واضح آرشیو وب فارسی:فارس: دبیر بیست و ششمین همایش سیاستهای پولی و بانکی:۹۰ درصد تامین مالی از طریق بانک است/ اقتصاد با چالش دسترسی به رشد پایدار غیر تورمی مواجه است
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: با وجود کاهش نرخ تورم و برقراری ثبات در بازار ارز، اقتصاد کشور با چالش دستیابی به نرخ رشد پایدار غیر تورمی مواجه است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی دیواندری امروز در بیست و ششمین همایش سیاستهای پولی و ارزی اظهار داشت: گشایش ایجاد شده به دلیل سیاستهای خارجی و همچنین تلاش بانک مرکزی در ثبات بخشیدن به بازار ارز، نوسان بازار ارز را کنترل کرد و ثبات نسبی را به این بازار بازگرداند. وی اضافه کرد: با وجود کاهش نرخ تورم و برقراری ثبات در بازار ارز، اقتصاد کشور با چالش دستیابی به نرخ رشد پایدار غیر تورمی مواجه است. وی ادامه داد: با توجه به نامگذاری سال جاری به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی مقام معظم رهبری، مقاومسازی و اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی از مهمترین اهرمهای توسعه اقتصادی کشور باید در صدر برنامه شبکه بانکی کشور قرار گیرد. دیواندری با بیان اینکه اینکه بیش از 90 درصد از تأمین مالی اقتصاد کشور از طریق نظام بانکی صورت میگیرد، گفت: عملکرد درست و مناسب آن میتواند در تحقق رشد پایدار در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مؤثر واقع شود. وی ادامه داد: بانک مرکزی در کنار سایر دستگاههای ذیربط در راستای پیادهسازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد پایدار غیر تورمی اقدامات مؤثری را در عرصه داخلی و بینالمللی انجام داده است. وی گفت: با توجه به تحولات اقتصادی، بهویژه کاهش تورم، یکی از برنامهها و سیاستگذاری کلان بانک مرکزی در سال گذشته و جاری، تلاش در جهت کاهش نرخ سود بانکی بوده است. دیواندری افزود: بانک مرکزی با همکاری نظام بانکی کشور با ایفای نقش فعال در بازار بین بانکی ریالی و سیاستهای انضباطی در مورد اضافه برداشت بانکها توانست موجبات کاهش نرخ سود در این بازار را فراهم کند. وی یادآور شد: با تعدیل اصولی نرخهای سود بازار بینبانکی، شرایط لازم برای کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی در کشور با همراهی و همگامی شبکه بانکی با بانک مرکزی آغاز شد و مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی همسو و مناسب با اقتضای اقتصاد کلان از اول اسفندماه سال گذشته در بخشنامهای به کلان از اول اسفندماه سال گذشته، در بخشنامهای به شبکه بانکی ابلاغ شد. وی تأکید کرد: کاهش نرخ سود بانکی اقدامی است که جهت رونق دادن به اقتصاد و تحریک تولید، امسال همچنان در اولویت خواهد بود. دیواندری گفت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد اقتصادی هدفگذاری شده در برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی به مسائل مهمی چون افزایش سلامت نظام بانکی، پیادهسازی و استقرار نظام حاکمیت شرکتی و مدیریت مطالبات غیر جاری توجه دارد. دبیر بیست و ششمین همایش سیاستهای پولی و بانکی ادامه داد: پس از توافقات مربوط به برجام، مذاکراتی بر سر ورود سرمایهگذاران و شرکتهای مختلف خارجی به کشور آغاز شده است، ازاینرو نظام بانکی بهعنوان مجرایی برای عبور وجوه مالی بین طرفین قراردادهای مختلف عمل خواهد کرد. وی اظهار داشت: با پیگیریهایی که در مورد آزادسازی و بازگشت وجوه مالی متعلق به کشور انجامشده است این مهم لزوم ارتباطات بینالمللی نظام بانکی کشور را نشان داده و بهتبع آن عملکرد سریع، منسجم و کارآمد حلقه واسطه بانکی را آشکار میسازد به این ترتیب نظام بانکی کشور در این برهه تاریخی از موقعیت منحصربهفردی برخوردار است که عملکرد صحیح آن میتواند موجبات پویایی بیشتر اقتصاد کشور و تسریع رشد اقتصادی و افزایش اشتغال را فراهم آورد. وی تصریح کرد: اگر چه به دلیل سرعت تحولات رویههای اجرایی بینالمللی تغییر یافته و با رویههای اجرایی حال حاضر کشور متفاوت است به این ترتیب، ناخواسته چالش معرفی و پیادهسازی قوانین، مقررات و استانداردها و پیروی از قوانین نظارتی بینالمللی پیشآمده که یکی از موانع پیشروی تعاملات مالی بینالمللی کشور است. دبیر بیست و ششمین همایش سیاستهای پولی و بانکی ادامه داد: با توجه به این ضرورت، بانک مرکزی باهدف تهیه صورتهای مالی استاندارد و بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات و قابلیت مقایسه صورتهای مالی بانکها و موسیات اعتباری، بازنگری صورتهای مالی بانکها و موسسات اعتباری در چارچوب (IFRS) را در دستور کار قرارداد و در این راستا بخشنامه استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این اقدام گام مؤثری در جهت ارتقای سطح شفافیت مالی نظام بانکی کشور است. دیواندری ادامه داد: پژوهشکده پولی و بانکی بهعنوان بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی، برای همراهی با اقدامات مثبت انجامشده تلاش کرده است در بیست و ششمین همایش، موضوع اصلاح نظام مالی را از 6 منظر مختلف شامل «یکپارچهسازی نظام مالی»، «الزامات استقرار حاکمیت شرکتی در بانکها»، «نظارت و سلامت بانکی»، «الگوهای کسبوکار بانکی»، «سازوکار مدیریت نرخهای سود»، و «تقویت نقش بانکها در تأمین مالی» بهطور جامع موردبحث و بررسی قرار دهد. وی ادامه داد: نظر به اهمیت تدوین راهکارهای عملی جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در نظام مالی کشور، تأکید بیست و ششمین همایش بر طراحی سازوکارهای اجرایی پولی و مالی است که سازگار با اهداف سند چشمانداز باشد. انتهای پیام/ب
95/03/04 :: 13:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]