محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832831154
تأمین مالی خرد؛ راهبردی برای فقرزدایی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: تأمین مالی خرد؛ راهبردی برای فقرزدایی تهران- ایرنا- روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت: اطلاعات نامتقارن، هزینه‌های معاملاتی بالا نسبت به اندازه کوچک وام‌ها، توزیع جغرافیایی فقرا در نقاط محروم، تعداد زیادقرض گیرندگان و بازده کم سرمایه گذاری شان، الزامات وثیقه ای بانک‌ها و مؤسسات مالی و نبودانعطاف پذیری در چگونگی بازپرداخت اعتبار از جمله دلایل شکست بازار در ارائه خدمات مالی متعارف به فقرا محسوب می شود.
در بخش نخست این گزارش می خوانیم: جنبش تأمین مالی خرد در مواجهه با پدیده شکست بازار و همچنین شکست دولت در اعطای اعتبارات به فقراو افراد کم درآمد توسط محمد یونس در اوایل دهه 1970 در بنگلادش آغاز شد. اطلاعات نامتقارن، هزینه‌های معاملاتی بالا نسبت به اندازه کوچک وام‌ها، توزیع جغرافیایی فقرا در نقاط محروم، تعداد زیادقرض گیرندگان و بازده کم سرمایه گذاری شان، الزامات وثیقه ای بانک‌ها و مؤسسات مالی و نبودانعطاف پذیری در چگونگی بازپرداخت اعتبار از جمله دلایل شکست بازار در ارائه خدمات مالی متعارف به فقرا محسوب می شود.طبق مطالعه بانک جهانی ( 2001 )، تأسیس نهادهای مالی توسط دولت‌ها برای اعطای اعتبارات ارزان به افرادی که از بازارهای مالی رسمی به ویژه در نقاط روستایی بیرون مانده اند، هم به نتیجه مطلوب نرسید. تصور دولت‌ها بر این بود که فقرا تنها به اعتبارات ارزان قیمت نیاز دارند و از درخواست ایشان برای پس انداز غفلت می شد، لذا مؤسسات وام‌دهنده از نظر مالی پایدار نبودند و برنامه‌های حمایتی به دلیل زیان‌های وارده با شکست مواجه شدند. نرخ‌های سود یارانه ای هم سبب شد گروه‌های هدف از این خدمات بهره مند نشوند.طی دهه‌های اخیر، تأمین مالی خرد به کاهش فقر، افزایش درآمد و بهبود استانداردهای زندگی میلیون‌ها انسان کمک کرده است. بانک جهانی سال 2005 را سال "اعتبار خرد" اعلام کرد تا استفاده از این شیوه در جهان گسترش یابد. امروزه این شیوه از تأمین مالی، یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای کاهش فقر به شمار می آید، زیرا به مردم فقیر کمک می کند تا از طریق به دست آوردن فرصت‌های خوداشتغالی و راه اندازی کسب وکار خرد به استقلال معیشتی برسند. اما با گذشت بیش از 30 سال ازبه کارگیری این سازوکار، نقص‌ها و چالش‌های آن هم بیش از پیش نمایان شده و لذا نباید آن را بهترین یا تنها درمان فقر و بیکاری تصور کرد.تلاش برای رفع فقر و ایجاد فرصت‌های عادلانه اشتغال برای همه افراد جامعه در اصول بیست و هشتم و چهل وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی اشتغال مورد توجه قرار گرفته وهمچنین در برنامه‌های پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران به حمایت‌های مالی و اعتباری در راستای اشتغالزایی برای اقشار محروم و مناطق روستایی اشاره شده است. مواد ( 39 ) ،(80 )و ( 194 ) برنامه پنجم و بخش توازن منطقه ای، توسعه روستایی و توانمندسازی فقرا در پیش نویس برنامه ششم به این موارد اختصاص داده شده است.