تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835664689
نامه هایی به دولت یازدهم - 8 / شفاف سازی حسابهای بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:الف: نامه هایی به دولت یازدهم - 8 / شفاف سازی حسابهای بانکی
"نامه های 11 " که در قالب عکس نوشت منتشر می شود بخشهایی از مکاتبات. نطقها و مواضع دکتر احمد توکلی است که طی دولت یازدهم و ریاست جمهوری آقای روحانی بیان شده است.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۰۰
نامه اقتصاددانان مجلس به رئیس جمهور برای بررسی حساب ها
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۳
بسم الله الرحمن الرحیم برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم سلام علیکم طی ماه‌های اخیر جنابعالی چند بار ضمن صحبت از هدفمند کردن یارانه‌ها، استفاده از حساب بانکی را برای شناخت افراد برخوردار و حذف آنها از فهرست یارانه‌بگیران تخطئه کردید، و آن را دخالت در حریم خصوصی مردم خواندید. در روزهای اخیر همین موضعگیری از معاون اول و برخی دیگر از اعضای دولت محترم نیز مشاهده شده است. در دولت پیشین تلقی نادرستی در باره یارانه را رئیس دولت و برخی از اعضای کابینه آن قدر تکرار کردند تا این باور پیدا شد که یارانه نقدی حق همه آحاد ملت است و حالا دولت جنابعالی و کشور برای تنظیم امر یارانه دچار مشکل شده اید. حال بررسی حساب بانکی برای مقاصد مالیاتی(مالیات مثبت و مالیات منفی که همان یارانه است، Tax and Transfer) را دخالت در حریم خصوصی مردم خواندن و تکرار آن، همان نگرانی را برای برخی دلسوزان مردم و کشور به وجود آورده است. زیرا از یک سو همه یقین داریم که مالیات و یارانه از جهت اقتصادی و اجتماعی نقش حیاتی در هر کشوری دارد، به ویژه در اقتصاد نفتی و شکننده ایران که اراده مقاوم سازی آن در حال شکل-گیری است؛ و از سوی دیگر، به دلایلی که ملاحظه خواهید فرمود، استفاده از تمام اطلاعات ممکن به ویژه گردش مالی حساب بانکی افراد برای مراجع ذیصلاح، برای گذاردن بار مالیات بر گرده ثروتمندان و انتقال یارانه ها به مردم واقعا مستضعف امری حیاتی است. در این صورت، خصوصی شمردن این قلمرو برای دولت، این بیم را پدید می‌آورد که این تلقی باور شود و دولتِ خودِ شما و دولت‌های بعدی را در نجات کشور از چنبره فساد و پولشویی و آزاد ساختن از شر اقتصاد نفتی، با شکست مواجه سازد. بر این اساس نکات زیر تقدیم می‌گردد: ۱. مسلما حساب بانکی افراد بخشی از اطلاعات محرمانه در حیات اجتماعی آنان است که افشای آن برای اشخاص عادی بلاشک جایز نیست. محرمانه ماندن حساب افراد، چه از نظر اعتماد به نظام بانکی و چه از حیث محافظت مشتریان در برابر رقابت‌های مخرب رقبای احتمالی، ضرورت تام دارد. اما نامحرم بودن اشخاص عادی در این امر، با نامحرم دانستن مراجع قانونی کاملا متفاوت است. مراجعی که برای اعمال قانون یا حفظ منافع عمومی یا منافع افراد ذیحق، محتاج اطلاعات هستند؛ مانند مراجع قضایی و مراجع مالیاتی. این حقیقت در احکام اسلام عزیز و قوانین و تجارب بشری، هردو، به روشنی وجود دارد. ۲. از نظر دين مبين اسلام وقتي دستور "خذ من اموالهم صدقه، از اموال آنان ماليات بستان" يا حكم "و في اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم، در اموال ثروتمندان حق مشخصی برای مردم فقير و محروم وجود دارد"، صادر مي‌شود. بديهي است كه بايد اموال و دارايي‌های مردم توانمند بر حكومت آشكار و مشخص باشد تا بتوان بخش و سهمي از اموال را از آنان ستاند. در عين حال بايد محرومان هم قابل تشخيص باشند كه سهمي كه متعلق به آنان است به دستشان رسانده شود. در نتيجه شارع مقدس، نه ارزيابي حكومت از ميزان اموال و درآمد ثروتمندان را جزء حريم خصوصي شمرده، نه تشخيص فقير و محروم را ناممكن تلقي فرموده است. يعني هم در گرفتن ماليات و هم در پرداخت انتقالي، حكومت محرم امور مالی همه مردم و مكلف به تشخيص ثروت و درآمد اغنياء و اطمينان عقلائي از استحقاق فقيران گرديده است. گرچه در تشخیص مالیات، اصل را بر خوداظهاری گذاشته‌اند. ۳. تجربه بشري نيز در اين باره، در خور توجه بسيار است. با توجه به نقشي كه بانك‌ها در پولشويي و پنهان ساختن درآمد واقعي افراد براي فرار