واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: فرمان كاغذي دولت براي حفظ یک دستاورد
چند روز پيش معاون نظارتي بانك مركزي از تذكر كتبي به ١٠ بانك متخلف خبر داد. واكنش به اقدام برخي بانكها در تعدي از نرخ سود بانكي نشان از اين واقعيت داشت كه شبكه بانكي قادر نيست در برابر اقتصاد دستوري و بخشنامهاي مقاومت كند. دستور دولت براي كاهش نرخ سود سپرده از 18 به 15 درصد با اين استدلال كه تورم سير نزولي داشته است تنها يك فصل دوام آورد تا نشان دهد برخلاف ادعاها اين كاهش نرخ سود داوطلبانه نبوده است.
نویسنده : سحرلالوي
چند روز پيش معاون نظارتي بانك مركزي از تذكر كتبي به ١٠ بانك متخلف خبر داد. واكنش به اقدام برخي بانكها در تعدي از نرخ سود بانكي نشان از اين واقعيت داشت كه شبكه بانكي قادر نيست در برابر اقتصاد دستوري و بخشنامهاي مقاومت كند. دستور دولت براي كاهش نرخ سود سپرده از 18 به 15 درصد با اين استدلال كه تورم سير نزولي داشته است تنها يك فصل دوام آورد تا نشان دهد برخلاف ادعاها اين كاهش نرخ سود داوطلبانه نبوده است.
دولت مدعي است براي اصلاح نظام بانكي بايد تمهيداتي به كار گرفته شود و در اين راستا بستهاي تهيه و ابلاغ كرده كه قرار است تا پايان سال كليد بخورد. در حاليكه بسياري از اقتصاددانان معتقدند برنامه دولت براي اصلاح مشكلات ساختاري نظام بانكي روي كاغذ باقي خواهد ماند، دولت تلاشش را به كار بسته تا تبليغاتش درباره موفقيت براي كاهش نرخ سود بانكها شكست نخورد. تخلفهايي مانند تعدي از نرخ سود بانكي، بنگاهداري و بلوكه كردن بخشي از تسهيلات و وام پرداختي و... مسائلي است كه نارضايتي در افكار عمومي ايجاد ميكند و اين براي دولت كه نيمنگاهي به انتخابات رياست جمهوري دارد مطلوب نيست. از اين منظر است كه معاون نظارتي بانك مركزي بانكهاي متخلف را تهديد به برخورد شديدتر ميكند.
واقعيت اين است كه شبكه بانكي كشور دچار مشكلات عميق و كهنهاي است كه بخشي از آن متأثر از دخالت دولتها در سياستهاي پولي ميباشد. بدون ترديد مشكلاتي نظير بنگاهداري، پرداختهاي نامتعارف، استقراض مؤسسات مالي از يكديگر، عدم بازگشت بدهيهاي دولت يا ناتواني برخي از افراد حقيقي و حقوقي در بازگرداندن وامهاي دريافتي با تذكر، دستور و اخطار اصلاحشدني نخواهد شد، اما آنچه امروز باعث شده تا برخي بانكها به آرامي از كنار قول خود به دولت در خصوص سپردههاي بانكي عبور كنند و مورد عتاب و خطاب قرارگيرند، تقابل و رويارويي نظام بانكي كشور با بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار است.
متأسفانه به دليل سياستهاي نادرست، امروز بازار پول و اوراق بهادار به جاي پشتيباني و تبعيت از يكديگر، نقشي متفاوت برعهده گرفته و در ميدان رقابتي نابرابر قرار گرفتهاند كه در صورت ادامه وضعيت فعلي آينده ناخوشايندي درحوزه اقتصاد بهوجود خواهد آمد. امسال دولت در تدوين بودجه و به منظور جبران كسري توجهي ويژه به اوراق مشاركت داشته به طوري كه قرار است 27 هزار و 500 ميليارد تومان تا پايان اسفند 95 اوراق منتشر كند. اين رقم به غير از انتشار اوراق براي پرداختهاي ويژه نظير پرداخت مطالبات گندمكاران است كه در ماههاي اخير دولتمردان را در بنبست خاصي قرار داده بود.
آمارها بيانگر اين است كه تاكنون دولت در فروش اوراق بهادار و قرضه به ميزان بيش از 10 هزار ميليارد تومان موفق بوده است اما اين يك سوي واقعيت است؛ طرف ديگر واقعيت كاهش ميزان سپردهها نزد نظام بانكي است. اينكه چرا كفه ترازو به سمت بازار بورس و اوراق سنگين شده است به چراغ سبز دولت به بورس بازميگردد. دولت براي تأمين نيازهاي پولي خود اين اجازه را به بورس داده تا اوراق قرضه را با سود بالاي 22 درصد بفروشد در حالي كه بانكها موظف شدهاند تا براي سپردهها به كمتر از 15 درصد كاهش دهند.
از سوي ديگر امروز صندوقهاي بازنشستگي به عنوان بزرگترين سپردهگذاران بانكها و نيز بزرگترين خريداران اوراق بهادار و سهام سرمايههاي خود را از بانكها خارج كرده و با يك حساب سرانگشتي و تضمين دولت براي بازپرداخت اصل و سود سرمايهگذاري بانكها را رها كردهاند. پيامد اين رويداد تصميمگيري مؤسسات بانكي براي عدول از قول خود در خصوص كاهش نرخ سود سپردهها به منظور بقاست و تمايلي هم به شنيدن صداي استخوان با آنها كه اين روزها شنيده ميشود و صداي آن در حال بيشتر شدن است، ندارد. صدايي كه ورشكستگي بانكها درآينده نزديك را نويد ميدهد.
دولت به قاعدهاي جديد تن داده و در يك چالش رقابت نابرابر براي تأمين نقدينگي افتاده است كه در آن دولت در سال پاياني به آن ورود كرده و حاصل اين رقابت تحميل تورم بر مردم خواهد بود.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]