**تعریف تأمین مالی خردتأمین مالی خرد عبارت است از برنامه ای که محدوده وام‌های بسیار کوچک را با هدف خود اشتغالی به مردم بسیار فقیر گسترش میدهد . این برنامه‌ها جایگزین برنامه‌هایمتداول بانکی برای اقشار فقیر وآسیب پذیر جامعه هستند که در نظام بانکی کنونی از صلاحیت کافی برای بهره مندی از وام‌های بانکی برخوردار نیستند. معمولاً فرآیندها و رویه‌های مربوط به این شکل از تأمین مالی، ساده و سریع هستند.زمان بازپرداخت وام کوتاه مدت بوده و شیوه تقسیط انعطاف پذیر است. دوره‌های بازپرداخت هم می‌توانددر مقیاس روزانه، هفتگی یا ماهانه باشد و غالباً ضمانت جمعی توسط اعضای گروه وام گیرنده، جایگزین اخذ وثیقه به عنوان ضمانت می شود.طبق تعریف بانک توسعه آسیایی ( 2000 ) تأمین مالی خرد عبارت از دامنه وسیعی از خدمات مالی نظیر سپرده‌ها، وام، خدمات پرداختی، انتقال پول و بیمه به فقرا و خانوارهای با درآمد کم و کارگاه‌های کوچک آنهاست. مؤسساتی که تحت نامی واحد به نام تأمین مالی خرد قرار می گیرند. وجه اشتراک شان تعهد و الزام به ارائه خدمت به مشتریانی است که از بخش رسمی بیرون مانده اند و تقریباً همه قرض گیرندگان از این مؤسسات، وام‌های خرد را برای تأمین مالی فعالیت‌های خوداشتغالی شان استفاده می کنند.یکی دیگر از اصطلاحات رایج در این حوزه، اعتبار خرد است، که با مفهوم تأمین مالی خردهم پوشانی دارد. اعتبار خرد به معنای دادن وام‌های بدون وثیقه به فقرا برای حمایت از کسب و کارهای درآمدزا و با هدف رهایی از فقر است.در سالهای اخیر، مفهوم تأمین مالی خرد اسلامی هم مورد توجه کارشناسان این حوزه قرار گرفته است. منظور از نسخه اسلامی، عمدتاً این بوده که راه‌ها و روش‌های تأمین مالی مطابق با شریعت اسلامی باشند. یکی از شرایط مهم تطابق با شریعت، دوری از رباست. دو رویکرد قابل تصور برای تأمین مالی خرد اسلامی عبارت است از رویکرد خیریه محور و رویکرد سودمحور.رویکرد نخست همان قرض الحسنه است و در رویکرد دوم می توان از انواع عقود اسلامی استفاده کرد. بر اساس برخی پژوهش‌ها 72 درصد مردم ساکن در کشورهایی که اکثریت جمعیت آنها مسلمان است،از خدمات مالی مغایر با اصول مالی اسلامی پرهیز می کنند.بنابراین تطبیق سازوکارهای تأمین مالی بااحکام اسلامی هم یکی از عوامل تأثیرگذار بر چگونگی گسترش اجتماعی آن است.باید خاطرنشان کرد: تأمین مالی خرد فراتر از چند تکنیک یا ابزار مالی است. این سبک تأمین مالی، ریشه در نگرش‌ها وباورهایی دارد که در مقابل اندیشه‌های رایج در نظام بانکی پیشینِ خود قرار گرفته اند. بنابر این باید درکنار شناخت سازوکارها و مدل‌های اجرایی تأمین مالی خرد، به عناصر مکتبی آن هم توجه داشت. دست کم دو لایه" مکتب" و " سازوکار"برای تبیین این پدیده معرفی می شود.محمد یونس، یکی از پخته ترین نگاه‌های مکتبی به تأمین مالی خرد را دارد. او که مؤسس بانک"گرامین" بنگلادش و برجسته ترین ترویج کننده تأمین مالی خرد در جهان است، توانست به دلیل فقرزدایی گسترده از کشور بنگلادش طی سه دهه و نشر مفاهیم و اصول تأمین مالی خرد به سراسر جهان، جایزه صلح نوبل را در سال 2007 دریافت کند. مروری بر نگاه مکتبی او نشان می دهد که چارچوب فکری اوتا چه اندازه در ایجاد و موفقیت سازوکارهای تأمین مالی خرد نقش داشته است.