رييس سازمان پژوهش‌ها: قانون حداكثر استفاده ازتوان فني مهندسي كشوربه درستي اجرا نمي‌شود بسياري خريدهاي فني خارجي بدون بررسي امكان تامين دركشورانجام مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس سازمان پژوهش‌ها: قانون حداكثر استفاده ازتوان فني مهندسي كشوربه درستي اجرا نمي‌شود بسياري خريدهاي فني خارجي بدون بررسي امكان تامين دركشورانجام مي‌شود

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: علمي

رييس سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي با بيان اين كه قانون حداكثر استفاده ازتوان فني مهندسي كشوربه درستي اجرا نمي‌شود بر ضرورت توجه ويژه به توليد داخل با قوانين حمايتي مدون در كنار توسعه توانمندي‌هاي فعلي تاكيد كرد.

به گزارش خبرنگار «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر رحيمي در «هم‌انديشي قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور، نقش و جايگاه سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران» اظهار كرد: اين قانون در اوايل سال 75 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و براساس تبصره 2 اين قانون، اگر يك دستگاه اجرايي قصد خريد تجهيزاتي را داشته باشد، بايد اعلام عمومي كند و اگر توان توليد و تهيه آن در داخل وجود نداشت، اجازه خريد از خارج از كشور به وي داده مي‌شود و سازمان پژوهش‌ها به عنوان نهاد اطلاع‌رساني به اين امر مي‌پردازد.

وي افزود: اين قانون به همراه قانون خريد دانش فني به عنوان احكام زيربنايي براي توسعه داخلي محسوب مي‌شوند و از هر دو آنها مي‌توان در كسب و توليد دانش داخلي و به كار انداختن دانش فني استفاده كرد.

رييس سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي با اشاره به تشكيل دبيرخانه قانون حداكثر در سازمان و ايجاد وب سايت آن گفت: در حال حاضر براي اجراي اين قانون در وضع مطلوبي به سر نمي‌بريم و بسياري از خريدها بدون مطالعه امكان توليد آن در داخل كشور از خارج تهيه مي‌شود، در صورتي كه بين محصول توليد شده و محصولي كه امكان توليد آن وجود دارد، بايد تفاوت قائل شد و سازمان بايد به عنوان نهادي علمي و فني در كنار اتحاديه‌ها بوده و به مراكزي كه حتي الامكان توليد هم دارند، گواهينامه‌اي براي تعيين اين توان ارائه دهد.

وي خاطرنشان كرد: بايد تلاش كنيم كه هم از توانمندي داخلي در كشور استفاده كنيم و هم توانمندي فعلي را توسعه دهيم،‌ البته وضعيت بازار مغشوش است و گاه برخي تصميم‌گيري‌هاي ما در حوزه حمايت از فن‌آوري داخلي با وضعيت اقتصادي كشور هماهنگ نيست و ورود هر نوع كالا و فن‌آوري منجر به سود مي‌شود و علت آن ثابت ماندن ارزش ارز است و بنابراين ورود فن‌آوري از خارج، مقرون به صرفه تر است.

دكتر رحيمي گفت: هدف ما ارائه راهكار براي غني سازي و بالنده‌تر شدن توليد داخل با كمك قوانين حمايتي آن است. هر چند مسير سختي را در پيش داريم تا اهتمام و توجه به توان داخل به معناي واقعي صورت گيرد، اما بايد همه كمك كنيم تا بيشتر نيازهاي كشور در داخل تهيه شود.

انتهاي پيام
دوشنبه 27 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]