واضح آرشیو وب فارسی:رسای اندیشه: چرا باید به برخی مسوولان دولتی که باسیاست بازی موج بورسیه ها را به راه انداختند و به فرزندان ملت ظلم کردند، در مساله پیگیری حقوق های نجومی اعتماد داشته باشیم؟سرویس سیاست مشرق - بحران فیش های نامتعارف مدیران دولتی با تذکر رهبر انقلاب که این موارد را هجوم به ارزش ها دانستند و بر لزوم پیگیری و برخورد قاطع دولت با حقوق های نجومی تاکید کردند، [1] وارد فاز جدیدی شد. تا پیش از این نوع برخورد پاستورنشینان با بحران فیش های حقوقی از جنس سلب مسئولیت و مقصر دانستن دولت گذشته در این عرصه بود. بر همین اساس محمد باقر نوبخت اگرچه از مردم پوزش طلبید اما این عذرخواهی را پای دولت قبل نوشت و بیان داشت که قوانین دولت گذشته سبب ساز بروز چنین مشکلی شده است. [2] وزیر بهداشت نیز در مطلبی انتقادی نسبت به افشاکنندگان فیش های حقوقی اعتراض کرد و به طور معناداری برای سکوت منتقدین آنرا تیغ دولبه ای خواند که ممکن است توامان به دولت و نظام آسیب وارد سازد. [3] اسحاق جهانگیری معاول اول روحانی نیز به همین منوال دولت قبل را مقصر دانست و به جای پاسخگویی به افکارعمومی ژست افشاگرانه به خود گرفت. رئیس جمهور هم پیش از سخنان رهبرمعظم انقلاب در ارائه گزارش خود درباره عملکرد دولت گفت « حقوق بالای چند نفر را تبدیل به مسئله ملی نکنیم.» [4] اما پس از سخنان رهبری که به مثابه یک تلنگری به دولت بود، پاستورنشینان رویه کلامی خود را تغییر داده و نشان دادند نسبت به برخورد قاطعانه با موضوع مصمم هستند. در همین رابطه رئیس جمهور در ضیافت افطار با وزراء، استانداران و روسای سازمان ها با بیان اینکه خود لیست حقوق مدیران ارشد دولتی را بررسی کرده گفت: «موارد غیرقابل قبول هم ما داریم و حتماً با آن ها برخورد می کنیم و حتماً به مردم گزارش می دهیم. دیشب مقام معظم رهبری اشاره کردند که شما بایستید روی این مسئله حتماً می ایستیم و حتماً آقای جهانگیری ادامه می دهد و دنبال می کند و حتماً به مردم گزارش می دهیم . [5] » اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز بیان داشت که با تمامی پرداخت های خارج از عرف حتماً برخورد خواهیم کرد و پول هایی که پرداخت شده باید عودت داده شود. تذکر صریح و قاطعانه رهبری بیانگر آن است که دولتی ها بایستی به طور عاجل اقداماتی انجام دهند و در بلندمدت نیز نسبت به ترمیم ساختارها اقدام نمایند اما برخی از اخبار نشان دهنده آن است که دولت هنوز آن طور که باید دست به کار مقابله با این بحرانی که دامن گیر آن را گرفته، نشده است. موضوع برکناری مدیرکل بانک رفاه کارگران نشان داد که وعده های دولت هنوز عملی نشده است. در این راستا برخی از رسانه ها ازجمله رسانه های حامی دولت کنار گذاشتن وی را اولین اقدام عملی دولت در راستای حل بحران فیش های حقوقی و لبیک به فرموده رهبری قلمداد کردند اما چندی از این خبر نگذشته بود که علی صدقی در گفت وگو با خبرگزاری دولتی ایرنا آن را تکذیب کرد و گفت: « آقای وزیر در رأس هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد اما اینکه بتواند مدیرعامل بانک را عزل کند، چنین نیست و از رسانه هایی که خبر برکناری مرا زده اند شکایت می کنم . » [6] همچنین اگر برگشتی به گذشته درباره اقدامات دولت بزنیم به وضوح متوجه می شویم دولت روحانی چندان اقدامات قاطع و اثرگذاری در چنین مواردی انجام نداده است. ماجرای بورسیه ها یکی از این مسائل است که رئیس جمهور خود به طور مستقیم در آن ورود کرد و با جمله معروف « بورسیه و ما ادراک البورسیه » به حواشی آن دامن زد. [7] موضوعی که رهبر معظم انقلاب نیز درباره آن بیان داشتند که با سیاست بازی به عده ای ظلم شد و آن را خلاف قانون، تدبیر و اخلاق نامیدند. [8] این انتظار می رفت که پس از سخنان رهبری، هیئت دولت به طورجدی به مسئله بورسیه ها ورود کنند و ظلمی که نسبت به عده ای روا داشته شده را جبران نمایند اما تا به اینجای کار در مورد احقاق حق بورسیه ها اقدام مؤثری صورت نگرفت است تا جایی که ظلم به دانشجویان اولین قربانی خود را گرفت؛ در واقع دولتی که بر اساس سیاست بازی و به دروغ موج بورسیه ها را به راه انداخت و به فرزندان ملت به دلیل اغراض سیاسی ظلم کرد، چرا باید در بحران فیش های حقوقی به ایشان اعتماد داشته باشیم؛ دولتی که هم مجرم است و هم ناظر بر عودت مبالغ هنگفت! آیا آزموده را آزمودن خطا نیست؟ بر همین اساس حساسیت و اهمیت بحران فیش برخی از مدیران ارشد دولتی و همچنین تجربه حاصله از موضوع بورسیه ها برمی تابد که نهادی غیر از دولت بر این موضوع ورود کرده و به طورجدی به تخلفات رسیدگی کند. اینکه دولت خود هم متهم و هم مجری و ناظر رسیدگی به این امر باشد، ممکن است با اغماض ها و مصلحت هایی همراه شود که این نگرانی را به وجود می آورد که به طورجدی با مسئله برخورد صورت نگیرد. عدم برخورد جدی با مسئله نیز، هم به تداوم این تخلف می انجامد و هم افکار عمومی را در راستای برخورد و حل بحران اقناع نمی سازد. ازاین رو تشکیل کمیته بی طرف تخصصی و کارشناسی خارج از دولت در این موضوع می تواند راه حل مفیدی برای برخورد با چنین تخلفاتی باشد و اهمال و اغماض کاری را برطرف سازد و می تواند بیشتر نسبت به نتیجه مثبت آن امیدوار بود. مسؤولان کشوری به این مهم واقفند که در کنار تورم، رکود، بیکاری، اختلاس، تعطیلی کارخانجات و همچنین فیش ها حقوقی، ممکن است اینبار مردم مستضعف اقدام به اعتراض کنند و اگر اینچنین شود، دشمن نیز فتنه های پیچیده تری طراحی خواهد کرد؛ لذا مقتضی است برای عبور از بحران فیش های حقوقی، نهاد یا کمیته ای غیر از دولت مجرم به موضوع حقوق های نجومی رسیدگی کند و نتیجه را به صورت شفاف با مردم در میان بگذارد و برای افکار عمومی تبیین شود حاکمیت هیچ گاه به دنبال مال اندوزی نبوده، نیست و نخواهد بود بلکه در دولت هایی که در رفت و آمد هستند، افرادی پیدا می شوند که فقط با هدف پر کردن جیب های خود ساخته وارد عرصه اجرا می شوند و عدم نظارت مؤثر، راه را برای این قلیل افراد باز می کند. [1] http://www.mehrnews.com/news/3693307 [2] http://www.mehrnews.com/news/3684420 [3] http://alef.ir/vdcg7w9wqak9374.rpra.html?363881 [4] http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/03/26/1105255/ [5] http://president.ir/fa/94066 [6] www.mashreghnews.ir/fa/news/594650 [7] http://www.isna.ir/news/93071508345 [8] سخنان رهبری در جمع استادان و اعضای هیئت های علمی دانشگاه های سراسر کشور در 13 تیرماه 1394 منبع: مشرق
دوشنبه ، ۷تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رسای اندیشه]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]