آموزه‌های مکتبی تأمین مالی خرد: چارچوب فکری نوینی که محمد یونس مؤسس بانک گرامین پایه نهاده است، با انتقاد از نظام اقتصادی و بانکداری رایج آغاز می شود. از نظر او، پیشرفت اقتصادی به ویژه در کشورهایی که رشد مداوم یا پرشتابی را تجربه می کنند، الزاماً با پیشرفت اجتماعی همراه نشده است. در آمریکا، چین و بسیاری کشورهای دیگر، رشد اقتصادی متناظر با آسیب زدن به محیط زیست و دامن زدن به مشکلات ناشی از فقر در دوبُعد تعداد فقرا و فاصله بین غنی و فقیر بوده است.ایده بازار آزاد علیرغم تمام دستاوردهای خیره کنندهای که برای توسعه اقتصادی داشته، باعث عقب ماندگی جمعیت زیادی از انسان‌ها شده است. 94 درصد درآمد دنیا به 40 درصد جمعیت و تنها 6درصد آن به 60 درصد باقیمانده می رسد. بازارهای نامحدود امروز به شکل فعلی شان، برای حل مشکلات اجتماعی طراحی نشده اند و بر عکس، حتی ممکن است مشکلاتی مانند فقر، بیماری، آلودگی، فساد،جرم و نابرابری را افزایش دهند.در نگاه یونس، تجارت جهانی یک آزادراه بزرگ است، با هزاران خط که از تمام دنیا می گذرد. اگرهیچ چراغ راهنمایی و هیچ محدودیتی برای سرعت وجود نداشته باشد و محدودیتی برای اندازه خودروهاو نشانگر خط‌ها موجود نباشد، تمام آزادراه با کامیون‌های بزرگ اقتصادهای بزرگ جهانی پر می شود وخودروهای کوچک مانند وانت بار یک مزرعه دار یا کالسکه‌های کوچک، همه از آزادراه خارج خواهندشد. بنابراین به قوانینی نیاز است که ثروتمندان نتوانند شرایط را به راحتی به نفع خود تغییر دهند و ازمنافع فقرا هم حمایت شود.ازجمله اصول فکری رایج در بازار آزاد کنونی، اصل بیشینه سازی سود است. این اصل به تنهایی تضمین کننده پیشرفت متعادل اقتصادی نیست. برای مثال، یکی از آثار منفی سیاست‌های بیشینه سازی سود توسط شرکت‌های بزرگ این است که در بخش‌هایی از اقتصاد، تجارت بر روی فروش محصولات لوکس به کسانی که آنها را لازم ندارند، تمرکز می کند، زیرا سود بیشتری از این کار حاصل می شود. درطرف دیگر فقرا از امکانات رفاهی حداقلی هم محروم هستند.امروزه یکی از ایده‌های اصلاح رفتار بازیگران بازار آزاد، تأکید بر مسئولیت اجتماعی آنان است.اما پذیرش مسئولیت اجتماعی توسط شرکت‌های خصوصی (و حتی دولتی) دشوار است، زیرا بیشینه سازی سود اصالت دارد. این شرکت‌ها می توانند در حالت ایده آل ضمن حفظ سود خود، از آسیب زدن به مردم و زیست بوم خودداری کنند یا به پیشرفت این دو اهتمام داشته باشند. اما واقعیت این است که مدیران این شرکت‌ها با این هدف و مسئولیت قانونی انتخاب شده اند که سود و ارزش شرکت را افزایش دهند.پس مسئولیت اجتماعی تنها یک شعار خواهد بود که می تواند به راحتی مورد سوءاستفاده قرار بگیرد.ایده دیگری که برای غلبه بر چالش‌های بازار آزاد مطرح شده است، مقررات گذاری بازار توسط دولت‌هاست. بسیاری این تصور را دارند که اگر بازار آزاد نمی تواند مشکلات اجتماعی را حل کند، دولت می تواند از طریق سیاست‌های تنبیهی یا تشویقی به مسیر بنگاه‌هایخصوصی جهت بدهد. اما واقعیت این است که دولت هم یک نهاد اقتصادی است و منافعی دارد که در رقابت‌های داخلی و بین المللی تأمین می شوند. بنابراین دولت می تواند سهمی داشته باشد، اما به تنهایی نخواهد توانست مشکلات یاد شده را حل کند.راهکار پیشنهادی دیگر، بهره گیری از مؤسسه‌های غیرانتفاعی و خیریه‌هاست. این سازمان‌ها به دلیل وابستگی مالی به افراد خیّر و دولت‌ها به شدت تحت تأثیر وضع اقتصادی حامیان خود هستند. ضمن اینکه در کشورهای فقیرتر، منابع خیریه هم کمتر از کشورهای ثروتمند است. در کنار این خیریه‌ها، مؤسسات چندجانبه بین المللی مانند بانک جهانی هم برنامه‌هایی برای فقرزدایی دارد. اما از نظر یونس،اینها هم مانند دولت‌ها، بوروکراتیک، محافظه کار، کند و بسیاری اوقات در خدمت منافع خودشان هستند.