تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836375701
منشا پرداخت های نجومی برای برخی کارکنان - شبکه اطلاع رسانی اتحادیه طلا جواهر و سکه تهران
واضح آرشیو وب فارسی:اتحادیه طلا: گروه اقتصادی: ماجرای فیش های حقوقی و پرداخت های چند ده میلیونی که در صدر اخبار این روزهای رسانه ها قرار گرفته و محلی برای کنش ها و واکنش ها بین گرو ه ها و البته مدیران دولتی شده است، هنوز نتوانسته پاسخی شفاف در برابر انتقادات مطرح شده در این رابطه به همراه داشته باشد، فضایی که جریان سازان آن بیشتر بجای آسیب شناسی و تعیین راهکاری برای خروج، به دنبال متهم کردن و تخریب دیگری می روند. به گزارش ایسنا، گرچه بیمه مرکزی اولین جایی بود که فیش حقوقی چند ده میلیون تومانی مدیران آن رسانه ای شد و تصور این بود که با استعفای رئیس کل آن ماجرا پایان پیدا کند، ولی روال ادامه داشت و در حدود دو ماه اخیر بارها فیش های حقوقی مدیران ارشد منتشر شده است. گرچه وجود ارقام قابل توجه و خارج از عرف و قانون در فیش های حقوقی و از سویی بی نظمی در نظام پرداخت، خود جای بحث و چالش بسیار دارد، اما ظاهرا این روزها بیشتر به محلی برای مقابله منتقدان و ذینفعان آن تبدیل شده است. آن هم در شرایطی که پایه حقوق هایی که از آن به عنوان پرداخت های نجومی نیز یاد می شود به اذعان کارشناسان، ایرادات قانونی موجود در قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین برخی مفاد قانون برنامه پنجم توسعه است. قوانینی که بر اساس آنها دولتها مصوباتی برای تغییر در پرداخت های حقوقی داشته اند، به یکباره تا حد قابل توجهی میزان حقوق ها را در برخی بخش ها افزایش داده است. منشا پرداخت های نجومی برای برخی کارکنان در این رابطه معاون سابق حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ضمن اشاره به ایرادات قانونی موجود که به گفته وی موجب ایجاد شلختگی در پرداخت حقوق شده، از ماده واحده پیشنهای به مجلس برای رفع نواقص موجود سخن گفت. وی با اشاره به اینکه براساس فصل دهم ماده قانون مدیریت خدمات کشوری بیش از ۱۰ نوع فوق العاده برای کارکنان دولت پیش بینی شده است ادامه داد: این فوق العاده ها به دو صورت مستمر و غیرمستمر است که در مستمرها فوق العاده ها در فیش حقوقی ثبت شده و در بازنشستگی تاثیر گذار است. تاجی، با بیان اینکه برخی فوق العاده ها از جمله اضافه کار ارقام قابل توجهی دارند، گفت: در قانون تاکید شده تمام کارکنان تا ۵۰ درصد حقوق و مزایای دریافتی را می توانند به عنوان فوق العاده دریافت کنند. این در حالی است که ۲۰ درصد از کارکنان از این قانون مستثنی هستند که البته عمده آنها را مدیران تشکیل می دهند. بر این اساس یک مدیر دولتی، وزیر، معاون رئیس جمهور و یا مدیر کل می تواند مثلا علاوه بر حقوق ۱۰ میلیون تومانی تا ۱۰ میلیون دیگر اضافه کار دریافت کند. البته اگر به این ارقام سایر فوق العاده ها که بسیاری از آنها در فیش های حقوقی نیز درج نمی شوند را اضافه کنیم، حقوق های پرداختی بسیار بالاتر خواهد بود. معاون سابق حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، با اشاره به اینکه در ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز عنوان شده که سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از هفت برابر بیشتر باشد، افزود: این در حالی است که بسیاری از فوق العاده هایی که اکنون پرداخت می شود (از جمله مربوط به ماده ۱۰، ۷۲ و ۷۳ و بند (ح) ماده ۵۰ برنامه پنجم توسعه) مستمر نیست و در مجموع به همین حقوق های چندین میلیونی ختم می شود. اما بند (ح) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه که مورد اشاره تاجی قرار دارد، موضوعی است که از سوی برخی از کارشناسان و مدیران ارشد دولتی نیز مورد توجه قرار گرفته و از آن به عنوان پایه مصوباتی که زمینه افزایش قابل توجه حقوق در برخی بخش ها را فراهم آورده است، یاد می کنند. در این ماده قانونی تاکید شده، “هرگونه پرداخت خارج ازمقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در موارد فوق العاده خاص، بانک ها و بیمه های مشمول ماده(۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه قضایی اقدام می شود. “ این در حالی است که محمدرضا رحیمی- معاون اول دولت دهم- به استناد همین بند ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه مصوبه ای را ابلاغ کرد که براساس آن، محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و هیات مدیره بانک های دولتی از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا زمان ابلاغ دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای همسان سازی، مطابق حقوق و مزایای پرداختی به مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک صنعت و معدن مجاز اعلام شد. آنطور که برخی مدیران سابق اعلام کرده اند، در ادامه نیز این مصوبه با موافقت دولت به شرکت بیمه ایران هم تسری پیدا می کند و این تصمیم جزو اصلی ترین مصوباتی است که برافزایش قابل توجه حقوق افراد در این بخش ها تاثیر گذار بوده است. اما سوالی که معاون سابق حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام می کند، این است که اگر این مصوبه نیز مربوط به دوره قبل است چرا تاکنون دولت برای لغو آن اقدامی نکرد؟ چون قانون نبود و می توانستند آن را لغو کنند. این در حالی است که دولت با ورود خود بسیاری از مصوبات مربوط به کارمندان اعم از استخدامی یا دورکاری را ملغی اعلام کرده بود. تاجی ادامه داد: از سوی دیگر پرداختی ها در بانک ها، بیمه ها و همچنین دستگاه های اجرایی کاملا روشن بوده و در اختیار دیوان محاسبات قرار دارد، بنابراین اگر خود آنها از ارائه فیش های حقوقی امتناع می کنند دیوان محاسبات تمام اطلاعات را در اختیار داشتند و می توان آن را مقایسه کرد. ارائه ماده واحده برای حذف شلختگی های حقوقی اما معاون سابق حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرد که ماده واحده ای را تدوین و به مجلس ارائه کرده است که در صورت بررسی و تصویب می تواند شلختگی موجود در نظام پرداخت را پایان دهد. بر اساس ماده واحده پیشنهادی، مبنای حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی موضوع مواد (۴) و (۵)قانون مدیریت خدمات کشوری براساس امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی، عوامل و ویژگی های مذکور در احکام فصل دهم قانون ضرب در ضریب ریالی تعیین خواهد شد. برای بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می شود. بر اساس تبصره (۱) این ماده واحده، ضریب ریالی در این ماده واحده با توجه به شاخص هزینه های زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی شده و به تصویب مجلس خواهد رسید. در تبصره (۲) تاکید شده که سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر و غیرمستمر نباید از ۱۰ برابر حداقل حقوق ثابت تجاوز کند. بر اساس تبصره(۳)، این ماده واحده کلیه حقوق پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر و غیرمستمر باید در فیش حقوقی کارمند درج شود. در تبصره (۴) نیز هرگونه اقدام مغایر مواد این قانون درحکم تصرف اموال عمومی تلقی و دستور دهنده و دریافت کننده باید علاوه بر رد مال تعقیب و مجازات شود. در تبصره (۵) ماده پیشنهادی نیز کلیه قوانین عام و خاص مغایر این ماده واحده از جمله از ماده (۷۲) و (۷۳)قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ح) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه لغو می شود. تاجی، در این رابطه توضیح داد که اگر این حکم بعد از بررسی و حتی انجام اصلاحاتی در مجلس به تصویب برسد می تواند بخشی از قانون خدمات کشوری را اصلاح کند. این در حالی است که قرار بود دولت لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس برده که تاکنون اتفاق نیفتاده و تا پایان سال نیز برقرار خواهد بود. وی با بیان اینکه با اجرایی شدن این ماده واحده، دست دستگاه های اجرایی برای پرداخت های بی حساب و کتاب بسته خواهد شد. یادآور شد: این در حالی است که فوق العاده های مستمر و غیر مستمر مشخص خواهد شد و از سویی دیگر برای شفاف سازی باید هر آنچه که به کارمند پرداخت می شود فارغ از این که کدام یک در بازنشستگی آنها تاثیر گذار است یا نه، درفیش حقوقی ثبت می شود.
دوشنبه ، ۳۱خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتحادیه طلا]
[مشاهده در: www.tgju.org]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
گوناگون
پربازدیدترینها