سازمان مجاهدين،مشاركت و مجمع روحانيون، مجوزشان باطل شود

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

فعالين سياسي در واكنش به بيانيه شديد الحن سازمان مجاهدين،مشاركت و مجمع روحانيون مبارز در خصوص انتخابات دور دهم رياست جمهوري اعلام كردند بهتر است اين احزاب التزام به قانون داشته باشند و تنها مدعيان قانون نباشند در غير اين صورت بايد كميسيون ماده 10 احزاب مجوز فعاليت آنها را مورد بازنگري قرار دهد. در این ارتباط سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري گفت: اين حق قانوني كميسيون ماده 10 قانون احزاب است كه مجوز احزابي را كه التزام عملي به تعهدات خود ندارند لغو كند. سيدكمال الدين سجادي گفت: شوراي نگهبان يك نهاد قانوني است كه صحت انتخابات را تاييد كرده و كساني كه با صدور بيانيه اين تاييد را قبول ندارند در مقابل قانون ايستاده اند و بايد پاسخگو باشند. وي خاطرنشان كرد: احزاب سياسي كه مجوز فعاليت خود را از كميسيون ماده 10 قانون احزاب وزارت كشور دريافت كرده اند مرام نامه و اساسنامه امضا كرده اند و بايد طبق مرام نامه و اساسنامه قانون حركت كنند. وي اذعان داشت: التزام عملي به قانون اساسي و قوانين كشور جزء تعهدات شوراي مركزي و دبيركل احزاب مي باشد و آنچه در خصوص انتخابات بر پايه قانون اسساي و تاييد شوراي نگهبان آمده جزء لاينفك قانون است و بايد اجرايي شود. دبير كل جامعه اسلامي كارمندان تاكيد كرد: كساني كه قوانين را اجرا نمي كنند و برخلاف نظر شوراي نگهبان و قانون اساسي گام برمي دارند و بيانيه هاي شديدالحن صادر مي كنند و به تعهدات خود عمل نمي كنند وزارت كشور و كميسيون ماده 10 قانون ا حزاب ماده هايي دارند كه طبق آن مي توانند در خصوص اين بي قانوني ها اقدام كنند و مجوز آن احزاب را لغو كنند. مجوز احزاب قانوني در صورت فعاليت غيرقانوني باطل شود همچنين در همين ارتباط عضو شوراي مركزي حزب موتلفه گفت: احزابي نظير سازمان مجاهدين، مجمع روحانيون مبارز كه بر اساس قانون احزاب موفق به اخذ فعاليت گرديدند اما اگر با همين رويه دست به بيانيه هاي تندي بزنند و از چارچوب قانون خارج شوند حكم ابطال اين احزاب باید صادر شود. حميدرضا ترقي با اشاره به احزابي كه مجوز قانوني دارند اما ادامه فعاليت آنها در خارج از چارچوب قانوني است افزود: احزابي نظير سازمان مجاهدين،مجمع روحانيون مبارز كه علي رغم داشتن مجوز قانوني از سوي قانون احزاب اخذ كردند اما ادامه فعاليت هاي آنها مغاير با مفاد احزاب است بايد باطل گردد. وي در ادامه تصريح كرد: از اين رو مي بايست مرجعي را براي اين گونه اقدامات غيرقانوني احزاب مشخص شود تا در صورت ادامه تخلفات از سوي اين گونه احزاب پرونده آنها به دادگاه انقلاب ارجاع شود تا حكم ابطال آنها صادر گردد. اين عضو شوراي مركزي حزب موتلفه با تاكيد بر اين كه نبايد اجازه داد كه اقدامات نادرست احزاب به نظام خدشه اي وارد سازد خاطرنشان كرد: اقدامات غيرقانوني اين احزاب نه تنها باعث حزب گريزي مي شود بلكه منجر به بدنامي احزاب مي شودو جامعه نيز روند عادي خارج و مردم را نسبت به احزاب بدبين مي كند. در رفتار برخي از احزاب اصلاح طلب جرم قانوني مشاهده مي شود همچنين در همين ارتباط عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران گفت: به دليل آن كه در رفتار برخي از احزاب اصلاح طلب جرم قانوني مشاهده مي شود مي توانيم بر عليه آنها اعلام جرم کنيم و مراجع قانوني در مقام محاكمه رسيدگي نمايند. مجتبي شاكري عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران در واكنش به بيانيه احزاب اصلاح طلب،گفت: اين قبيل بيانيه‌ها بر خلاف قانون و ميثاق ملي است و باعث مي شود اين افراد بيشتر از پيش محبوبيتشان را نزد مردم از دست مي دهند. وي با اشاره به تاييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان اظهار داشت: انتظار مي رود بعد از اعلام موضع شوراي نگهبان اين افراد دست از مواضع گذشته خود بردارند و برخلاف مردم سالاري ديني عمل نمايند. شاكري با اشاره به كميسيون ماده 10 احزاب خاطر نشان كرد: قوه قضائيه وزارت اطلاعات و مجلس شوراي اسلامي بايد تمام خلاف گوئيها و موارد ضد قانوني كه از طرف مجموعه كسانيكه در انتخابات شركت داشتند مطرح مي شود را به اطلاع عموم مردم برسانند و مردم اعلام كنند.خصوصا آنكه بعضي از اين اظهار نظرها جرم است و زير سوال بردن شخصيت‌هاي حقيقي است كه در جايگاه قانون عمل مي كنند. عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران افزود: احزاب بايد در چارچوب وظايف خود و قانون اظهار نظرنمايند و آنچه كه اتفاق افتاد در نتيجه تحريكات احزاب و مديريت پنهان آنها بوده است. وي در مورد ادامه فعاليت اين احزاب افزود: ما در مقام مرجع قانوني نيستيم كه بتوانيم در مورد ادامه يا عدم ادامه فعاليت اين احزاب اظهار نظر نماييم اما به دليل آن كه در رفتار آنها جرم قانوني مشاهده مي شود مي توانيم عنوان جرم نماييم و مراجع قانوني بايد در مقام محاكمه اين مسئله را بررسي كنند و حتي فراتر از آن نيز وارد عمل شوند. در صورت ادامه فعاليت غير قانوني احزاب ،محورشان بايد لغو گردد در ادامه سخنگوي جمعيت وفاداران انقلاب اسلامي گفت: احزابي همچون سازمان مجاهدين و مجمع روحانيون كه از سوي كميسيون ماده 10 احزاب مجوز فعاليت گرفته اند اگر برخلاف موازين شرعي و قانوني حركت‌هاي محل نظم اجتماعي را انجام دهند بايد مجوز فعاليت اين احزاب از سوي كميسيون ماده 10 احزاب باطل شود. محمد عظيمي افزود: كميسيون ماده 10 احزاب بايد در خصوص بيانيه هاي كه از سوي سازمان مجاهدين و مجمع روحانيون صادر مي شود بازبيني انجام دهد چرا كه اگر از چارچوب قانوني خود خارج شوند امنيت كشور را مخدوش كرده و نظام را زير سوال مي برند لذا مجوز اين گروه ها بايد لغو شود. وي بيان كرد: احزاب و گروه‌ها موظفند در چارچوب قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس فعاليت كنند لذا احزاب در صورت گرفتن مجوز از سوي كميسيون مادهد 10 احزاب اگر اقداماتشان خارج از چارچوب قانون باشد بايد به آن رسيدگي شود. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 185]