این نهادها هم مانند خیریه‌ها از نظر بودجه وابسته هستند و سیاست‌های آنها دارای تناقض وناسازگاری است. معمولاً این سازمان‌ها از طریق دولت‌ها کار می کنند و ورود مستقیمی به مبارزه با فقرندارند.چرا نهادها و سیاست‌های موجود نتوانسته اند عملکرد قابل انتظار را داشته باشند؟ در ریشه یابی این مشکل می توان ادعا کرد که مشکل اصلی تمام این نهادها، در پیش فرض‌ها و اصول فکری حاکم بر آنهاست. انتقاد از این اصول را میتوان در دو حوزه" نگرش به جامعه" و " نگرش به کسب وکار"دسته بندی کرد.**تجربیات جهانیایده محمد یونس که در اوایل دهه 1970 در بنگلادش به تأسیس بانک گرامین انجامید، در بسیاری ازکشورهای در حال توسعه نظیر اندونزی، هند، نپال، چین، تایلند، بولیوی، مصر، الجزایر و برخی کشورهای توسعه یافته نظیر آمریکا، کانادا و بسیاری از کشورهای حوزه آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا هم به کارگرفته شده به نحوی که بر اساس یک مطالعه انجام شده تعداد این مؤسسات ظرف ربع قرن در پایان هزارهدوم به 1500 مؤسسه در 85 کشور رسید.طبق آخرین اطلاعات گردآوری شده در سال 2012 ، تعداد مؤسسات تأمین مالی خرد در کل جهان 3718 و با پوشش بیش از 203 میلیون مشتری است که بیش از 116 میلیون نفر از این افراد زمانی که استفاده از خدمات این مؤسسات را آغازکرده اند از فقیرترین گروه‌های اجتماعی بوده اند. منطقه آسیا و اقیانوس آرام با بیش از 79 درصدمشتریان کل جهان در صدر قراردارد. 56.5 درصد مشتریان تأمین مالی خرد منطقه آسیا مربوط به کشور هند و 16.3 درصد سهم کشور بنگلادش است.بخش زیادی از مشتریان مؤسسات تأمین مالی خرد رافقیرترین افراد جوامع تشکیل داده اند. منظور از فقیرترین مشتریان، وام گیرندگانی هستند که در زمان اخذ اولین وام جزء فقیرترین طبقه‌های جامعه بوده اند.در این میان براساس آمار، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا فعالیت چندانی در تأمین مالی خرد ندارد. براساس گزارش‌های موجود 70 درصد مؤسسات تأمین مالی خرد در منطقه منا را سازمان‌های غیردولتی تشکیل می دهند و نکته مهم این است که تأمین مالی خرد در این منطقه به طور عمده به صورت کمک و اعانه دیده می شود، نه بخشی از یک نظام مالی گسترده و همه گیر. اگر چه تأمین مالی خرد در این منطقه بارشد فزاینده روبرو است، اما این رشد محدود به دو کشور مصر و مراکش است. ضمن آنکه نسبت پس اندازبه ازای هر پس اندازکننده به درآمد سرانه 2.1 درصد و نسبت اندازه وام به ازای هر وام گیرنده به درآمدسرانه 20.6 درصد است. این مسئله نشان می دهد تأمین مالی خرد بیشتر مبتنی بر اعتبار بوده و کمتربه ابعاد خود گردانی مالی و تجهیز منابع و پس انداز توجه شده است.