محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840330824
شیب تند بی انضباطی پولی و مالی در دولت روحانی - پایگاه اطلاع رسانی عصرجهان
واضح آرشیو وب فارسی:عصرجهان: برخی دستگاه های دولتی به جای کم کردن هزینه های خود، در حال تغییر دکوراسیون دفا تر مدیران و یا ساخت ساختمان های جدید هستند.عصرجهان: برخی سازمان های دولتی، در حال تغییر اتومبیل های خود هستند و هزاران هزینه اضافی دیگر نظیر این را به دولت تحمیل کرده اند. از سوی دیگر، حقوق سرسام آور برخی مدیران نیز داستان دیگری است که تاکنون علاجی برای آن پیدا نشده است. شرکت های دولت به واسطه لابی ها و نفوذی که در بدنه قدرت دارند، از بانک های دولتی تسهیلات کلان دریافت می کنند و به دلیل آنکه غالباً مدیران این شرکت کارآمدی لازم را ندارند، قادر به بازگرداندن بدهی خود نیستند. رونمایی از هزاران میلیارد تومان اضافه پرداخت در وزارتخانه های احمدی نژاد و روحانیمرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در یکی از گزارش های اخیر خود، از تندتر شدن شیب بی انضباطی های پولی در دولت یازدهم رونمایی کرد. در این گزارش آمده است، بی انضباطی های پولی و مالی در سه سال گذشته افزایش یافته، به گونه ای که دولت رکورد بدهی ها به بانک های کشور را شکسته است. تابناک نوشت:نسبت بدهی های دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۴ به ۱۳.۹ درصد رسیده، حال آنکه این مرکز درباره افزایش پیوسته پایه پولی نیز هشدار داده و گفته است، اگر اوضاع به همین شیوه ادامه یابد، در روزهای نزدیک، امکان پاره شدن ریسمان مهار تورم وجود دارد. اما رئیس جمهور کشور نظر دیگری دارد. وی بار ها گفته است: تنها راهکار مهار تورم در کشور، انضباط مالی و پولی است؛ البته ولی الله سیف نیز با رئیس جمهور هم عقیده است و راهکار مهار تورم و توسعه اقتصادی را در انضباط مالی می داند. با وجود این، گزارش مرکز پژوهش های مجلس، حکایت از آن دارد که نه تنها انضباط مالی در مناسبات اقتصادی کشور در دو سال گذشته صورت نگرفته، بلکه اوضاع رو به وخامت نیز نهاده است. پیشتر برخی اقتصاددان ها به بالا رفتن نقدینگی در کشور هشدار داده بودند. آنان بر این باورند که آمار ارائه شده در زمینه نقدینگی، نشان دهنده رشد نامتعارف پایه های پولی است و نقدینگی وارده به چرخه در محل هایی که لازم بوده هزینه نشده، چون اگر هزینه ها در جای خود نشسته بود، شاهد رکود تعمیق یافته نبودیم. در واقع بسیاری از نقدینگی های واردشده به چرخه، صرف هزینه های جاری دولت شده است. البته رئیس جمهور با اذعان به این موضوع، افزایش رشد پایه پولی را سیاست دولت می داند و به مردم اطمینان داده که مراقبت های لازم در این خصوص از سوی دولت انجام شده است. با این حال در گزارش مرکز پژوهش های مجلس و آنچه رئیس جمهور گفته، تناقضاتی وجود دارد. مرکز پژوهش ها اعلام کرده است، دولت نه تنها از طریق افزایش بدهی شرکت های دولتی و دولت به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی شده، بلکه از طریق فشار به شبکه بانکی و افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز در رشد پایه پولی تأثیر زیادی داشته است. غلامرضا کاتب، عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس در خصوص این موضوع گفته است: شرکت های دولت به واسطه لابی ها و نفوذی که در بدنه قدرت دارند، از بانک های دولتی تسهیلات کلان دریافت می کنند و به دلیل آنکه غالباً مدیران این شرکت کارآمدی لازم ندارند، قادر به بازگرداندن بدهی خود نیستند. وی گفت: این عامل باعث می شود تا منابع بانکی کاهش یابد و به این ترتیب، با کاهش منابع بانکی تسهیلات لازم به بخش خصوصی داده نمی شود و با کاهش تسهیلات این بخش، رکود بر بازار حاکم می شود، و این چرخه همچنان ادامه پیدا می کند. البته بنا به گزارش مرکز پژوهش ها به جز دریافت تسهیلات شرکت های دولتی از بانک ها، ناخنک های دولت به صندوق توسعه ملی نیز در تشدید این بی انضباطی ها بی تأثیر نبوده است. کاهش ۱۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درامد های نفتی و استفاده ریالی از محل منابع ارزی صندوق، سیاست هایی بود که به دلیل بالا بودن مخارج دولت و برخی هزینه های غیرضروری در سه سال گذشته بر اقتصاد کشور تحمیل شده است. غلامرضا مصباحی مقدم درباره برخی هزینه های غیرضروری دولت گفته است: ما در بودجه هزینه های غیرضروری زیادی داریم؛ برای نمونه، برخی دستگاه های دولتی به جای کم کردن هزینه های خود، در حال تغییر دکوراسیون دفا تر مدیران و یا ساخت ساختمان های جدید هستند. این نماینده افزود: برخی سازمان های دولتی در حال تغییر اتومبیل های خود هستند و هزاران هزینه اضافی دیگر نظیر این را به دولت تحمیل کرده اند. از سوی دیگر، حقوق سرسام آور برخی مدیران نیز داستان دیگری است که تاکنون علاجی بر آن پیدا نشده است. با این حال، اقتصاددانان بر این باور هستند که اگر رشد پایه پولی به سمت تولید حرکت کند، شاید در آینده گره برخی مشکلات اقتصادی کشور باز شود؛ اما اگر به سمت دولت روانه شده باشد، دیر یا زود لجام تورم گسیخته خواهد شد و فاجعه گرانی بار دیگر امان مردم را خواهد برید.
جمعه ، ۲۵تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصرجهان]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]
-
گوناگون
پربازدیدترینها