد دولتی در ایران، شرایط ذهنی و تفکر حاکم بر کشور در میان نخبگان و روشنفکران است. وی با بیان اینکه شرایط ذهنی، ایجاد کننده شرایط عینی است، اظهار کرد: علت این رویکرد را باید در اندیشه ها و اعتقادات جامعه و نخبگان در حاکمیت جست وجو کرد. واقعیت این است که انسان یک موجود کنشگر است. یعنی موجودی که اراده دارد و انتخاب و ریسک می کند و اعمال آن صرفا واکنشی نیست. انسان، کنشگر است به دلیل اینکه تابع اندیشه ها و شرایط است. عامل تعیین کننده برای انسان کنشگر اراده خودش است. وی افزود: اگر می بینیم که گرفتار یک معضلی هستیم که نمی توانیم از آن بیرون بیاییم، علت آن را باید در اندیشه ها جست وجو کنیم. نمونه آن را در همین یکسان سازی نرخ ارز می توان دید. دکتر غنی نژاد با طرح این سوال که چرا یکسان سازی در نرخ ارز صورت نمی گیرد، افزود: شاید دلیل عمده این رخداد، این است که عده ای نمی خواهند یا آنکه معتقد نیستند یکسان سازی در ارز باید صورت بگیرد و حتی شاید این یکسان سازی در جهت منافع برخی نیست، اما اگر اهمیت و نقش یکسان سازی نرخ ارز برای افکار عمومی جامعه توضیح داده شود، حتی منافع غالب عده ای، نمی تواند مانع از تحقق آن شود. این اقتصاددان کشور با اشاره به ورود اندیشه های مدرن در سده نوزدهم میلادی به ایران، گفت: آرمان حکومت قانون حمایت از حقوق آزادی های فردی، محور اصلی تحولات آن دوران بود و ماهیت اصلی نهضت مشروطه هم از آنجا شکل گرفته بود. این نهضت مشروطه، عمدتا در میان نخبگان مشروطه ریشه داشت. غنی نژاد سپس به نفوذ ایدئولوژی های سوسیالیستی در میان روشنفکران ایران در زمان پهلوی اول اشاره کرد و افزود: این رویکرد به مرور در میان نخبگان و آحاد جامعه غالب شد و در نهایت نهضت مشروطه که به صورت صلح آمیز در ایران پا گرفته بود رو به تعطیلی موقت گذاشت و در ادامه شاهد آن بودیم که نهضت مشروطه با خشونت روبه رو شد و از آنجا به بعد گرفتاری ها آغاز شد. گرفتاری بزرگ این بود که حکومت مرکزی تضعیف شد و با جنگ جهانی دوم هم ضعف حکومت مرکزی تشدید شد. همین امر منجر شد که جریان نهضت مشروطه وجهه دیگری پیدا کند و ایده های ناسیونالیستی در ایران به مرور وجه غالب را پیدا کرد. البته این موضوع برای حفظ ایران لازم بود. وی با طرح این سوال که چرا ایران به سمت خطرفروپاشی رفت؟گفت: یکی از گرفتاری های بزرگ مربوط به تبلیغات بزرگ درباره جنگ طبقاتی بود که از سوی سوسیالیست ها و چپ ها در کشور ایجاد شد. این جنگ، جنگ فقیر و غنی است که باعث ایجاد تفرقه و پیدایش جریان های یاغی در کشور می شود. ایران گرایی در این شرایط در اولویت قرار گرفت و نوعی تمرکز گرایی دولتی در دستور کار قرار گرفت. به طوری که برخی از مشروطه خواهان هم در آن دوره به دنبال دیکتاتور می گشتند. در چنین فضایی، حفظ ایران و اقتدار حکومت مرکزی به یک خواست ملی حتی از سوی آزادی خواهان تبدیل شد. وی در ادامه گفت:«برآمدن رضا شاه، خواسته اکثریتی از نخبگان بود و البته اگر در آن مقطع، قدرت متمرکزی ایجاد نمی شد، کشور فرو می پاشید. رضاشاه، خلأ وجود ارتش و نیروی امنیتی قوی را احساس و به دلیل تهدیداتی که وجود داشت، ارتش را ایجاد کرد و بررسی ها نشان می دهد که در طول سال هایی که رضا شاه در قدرت بود، به طور میانگین، 30 درصد از بودجه کشور به ارتش اختصاص می یافت. وی افزود: متاسفانه در آنشرایط اقتدار ملی کشور به اقتدار ارتش وابسته شده بود و البته در سال 1320 که کشور به اشغال درآمد، آن ارتش به سرعت فروپاشید. در واقع، ایده های ناسیونالیستی و بیگانه ستیز در همان سال ها در کشور شکل گرفت. گروهی بر این عقیده شدند که یک عده از بیگانگان نمی خواهند ایران پیشرفت کند. وی با بیان اینکه اشغال ایران، احساسات ناسیونالیستی را برانگیخت، افزود: از سوی دیگر نیز، گرایش های سوسیالیستی از طریق حزب توده نیز در کشور ریشه دواند. غنی نژاد در ادامه، این گزاره را مطرح کرد که برخی اقدامات نظیر ملی شدن صنعت نفت، به تقویت روحیه بیگانه ستیزی دامن زد و این تصور پدید آمد که همه گرفتاری های کشور منشا بیرونی دارد و این برگرفته از نگرش های ناسیونالیستی بوده است. هنوز هم این تفکر را در کشور شاهد هستیم. این اقتصاددان ادامه داد: تبعات توسعه این نگرش ها در دوره پهلوی دوم نیز قابل مشاهده است و انقلاب سفید با ملی کردن جنگل ها، معادن و آب ها از این جمله است. محمدرضاشاه بر این عقیده بود که صنایع زیربنایی از قبیل پتروشیمی و فولاد باید ملی شود و او بر این عقیده بود که بخش خصوصی عرق ملی ندارد و صرفا به دنبال منافع شخصی است. این تفکر بر دولت های پس از انقلاب نیز حاکم بوده و دولتمردان تصور می کنند که بخش خصوصی صرفا در پی کسب منفعت های فردی است. وی با بیان اینکه شاه، واگذاری صنایع بزرگ به بخش خصوصی را زمینه ساز شکل گیری فئودالیسم صنعتی می دانست، افزود: به رغم آنکه اقتصاد در دوره پهلوی دوم، گرفتار اندیشه های ناسیونالیستی و تسلط دولت بود، بخش خصوصی در این دوران شکوفایی چشمگیری را تجربه کرد. رشد متوازن در دهه 1340 تا سال های ابتدایی دهه 1350 ادامه یافت و نرخ رشد در این سال ها، بالاتر از نرخ تورم در حرکت بود. وقوع این حالت در اقتصاد ایران بی سابقه بوده و به نظر می رسد، بی سابقه باقی بماند، به طوری که نرخ رشد در سطح 10 درصد بوده و نرخ تورم حدود 4 درصد به ثبت رسیده است. وی با اشاره به آغاز تلاطمات اقتصادی از سال 1351 و 1352 ادامه داد: طی برنامه سوم توسعه اقتصادی در سال های 1379 تا 1384، روندهای مشابه رشد اقتصادی دهه 1340 به وقوع پیوست، با این تفاوت که این بار نرخ تورم بالاتر از نرخ رشد قرار گرفته بود. شباهت آن از نظر یکنواختی این رشد بود. وی منشا موفقیت های اقتصادی دهه 1340 را در اقداماتی نظیر آزادسازی اقتصادی، استقبال از سرمایه گذاری خارجی به معنی واقعی کلمه، برقراری انضباط در سیاست های مالی و پولی، کنترل تورم، توسعه بانکداری خصوصی و ورود بانک های خارجی، استفاده از اوراق قرضه، به کشور دانست و ادامه داد: دلایل افول اقتصاد در دهه 1350 را نیز باید در سیاست هایی چون افزایش شدید درآمد نفتی، بی اعتمادی دولت به بخش خصوصی، افزایش تورم و تثبیت نرخ ارز، کنترل شدید قیمت ها و کاهش رشد اقتصادی به رغم افزایش درآمدهای نفتی جست وجو کرد. وی با طرح این پرسش که چرا دولت در یک مقطعی در زمان پهلوی دوم اجازه رشد به بخش خصوصی را می دهد؟ گفت: به دلیل اینکه در آن دوره دارای کمبود منابع مالی بوده است. او درباره وضعیت اقتصاد در سال های پس از انقلاب نیز توضیح داد: غیردولتی شدن اقتصاد ازدولت سازندگی آغاز شد و به رغم برخی مقاومت ها در دوران اصلاحات نیز ادامه یافت. اما دولت های نهم و دهم به مثابه یک دوربرگردان، کشور را به وضعیت اسفناک دهه 1350 و البته با نتایج بدتری بازگرداند. غنی نژاد راهکارهای برون رفت از رکود تورمی فعلی را در اجرای سیاست هایی چون «آزادسازی و بهبود فضای کسب وکار»، «بازشدن درها به روی سرمایه گذاران خارجی» و«انضباط مالی» دانست و گفت: موانع پیش روی اجرایی شدن این سیاست ها نیز در درک نادرست از نظام بازار، بی اعتمادی به بخش خصوصی، تفسیر نادرست از سیاست های اصل 44 قانون اساسی و گرفتاری اصلی، توهم راه سوم و جایگزین کردن بخش های دیگر نظیر تعاونی ها و بخش های عمومی غیردولتی به جای بخش خصوصی نهفته است. در سیاست های اصل 44 قانون اساسی تعاونی ها و بخش عمومی غیردولتی را جایگزین بخش خصوصی دانسته اند. این در حالی است که بخش خصوصی جایگزینی ندارد. بخش خصوصی دارای منطقی روشن و اقتصادی است. در حالی که بخش تعاونی یا بخش عمومی غیردولتی در ایران دارای چنین منطقی نیست. وی با بیان اینکه در دنیای مدرن امروز، مفهومی به نام شرکت سهامی تعاونی وجود ندارد، گفت: در اصل 44 قانون اساسی، مقوله شرکت های سهامی تعاونی خلق و ایجاد شد در حالی که اصولا با تعاونی ها نمی توان در کشور کسب وکار ایجاد کرد. این اقتصاددان کشور افزود: ایجاد شرکت های تعاونی در کشور، به دلیل عدم اعتماد دولت ها به بخش خصوصی بوده است و در واقع، جایگزین تراشی از سوی حاکمیت شکل گرفته است. وی خواستار آن شد که اتاق بازرگانی در مقام دفاع از بخش خصوصی، از دولت مطالبه کند که چرا تعاونی ها به جای بخش خصوصی خلق و ایجاد شده اند. اعلام قاعده مشخص در نرخ ارز دکتر غنی نژاد همچنین درخصوص نرخ ارز و مطالبه بخش خصوصی برای تک نرخی کردن آن گفت: اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نباید دولت را وادار کند که وعده نرخ واحد بدهد و رقم مشخصی را اعلام کند، بلکه باید دولت را مجبور کرد که در مقوله نرخ ارز قاعده مشخص و منطقی را اعلام کند. وی افزود: این قاعده نیز چنین است که نرخ ارز هر سال بر اساس مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تعیین می شود و بخش خصوصی باید از دولت بخواهد که نرخ تورم را همواره کنترل کند و پایین نگه دارد. وی در بخش دیگری از سخنانش، به مساله دستگاه های نظارتی در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: در این زمینه نیز متاسفانه دستگاه های نظارتی مانند سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، از قاعده مشخصی پیروی نمی کنند. غنی نژاد افزود: سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باید منحل شود. این اقتصاددان کشور همچنین با بیان اینکه اقتصاد دولتی، توقع و خواست مردم کشور نیز هست، افزود: علت چنین رویکردی این است که از ابتدا، دولت را بزرگ کرده ایم و همه مسوولیت ها بر دوش دولت ها گذاشته شده است حال آنکه برای مردم باید توضیح داده شود که راه حل کنترل تورم، سرکوب قیمت ها و دخالت های دولتی نیست.
شنبه ، ۳۰اردیبهشت۱۳۹۶
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد نیوز]
[مشاهده در: www.eghtesadnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها