شهردار اراك: جذب سرمايه‌گذار در اين شهر به داستاني دنباله‌دار و بي پايان تبديل شده است پس از اعلام آمادگي سرمايه‌گذاران كسي حاضر به حمايت از آنها نيست

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: شهردار اراك: جذب سرمايه‌گذار در اين شهر به داستاني دنباله‌دار و بي پايان تبديل شده است پس از اعلام آمادگي سرمايه‌گذاران كسي حاضر به حمايت از آنها نيست

خبرگزاري دانشجويان ايران - اراك
سرويس: شهرستان‌ها

شهردار اراك گفت: سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه‌دار در اين شهر به منظور تسريع در اجراي پروژه‌هاي شهري در اراك به داستاني دنباله‌دار و بي پايان تبديل شده است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،منطقه مركزي، علي اكبر كريمي در جلسه علني شوراي اسلامي شهر اراك افزود: سرمايه‌گذار را در اين بخش تشويق به سرمايه گذاري‌ مي‌كنيم اما موانع متعددي در اين كار ايجاد مي‌شود.

وي با بيان اين كه همواره در مذاكرات داخلي و خارجي به فراهم شدن زير ساخت‌هاي سرمايه‌گذاري در كشور تاكيد مي‌شود،گفت: با صرف هزينه‌هاي بسيار سرمايه‌گذاران حاضر به سرمايه‌گذاري در اين شهر مي‌شوند ولي پس از اعلام آمادگي آنان، كسي حاضر به حمايت از اين آن‌ها نيست.

وي با اشاره به برنامه‌ريزي مديريت شهري اراك براي وارد كردن بخش خصوصي در اجراي طرح‌هاي نيمه تمام شهري، گفت: سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در پروژه‌هاي شهرداري اراك يك اصل محوري است كه در اين راستا شهراري رايزني‌هايي با سرمايه‌گذاران براي تشويق آنان به حضور در اين بخش، انجام داده است.

شهردار اراك در ادامه به طرح مشاركتي شهرداري با سرمايه‌گذار بخش خصوصي در اجراي پاركينگ طبقاتي ميدان شهداي اراك اشاره و بيان كرد: با الزام شهرداري از سوي شورا به منظور اجراي مشاركتي اين طرح ، شهرداري با كار كارشناسي صورت گرفته نسبت به عقد قرادادي با اين سرمايه‌گذار اقدام كرده است ولي به نظر مي‌رسد شوراي شهر اراك نسبت به اين قرارداد ابهام دارد.

كريمي توضيح داد: پروژه پاركينگ طبقاتي ميدان شهدا و پنج طبقه تجاري آن ، در قراردادي ميان شهرداري و بخش خصوصي با شرايط 60 درصد سهم شهرداري و40 درصد سهم سرمايه‌گذار منعقد شده است ولي شوراي شهر در اين زمينه داراي ابهام است كه با اين شرايط شورا بايد هر چه سريعتر نسبت به تعيين تكليف اين قرارداد ومشخص كردن وضعيت سرمايه‌گذار اقدام كند.

وي با اشاره به اين كه در فرايندهاي اقتصادي مديريت بر زمان و هزينه‌هاي ناشي از طولاني شدن قراردادها و در نتيجه خسارت‌هاي ناشي ازآن مورد توجه قرار مي‌گيرد، از بي‌توجهي به هزينه‌هاي فرصت‌سوزي در اين زمينه انتقاد كرد و ياد آور شد: اگر در قراردادهاي مشاركتي قائل به دريافت حداقل سود و اجراي پروژه به نفع مردم شويم بهتر از آن است كه با از دست دادن زمان و فرصت خدمت، منتظر سود بيشتر در اين بخش شويم.

شهردار اراك در ادامه با اشاره به وارد شدن ابهام و ايراد به قرارداد ساخت اين پروژه از سوي فرمانداري، گفت: فرمانداري اراك تنها مي‌تواند در زمينه قانوني بودن مصوبات شورا و تطبيق آن با قانون عمل كند و نمي‌تواند براي شهر مصلحت انديشي كند چراكه اين مهم وظيفه شوراي اسلامي اين شهر است.
چهارشنبه 29 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]