تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833058859
امضاهای طلایی؛ سد تحقق اقتصاد مقاومتی - پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین
واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: گروه «سیاست» قدس آنلاین/ دکتر محمدرضا پورابراهیمی: می توان گفت راه حل مطلوب و تغییر لازم در ساختار مدیریتی، عزل مدیران نیست؛ چراکه متاسفانه جنس مدیریت در اقتصاد دولتی این گونه تعریف شده است.کم کاری در تحقق اقتصاد مقاومتی یکی از مسایل این روزهای کشور شده؛ به نحوی که بخش عمده ای از مشکلات کشور را می توان به روند کند تحقق اقتصاد مقاومتی و چشم انتظار سرمایه خارجی بودن نسبت داد. یقیناً از کشوری که سال ها تحت حاکمیت بوروکراسی اداری قرار داشته و دولت خود را متولی همه حوزه ها می داند، انتظاری غیر از اقتصاد نامطلوب و کندی توسعه نمی رود. علی رغم تصویب اصل 44 اقتصاد مقاومتی و ابلاغ آن به همه دستگاه های دولتی مبنی بر اجرای آن که با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم نهادهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال و... صورت گرفت، اما متاسفانه سرعت تحقق اهداف بسیار کند بوده است. به نظر می رسد دولت به صورت غیرمستقیم باوجود تصویب اصل 44 همچنان به گسترش حیطه و نفوذ خود در حوزه های مختلف به خصوص اقتصادی علاقه وافری داشته و تمایلی به دل کندن از این حوزه ها از خود نشان نمی دهد. اقداماتی که تاکنون از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی انجام شده خوب است، اما با کندی پیش می رود؛ به نحوی که می توان گفت متناسب با اهداف سیستم و نیازهایی که رهبر معظم انقلاب در بحث سیاست اقتصاد مقاومتی مطرح کرده اند نیست. متاسفانه عزم مدیران برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی جزم نیست و چیزی که مشاهده می شود، کندی اهدافی است که می تواند شرایط را وخیم تر کند. از این رو توصیه می شود برای رسیدن به وضعیت مطلوب اقتصادی و ایجاد اشتغال برای میلیون ها جوان تحصیلکرده، اقتصاد مقاومتی را به عنوان یکی از ضروری ترین برنامه های کشور در اولویت قرار دهیم؛ چراکه منافع عمومی به منافع مدیران دولتی ارجحیت دارد و در این باره با کسی نباید تعارف کرد، در غیر این صورت حقوق ملتی ضایع می شود که سرمایه های اصلی نظام اسلامی به شمار می روند. بی شک یکی از مهم ترین راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی، کاهش ورود دولت در حوزه اقتصادی است. تا زمانی که دولت بر اقتصاد کشور حاکم باشد و این مدل همچنان اجرا شود، نه تنها کاری از پیش نخواهیم برد، بلکه با مشکلات و موانع اقتصادی زیادی مواجه خواهیم شد. برخی، وجود مدیران دولتی که وابسته به میز خود هستند و برای بقای هرچه بیشتر و تداوم نفوذ در بدنه دولت و تامین رفاه و منافع خود حاضر به کناره گیری از کار خود نیستند و دربرابر اقتصاد مقاومتی مانع تراشی می کنند را مهم ترین عوامل عدم تحقق اقتصاد مقاومتی می دانند. به نظر می رسد تغییر مدیران دولتی راهکاری کوتاه مدت است که جوابگو و درمان واقعی درد اقتصاد کشور نیست؛ چراکه ممکن است مدیر دیگری جایگزین شود که همان نگاه را دنبال کند. یقیناً تغییر مدیرانی که به دنبال کسب مادیات و مزایای بیشتر بوده و به دنبال اهداف کلان نیستند، راهکار مناسبی نیست. تنها راهکار واقعی، خارج شدن اقتصاد از چنبره دولت و تبدیل آن به اقتصادی مردمی است. همان گونه که در ابلاغیه مقام معظم رهبری به آن اشاره شده، باید منافع مردم و اهداف اقتصادی بلندمدت درراستای منفعت عموم جامعه درنظر گرفته شود، لذا زمانی که اقتصاد در چنبره دولت باشد و غیرمستقیم به دولت گره خورده باشد، همچنان شاهد وقوع فساد و رانت در دستگاه های دولتی هستیم که برخی از مدیران برای پیشبرد اهداف مادی خود بدان متوسل می شوند. از این رو می توان گفت راه حل مطلوب و تغییر لازم در ساختار مدیریتی، عزل مدیران نیست؛ چراکه متاسفانه جنس مدیریت در اقتصاد دولتی این گونه تعریف شده است. یکی از راهکارهای اساسی و شاید تنها سازوکار مهم این است که حوزه تصمیم گیری دولت را در اقتصاد به حداقل ممکن برسانیم و به دولت اجازه ندهیم که اعضای هیات مدیره ها و مدیرعامل ها را تعیین کند، بلکه لازم است دولت به دنبال تحقق سیاست های کلان راهبردی اقتصاد کشور باشد. تا زمانی که فساد، رانت خواری و امضای طلایی در دولت وجود داشته باشد، شاهد ورود مدیران بی کفایتی هستیم که همچنان به منافع خود اندیشیده و منافع ملت را قربانی اهداف مادی و رفاهی خود می کنند.
یکشنبه ، ۳۰خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[مشاهده در: www.qudsonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
گوناگون
پربازدیدترینها