واضح آرشیو وب فارسی:شفا آنلاین: شفا آنلاین>اجتماعی> روزهای گذشته در جامعه سلامت کشور، روزهای پرالتهابی بود. برخورد دولت با دریافت های نجومی برخی مدیران در دستگاه های مالی نظیر بانک ها و بیمه ها، دامنه جست وجوها را به سمت وزارت بهداشت هم کشاند.به گزارش شفا آنلاین ، به نقل از سپید تا آنجا که از تریبون های مختلف درست یا نادرست صحبت از پرداخت مبالغ چندصدمیلیونی و میلیاردی در سیستم وزارت بهداشت به گوش می رسید. داستان تا آنجا پیش رفت که پنجشنبه گذشته سخنگوی وزارت بهداشت برای نخستین بار ، یک نشست خبری فوق العاده برگزار کرد و ضمن ارائه توضیحاتی درباره اسناد مالی که تحت عنوان فیش حقوقی از آنها یاد شده، هرگونه پرداخت خلاف قانون در این وزارتخانه را تکذیب کرد. در همان نشست، به منظور شفاف سازی و جلوگیری از نشر اخبار مبهم در آینده، از قائم مقام و معاون درمان وزارت بهداشت خواست تا رقم دریافتی خود در اردیبهشت ماه سال جاری را اعلام کنند. این درخواست، نه تنها با مخالفت جدی مدیران ارشد وزارت بهداشت مواجه شد، بلکه قائم مقام وزیر در پاسخ به آن مدعی شد: «در هیچ کجای دنیا مگر برخی کشورهای خاص، یک خبرنگار در رابطه با مبلغ دریافتی یک مسئول سوال نمی پرسد.» پاسخ ایرج حریرچی این سوال را در اذهان ایجاد کرد که آیا به راستی طرح سوال درباره میزان دریافتی یک مدیر بخش دولتی ممنوع است؟ مسئولان دولتی، حریم خصوصی کوچکی دارند رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی گفت: «اینکه از هرکسی خواسته شود که فیش حقوقی خود را نشان دهد، ممکن است به عنوان حریم خصوصی تعبیر شود؛ اما اینکه خبرنگاری سراغ تعدادی از مسئولان و مقامات بلندپایه برود و برای شفاف سازی درموردی که مورد سوءتفاهم است، خواستار ارائه فیش حقوقی آن مسئول شود، اساسا در حوزه منافع عمومی قرار می گیرد.» محمدمهدی فرقانی با بیان اینکه چنین درخواستی ازجانب یک خبرنگار در حوزه منافع عمومی قرار می گیرد، اظهار داشت: «وقتی کسی مسئولیتی را به خصوص در پست های بالا قبول می کند، طبیعتا حریم خصوصی او کوچکتر می شود و حتی بخشی از زندگی خصوصی وی در حوزه عمومی قرار می گیرد.» فرقانی افزود: «اگر در یک جمله بخواهیم خلاصه کنیم، روزنامه نگار می تواند در مواردی که مسئله ای به وجود آمده و افکار عمومی مشتاق و جویای شنیدن حقیقت است، وارد شده و سوال بپرسد، ولی این را نمی شود به همه کس و همه جا تعمیم داد.» ژانر روزنامه نگاری تحقیقی صدیقه ببران هم سوال درمورد فیش حقوقی افراد را در شرایطی جایز می داند که منظور آن، منفعت عمومی باشد. این استاد ارتباطات در گفت وگو با فارس گفت: «اساساً روزنامه نگاری انجام می شود تا بسترسازی لازم برای عدالت اجتماعی صورت گیرد و روزنامه نگار هرجا که احساس کند منافع عمومی به خطر افتاده، می تواند به آن موضوع ورود پیدا کند.» وی به موضوع مدارک تحصیلی برخی مسئولان در گذشته اشاره کرد و گفت: «آن زمان که موضوع مدارک تحصیلی به ویژه مدرک تحصیلی مرحوم کردان مطرح شد، عده ای معتقد بودند که خبرنگاران وارد حریم خصوصی اشخاص شده اند، اما این موضوع نیز حریم خصوصی نبود چرا که این مسئولان به واسطه مدرک تحصیلی خود از منافع عمومی و دولتی بهره مند شده بودند.» ببران ادامه داد: «اگر روزنامه نگاری می بیند که عدالت اجتماعی لطمه خورده است و شخصی از منافع دولتی حقوق بالا دریافت می کند، می تواند به موضوع ورود پیدا کند، البته فراموش نکنیم اگر محل درآمد او یک شرکت خصوصی بود، هیچ کس حق نداشت به درآمد میلیونی و میلیاردی این افراد اعتراض کند؛ اما نکته مهم این است که این افراد از بودجه دولتی پول دریافت می کنند.» این استاد علوم ارتباطات در مورد انتشار گزارش هایی مبنی بر فیش های حقوقی میلیونی در رسانه ها، گفت: «این ژانر روزنامه نگاری تحقیقی است؛ البته اگر روزنامه نگاری ادعا می کند، باید سند و مدرک آن را در گزارش های خود ذکر کند.» وی خاطرنشان کرد: «ضمن اینکه از گذشته نیز طبق قانون، افراد حکومتی باید اموال خود را پیش از مسئولیت اعلام می کردند تا با اموالشان پس از اتمام دوره مسئولیت مقایسه شود.» وی در پایان تاکید کرد: «اگر منفعت عمومی مطرح شود، فیش های حقوقی باید منتشر شوند. من معتقدم افشاگری باید به شرط منافع عمومی اتفاق بیفتد.» فیش حقوقی، امری عمومی است یکی از حقوقدانان کشور ، «فیش حقوقی» مدیران دولتی را از حوزه حریم خصوصی جدا و بخشی از حوزه عمومی جامعه خواند. غلامعلی ریاحی، موضوع را از ابعاد مختلف بررسی و تصریح کرد: «اول اینکه جامعه این امکان و اختیار را به خبرنگار می دهد که چنین مسائلی را مورد سوال قرار دهد؛ ولی به لحاظ حقوقی کسی که از طرف خبرنگار مورد سوال قرار می گیرد، حتما ملزم به پاسخگویی نیست و چنین تکلیفی ندارد، چون تکلیف یا به واسطه قانون ایجاد می شود یا به واسطه حکم قضایی.» این وکیل پایه یک دادگستری به جنبه اخلاقی موضوع هم تاکید کرد و گفت: «جامعه ای که می خواهد سالم باشد، لازم است که شفاف باشد. دراین صورت اگر طرح چنین پرسشی به نفع سلامت عموم جامعه است، باید با خبرنگاری که مشغول اطلاع رسانی در این زمینه است، همکاری شود. با این وجود نمی شود همه را وادار کرد که فیش حقوقی خود را افشا کنند.» پرسش دیگری که در گفت وگو با این وکیل باسابقه مطرح کردیم، این بود: «اگر خبرنگاری به طریقی فیش حقوقی یک مدیر دولتی را به دست آورد و آن را افشا کرد، آیا کار خلاف قانونی مرتکب شده یا نه؟» ریاحی با ظریف خواندن چنین موضوعاتی خاطرنشان کرد: «فیش حقوقی، یک امر خصوصی نیست و امری عمومی است.» وی افزود: «وقتی از بودجه دولتی و عمومی به شخصی حقوق پرداخت می شود، اصل بر این است که همه نسبت به آن فیش، حق عمومی دارند، چون از امکانات عمومی پرداخت می شود. به این جهت من تصور نمی کنم افشای فیش حقوقی یک مدیر دولتی، جزو حریم خصوصی افراد باشد.»
دوشنبه ، ۳۱خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شفا آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]