مالياتي مي¬توانند بازي كنند، از تلاش كشورهاي عضو OECD با ۳۴ عضو(كشورهاي غربی به اضافه ژاپن، شيلي، مكزيك، تركيه و رژیم صهیونیستی) که از نظر شاخص‌های اقتصادی و سهولت کسب و کار رتبه‌های مطلوبی دارند، براي ترويج شفاف سازي اطلاعات بانكي مشتريان بين كشورهاي مختلف نزديك به سي سال مي‌گذرد. اين كشورها به رغم اهميت بالايي كه براي محرمانه ماندن اطلاعات بانكي افراد قائل هستند دهه‌هاي طولاني است که دسترسی به اين اطلاعات را (به طور مستقيم يا غير مستقيم) براي مراجع مالياتي مجاز دانسته‌اند و از سال ۱۹۸۵ يعني سي سال پيش براي شفاف سازي و تبادل اطلاعات بانكي بين کشوری تلاش كرده‌اند1. اين تلاش‌ها به تشكيل "اجلاس جهاني براي شفافيت و مبادله اطلاعات برای مقاصد مالياتي" "Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes" در سال ۲۰۰۰ منجر شد. هدف اين اجلاس تلاش براي انعقاد قرارداد دو و چند جانبه بين شركت‌كنندگان و شكل‌گيري قواعدي در داخل هر كشور است كه امكان مبادله اطلاعات بانکی را براي مقاصد مالياتي بين كشورها فراهم سازد. اين اجلاس براي شفافيت مالياتي استانداردهاي جهاني نيز پيشنهاد مي‌کند. بر اساس قواعد حاكم بر اين اجلاس تمامي اطلاعات مؤديان مالياتي، از جمله اطلاعات حساب بانكي، در صورت درخواست طرف قرارداد بايد ارائه شود. اين اجلاس علاوه بر كشورهاي اروپايي، تا اكتبر ۲۰۱۲، ۱۱۰ عضو ديگر نيز داشته است. همچنين ۹ سازمان مالي و اقتصادي مهم به عنوان ناظر در اين اجلاس شركت مي‌كنند2. به عنوان مثال، بلژيك با ۱۱۳ عضو اين اجلاس براي مبادله اطلاعات بانكي و غيربانكي در مقاصد مالياتي پيمان بسته است3. از ۲۰۰۶ به بعد، کشورهای OECD با کشورهای دیگر ۳۶۰ قرارداد دو یا چند جانبه امضاء کردند. همين طور است در طرف پرداخت‌های انتقالی و يارانه‌هاي مختلفي كه كشورهاي عضو OECD و بسياري از كشوهاي ديگر مي‌دهند. پوشش اين يارانه‌ها بسيار وسيع و براي تامين حداقل استاندارد زندگي اعمال مي‌شود4. حجم این اعانات و یارانه‌ها، به شکل نقدی و جنسی در سال ۲۰۰۸، برای کل اعضای OECD ۳/۲۸ درصد تولید ناخالص آنان بود5. براي اجراي اين برنامه‌ها با پرسش و بازرسي موردي، اطلاعات جزئيات دارايي، درآمد، گردش مالي بانكي و اموال يارانه‌بگیران جمع‌آوري مي‌شود و به‌هيچ‌وجه کسی تلقي دخالت در حريم خصوصي افراد ندارد6. ۴. اگر برداشت محرمانه بودن حسابهای بانکی را بپذیریم، قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پولشویی و آئین‌نامه آن مصوب ۱۳۸۸ هیات وزیران با اختیارات بسیار گسترده مسئولان ذیربط اجرایی(نه قضایی) در کسب اطلاعات بانکی و قانون مالیات‌های مستقیم که هم اکنون مجلس در حال بررسی و تصویب ان است اساسا قابل اجرا نیست. آن وقت تعهدات بین المللی دولت در امر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم چه می‌شود؟ جناب آقای رئیس جمهور! آن چه تقدیم شد از امور روشن دراقتصاد بخش عمومی است. اما اگر بدان‌ها بی‌توجهی شود و باور غلطی شکل بگیرد، نخواهید توانست اهداف خیرخواهانه خویش را در اعتلای اسلام و ایران، مقاوم سازی اقتصاد ملی و خدمت به مردم شریف کشور محقق فرمایید. علی محمد احمدی، محمد حسین بحرینی، محمدرضا پورابراهیمی، غلامرضا تاجگردون، احمد توکلی، محمد رجایی، جعفر قادری، هادی قوامی، غلامرضا مصباحی مقدم، محمدمهدی مفتح، الیاس نادران. رونوشت: ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ریاست محترم قوه قضائیه 1- OECD(۲۰۰۰), “Improving Access to Bank Information for Tax Purposes” 2- Wikipedia, “Global Forum on Transparency and Exchange of information for Tax Purposes” OECD(۲۰۱۱), “Supplementary Peer Review Report, Phase ۱, Legal and Regulatory Framework, Belgium -3” Immervoll, H.(۲۰۰۹), “Minimum-Income Benefits in OECD Countries: Policy Design, Effectiveness and Challenges”, IZD Discussion Paper No. ۴۶۲۷, Dec ۲۰۰۹ -4 5- OECD(۲۰۰۹),”National Account at a Glance”, Table ۱۹.۱ -OECD(۲۰۱۴),” Social policies and data”, http://www.oecd.org/social/soc/benefitsandwagestax-benefitcalculator.htm -6
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها