تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835968012
خروج از بیکاری با توسعه کیفی - روزنامه تعادل
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به موضوع بیکاری و اشتغالزایی در کشور و به ویژه در لایحه برنامه ششم پرداخت. این مرکز در گزارشی که برای نمایندگان تهیه کرد پیشنهاد «خروج با کیفیت از رکود» را در متن توصیه های خود آورده است. این پژوهش که تحت نظارت فرشاد مومنی تهیه شده خواهان توسعه یی با راهبرد اشتغالزایی شده است. در گزارش این مرکز آمده است: «اشتغال متغیری سیستمی است که تغییرات آن از تحول در سایر عرصه های حیات جمعی نشأت گرفته و آثار و پیامدهای آن هم همه شئون حیات جمعی را متاثر می کند. از این نظر تحولات بازار کار بازتاب دهنده عملکرد نظام ملی و سیاست های آن محسوب می شود. با عطف به این مساله، افزایش حدود 8 میلیون نفر به جمعیت در سن کار در ده سال گذشته، درحالی که نظام ملی تنها توانسته است برای کمتر از 3/1 میلیون نفر (حدود 16 درصد از این میزان ورودی) شغل مهیا کند عملکرد بسیار ضعیف نظام ملی را در سال های گذشته نشان می دهد.» مرکز پژوهش ها با تاکید بر این موضوع که تخمین ها حاکی از آن است که با فرض ثبات نرخ مشارکت و رشد 5 درصدی تا سال 1400، همچنان بیش از 4 میلیون نفر بیکار در کشور وجود خواهند داشت، آورده است: ضرورت پرداختن به اشتغال از همین بررسی کوتاه مشخص می شود. بررسی بلندمدت وضعیت بازار کار در تاریخ 68 ساله برنامه های توسعه تا امروز بیانگر آن است که عدم تعادلی میان سمت عرضه و سمت تقاضای بازار کار وجود دارد. درحالی که رشد جمعیت، ورودی به بازار کار را تشدید کرده و سهم شهرنشینی که می تواند بیانگر توسعه باشد از 30 به 70 درصد رسیده است، نه تنها تحول توسعه یی اساسی در بازار کار به چشم نمی خورد، بلکه با مجموعه یی از تناقض ها و چالش های تازه مواجه شده ایم. پژوهشگران این مرکز با اشاره به این نکته که درواقع سیاست های تقاضا اگرچه تاحدودی از ابعاد مشکل کاسته اند، اما در مجموع ناتوان از پاسخگویی به این شرایط در حال تغییر بوده اند، به گونه یی که نرخ مشارکت به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی، با پس رفت و روندی نزولی در این بازه بلندمدت (از 47 درصد به 38 درصد) مواجه شده، آورده است: در آستانه برنامه ششم توسعه، تحلیل هایی که به ابعاد نگران کننده بحران اشتغال اشاره دارند، عموما رشد اقتصادی را هدف گرفته و برای حل مشکل اشتغال خواهان شتاب گرفتن نرخ رشد شده اند، درحالی که طبق ادبیات نظری که در این گزارش مرور شده است، نه تنها کمیت بلکه علاوه بر آن کیفیت رشد است که دارای اهمیت بوده و نرخ رشد را معنادار می کند. اصطلاح «رشد اشتغالزا» یا «رشد فقرزدا» در برابر «رشد بی کیفیت» که در دو دهه اخیر در میان نهادهای بین المللی فراگیر شده است، در درجه اول عدم ثبات رابطه رشد و اشتغال را نشان داده و در درجه بعدی اهمیت تمرکز بر کیفیت رشد را متذکر می شود. بنا بر گزارش این مرکز: برخلاف رشد، توسعه تحولات کیفی را نیز مد نظر دارد، ازهمین رو گزارش حاضر که اشتغال را از منظر تحلیل های سطح توسعه مورد توجه قرار می دهد، برون رفت از وضعیت کنونی و غلبه بر نقاط ضعف پیشین را در گرو تغییر راهبرد یا استراتژی توسعه یی دولت یافته است. اشتغال به واسطه ارتباط بی واسطه با فقرزدایی، توان رقابت و تاب آوری (توان مقاومت) اقتصاد کلید نجات کشور از گرفتاری های اقتصادی و نیز اجتماعی محسوب می شود، کیفیت زندگی، بسط عدالت و رفاه اجتماعی با اشتغال گره خورده است، در نتیجه اتخاذ راهبردی همه جانبه و جامع در زمینه اشتغال از ضرورتی تاریخی برخوردار است. بررسی برنامه های توسعه پس از انقلاب نشان می دهد که در این برنامه ها راهکارهای متعددی برای مواجهه با مساله بیکاری مطرح شده است، اما در غیاب تحلیل روشمند از عوامل سطح توسعه این مساله، تاثیرگذاری بر بازار کار و ایجاد اشتغال عمدتا از طریق اعطای تسهیلات مالی و در درجه بعد از طریق اعطای معافیت هایی از قانون کار برای کارفرماها دنبال شده است، برخلاف انتظار تقلیل راهکارها به دو راهکار پیش گفته اتلاف منابع در اقتصاد کشور را تشدید کرده و تاثیرگذاری سیاست ها را کاهش داده اند، به نظر می رسد غفلت از اصلاحات نهادین مبتنی بر راهبرد توسعه اشتغالزا مسبب اصلی ایجاد این وضعیت باشد. اتخاذ راهبرد توسعه اشتغالزا نیازمند بررسی همه جانبه و عمیق بازار اشتغال، اولویت بخشیدن به اشتغالزایی سیاست ها و تنظیم تمام سیاست های پولی، اعتباری، ارزی، تجاری و صنعتی مطابق با ضرورت های این راهبرد است. سیاست های بازار کار اصطلاحا در سه سطح سیاست های محیط کلان) ساختاری- توسعه ای)، سیاست های فعال و سیاست های تنظیمی مطرح هستند، با توجه به این تقسیم بندی پیش از اتخاذ هرگونه سیاست فعال یا تنظیمی در بازار کار، دولت نیازمند تغییر راهبردی نسبت به اشتغال است. خروج با کیفیت از رکود مرکز پژوهش های مجلس در ادامه گزارش خود آورده است: در راستای تحقق هدف بالا این گزارش مسائل اساسی که یک راهبرد توسعه اشتغالزا باید بر آنها تاکید کند را در سه حوزه مورد توجه قرار داده است. «حل مشکلات کارآفرینی»، «شناسایی بخش های پیش ران و اعطای مشوق های لازم برای توسعه آنها» و «اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بازار کار با رویکرد کار شایسته» مسائلی اساسی هستند که باتوجه به سه نقش تسهیل گری، توسعه گرایی و فقرزدایی) اهداف رفاهی- اجتماعی) دولت مورد توجه قرار گرفته اند. در راهبرد توسعه اشتغالزا حل مشکل اشتغال در درجه اول به شناسایی تنوع و پیچیدگی مسائل پیش روی راه اندازی و گسترش کسب وکارها بستگی داشته و با توجه به اینکه حل مشکل اشتغال تابعی از رونق کارآفرینی است، رفع موانع متنوع تاسیس و گسترش «کسب وکارهای مولد» ازجمله «مسائل زیرساختی»، «مسائل رقابت پذیری»، «ارتقای مهارت نیروی کار» و «ارتقای مهارت های مدیریتی» تقاضا شده است. در گام بعدی «دولت توسعه گرا» بسته به قابلیت های خود «شناسایی بخش های پیش رو اشتغالزا»، «طراحی سازوکار تامین مالی توسعه ای» (با تاکید بر اصلاحات نهادی مورد نیاز) و «برقراری معافیت ها مطابق برنامه» را می تواند برای بهبود اشتغالزایی برنامه های توسعه در دستور کار قرار دهد. در گام سوم نیز دولت با در نظر داشتن وظایف رفاهی و مقررات زدایی خود می تواند قوانین و مقررات حاکم بر بازار کار را تغییر دهد. در اینجا تغییرات نهادی بازار کار باید با در نظرگرفتن حفظ کرامت انسانی و توجه به موازین «کار شایسته» همراه باشد. همچنین لازم به ذکر است که برخی از این اقدامات در برنامه های توسعه پیشین مورد توجه قرار گرفته اند، درحالی که نیاز به توجه همه جانبه نسبت به این اقدامات وجود دارد. به صورت مشخص دو راهکار عمده برنامه های قبلی از یک سو با غفلت نسبی از اهمیت راهکار تسهیل گری، نقش توسعه یی دولت را به اعطای تسهیلات و ازسوی دیگر نقش اجتماعی دولت را به کاهش هزینه نیروی کار برای کارفرماها تقلیل داده اند. از آنجا که برنامه توسعه در واقع راهکار میان مدت دولت برای تحول اقتصادی کشور است فراتر رفتن از کوته نگری و راهکارهای مقطعی و اتخاذ «راهبرد توسعه اشتغالزا» نه تنها برای غلبه بر ابعاد نگران کننده بحران اشتغال ضرورت دارد، بلکه علاوه بر آن در شرایط کنونی که کشور با بحران تقاضای کل روبرو است، راهبرد توسعه اشتغالزا به ویژه از مسیر فقرزدایی اشتغال، موجب بهبود قدرت خرید فقرا (بهبود تقاضای موثر) و راهکاری برای خروج از رکود عمیق کنونی اقتصاد کشور نیز محسوب می شود. درواقع «راهبرد توسعه اشتغالزا» را در شرایط کنونی می توان راهبرد «خروج با کیفیت از رکود» نیز نامید. مرکز پژوهش های مجلس در ادامه گزارش خود با اشاره به این موضوع که به نظر می رسد اقتصاد ایران در شرایط کنونی، بیش از هر دوره تاریخی دیگری نیازمند در پیش گرفتن یک برنامه توسعه اشتغالزا باشد، تاکید می کند: تحمیل شوک های برونزا و درونزا اقتصاد ایران را شکننده تر و آسیب پذیرتر از هر دوره تاریخی دیگر ساخته است. اگر با هر بار وقوع نوسانات شدید نفتی، بخش حقیقی اقتصاد ایران که عامل اصلی اشتغالزایی است در برابر بخش پولی تضعیف شده است، شوک های پولی منتج شده از سیاست های اقتصادی که با هدف انعطاف پذیرساختن اقتصاد ایران اجرا شد، حاصلش را در عقب افتادگی فن آورانه واحدهای تولیدی، کاهش مداوم بهره وری و تضعیف پیوند رشد و اشتغال نشان داده است. این اتفاقات به ویژه در آستانه تصویب و اجرای برنامه ششم توسعه، پرداختن به اشتغال را از منظر تحلیل های ساختاری و توسعه یی ضروری ساخته است. پژوهشگران این مرکز در گزارش خود به موضوع توسعه و برنامه های توسعه یی ایران پرداخته اند. آنها در این خصوص نوشته اند که توسعه تحولی ساختاری است، وقوع توسعه کمیّت، کیفیت و نوع غالب فعالیت های اقتصادی را دستخوش تغییر می کند. تحولاتی مانند رشد اقتصادی، بسط شهرنشینی، کاهش سهم کشاورزی و افزایش سهم بخش های صنعت و خدمات از درآمد ملی و از همه مهم تر گسترش فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا به جای فعالیت های دارای ارزش افزوده اندک از مهم ترین مشخصات این تحول هستند. فرآیند توسعه در بلندمدت بر همه متغیرها (حتی رشد جمعیت و تغییرات فرهنگی) تاثیرگذار است ازهمین رو بازخوانی تحولات صورت گرفته در بازار کار ایران در بلندمدت پیش زمینه بحث درباره سیاست گذاری مناسب در بازار کار محسوب می شود. در این گزارش تحولات بازار کار ایران از نخستین سرشماری کشور در سال 1335 (مقارن با دومین سال اجرای برنامه دوم عمرانی) مورد توجه قرار گرفته است. بازه 1335-1390 بازه یی 56 ساله است که طی آن (جز وقفه ناشی از انقلاب و جنگ تحمیلی (10 برنامه توسعه) 5 برنامه پیش و 5 برنامه پس از انقلاب) تدوین و اجرا شده است که اثر این برنامه ها را بر تحولات اشتغال در این سرشماری ها می توان پیگیری کرد. به اعتقاد مرکز پژوهش ها، بازار کار از دو بخش عرضه و تقاضا تشکیل شده است، عوامل متعددی بر این دو بخش موثر هستند، که تحولات «جمعیت»، «نرخ مشارکت» و «نرخ بیکاری» به عنوان معرف ترکیب عرضه بازار و تحولات «مهارت نیروی انسانی»، «وضعیت گروه های شغلی» و «تغییرات بخشی اشتغال» به عنوان معرف ترکیب تقاضای بازار (ساختار اشتغال) مورد توجه قرار گرفته است. رشد جمعیت مرکز پژوهش ها در ادامه گزارش خود به مبحث جمعیت می پردازد و می نویسد که جمعیت منبعی مهم برای رشد محسوب می شود. جمعیت مولد نیروی انسانی بوده و نیروی انسانی آنگاه که با دیگر عوامل ترکیب شود رشد و رفاه ملت ها را به دنبال می آورد. البته تاثیر جمعیت بر اقتصاد برخی مواقع منفی است، برای مثال آنگاه که سرعت رشد جمعیت از ظرفیت های اقتصادی پیشی گیرد، خطر سوءتغذیه و گرسنگی، جمعیت را به تهدیدی برای توسعه بدل می کند. به لحاظ تاریخی یکی از سیاست های توسعه کاهش شتاب رشد جمعیت بوده است. تامین نیازهای اساسی، ارائه آموزش و بهره گیری مناسب از نیروی انسانی از چالش های اساسی توسعه محسوب می شود. بنا بر گزارش مرکز جمعیت ایران طی 55 سال گذشته نزدیک به 4 برابر شده است، قله رشد جمعیت نیز در سال های میانی دهه 1360 رخ داده و جمعیت از 33میلیون در سال 1355 به 49 میلیون نفر در سال 1365 رسیده است، یعنی نزدیک به 50 درصد رشد جمعیت در عرض ده سال. همچنین این رشد جمعیت با مهاجرت بخش عمده جمعیت به شهرها همراه بوده است به گونه یی که نرخ شهرنشینی از 30 درصد در سال 1335 به نزدیک به 70 درصد در سال 1390 افزایش یافته است. نرخ باسوادی نیز از کمتر از 15 درصد به بیش از 80 درصد رسیده است. بنابراین در طول اجرای برنامه های توسعه، بازار کار ایران از نظر حجم، ترکیب سکونتی و سواد نیروی انسانی دچار تحول شده است. همچنین بررسی آمار رشد جمعیت در 50 سال گذشته نشان می دهد که میزان رشد به ویژه تا پیش از دهه 1370، با نرخ های بالایی صورت گرفته است. در نتیجه اشتغالزایی برنامه های توسعه فارغ از نرخ های رشد اقتصادی برای بررسی تمام این دوره 50 ساله اهمیت دارد. همچنین این آمارها نشان می دهد که باوجود رشد بالای درآمد سرانه در سال های 1385-1380، رشد اقتصادی در نیمه دوم این دهه کاهش بسیار شدیدی را تجربه کرده است. اما علاوه بر رشد جمعیت، تغییرات ساختاری جمعیت نیز دارای اهمیت است، بنا بر تحقیق مرکز پژوهش های مجلس، رشد جمعیت شهری در تمام 55 سال گذشته از رشد جمعیت پیشی گرفته و درحالی که جمعیت در کل این دوره چهار برابر شده است، رشد جمعیت شهری در طی این مدت 9 برابر افزایش یافته، بنابراین تغییرات شدید ساختاری در نوع سکونت رخ داده است. نرخ مشارکت نرخ مشارکت موضوع دیگری است که این مرکز به آن پرداخته و می نویسد که رابطه تحولات جمعیتی با بازار کار توسط تغییرات جمعیت فعال و سهم آن از کل جمعیت بالای ده سال (نرخ مشارکت) به گونه یی بهتر قابل بررسی است. تغییرات نرخ مشارکت بیانگر تحولات ساختاری است که مستقیماً بازار کار را تحت تاثیر قرار می دهد. عوامل متنوعی بر میزان تغییرات جمعیت فعال تاثیرگذار است، اما دو عامل تحصیلات و نرخ شهرنشینی در اینجا دارای اهمیت است. از یک سو تحصیلات عاملی است که ورود افراد به بازار کار را به تعویق انداخته و موجب کاهش نرخ مشارکت است. اما ازسوی دیگر به سن کار رسیدن افراد و اتمام تحصیلات، جمعیت فعال را تحت تاثیر قرار داده و اثر مستقیم جمعیت بر بازار کار پس از این مرحله مشخص می شود. به تعبیر دیگر نظام آموزشی یکی از زیرنظام های اجتماعی جوامع مدرن است که با هدف آموزش مهارت و آماده ساختن افراد برای برعهده گرفتن نقش های اجتماعی به وجود آمده و هزینه های هنگفت دولت ها در این زمینه با استدلال منافع بلندمدت آموزش برای جامعه صورت می گیرد. بنابراین به صورت نظری افزایش سطح تحصیلات باید به بهبود نرخ مشارکت منتهی شود. این گزارش با اشاره به این نکته که در طی اجرای برنامه های توسعه جمعیت بالای ده سال کشور در حدود 5 برابر شده درحالی که جمعیت غیرفعال 5.7 برابر شده است، آورده است که با وجود اینکه در طول این 55 سال، میزان محصلان در حدود 18 برابر شده است، نرخ مشارکت از 47 درصد در سال 1335 به 38درصد در سال 1390 کاهش یافته است که خود می تواند یکی از تناقضات فرآیند توسعه در ایران باشد. برخی محققان از این مساله با عنوان اثر «مأیوس کنندگی» یاد کرده اند که بیانگر مأیوس شدن نیروی کار از جست وجوی شغل و خروج از بازار کار است. باتوجه به اینکه یکی از اهداف دولت ها سرمایه گذاری در نیروی انسانی برای بهره گیری در فرآیند توسعه است، عدم پیوستگی سیاست آموزشی و اشتغالزایی برنامه های توسعه به خوبی از این مقایسه روشن می شود. طرح های اشتغال زایی این مرکز سپس با بررسی نرخ بیکاری در ادوار مختلف به بررسی برنامه های توسعه یی و سیاست های اشتغالی می پردازد و طرح های مختلف در طول برنامه ها را مورد بررسی قرار می دهد. بنا بر این گزارش در برنامه های اول و دوم پس از انقلاب عملا طرحی که هدف آن اشتغالزایی باشد نداشتیم اما در برنامه سوم وام خود اشتغالی و طرح ضربتی اشتغال به اجرا درآمد که نظر مرکز پژوهش ها چنین است: وام خوداشتغالی: هدف وام خوداشتغالی ایجاد اشتغال خویش فرما برای توسعه فعالیت های اقتصادی کوچک و زودبازده افرادی بود که به هر دلیلی شغل خود را از دست داده یا با وجود دارا بودن مهارت، بیکار بودند. بر پایه این طرح به هر فرد متقاضی بسته به طرح پیشنهادی و ابزار مورد نیاز تا سقف 30 میلیون ریال وام کم بهره اختصاص می یافت. البته در صورتی که بیکاری افراد احراز شده و امتیاز لازم را کسب می کردند، پس از تایید کارگروه ویژه، جهت دریافت وام به بانک ها معرفی می شدند. حداکثر بودجه اختصاص یافته به این طرح که در اختیار صندوق حمایت از فرصت های شغلی وزارت کار و امور اجتماعی قرار داشت در یکسال هیچگاه از 500 میلیارد ریال تجاوز نکرد که از محل بند «ی» تبصره «3» قانون بودجه سالانه کشور تامین می شد. با وجود این مساله، این طرح در سال بعد متوقف شده و کمتر از 200 هزار نفر موفق به اخذ وام خوداشتغالی از بانک ها شدند. در آبانماه 1381 صندوق حمایت از فرصت های شغلی بدون اشاره به درصد مشخصی بطور رسمی اعلام کرد که بررسی های صورت گرفته نشان داده اکثر قریب به اتفاق وام هایی که برای انجام مشاغلی همچون خیاطی، آرایشگری و نظایر آن پرداخت شده، صرف کارهایی غیر از اشتغالزایی شده بود.برخی گزارش ها نیز از خرید و فروش غیرقانونی این وام ها از طریق درج آگهی های متعدد در روزنامه ها خبر دادند. با انتشار این گزارش ها، روند اعطای وام خوداشتغالی در سال 1381 هفت ماه متوقف شد تا شرایط جدید ازجمله داشتن محل کار ثابت برای فراهم شدن امکان بازرسی و کنترل در خصوص سرنوشت وام های خود اشتغالی لحاظ شود. با وجود این اجرای طرح ضربتی اشتغال باعث توقف طولانی تر اعطای وام خوداشتغالی شد. دولت بر این باور بود که اعطای وام به کارفرمایان واحدهای کوچک صنعتی در ایجاد اشتغال کارآیی بیشتری خواهد داشت. گذشته از این در خوش بینانه ترین حالت اگر به تعداد 200 هزار دریافت کننده وام خوداشتغالی طی 10 سال اشتغال پایدار ایجاد شده بود، باز هم تاثیر اجرای طرح در کاهش تب بیکاری اقتصادی که با ورود سالانه 750 هزار جویای شغل جدید روبرو بود، اندک ارزیابی می شد. مطابق آمار، طرح خوداشتغالی سالانه تنها پوشش دهنده حداکثر 20 هزار متقاضی دریافت وام بود. طرح ضربتی اشتغال: طرح ضربتی اشتغال در سال 1380 اجرا شد و ازجمله اهداف آن اصلاح اعطای وام خود اشتغالی بود، بر پایه این طرح کارفرمایان با ارائه جواز کارگاه ها و فهرست کارگران تحت پوشش می توانستند به ازای جذب یک نیروی کار جدید تا سقف 30 میلیون ریال وام با بهره 4 درصد دریافت کنند و در ضمن از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف شوند. این طرح با بودجه 9000 میلیارد ریالی با هدف ایجاد 300 هزار شغل ضربتی در سال 1381 به اجرا درآمد. اعتبارات طرح ضربتی اشتغال شامل دو بخش خدمات و صنعت و حوزه تعاونی ها می شد. گزارش عملکرد این طرح نشان می داد که حداکثر تخصیص اعتبارات این طرح در بخش صنعت 30 درصد بوده و حدود 60 درصد اعتبارات به متقاضیان بخش خدمات تخصیص یافته بود. در واقع حجم اصلی این اعتبار 9000 میلیارد ریالی به سمت اصناف و واحدهای خرده پای توزیعی و خدماتی سوق پیدا کرده بود. همچنین از آنجایی که بانک ها نمی خواستند بابت حساب های قرض الحسنه سودی به سپرده گذاران پرداخت کنند، سخت گیری چندانی بر نحوه هزینه کرد این مبلغ) 9000 میلیارد ریال (انجام ندادند و به همین دلیل معاملات صوری اتفاق افتاد تا منابع غیررسمی سخن از شکست طرح در خصوص ایجاد اشتغال پایدار به میان آورند. وزارت کار و امور اجتماعی میزان موفقیت این طرح را 60 درصد اعلام کرده بود در عمل کارکرد واقعی آن بنا به برآورد سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حدود 30 درصد بوده است.) در خوش بینانه ترین حالت 180 هزار فرصت شغلی و در بدبینانه ترین حالت 75 هزار فرصت شغلی پایدار در کشور ایجاد شد. در برنامه چهارم طرح بنگاه های زودبازده به اجرا در آمد که نظر مرکز پژوهش ها اینچنین است: آ یین نامه اجرایی گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده در آذرماه 1385 به اجرا درآمد. در این طرح بنگاه های بسیار کوچک اقتصادی بنگاه های «موثر بر کاهش فقر»، «موثر بر توسعه بخش خصوصی»، «عامل ارزش افزوده و تنوع در تولیدات»، «عامل توسعه صادرات»، «عامل ایجاد فرصت های شغلی مولد» و «عامل رشد نوآوری و توسعه کارآفرینی» ذکر شده بود. این مرکز با اشاره به نوسانات عمده این طرح می نویسد: 90 درصد تعداد قراردادهای منعقد شده، 80 درصد کل مبالغ تعهد شده در قراردادها و 77 درصد منابع پرداخت شده به متقاضیان این طرح تا سال 1390 در 2سال اول( 1386-1385) یعنی سال های اوج رونق نفتی پرداخت شده است. مقایسه منابع صرف شده این طرح با طرح ضربتی اشتغال نشان می دهد در طرح اخیر بیش از 20 برابر اعتبار طرح ضربتی اشتغال هزینه شده و اعتبار مصوب آن بیش از 60 برابر طرح ضربتی اشتغال بوده است. درحالی که در دو سال ابتدایی فقط از محل این طرح باید بیش از 1.5 میلیون شغل جدید) اشتغال طرح های منعقد شده (ایجاد شده باشد، یا اشتغال در طرح های بهره برداری شده باید با 960 هزار فرصت شغلی همراه می بود، مقایسه سرشماری های سال های 1385 و 1390 به هیچ وجه این ادعا را ثابت نمی کند، نتایج حاکی از انحراف بیش از 60 درصدی برنامه مذکور از اهداف اشتغالزایی آن است. همچنین با استنباط از گزارش های سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی و به خصوص عملکرد طرح های به بهره برداری رسیده می توان نتیجه گرفت که تا پایان سال 1389، بطور تقریبی30 درصد از منابع و تسهیلات پرداخت شده به طرح های مذکور فاقد عملکرد بوده یا منحرف شده اند. اما در برنامه پنجم به اعتقاد مرکز برنامه خاصی برای مواجهه با مشکل اشتغال تدوین نشده بود و فقط یک سری احکام ارائه شده بود. نتیجه گیری مرکز پژوهش های مجلس در پایان به نتیجه گیری پرداخته و اینچنین می گوید: تکیه بر رشد برای رفع بیکاری به تنهایی قادر به حل مشکل نخواهد بود، کیفیت رشد اهمیت بیشتری نسبت به کمیت آن دارد. اصطلاحات «رشد فقرزدا» و «رشد بی کیفیت» که در دهه 1990 وضع شدند درواقع به همین تفاوت کیفی اشاره دارند، بنابراین از منظر تحلیل توسعه یی حل مشکل بیکاری تنها در صورتی امکانپذیر است که «راهبرد توسعه اشتغالزا» مورد توجه برنامه ریزان و به ویژه محور برنامه ششم توسعه قرار گیرد. توسعه اشتغالزا نیازمند رویکرد فعال دولت در مقابل بحران های ملی است. اگرچه برخی نظریه پردازان اقتصادی پیوسته درباره لزوم پایان مداخله دولت و سپردن همه امور به بازار بحث می کنند، اما هیچ دولتی نمی تواند در برابر بحران های ملی بی تفاوت بماند، انتظار عمومی از دولتمردان این است که در برابر مشکلات اجتماعی و اقتصادی پاسخگو بوده و کارکرد نهاد عمومی دولت نیز همین است، در چنین شرایطی دولت باید جایگاه مکمل بازار خود را به خوبی ایفا کرده و سازوکارهای بازار را در جهت اهداف ملی تنظیم کند. سیاست های اقتصادی دولت در واقع نقش تنظیم کننده را در کنار بازار ایفا می کنند. در این قالب برنامه ریزی منسجم که زمینه ساز شفافیت بیشتر عملکردها است، پاسخگویی بهتر دولت به معضلات ملی را فراهم ساخته و نمایندگان ملت ضمن کمک به دولت در تهیه و تدوین برنامه های منسجم تر (به ویژه برنامه ششم توسعه)، می توانند بر اجرای دقیق تر این برنامه ها نیز نظارت کرده و نقش مهمی در کیفیت پاسخگویی دولت به بحران ها ایفا کنند. مروری بر عملکرد بازار کار کشور در بیش از نیم قرن گذشته نشان می دهد که بازار کار از سمت عرضه همواره با رشد بالای جمعیت و سیل جوانان جویای کار روبرو بوده است، در مقابل واکنش بخش تقاضای بازار که در قالب نرخ مشارکت متبلور می شود، بسیار کمتر از میزان عرضه بوده و درحالی که یکی از تحولات کیفی در فرآیند توسعه، تغییر ترکیب فعالان بازار کار و افزایش نرخ مشارکت است.
یکشنبه ، ۲۳آبان۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها