تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836222604
آملی لاریجانی: دادگاه در وهله اول طلاق توافقی را نپذیرد - پایگاه خبری لحظه نیوز
واضح آرشیو وب فارسی:لحظه نیوز: رئیس قوه قضائیه گفت: پدیده طلاق به ویژه طلاق توافقی پدیده مقبوحی است و یکی از راه ها این است که دادگاه در وهله اول طلاق توافقی را نپذیرند و یک مقدار تاخیر بیاندازند.خبرگزاری تسنیم: آیت الله صادق آملی لاریجانی در ادامه گفت و گوی زنده تلویزیونی در خصوص نوع مواجه با مراجعین در محاکم و شعب دادگاه ها اظهار کرد: یکی از مواردی که نظارت می کنیم، همین است. ممکن اسن برخی موارد به شخثیت قاضی برگردد اما برخی ناشی از کثرت کار است. وقتی در ماه بیش از 150 پرونده رسیدگی شود، طبیعی است فشار کار بالا می رود. رئیس قوه قضایه تصریح کرد: البته توجیه نمی کنم و بحث اخلاق حرفه ای را جدی گرفتیم به طوری که معاونت فرهنگی برای تاسیس همین مسئله تاسیس شد تا برای اخلاق حرفه ای یک اصالتی قائل باشیم. وی توضیح داد: به نظر من ملاحظه کرامت مردم بحث مهمی است و بارها در جلسه روسای کل دادگستری ها این مسائل را تذکر دادم مبنی بر اینکه هر چند گاهی قاضی خسته می شود اما کسانی که به محاکم مراجعه می کنند دغدغه های خاص خود را دارند. ما همواره برای حفظ کراکت مردم به قضات توصیه می کنیم و اگر خلاف شئون رفتار شود در دادگاه انتظامی برخوردهای لازم صورت می گیرد. آملی لاریجانی درباره نسبت تعداد قضات به جمعیت کشور و میزان استاندارد آن گفت: بر اساس گزارش های رسیده، در برخی کشورها به ازای هر 100 هزار نفر 43 قاضی وجود دارد. البته باید تعداد جمعیت، قضات و تعداد پرونده ها را با هم ببینیم زیرا همیشه تعداد زیاد جمعیت به معنای تعداد زیاد پرونده ها نیست. رئیس قوه قضائیه افزود: در برخی کشورها تعداد قضات به ازای هر 100 هزار نفر، 43 نفر و در برخی کشورهای دیگر 25 نفر است اما در ایران به ازای هر 100 هزار نفر، 12 قاضی داریم. در حال حاضر با تمام وجود، تعداد کم قضات را لمس می کنیم. آملی لاریجانی گفت: در کشور ما هم تعداد پرونده های ورود زیاد است و هم تعداد قضات کم است. در برخی کشورهای دنیا، فضا برای قضای بسیار بازتر است. به عنوان مثلا در برخی کشورهای اروپایی، قاضی فقط یک پرونده حقوقی در هر روز رسیدگی می کند اما در کشور ما، قضات در هر روز 5 الی 6 پرونده رسیدگی می کنند که فشار کار بالا می رود و اتقان رای پایین می آید. رئیس دستگاه قضا درباره اقدامات دستگاه قضا برای جلوگیری از جرائم در فضای مجازی گفت: بحث فضای مجازی از جمله مسائل فراقوه ای است و بخش وقوع جرم و پیشگری از آن به دستگاه قضا مربوط می شود. امروزه در کشورها فضای مجازی بستر کلانی برای وقوع جرم شده است و کلاهبرداری های کلان، توهین به افراد، انتشار شایعات بی پایه، تشویش اذهان عمومی و فاش کردن اصرار زندگی خصوصی مردم در فضای مجازی صورت می گیرد. وی تاکید کرد: اگر همین جرائم در جاهای دیگری بود حتما به شدت مقابله می کردیم. مثلاً اگر در یک وسیله نقلیه یا خانه ای چنین جرم های مرتکب شوند حتما برخورد می شود اما الان فضای مجازی این طور نیست. یک زمانی تصمیم گرفتیم که اگر اصلاح نشود با این مسئله برخورد کنیم اما از سوی دیگرف ضای مجازی یک تسهیل هم برای زندگی مردم محسوب می شود و با مسئله برخورد با فضای مجازی باید با ظرافت عمل کنیم. آملی لاریجانی گفت: در خصوص پیشگری از وقوع جرم در فضای مجازی با شورای عالی فضای مجازی صحبت کردیم تا بتوانیم از این جرائم بکاهیم. بهترین کار این است که فضاهای موازی صحیح درست کنیم و اینترنت ملی اقدام بسیار لازمی است که انجام نشده است. وی تاکید کرد: فکر می کنم امروز موضوع فضای مجازی سوای برخی تاثیرات سوء، یک جهت امنیتی مهمی هم دارد و این اصلا قابل اغماض نیست زیرا سرور بسیاری از اینها در خارج از کشور قرار دارد. رئیس قوه قضائیه در خصوص طلاق توافقی و اقدام دستگاه قضا برای کاهش این پدیده اظهار کرد: علی الاصول طلاق توافقی قانونی و شرعی است اما اشکالی که وجود دارد این است که با بسترسازی از ناحیه فرهنگ غربی، این بحث زیاد شده است و گرنه توافق زوجین برای طلاق خلاف قانون و شرع نیست اما با یک پدیده اجتماعی مواجه هستیم که زوجین با کوچک ترین عدم توافق، درخواست طلاق توافقی می کنند و متاسفانه در برهه ای دادگاه ها نیز سریع برای این کار اقدام می کردند. آملی لاریجانی ادامه داد: پدیده طلاق پدیده مقبوحی است و نباید این طور نباشد که زوجین با کوچک ترین اختلاف نظر، تقاضای طلاق توافقی کنند. متاسفانه هنوز نتوانستیم برای طلاق توافقی یک طرح جامع تدوین کنیم البته برخی استان های ما تلاش های انجام دادند و طبق گزارش های واصله، میزان طلاق توافقی را کم کردند. یکی از راه ها این است که دادگاه در وهله اول طلاق توافقی را نپذیرند و یک مقدار تاخیر بیاندازند. امیدوداریم یک طرح جامعی برای این موضوع طراحی کنیم که البته معاونت پیشگیری از وقوع جرم، طرح هایی را ارائه کرده اما تا اجرا قدری زمان می برد. بزرگترین مفاسد از بانک ها شروع شده است رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بزرگترین مفاسد از بانک ها شروع شده است گفت: سیستم های نظارتی قوه مجریه باید بهتر عمل کند. آیت الله آملی لاریجانی در ادامه این برنامه درباره برخورد با مفاسد و اینکه گویا فساد به یک غده بدخیم تبدیل شده است اظهار داشت: اینکه وقوع مفاسد در جامعه در حال شیوع است را نمی توانم قبول کنم. برخوردهای قضایی بسیار قاطع بوده است و غلو و مبالغه نمی کنم. اقداماتی کردیم که خیلی ها باورشان نمی شد. متأسفانه هرکاری که ما انجام می دهیم انتقادهایی می شود. یا می گویند با عجله است یا با تأخیر؛ ما کارمان با ترازوی عدالت است و به جوسازی های یسار و یمین کاری نداریم. وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد قاطعانه عمل می کند ادامه داد: این برخوردها باعث شده عده ای توجه کنند که با عالی ترین سمت ها و بی محابا با هر جرم و دستبرد به بیت المال برخورد می کنیم. قوه قضاییه را نباید اینگونه ببینیم که اول و آخر همه برخوردها با اوست. دستگاه های اجرایی که بسیاری از جرایم از آنها شروع می شود هم باید دقت کنند. ما اول پرونده 3 هزار میلیاردی را داشتیم و بعد از آن هم پرونده 10 هزار میلیاردی نفتی رخ داد. یا در پرونده ثامن الحجج با اقدامات قضایی اجازه ندادیم که 800 هزار پرونده ایجاد شود و طلب این 800 هزار نفر با اقدامات خوب قضایی پرداخت شد و این در حالی است که خیلی از این امور باید توسط دستگاه های اجرایی انجام می شد. آملی لاریجانی گفت: بزرگترین مفاسد از بانک ها شروع شده است و این در حالی است که نظارت قوه مجریه باید بهتر کار کند. در بحث زمینخواری هم همین طور؛ یک حالت بی مرز و بی قانونی در برخی دستگاه ها مشاهده می شود. در پرونده گردنه حیران یک نهاد خیلی کوچکی در حد بخشداری و دهیاری خودش تجویز کرده که اقدامی انجام شود که اخیرا وزارت جهاد اقداماتی به کار گرفته است تا اجازه ندهد در هر جایی تجویز به ساخت و ساز شود و مناطق بکر طبیعی به خاطر اینکه برخی آقازاده ها بخواهند تفریح کنند، از بین برود. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نهادهای حکومتی باید در سرچشمه ها جلوی وقوع جرم را بگیرند خاطرنشان کرد: ما به کمک دستگها های اجرایی باید دست به دست هم دهیم وجلوی این مفاسد را بگیریم. اخیرا هم دولت در حال تلاش است تا سرمنشأ بروز این تخلفات را شناسایی کند و جلوی وقوع تخلف را بگیرد. البته تخلفات قبلا هم بود و بعضا میراث دار تخلفات قبلی هستیم. وی با تأکید بر اینکه من واقعا هنوز به این نرسیده ام که فسادها سیستماتیک بوده است و خیلی وقت ها به خاطر تلقی و تفسیر خاص از قوانین است گفت: در بخش های مختلف دستگاه های اجرایی، مدیرانی هستند که به کار آنها نظارت نکردیم و حالا می گوییم چرا اینگونه شد؟ یا مثلا در ساخت و سازها؛ سالها نظارت نکرده ایم و حالا عادلانه نیست که با بیل مکانیکی به تخریب مشغول شویم. اگر عزم مسئولان عالی نظام جزم شود برخورد با مفاسد شدنی است. یک وقتی اجازه تخریب منابع طبیعی را می دهیم و در مقابل حتی اجازه احیا را هم نمی دهیم. ما باید مردم را امیدوار کنیم و نباید اینطور ناامیدی را به کشور تزریق کنیم. اینکه اشکال در سیستم بانک ها وجود دارد را قبول داریم و همه باید دست به دست هم بدهیم تا مشکلات را به حداقل برسانیم. آملی لاریجانی درباره دریافت حقوق های نجومی توسط برخی مدیران گفت: اصل حساسیت نسبت به این حقوق ها بالا درست است. اینکه مدیر یک دستگاه دولتی معادل 50 برابر حقوق یک کارگر حقوق بگیرد را قبول نداریم و عادلانه نیست، حتی اگر غیرقانونی نباشد. باید چنین مدیری را کنار بگذارند. اما مسئله مهم تر مسئله ملی و امیدواری مردم است که برخی این را مخدوش می کنند. ما باید یک برخورد قاطع با این افراد کنیم و در کنارش بدانیم که اعتماد مردم سرمایه کشور و نباید با هر حادثه ای این اعتماد را خراش دهیم. رهبری هم این موضوع را تأکید کردند. اینهمه مدیر در کشور فعالیت می کنند و حقوقشان مشخص است و ما نباید فضایی درست می کنیم که گویی همه مدیران اینگونه حقوق دریافت می کنند. من همان زمان که این اتفاق رخ داد به سازمان بازرسی دستور دادم هم این مسائل را بررسی کنند و هم دستگاه هایی که در مظان اتهام هستند را پیگیری کنند. به نظرم نباید با این مسائل، مسئله ای ملی ایجاد کنیم. وی درباره اینکه چرا نتیجه برخی مسائل مثل کوه خواری و زمین خواری به همان شدتی که در رسانه ها مطرح می شود، اعلام نمی شود گفت: قوه قضاییه، قوه قضاییه است و میزان عملکردش عدالت؛ رسانه ها برخی اوقات جنجال می کنند و برخی مواقع خاموش می شوند اما قوه قضاییه نه می تواند هیاهو کند و هم نباید خاموش شود. در زمینه منابع طبیعی 20 هزار پرونده را رسیدگی کردیم و حدود 40 هزار هکتار زمین را بازگرداندیم. تخریب در تغییر کاربری ها قطعی است و در اینکه متخلفان مجازات شوند شکی نیست. شنیدم که در برخی کشورهای غربی، تغییر کاربری را اجازه می دهند اما هزینه آن را به قدری بالا می برند که اصلا به صرفه نیست. الان که تغییر زمین های کشاورزی را انجام می دهند به خاطر این است که برای طرفین صرفه دارد و باید با تمهیدات لازم از این امر جلوگیری کنیم. رئیس قوه قضاییه درباره اقتدار در دستگاه قضایی اظهار داشت: اقتدار دستگاه قضای جمهوری اسلامی باید در چارجوب نظام و عدل اسلامی باشد. پارسال که محضر مقام معظم رهبری بودیم ایشان هم بحث اقتدار را مطرح کردند. اگر قوه قضاییه مقتدر نباشد و نتواند احکام را اجرا کند، امنیت هم سلب می شود. این امنیت زمانی حاصل می شود که قوه قضاییه بتواند احکام را با اقتدار اجرا کند. اقتدار را شأن مخصوصی برای خود نمی دانیم غیر از برای اجرای عدالت. وی ادامه داد: برخی رسانه ها بعضا با جهل به قانون و با کمترین بهانه ای به قوه قضاییه انتقاد می کنند که خیلی از آنها اساسا اشتباه است. قوه قضاییه متعلق به کسی نیست و تخریب آن به صلاح کسی نیست اما قوه قضاییه به هرحال گوشش به این انتقادهای تخریبی نیست. رسانه ها باید قوه قضاییه را کمک کنند. به ما اشکال می کردند که چرا مفسدان را فوری اعدام نمی کنید؟ خب مسلما ما در اینگونه موارد خاص باید مسائل متعددی را لحاظ کنیم. برخی اوقات اشکالات و انتقادات روی عوامل حقیقی استوار نیست. انفصال ۵۰ قاضی متخلف از دستگاه قضایی در یکسال گذشته رئیس قوه قضاییه از انفصال حدود ۵۰ قاضی متخلف از دستگاه قضایی در یک سال گذشته خبر داد. آیت الله آملی لاریجانی در ادامه گفت و گوی زنده تلویزیونی خود درباره اینکه یکی از مهم ترین موضوعات در تاریخ بشریت پیشگیری و قوه قضاییه در این حوزه چه کرده است گفت: در قوه قضاییه هم همین است. در ایران خوشبختانه از حدود 10 سال پیش لایحه خوبی طراحی شده بود و تصویب شد. شورای نگهبان که خودم هم آن زمان عضو آن بودم به بخشی از آن از جمله تکالیف برخی دستگاه ها ایراد می گرفتیم که این ایراد مربوط به قانونی اساسی بود. وی ادامه داد: در قانون اساسی در بند 5 اصل 156 به این بحث به عنوان یکی از وظایف قوه اشاره شده است. بحث پیشگیری مراتب زیادی دارد و این مراتب بعضا به دستگاه های اجرایی دیگر تداخل پیدا می کند. قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند موضوع پیشگیری از وقوع جرم را پیش ببرد و کاری فراقوه ای است. این لایحه رفت و آمدی بین شورا و مجلس و مجمع داشت که نهایتا امسال یک تحول خوب و جدیدی رخ داد و به تصویب مجمع رسید. قانون اصلاحات کلی پیدا کرد. رئیس قوه رئیس شورای عالی پیشگیری است و مسئولان عالی زیادی در این شورایعالی فراقوه ای دخیل هستند و برای اینکه مسئله تداخل وظایف مرتفع شود تبصره ای ایجاد شده که مصوبات این شورا پس از تأیید روسای قوه اجرایی شود. آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم دبیرخانه ای دارد که در قوه قضاییه است و باید زودتر فعال شود. فکر میکنم این موضوع یک بحث ضروری است و چاره ای نداریم که بحث پیشگیری را زودتر پیش ببریم . شبیه بحث پیشگیری از جرم در بحث حقوقی هم باید ایجاد شود. در مسائل حقوقی، جرم و کیفر نداریم اما مسئله حقوقی داریم که اثرات آن کمتر جرم نیست. مثلا کسی به اشتباه بدون ضمانت و اسناد قابل قبول، خانه اش را می فروشد و در این بین دچار مشکلات حقوقی می شود و بعد سال ها وقت گذاشتن به حقش می رسد. اگر بتوانیم راه هایی را ایجاد کنیم که این مسیرها به درستی طی شود، مانند ضرورت استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی در تنظیم قراردادها بسیاری از مشکلات حقوقی برطرف می شود. رئیس قوه قضاییه درباره مشکلات زندان ها و تعداد زندانیان باوجود خبر خوشحال کننده کاهش 150 هزار نفری ورودی زندان ها و اینکه همچنان این تعداد 450 هزار نفر است گفت: باید تأکید کنم که این میزان مربوط به ورودی است و تعداد زندانیان حدود 220 هزار نفر است؛ البته آمریکایی ها از ما خیلی جلوتر هستند و میلیون ها زندانی دارند و در دنیا رتبه اول را دارند و حق ندارند در این زمینه به ما ایراد بگیرند. وی افزود: زندان چیز مطلوبی نیست اما در حال حاضر نبودنش هم ممکن نیست. افرادی مثل سارقان مسلح و قاتلان باید زندانی شوند و چاره ای جز این نیست. برای زندان باید کارهای متفاوتی انجام دهیم. یکی از این امور و اقدامات، طبقه بندی زندانیان است. نباید کسانی که به خاطر مسائل مالی و ورشکستکی زندانی شده اند را کنار اشرار قرار دهیم و عملا هم زندانها به این سمت حرکت کرده اند. در مسائل مالی تأکید ما این است که اصل بر اعسار باشد مگر اینکه بر اساس ادله غیر از این باشد. اخیرا هم این موضوع قانون هم شد و تلاش ما این است که هیچ کس به خاطر مسائل مالی که مربوط به کلاهبرداری نباشد، مثل دیه و مهریه، کسی زندانی نشود مگر اینکه دارا بودن وی ثابت شود. رئیس قوه قضاییه گفت: در بحث فضای داخلی زندان هم تلاش بر این بوده که در جهت اصلاح فرد حرکت شود و از تسهیلاتی مانند آزادی مشروط استفاده کنند. همچنین تلاش می شود از تجهیزاتی مانند کنترل خارج از زندان استفاده کنیم تا بخشی از زندانیان بتوانند فضای خانوادگی را داشته باشند و سازمان زندان ها هم تنفسی کنند و از این فشار خلاص شوند. آیین دادرسی ما تأسیسات خوبی برای کاهش جمعیت کیفری مانند استفاده از مراقبت الکترونیکی و مجازات جایگزین حبس دارد. به قضات هم تأکید کرده ایم که تا می توانند از مجازات جایگزین حبس استفاده کنند. آملی لاریجانی در ادامه درباره اینکه قوه قضاییه برای نظارت مستمر در جلوگیری از انحراف قضات چه کرده است گفت: سلامت دستگاه قضایی در همه جای دنیا مطرح است و یکی از مشکلات هم همین است. در حالی که اعتراف می کنیم مشکلاتی وجود دارد و این اطمینان را به مردم می دهیم که دستگاه های نظارتی به صورت سیستمی کار خود را انجام می دهند و در برخورد با قاضی متخلف کار خود را انجام می دهیم باید بگوییم که عمده قضات و کارکنان آدم های قانع، پاکدست و شریفی هستند اما در گوشه و کنار افرادی هستند که می لغزند و ما باید با پالایش این افراد نگذاریم این تهمت به همه دستگاه تسری یابد. البته خیلی وقتها فردی میگوید قاضی رشوه گرفته و وقتی می پرسیم چه مدرکی داری می گوید همین که حکم علیه من داده است یعنی رشوه گرفته است. گاهی هم برخی وکلا چنین ادعاهای می کنند. در همین سال قریب 50 نفر را از دستگاه قضایی منفصل کردیم. البته این را بحث ظریفی می دانیم که این مسائل را اعلام کنیم یا خیر اما بعضی موارد بوده که انفصال دائم از خدمات قضایی داده ایم و حتی گفته ایم که جدای از انفصال باید مجازات هم بشوند. وی ادامه داد: نظارت های ما متنوع است و فقط از یک سیستم برای نظارت استفاده نمی کنیم مثلا کارشناسان و ناظران به صورت مخفی و در پوشش های مردمی به کار نظارت مشغول هستند. مجموع نظارت ها در حال اجراست و این در حالی است که ما مجموعه بازرسی ویژه را هم داریم که خارج از نوبت رسیدگی می کند. بدنه قوه قضاییه بدنه خدوم و شریفی است و نباید این مجاهدت های عظیم را کفران نعمت کنیم. ورود حدود ۱۰میلیون پرونده به محاکم و شوراهای حل اختلاف در سال 94 رئیس قوه قضائیه گفت: بر اساس کار جدیدی که مرکز آمار قوه قضائیه انجام داده، در سال ۹۴ حدود ۶میلیون پرونده یکتا یا غیرتکراری وارد محاکم و حدود چهارمیلیون پرونده نیز وارد شوراهای حل اختلاف شده است. آیت الله صادق آملی لاریجانی شنبه شب در گفت وگوی زنده تلویزیونی که از شبکه یک سیما پخش شد ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت علی(ع) اظهار کرد: ابتدا از همه کارکنان و قضات دستگاه قضا و خانواده هایشان که بار اصلی زحمات را بر دوش دارند، تشکر می کنم. وی همچنین با تشکر از همه مدیران و مسئولان عالی دستگاه قضا در خصوص کارنامه قوه قضائیه در سال 94 و مهمترین و برجسته ترین کار دستگاه قضا در یک سال گذشته گفت: کارنامه عبارت از مجموعه خدمات دستگاه قضایی در طول یک سال به مردم است. واقعاً یک حجم بسیار عظیمی از خدمات در محاکم، دادسراها، شورای حل اختلاف و سازمان های تابعه مثل سازمان ثبت اسناد، پزشکی قانونی و سازمان زندان ها به مردم ارائه می شود؛ به عنوان مثال در همین سازمان ثبت بیش از 50 میلیون خدمت به مردم ارائه شده است. رئیس قوه قضائیه افزود: مجموع پرونده های سالانه ما در حدود 15 میلیون پرونده است؛ البته مقصود این است که دستگاه قضا در 15 میلیون نقطه اعم از دادسرا، محاکم عمومی، تجدید نظر، دیوان عالیکشور، دیوان عدالت اداری و شوراهای حل اختلاف، مشغول رسیدگی به پرونده هاست. طبق کار جدیدی که مرکز آمار قوه قضائیه انجام داده، ورودی پرونده های یکتا یا غیرتکراری به محاکم حدود شش میلیون و به شوراهای حل اختلاف حدود چهار میلیون پرونده است. آملی لاریجانی در خصوص اطاله دادرسی گفت: بحث اطاله دادرسی نیازمند تحلیل است زیرا گاهی فهم و تفسیر ما از مسئله اطاله دادرسی این است که مراحل مختلف دادرسی را یک نوع اطاله حساب می کنیم. وی افزود: برخی مدعی هستند که اصلاً چرا یک پرونده باید مراحل مختلف را طی کند و احکام یک مرحله ای نباشد. البته در شرع هم همین طور است و در قضاوت های شرعی، احکام یک مرحله ای است اما ما فعلاً با قانونی مواجه هستیم که دادرسی را طی مراحل مختلف دیده است و ما هم به لحاظ مصلحتی از این قانون دفاع می کنیم زیرا به نظر می آید تعدد مراحل دادرسی به احقاق حق نزدیک تر است. وی ادامه داد: بستن این راه کار صحیحی نیست گرچه اگر این پروسه نبود زودتر طرفین دعوا یا یکی از طرفین به مقصود خود می رسیدند اما وقتی آرای نقض شده در محاکم بالاتر را می بینیم، نشان می دهد هرچه این مراحل را داشته باشیم به اتقان آرا و احقاق حق نزدیک تر می شویم. رئیس دستگاه قضا بیان داشت: البته ما در چارچوب قانون کار می کنیم و اگر زمانی قانونی بگوید "یک مرحله ای کار کنید" ما همین کار را انجام می دهیم، ضمن اینکه به نظر می آید باید بخشی از طولانی شدن را به خاطر اتقان آرا بپذیریم. وی با اعلام "بخشی از اطاله دادرسی به خاطر کمبود نیروی انسانی است و اگر نیروی انسانی کافی وجود داشته باشد سریع تر رسیدگی می کنیم" گفت: ما ساختارها را آماده کردیم و آماده جذب قاضی هستیم ضمن اینکه تاکنون چهار هزار قاضی جذب کردیم اما هنوز کمبود قاضی داریم و امیدواریم از طریق رایزنی با مجلس و ریاست جمهوری و مطالبی که به رهبر انقلاب عرضه کردیم، راه برای دستگاه قضایی باز شود. آملی لاریجانی در خصوص جذب قاضی در برنامه ششم توسعه و طولانی بودن رسیدگی در محاکم حقوقی در مقایسه با محاکم کیفری گفت: نوبت دهی محاکم حقوقی قدری طول می کشد اما نوبت دهی آنها دو یا سه ساله نیست. بر اساس آماری که گرفتیم، متوسط رسیدگی محاکم حقوقی حدود 200 روز و کیفری نیز تقریباً همین مقدار است. رئیس قوه قضائیه با اشاره به احصای پرونده های مسن و اینکه این پرونده ها زیاد نیستند، افزود: تلاش داریم این پرونده ها هرچه سریعتر رسیدگی شود، البته برخی پرونده ها که مثلاً قاتل فراری دارد نباید هم مختومه شود. بگیر و ببندهای قضایی در مقوله فرهنگ باید در حد جرم باشد رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه ما در قبال شبیخون فرهنگی باید طراحی فرهنگی داشته باشیم گفت: بگیر و ببندهای قضایی در مقوله فرهنگ باید در حد جرم باشد. آیت الله صادق آملی لاریجانی در ادامه گفت و گوی زنده تلویزیونی خود که شنبه شب از شبکه یک سیما پخش شد درباره مسئله حقوق بشر و هجمه های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: حقوق بشر مسئله مهم و اساسی است و ما به عنوان یک نظام دینی بیش از دیگران کرامت انسانی را قبول داریم. امیر مومنین حضرت علی (ع) در حکم مالک اشتر این مسئله را تصریح کردند و لذا حقوق انسانی، مسئله ای است که ما بیشتر از دیگران رعایت می کنیم. رئیس قوه قضائیه ادامه داد: هر مقدار بر روی بحث حقوق بشر کار کنیم و آن را در قوانین ببینیم، به نفع خود نظام، قوه قضائیه و همه آحاد ملت است. البته در سالیان گذشته کارهای خوبی در این خصوص انجام شده است که از آن جمله می توان به تصویب قانون حقوق شهروندی در سال 93 و تصویب جرم سیاسی در همین اواخر اشاره کرد. آملی لاریجانی افزود: رعایت حقوق مردم و حقوق عامه، مسئله ای است که قوه قضائیه قبول دارد و باید کار مستقل روی آن کرد. به همین خاطر ستاد حقوق بشر ماموریت دارد هم به لحاظ نظری و هم عملی، این موضوع را دنبال کند. وی تصریح کرد: ما معتقدیم، منشا دینی حقوق بشر قوی تر از هر چیز دیگری است و در این خصوص ما پیشتاز هستیم. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه هجمه های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران نیازمند تحلیل است گفت: امروز کشورهای سلطه طلب از ابزار حقوق بشر علیه مردمان خودشان و کشورهای دیگر استفاده می کنند یعنی هم بدترین رفتارها را علیه مردم خود دارند مثل برخورد پلیش آمریکا با مردم این کشور و از سوی دیگر در مواجه با کشورها، رفتار دوگانه دارند. وی توضیح داد: امروز آمریما به عربستان در کوبیدن مردم یمن کمک می کند. عربستان سعودی بدترین رفتار را علیه کودکان و همه مردم یمن داشته و دارد. قطعاً عربستان در بحث یمن، مترکب جنایت های جنگی شده است زیرا بمباران و نابود کردن منابع فرنگی، تاریخی و بیمارستان ها، جنایت جنگی محسوب می شود اما کمترین اقدامی از سوی مدعیان حقوق بشر نمی بینیم. حتی همین گزارش آبکی سازمان ملل در خصوص نقض حقوق کودکان از سوی عربستان را با پول و فشار کنار گذاشتند. آملی لاریجانی به رفتار رژیم صهیونیستی با مردم و کودکان فلسطینی اشاره کرد و گفت: آیا مردم و کودکان فلسطین یا افغانستان حقوق بشر ندارند؟ مردم بحرین می گویند فقط حق رای داشته باشیم اما آمریکایی ها و انگلیشی از رژیم فاسد بحرین حمایت می کند و حتی آیت اله شیخ عیسی قاسم را محدود و سلب تابعیت کردند. رئیس قوه قضائیه بیان داشت: واقعیت این است که نظام سلطه از حقق بشر به عنوان یک ابزار استفاده می کند به علاوه اینکه برخی هجمه های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران به نظام فکری ما باز می گردد. ما با ایمان و اعتقاد به مکتب اسلام، آن را متکب پیشرو و اعتقاد به مسائل دینی را واقعیت زندگی خود می دانیم. وی ادامه داد: ما قرآن را حق می دانیم و به آن عمل می کنیم. آنها ازدواج با همجنس را قبول دارند و قطعاً ما زیر بار این مسئله نمی رویم. ما هیچ وقت نمی توانیم به تصویر آنها از حقوق بشر تمکین کنیم. سئوال ما این است که چرا کشورهای غربی می خواهند معیارهای حقوقی بشری خود را به تمام دنیا صادر کنند؟ ما نمی توانیم قرآن و خدا را رها کنیم وحرف های اوباما را بشنوینم؟. انسان مد نظر ما انسان مدنظر قرآن است نه انسان اوباما. آملی لاریجانی در ادامه درباره مقوله فرهنگ و مقابله با نفوذ فرهنگی گفت: مقوله فرهنگ برای جامعه دینی ما یک مقوله بسیار مهم است. ما یک جامعه دینی هستیم و فرهنگ با زندگی ما عجین است و مقام معظم رهبری هم در طول سالیان این موضوع را واقعاً رصد می کردند؛ زمانی که مسئولان عالی ما توجهی نداشتند و حتی با برخی جریان ها همراهی می کردند رهبری از شبیخون فرهنگی صحبت کردند. وی توضیح داد: چطور می توانیم خود را به بیخیالی بزنیم در حالی صدها کانال ماهواره ای برای ما ایجاد کردند آیا قصد قربت دارند؟ در کنار این شبیخون فرهنگی، دلسوزان فرهنگی باید فکر کنند و چاره بیاندیشند. ما نمی گویم بگیر و ببند قضایی باشد بلکه می گوییم چاره کنید. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بگیر و ببندهای قضایی در مسئله فرهنگ باید در حد جرم باشد اضافه کرد: ما در قبال شبیخون فرهنگی باید طراحی فرهنگی داشته باشیم. باید معارف نورانی و الهی قرآن را به مردم خودمان و دنیا عرضه کنیم و مسئولان فرهنگی، غیرفرهنگی و دانشگاه ها و حوزه های علیمه باید در فکر چاره اندیشی باشند. متاسفانه از ظرفیت های ایمانی استفاده آنچنانی نمی کنیم. آملی لاریجانی در پاسخ به این سئوال که می گویند ورود رئیس قوه قضائیه به مسائل سیاسی زیاد است گفت: گاهی به خودم من هماین موضوع را می گویند. آنچه که از جلسه مسئولان عالی قضایی منعکس می شود، مربوط به 10 دقیقه یا یک ربع نخست پیش از دستور است در حالی که در جلسات مسئولان عالی عمدتا مسائل حقوقی، آئین نامه، بخشنامه ها و مشکلات دستگاه ها و سازمان های تابعه بررسی می شود. به عنوان مثال اخیراً هفت الی هشت جلسه راجع به بحث زندان ها، ارتقا کیفیت زندان ها و کاهش جمعیت کیفری برگزار کردیم. لذا آنچه منعمس می شود فقط چند دقیقه پیش از دستور است که در باره اوضاع کشور حرف زده می شود. وی افزود: علاوه بر اینکه رئیس قوه نباید سیاسی کاری کند اما باید در مسائل سیاسی ورود یابد زیرا عضو شورای عالی امنیت ملی و سایر شوراهای دیگر است لذا این مقدار اظهار نظر فقط مربوط به پیش از دستور است. خبرگزاری تسنیم: آیت الله صادق آملی لاریجانی در ادامه گفت و گوی زنده تلویزیونی در خصوص نوع مواجه با مراجعین در محاکم و شعب دادگاه ها اظهار کرد: یکی از مواردی که نظارت می کنیم، همین است. ممکن اسن برخی موارد به شخثیت قاضی برگردد اما برخی ناشی از کثرت کار است. وقتی در ماه بیش از 150 پرونده رسیدگی شود، طبیعی است فشار کار بالا می رود. رئیس قوه قضایه تصریح کرد: البته توجیه نمی کنم و بحث اخلاق حرفه ای را جدی گرفتیم به طوری که معاونت فرهنگی برای تاسیس همین مسئله تاسیس شد تا برای اخلاق حرفه ای یک اصالتی قائل باشیم. وی توضیح داد: به نظر من ملاحظه کرامت مردم بحث مهمی است و بارها در جلسه روسای کل دادگستری ها این مسائل را تذکر دادم مبنی بر اینکه هر چند گاهی قاضی خسته می شود اما کسانی که به محاکم مراجعه می کنند دغدغه های خاص خود را دارند. ما همواره برای حفظ کراکت مردم به قضات توصیه می کنیم و اگر خلاف شئون رفتار شود در دادگاه انتظامی برخوردهای لازم صورت می گیرد. آملی لاریجانی درباره نسبت تعداد قضات به جمعیت کشور و میزان استاندارد آن گفت: بر اساس گزارش های رسیده، در برخی کشورها به ازای هر 100 هزار نفر 43 قاضی وجود دارد. البته باید تعداد جمعیت، قضات و تعداد پرونده ها را با هم ببینیم زیرا همیشه تعداد زیاد جمعیت به معنای تعداد زیاد پرونده ها نیست. رئیس قوه قضائیه افزود: در برخی کشورها تعداد قضات به ازای هر 100 هزار نفر، 43 نفر و در برخی کشورهای دیگر 25 نفر است اما در ایران به ازای هر 100 هزار نفر، 12 قاضی داریم. در حال حاضر با تمام وجود، تعداد کم قضات را لمس می کنیم. آملی لاریجانی گفت: در کشور ما هم تعداد پرونده های ورود زیاد است و هم تعداد قضات کم است. در برخی کشورهای دنیا، فضا برای قضای بسیار بازتر است. به عنوان مثلا در برخی کشورهای اروپایی، قاضی فقط یک پرونده حقوقی در هر روز رسیدگی می کند اما در کشور ما، قضات در هر روز 5 الی 6 پرونده رسیدگی می کنند که فشار کار بالا می رود و اتقان رای پایین می آید. رئیس دستگاه قضا درباره اقدامات دستگاه قضا برای جلوگیری از جرائم در فضای مجازی گفت: بحث فضای مجازی از جمله مسائل فراقوه ای است و بخش وقوع جرم و پیشگری از آن به دستگاه قضا مربوط می شود. امروزه در کشورها فضای مجازی بستر کلانی برای وقوع جرم شده است و کلاهبرداری های کلان، توهین به افراد، انتشار شایعات بی پایه، تشویش اذهان عمومی و فاش کردن اصرار زندگی خصوصی مردم در فضای مجازی صورت می گیرد. وی تاکید کرد: اگر همین جرائم در جاهای دیگری بود حتما به شدت مقابله می کردیم. مثلاً اگر در یک وسیله نقلیه یا خانه ای چنین جرم های مرتکب شوند حتما برخورد می شود اما الان فضای مجازی این طور نیست. یک زمانی تصمیم گرفتیم که اگر اصلاح نشود با این مسئله برخورد کنیم اما از سوی دیگرف ضای مجازی یک تسهیل هم برای زندگی مردم محسوب می شود و با مسئله برخورد با فضای مجازی باید با ظرافت عمل کنیم. آملی لاریجانی گفت: در خصوص پیشگری از وقوع جرم در فضای مجازی با شورای عالی فضای مجازی صحبت کردیم تا بتوانیم از این جرائم بکاهیم. بهترین کار این است که فضاهای موازی صحیح درست کنیم و اینترنت ملی اقدام بسیار لازمی است که انجام نشده است. وی تاکید کرد: فکر می کنم امروز موضوع فضای مجازی سوای برخی تاثیرات سوء، یک جهت امنیتی مهمی هم دارد و این اصلا قابل اغماض نیست زیرا سرور بسیاری از اینها در خارج از کشور قرار دارد. رئیس قوه قضائیه در خصوص طلاق توافقی و اقدام دستگاه قضا برای کاهش این پدیده اظهار کرد: علی الاصول طلاق توافقی قانونی و شرعی است اما اشکالی که وجود دارد این است که با بسترسازی از ناحیه فرهنگ غربی، این بحث زیاد شده است و گرنه توافق زوجین برای طلاق خلاف قانون و شرع نیست اما با یک پدیده اجتماعی مواجه هستیم که زوجین با کوچک ترین عدم توافق، درخواست طلاق توافقی می کنند و متاسفانه در برهه ای دادگاه ها نیز سریع برای این کار اقدام می کردند. آملی لاریجانی ادامه داد: پدیده طلاق پدیده مقبوحی است و نباید این طور نباشد که زوجین با کوچک ترین اختلاف نظر، تقاضای طلاق توافقی کنند. متاسفانه هنوز نتوانستیم برای طلاق توافقی یک طرح جامع تدوین کنیم البته برخی استان های ما تلاش های انجام دادند و طبق گزارش های واصله، میزان طلاق توافقی را کم کردند. یکی از راه ها این است که دادگاه در وهله اول طلاق توافقی را نپذیرند و یک مقدار تاخیر بیاندازند. امیدوداریم یک طرح جامعی برای این موضوع طراحی کنیم که البته معاونت پیشگیری از وقوع جرم، طرح هایی را ارائه کرده اما تا اجرا قدری زمان می برد. بزرگترین مفاسد از بانک ها شروع شده است رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بزرگترین مفاسد از بانک ها شروع شده است گفت: سیستم های نظارتی قوه مجریه باید بهتر عمل کند. آیت الله آملی لاریجانی در ادامه این برنامه درباره برخورد با مفاسد و اینکه گویا فساد به یک غده بدخیم تبدیل شده است اظهار داشت: اینکه وقوع مفاسد در جامعه در حال شیوع است را نمی توانم قبول کنم. برخوردهای قضایی بسیار قاطع بوده است و غلو و مبالغه نمی کنم. اقداماتی کردیم که خیلی ها باورشان نمی شد. متأسفانه هرکاری که ما انجام می دهیم انتقادهایی می شود. یا می گویند با عجله است یا با تأخیر؛ ما کارمان با ترازوی عدالت است و به جوسازی های یسار و یمین کاری نداریم. وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد قاطعانه عمل می کند ادامه داد: این برخوردها باعث شده عده ای توجه کنند که با عالی ترین سمت ها و بی محابا با هر جرم و دستبرد به بیت المال برخورد می کنیم. قوه قضاییه را نباید اینگونه ببینیم که اول و آخر همه برخوردها با اوست. دستگاه های اجرایی که بسیاری از جرایم از آنها شروع می شود هم باید دقت کنند. ما اول پرونده 3 هزار میلیاردی را داشتیم و بعد از آن هم پرونده 10 هزار میلیاردی نفتی رخ داد. یا در پرونده ثامن الحجج با اقدامات قضایی اجازه ندادیم که 800 هزار پرونده ایجاد شود و طلب این 800 هزار نفر با اقدامات خوب قضایی پرداخت شد و این در حالی است که خیلی از این امور باید توسط دستگاه های اجرایی انجام می شد. آملی لاریجانی گفت: بزرگترین مفاسد از بانک ها شروع شده است و این در حالی است که نظارت قوه مجریه باید بهتر کار کند. در بحث زمینخواری هم همین طور؛ یک حالت بی مرز و بی قانونی در برخی دستگاه ها مشاهده می شود. در پرونده گردنه حیران یک نهاد خیلی کوچکی در حد بخشداری و دهیاری خودش تجویز کرده که اقدامی انجام شود که اخیرا وزارت جهاد اقداماتی به کار گرفته است تا اجازه ندهد در هر جایی تجویز به ساخت و ساز شود و مناطق بکر طبیعی به خاطر اینکه برخی آقازاده ها بخواهند تفریح کنند، از بین برود. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نهادهای حکومتی باید در سرچشمه ها جلوی وقوع جرم را بگیرند خاطرنشان کرد: ما به کمک دستگها های اجرایی باید دست به دست هم دهیم و جلوی این مفاسد را بگیریم. اخیرا هم دولت در حال تلاش است تا سرمنشأ بروز این تخلفات را شناسایی کند و جلوی وقوع تخلف را بگیرد. البته تخلفات قبلا هم بود و بعضا میراث دار تخلفات قبلی هستیم. وی با تأکید بر اینکه من واقعا هنوز به این نرسیده ام که فسادها سیستماتیک بوده است و خیلی وقت ها به خاطر تلقی و تفسیر خاص از قوانین است گفت: در بخش های مختلف دستگاه های اجرایی، مدیرانی هستند که به کار آنها نظارت نکردیم و حالا می گوییم چرا اینگونه شد؟ یا مثلا در ساخت و سازها؛ سالها نظارت نکرده ایم و حالا عادلانه نیست که با بیل مکانیکی به تخریب مشغول شویم. اگر عزم مسئولان عالی نظام جزم شود برخورد با مفاسد شدنی است. یک وقتی اجازه تخریب منابع طبیعی را می دهیم و در مقابل حتی اجازه احیا را هم نمی دهیم. ما باید مردم را امیدوار کنیم و نباید اینطور ناامیدی را به کشور تزریق کنیم. اینکه اشکال در سیستم بانک ها وجود دارد را قبول داریم و همه باید دست به دست هم بدهیم تا مشکلات را به حداقل برسانیم. آملی لاریجانی درباره دریافت حقوق های نجومی توسط برخی مدیران گفت: اصل حساسیت نسبت به این حقوق ها بالا درست است. اینکه مدیر یک دستگاه دولتی معادل 50 برابر حقوق یک کارگر حقوق بگیرد را قبول نداریم و عادلانه نیست، حتی اگر غیرقانونی نباشد. باید چنین مدیری را کنار بگذارند. اما مسئله مهم تر مسئله ملی و امیدواری مردم است که برخی این را مخدوش می کنند. ما باید یک برخورد قاطع با این افراد کنیم و در کنارش بدانیم که اعتماد مردم سرمایه کشور و نباید با هر حادثه ای این اعتماد را خراش دهیم. رهبری هم این موضوع را تأکید کردند. اینهمه مدیر در کشور فعالیت می کنند و حقوقشان مشخص است و ما نباید فضایی درست می کنیم که گویی همه مدیران اینگونه حقوق دریافت می کنند. من همان زمان که این اتفاق رخ داد به سازمان بازرسی دستور دادم هم این مسائل را بررسی کنند و هم دستگاه هایی که در مظان اتهام هستند را پیگیری کنند. به نظرم نباید با این مسائل، مسئله ای ملی ایجاد کنیم. وی درباره اینکه چرا نتیجه برخی مسائل مثل کوه خواری و زمین خواری به همان شدتی که در رسانه ها مطرح می شود، اعلام نمی شود گفت: قوه قضاییه، قوه قضاییه است و میزان عملکردش عدالت؛ رسانه ها برخی اوقات جنجال می کنند و برخی مواقع خاموش می شوند اما قوه قضاییه نه می تواند هیاهو کند و هم نباید خاموش شود. در زمینه منابع طبیعی 20 هزار پرونده را رسیدگی کردیم و حدود 40 هزار هکتار زمین را بازگرداندیم. تخریب در تغییر کاربری ها قطعی است و در اینکه متخلفان مجازات شوند شکی نیست. شنیدم که در برخی کشورهای غربی، تغییر کاربری را اجازه می دهند اما هزینه آن را به قدری بالا می برند که اصلا به صرفه نیست. الان که تغییر زمین های کشاورزی را انجام می دهند به خاطر این است که برای طرفین صرفه دارد و باید با تمهیدات لازم از این امر جلوگیری کنیم. رئیس قوه قضاییه درباره اقتدار در دستگاه قضایی اظهار داشت: اقتدار دستگاه قضای جمهوری اسلامی باید در چارجوب نظام و عدل اسلامی باشد. پارسال که محضر مقام معظم رهبری بودیم ایشان هم بحث اقتدار را مطرح کردند. اگر قوه قضاییه مقتدر نباشد و نتواند احکام را اجرا کند، امنیت هم سلب می شود. این امنیت زمانی حاصل می شود که قوه قضاییه بتواند احکام را با اقتدار اجرا کند. اقتدار را شأن مخصوصی برای خود نمی دانیم غیر از برای اجرای عدالت. وی ادامه داد: برخی رسانه ها بعضا با جهل به قانون و با کمترین بهانه ای به قوه قضاییه انتقاد می کنند که خیلی از آنها اساسا اشتباه است. قوه قضاییه متعلق به کسی نیست و تخریب آن به صلاح کسی نیست اما قوه قضاییه به هرحال گوشش به این انتقادهای تخریبی نیست. رسانه ها باید قوه قضاییه را کمک کنند. به ما اشکال می کردند که چرا مفسدان را فوری اعدام نمی کنید؟ خب مسلما ما در اینگونه موارد خاص باید مسائل متعددی را لحاظ کنیم. برخی اوقات اشکالات و انتقادات روی عوامل حقیقی استوار نیست. انفصال ۵۰ قاضی متخلف از دستگاه قضایی در یکسال گذشته رئیس قوه قضاییه از انفصال حدود ۵۰ قاضی متخلف از دستگاه قضایی در یک سال گذشته خبر داد. آیت الله آملی لاریجانی در ادامه گفت و گوی زنده تلویزیونی خود درباره اینکه یکی از مهم ترین موضوعات در تاریخ بشریت پیشگیری و قوه قضاییه در این حوزه چه کرده است گفت: در قوه قضاییه هم همین است. در ایران خوشبختانه از حدود 10 سال پیش لایحه خوبی طراحی شده بود و تصویب شد. شورای نگهبان که خودم هم آن زمان عضو آن بودم به بخشی از آن از جمله تکالیف برخی دستگاه ها ایراد می گرفتیم که این ایراد مربوط به قانونی اساسی بود. وی ادامه داد: در قانون اساسی در بند 5 اصل 156 به این بحث به عنوان یکی از وظایف قوه اشاره شده است. بحث پیشگیری مراتب زیادی دارد و این مراتب بعضا به دستگاه های اجرایی دیگر تداخل پیدا می کند. قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند موضوع پیشگیری از وقوع جرم را پیش ببرد و کاری فراقوه ای است. این لایحه رفت و آمدی بین شورا و مجلس و مجمع داشت که نهایتا امسال یک تحول خوب و جدیدی رخ داد و به تصویب مجمع رسید. قانون اصلاحات کلی پیدا کرد. رئیس قوه رئیس شورای عالی پیشگیری است و مسئولان عالی زیادی در این شورایعالی فراقوه ای دخیل هستند و برای اینکه مسئله تداخل وظایف مرتفع شود تبصره ای ایجاد شده که مصوبات این شورا پس از تأیید روسای قوه اجرایی شود. آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم دبیرخانه ای دارد که در قوه قضاییه است و باید زودتر فعال شود. فکر میکنم این موضوع یک بحث ضروری است و چاره ای نداریم که بحث پیشگیری را زودتر پیش ببریم . شبیه بحث پیشگیری از جرم در بحث حقوقی هم باید ایجاد شود. در مسائل حقوقی، جرم و کیفر نداریم اما مسئله حقوقی داریم که اثرات آن کمتر جرم نیست. مثلا کسی به اشتباه بدون ضمانت و اسناد قابل قبول، خانه اش را می فروشد و در این بین دچار مشکلات حقوقی می شود و بعد سال ها وقت گذاشتن به حقش می رسد. اگر بتوانیم راه هایی را ایجاد کنیم که این مسیرها به درستی طی شود، مانند ضرورت استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی در تنظیم قراردادها بسیاری از مشکلات حقوقی برطرف می شود. رئیس قوه قضاییه درباره مشکلات زندان ها و تعداد زندانیان باوجود خبر خوشحال کننده کاهش 150 هزار نفری ورودی زندان ها و اینکه همچنان این تعداد 450 هزار نفر است گفت: باید تأکید کنم که این میزان مربوط به ورودی است و تعداد زندانیان حدود 220 هزار نفر است؛ البته آمریکایی ها از ما خیلی جلوتر هستند و میلیون ها زندانی دارند و در دنیا رتبه اول را دارند و حق ندارند در این زمینه به ما ایراد بگیرند. وی افزود: زندان چیز مطلوبی نیست اما در حال حاضر نبودنش هم ممکن نیست. افرادی مثل سارقان مسلح و قاتلان باید زندانی شوند و چاره ای جز این نیست. برای زندان باید کارهای متفاوتی انجام دهیم. یکی از این امورو اقدامات، طبقه بندی زندانیان است. نباید کسانی که به خاطر مسائل مالی و ورشکستکی زندانی شده اند را کنار اشرار قرار دهیم و عملا هم زندانها به این سمت حرکت کرده اند. در مسائل مالی تأکید ما این است که اصل بر اعسار باشد مگر اینکه بر اساس ادله غیر از این باشد. اخیرا هم این موضوع قانون هم شد و تلاش ما این است که هیچ کس به خاطر مسائل مالی که مربوط به کلاهبرداری نباشد، مثل دیه و مهریه، کسی زندانی نشود مگر اینکه دارا بودن وی ثابت شود. رئیس قوه قضاییه گفت: در بحث فضای داخلی زندان هم تلاش بر این بوده که در جهت اصلاح فرد حرکت شود و از تسهیلاتی مانند آزادی مشروط استفاده کنند. همچنین تلاش می شود از تجهیزاتی مانند کنترل خارج از زندان استفاده کنیم تا بخشی از زندانیان بتوانند فضای خانوادگی را داشته باشند و سازمان زندان ها هم تنفسی کنند و از این فشار خلاص شوند. آیین دادرسی ما تأسیسات خوبی برای کاهش جمعیت کیفری مانند استفاده از مراقبت الکترونیکی و مجازات جایگزین حبس دارد. به قضات هم تأکید کرده ایم که تا می توانند از مجازات جایگزین حبس استفاده کنند. آملی لاریجانی در ادامه درباره اینکه قوه قضاییه برای نظارت مستمر در جلوگیری از انحراف قضات چه کرده است گفت: سلامت دستگاه قضایی در همه جای دنیا مطرح است و یکی از مشکلات هم همین است. در حالی که اعتراف می کنیم مشکلاتی وجود دارد و این اطمینان را به مردم می دهیم که دستگاه های نظارتی به صورت سیستمی کار خود را انجام می دهند و در برخورد با قاضی متخلف کار خود را انجام می دهیم باید بگوییم که عمده قضات و کارکنان آدم های قانع، پاکدست و شریفی هستند اما در گوشه و کنار افرادی هستند که می لغزند و ما باید با پالایش این افراد نگذاریم این تهمت به همه دستگاه تسری یابد. البته خیلی وقتها فردی میگوید قاضی رشوه گرفته و وقتی می پرسیم چه مدرکی داری می گوید همین که حکم علیه من داده است یعنی رشوه گرفته است. گاهی هم برخی وکلا چنین ادعاهای می کنند. در همین سال قریب 50 نفر را از دستگاه قضایی منفصل کردیم. البته این را بحث ظریفی می دانیم که این مسائل را اعلام کنیم یا خیر اما بعضی موارد بوده که انفصال دائم از خدمات قضایی داده ایم و حتی گفته ایم که جدای از انفصال باید مجازات هم بشوند. وی ادامه داد: نظارت های ما متنوع است و فقط از یک سیستم برای نظارت استفاده نمی کنیم مثلا کارشناسان و ناظران به صورت مخفی و در پوشش های مردمی به کار نظارت مشغول هستند. مجموع نظارت ها در حال اجراست و این در حالی است که ما مجموعه بازرسی ویژه را هم داریم که خارج از نوبت رسیدگی می کند. بدنه قوه قضاییه بدنه خدوم و شریفی است و نباید این مجاهدت های عظیم را کفران نعمت کنیم. ورود حدود ۱۰میلیون پرونده به محاکم و شوراهای حل اختلاف در سال 94 رئیس قوه قضائیه گفت: بر اساس کار جدیدی که مرکز آمار قوه قضائیه انجام داده، در سال ۹۴ حدود ۶میلیون پرونده یکتا یا غیرتکراری وارد محاکم و حدود چهارمیلیون پرونده نیز وارد شوراهای حل اختلاف شده است. آیت الله صادق آملی لاریجانی شنبه شب در گفت وگوی زنده تلویزیونی که از شبکه یک سیما پخش شد ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت علی(ع) اظهار کرد: ابتدا از همه کارکنان و قضات دستگاه قضا و خانواده هایشان که بار اصلی زحمات را بر دوش دارند، تشکر می کنم. وی همچنین با تشکر از همه مدیران و مسئولان عالی دستگاه قضا در خصوص کارنامه قوه قضائیه در سال 94 و مهمترین و برجسته ترین کار دستگاه قضا در یک سال گذشته گفت: کارنامه عبارت از مجموعه خدمات دستگاه قضایی در طول یک سال به مردم است. واقعاً یک حجم بسیار عظیمی از خدمات در محاکم، دادسراها، شورای حل اختلاف و سازمان های تابعه مثل سازمان ثبت اسناد، پزشکی قانونی و سازمان زندان ها به مردم ارائه می شود؛ به عنوان مثال در همین سازمان ثبت بیش از 50 میلیون خدمت به مردم ارائه شده است. رئیس قوه قضائیه افزود: مجموع پرونده های سالانه ما در حدو
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: لحظه نیوز]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
گوناگون
پربازدیدترینها