طبق گزارش بانک جهانی تأمین مالی خرد در منطقه منا دارای ویژگی‌هایی است که آن را با بقیه دنیا متفاوت می سازد. به طوری که انتظارات از تأمین مالی خرد بسیار بالاست، درحالی که تأمین مالی خرد دارویی برای تمام دردها نیست، تأمین مالی خرد به شکل بسیار محدود تعریف شده و تنها به ارائه اعتبار بسنده می شود و به خدمات سپردهای توجه چندانی نمی شود،بسیاری از دولت‌ها به تأمین مالی خرد علاقمند شده اند و قانونی برای آن تصویب کرده اند. این تلاش‌ها می تواند مانع رشد طبیعی تأمین مالی خرد شود، بسیاری از مؤسسات تأمین مالی خرد پس از رشد سریع اولیه دچار بحران شده اند،با توجه به محدودیت‌های فرهنگی و مذهبی در مورد نرخ بهره روش‌های تأمین مالی خرداسلامی درحال به کار گرفتن توسط مؤسسات تأمین مالی خرد هستند، در بسیاری از این کشورها به جای شیوه‌های ابتکاری تأمین مالی خرد از برنامه‌های وام دهی به بیکاران و خود اشتغالی استفاده می شود که غالباً با برنامه‌های تأمین مالی خرد اشتباه گرفته می شوند.بر اساس گزارش‌های مکتوب بین المللی، ایران تقریباً هیچ فعالیتی در زمینه تأمین مالی خرد در اشکال تعریف شده و با ابتکارات منحصر به فرد تأمین مالی خرد (نظیر وام دهی گروهی، انتخاب همسانان، نظارت همسانان، انگیزه‌های پویا، وثیقه‌های جایگزین و تکرار زیاد دفعات بازپرداخت با فاصله کم) ندارد،بلکه از روش‌های دیگری در این زمینه استفاده شده است.**صندوق‌های قرض الحسنهیکی از نهادهای قدیمی و مؤثر در فعالیت‌های تأمین مالی خرد در ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی،قرض الحسنه است. قرض الحسنه در قالب سه نوع سازماندهی نهادی در ایران به کار گرفته شده است.یک سازوکار در قالب نهادهای غیررسمی (صندوق‌های قرض الحسنه خانوادگی) به وجود آمده که به دلیل پراکندگی و تعدد، هیچ گونه آمار و اطلاعات رسمی و منتشر شده ای از آنها وجود ندارد، اما شواهدی ازشکل گیری آنها در سطح فامیل و خانواده به ویژه در طبقات متوسط و پایین درآمدی قابل مشاهده است.سازوکار دیگر، شکلی شبه رسمی و مردم نهاد در قالب تأسیس صندوق‌های قرض الحسنه است. پس از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال 1383 تمام اختیارات و وظایف نظارتی برای صندوق‌های قرض الحسنه به بانک مرکزی داده شده است. سازمان اقتصاد اسلامی ایران که در سال 58تأسیس شده با بیش از هزار صندوق قرض الحسنه در سراسر کشور با هدف ترویج و توسعه فرهنگ قرض الحسنه همکاری دارد. وام‌های قرض الحسنه بدون سود و تا سقف 10 میلیون تومان و با ارائه چک یا سفته یا ضامن پرداخت می شود و نیازهای مصرفی افراد کم درآمد مانند هزینه‌های درمان، ازدواج،تهیه و تعمیر مسکن و غیره و همچنین نیازهای بخش‌های تولیدی در مقیاس خرد را پوشش می دهد.تعدد و پراکندگی صندوق‌های قرض الحسنه موجب شده آمار و اطلاعات جامعی از نحوه و میزان فعالیت صندوق‌ها در دسترس نباشد. بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران در سال 1379 تعداد 1229صندوق قرض الحسنه در سطح کشور فعالیت داشته اند.استان‌های اصفهان، تهران و مازندران به ترتیب با 30 ، 15.6 و 14.7 درصد بیشترین سهم از لحاظ تعدد صندوق قرض الحسنه را داشته اند که مجموع سهم این سه استان بالغ بر 60 درصد صندوق‌های کل کشور است. همچنین بر اساس آمارها تمرکز صندوق‌های قرض الحسنه در استان‌های برخوردار بسیار بیشتر از استان‌های محروم است. برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد میزان نقدینگی در اختیار صندوق‌های قرض الحسنه کمتر از5 درصد کل نقدینگی است.منبع: روزنامه اطلاعات، 1395.10.15 **گروه اطلاع رسانی**9165**9131**انتشار دهنده: شهربانو جمعه
15/10/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]
-
گوناگون
پربازدیدترینها