روايت فعال سابق و كارشناس رسمي امروز، از سياست هاي دولت نهم در قبال شوراهاي صنفي؛ اراده بر تقويت شوراهاي صنفي است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: روايت فعال سابق و كارشناس رسمي امروز، از سياست هاي دولت نهم در قبال شوراهاي صنفي؛ اراده بر تقويت شوراهاي صنفي است
علي رنجي پوربيش از شش ماه از تاريخ ارسال نامه درخواست مان براي گفت وگو با معاون فرهنگي وزارت علوم مي گذرد، اما همچنان نامه ما روي ميز آقاي معاون خاك مي خورد و خبري از تماس موعود نيست. از زمان روي كار آمدن دولت نهم و آغاز فعاليت تيم جديد مديريتي وزارتخانه، حوزه مسائل فرهنگي و دانشجويي، همواره محل سوال بوده است. اگرچه دانشگاه ها در اين مدت به مدد سياست هاي بازدارنده مسوولان ظاهري آرام و به دور از تنش داشته اند، اما نمي توان منكر اين شد كه بخش قابل توجهي از جامعه دانشجويي كشور - به خصوص فعالان فرهنگي و دانشجويي- در اين مدت تحت فشار زيادي بوده اند. تعطيلي تشكل هاي سياسي و صنفي و فرهنگي، مواجهه سختگيرانه كميته هاي انضباطي با دانشجويان فعال، لغو مجوز بسياري از نشريات دانشجويي، سختگيري در صدور مجوز اجراي برنامه، مانع تراشي براي ورود عده يي به دانشگاه ها و... تنها نمونه هايي از سوالات ما از سياستگذاران حوزه فرهنگ دانشگاه ها است؛ سوالاتي كه به نظر مي رسيد مسوولاني كه از «دانشگاه تمدن ساز» سخن مي گويند، مساله يي از بابت پاسخگويي به آن نداشته باشند. به هر حال نمي توان و نبايد منتظر نشست. گفت وگوي حاضر، اوايل اسفندماه سال گذشته با سيدمحمد خرم در دفتر اعتماد انجام شد. خرم امروز به عنوان كارشناس مسائل صنفي در مجموعه معاونت فرهنگي وزارتخانه مشغول به كار است . وي البته از فعالان شوراهاي صنفي در سال هاي نه چندان دور گذشته هم بوده و سابقه دبيركلي شوراي صنفي دانشگاه علامه و حضور در اتحاديه نصف و نيمه شوراهاي صنفي را در كارنامه خود دارد. بنابراين در گفت وگوي ما با خرم، وضعيت شوراهاي صنفي در دولت جديد و مشكلات و مسائل شوراها در نظر گرفته شد؛ موضوعي كه هر چه ما مصداقي تر خواستيم وارد آن شويم، مصاحبه شونده سعي كرد موضعي كلي تر بگيرد و از حواشي و تبعات احتمالي طرح مباحث حساس پرهيز كند. به هر حال كار چندان ساده يي نيست، آدم هم موضعي دانشجويي داشته باشد و هم... بوي تناقضات در سياست هاي دانشجويي وزارت علوم، به گمان مصاحبه كننده حقير، از لابه لاي سطور اين گفت وگو نيز قابل مشاهده است.- تعريف شما از فعاليت صنفي چيست كه در چارچوب آن، براي كسي كه در شوراهاي صنفي فعاليت مي كند، مشكلي پيش نيايد؟به نظر من براي اينكه يك وحدت رويه و يك ملاك مشخص براي فعاليت شوراهاي صنفي وجود داشته باشد، براي تعريف فعاليت صنفي بايد به آيين نامه مراجعه كرد. در بخش كليات و تعاريف آيين نامه شوراهاي صنفي به صراحت آمده؛ «امور صنفي صرفاً به مجموعه يي از امور اجتماعي، معيشتي و رفاهي دانشجويان در زمينه خوابگاه ها، سالن هاي غذاخوري، اشتغال، تعاوني ها، اياب و ذهاب، خدمات آموزشي و حقوق مترتب بر آنها اطلاق مي شود و دانشجويان عضو شورا تنها در چارچوب فوق مجاز به فعاليت هستند.» چگونگي تعريف فوق و خوب بودن يا بد بودن آن بحث ديگري است، اما براي اينكه يك ملاك مشخص وجود داشته باشد، تعريف ما از فعاليت صنفي بايد بر مبناي آيين نامه باشد.- با توجه به مشكلات شوراهاي صنفي در طول دو، سه سال گذشته و اينكه شما آيين نامه را ملاك مي دانيد، اين سوال به وجود مي آيد كه آيا نوع فعاليت شوراها در طول اين مدت تغيير كرده يا اينكه در گذشته مطابق آيين نامه رفتار نمي شده؟بگذاريد قضيه را كلي تر ببينيم. اساساً فعاليت صنفي در كشور ما خوب تعريف نشده. ساختارهاي اجتماعي ايران به سمت پيچيدگي هاي جديد مي روند و فعاليت هاي صنفي هم پيچيده تر مي شوند، اما ساختار تشكل هاي صنفي در كشور ما همچنان ساده و سنتي است. ما نه ادبيات صنفي داريم و نه علم فعاليت صنفي. يعني ادبيات و علم بومي نداريم، چون من معتقدم بايد علم بومي فعاليت صنفي بر پايه فرهنگ بومي توليد شود. يك مشكل اصلي هم وجود دارد كه آن بحث تفكيك و مرز ميان امور صنفي و سياسي در كليه فعاليت هاي صنفي است كه اين مرز گاهي از مو باريك تر به نظر مي رسد. تشخيص و تفكيك اين دو بسيار سخت است، چه براي كسي كه فعاليت مي كند و چه براي كسي كه نظارت مي كند. بيشتر اختلافات دانشگاه ها هم به واقع در ادامه همين مساله كلي است.- به هر حال اين مسائل كلي از قبل بوده، ولي به طور مشخص مشكلات از دو سال پيش بيشتر شده. چرا؟اولاً اينكه بخواهيم بگوييم مشكلات نسبت به دو سال پيش بيشتر شده اند يا كمتر، نيازمند انجام بررسي هاي آماري است. بعد هم ببينيد شوراهاي صنفي تشكيلات نوپايي هستند. آن اوايل كه شوراها تازه تشكيل شده بودند، طبيعتاً چالش ها كمتر بود، اما رفته رفته با گذشت زمان طبيعي است كه مسائل جديدي پيش روي بچه ها و مسوولان به وجود مي آيد و تعاريف از حقوق صنفي هم تغيير مي كند. يعني يك چالش و تعارض ميان آنچه دانشجو به عنوان حق خود قائل است، با آنچه مسوول به رسميت مي شناسد به وجود مي آيد. كم كم هر چه جلوتر بياييم طبيعي است كه اصطكاك ها بيشتر مي شود. اينجاست كه اهميت حاكميت قانون آشكار مي شود و عملكردهاي سليقه يي بايد كنار گذاشته شود.- يعني شما معتقديد مشكلات شوراهاي صنفي هيچ ربطي به سياست و رويكرد وزارت علوم ندارد؟نه. معتقدم چالش هاي جديد تا حدود زيادي طبيعي است و در واقع ادامه روند فعاليت و رشد چند ساله شوراهاي صنفي است و تاحدودي هم به افزايش تنوع آموزش عالي و افزايش تعداد دانشجويان مربوط مي شود و ارتباط ساختارمندي با سياست دولت نهم يا دولت قبلي ندارد بلكه من آن را نشانه حركت شوراها به سمت بلوغ مي بينم.- حتي هزينه هايي را هم كه پرداخت مي شود در راستاي همين بلوغ ارزيابي مي كنيد؟تا حدود زيادي بله. بسياري از اين مسائلي كه شما به آن اشاره مي كنيد، به هيچ عنوان عمدي نيست. نه مسوول مي خواهد مورد خاصي در حوزه مسووليتش اتفاق بيفتد و نه دانشجو دلش مي خواهد هزينه بپردازد. بيشتر اين موضوعات نتيجه قهري مسائلي است كه در بالا ذكر شد و تاثير رويارويي دانشگاه ها و شورا ها با حوزه هاي ناشناخته و چالش هاي پيش روي آنهاست. بايد تلاش شود فعاليت ها به سمت علم گرايي پيش رفته و در ضمن حفظ اهداف با اصطكاك كمتري صورت گيرند.- يعني شما معتقديد به عنوان مثال نوع مديريت آقاي دكتر نجفقلي حبيبي با حاج آقا شريعتي در دانشگاه علامه طباطبايي تاثيري در چگونگي فعاليت شوراهاي صنفي ندارد؟قطعاً تاثير دارد. سبك مديريت در هر سازماني تاثير دارد. من موضوع اول را با نگاه به سطح كلان آموزش عالي گفتم. اگر بخواهيم به صورت جزيي به موضوع نگاه كنيم، تاثير سبك هاي مديريتي را بهتر مي بينيم، طبعاً اگر شما با يك رئيس دانشگاه كه سبك مديريت مشاركتي دارد كار كنيد با فضاي تعاملي و بازتري روبه رو خواهيد بود، همين طور برعكس. اين دقيقاً به نگاه مدير و سبك مديريتي او ارتباط پيدا مي كند. ما در دولت قبلي هم براي فعاليت هاي صنفي مشكلاتي داشتيم.- پس شما مدعي هستيد كه سياستي براي محدود كردن شوراهاي صنفي لااقل در وزارت علوم نيست؟خير. برعكس. من معتقدم اراده بر تقويت شوراها است. تلاش براي تخصيص رديف بودجه مستقل، انتشار كتب و جزوات، برگزاري جلسات مشورتي، برگزاري جلسات هيات مركزي نظارت با حضور نمايندگان دانشجويان، تدوين استراتژي رشد، تاسيس دفتر مستقل و... همه نشانه هاي وجود اين اراده مثبت است.- درباره آيين نامه جديدي كه گفته شده در شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دست بررسي است، شنيده مي شود كه نظر دانشجويان به خصوص روي چند محور اصلي اصلاً خواسته نشده تا در آيين نامه لحاظ شود. چرا بحث آيين نامه شوراهاي صنفي نبايد پيش از ارسال به شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيات مركزي نظارت مطرح شود؟نظرخواهي از دانشجويان به ثبات آيين نامه كمك مي كند و سازوكار خاص خود را دارد، اين طور هم نيست كه از نظر آنها استفاده نشده باشد، وليكن هيات مركزي نظارت مرجع تدوين آيين نامه نيست و جايگاه قانونگذاري ندارد. آيين نامه فعلي داخلي است و ممكن است با تغيير مديريت يا دولت، تغيير كند، لذا تصويب آن در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي تواند به عنوان يك سند بالادستي در هويت بخشي و تثبيت جايگاه شورا ها بسيار موثر باشد. هرچند من در تدوين آن حضور نداشتم ولي مي توان گفت كه بسياري از ضعف ها و ابهامات گذشته را برطرف مي كند. ممكن است كاستي هايي هم داشته باشد كه مي توان آنها را در فازهاي بعدي حك و اصلاح كرد. - اما فكر نمي كنيد با تصويب آيين نامه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ديگر سخت بتوان از طريق آزمون و خطا آن را اصلاح كرد؟ آيا بهتر نبود پيش از ارسال آن، در مورد ضعف هاي احتمالي بحث مي شد و نظر ديگران از جمله نظر دانشجويان و حتي نظر اعضاي هيات مركزي درباره آن حداقل شنيده مي شد؟بهتر است اين سوال ها از دفتر مطالعات پرسيده شود، چون مسووليت تدوين آيين نامه با آنها است.- ولي آنها حاضر به گفت وگو با ما درباره اين موضوع نيستند و ما را به هيات نظارت ارجاع مي دهند كه آنها هم اطلاعي از جريان ندارند.مديركل دفتر مطالعات در اين خصوص با رسانه ها مصاحبه كرده اند. مي توانيد به مصاحبه هاي ايشان مراجعه كنيد. به هر حال من فكر مي كنم، اين آيين نامه در تثبيت شوراهاي صنفي خيلي كمك خواهد كرد.- كليت قضيه شايد، ولي نگراني هايي هم ميان دانشجويان هست...دوستان مي توانند نقاط ابهام را به صورت مكتوب به دفتر مطالعات منتقل كنند، شايد بتوان قبل از بررسي و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي يك بازنگري روي آن انجام داد.- خب شما به عنوان كارشناسي كه سال ها تجربه فعاليت هم داشته ايد مي توانيد درباره برخي از اين نگراني ها اظهارنظر كنيد. يكي از اين موارد بحث اتحاديه سراسري شوراهاي صنفي است كه در آيين نامه فعلي هم موضوع آن پيش بيني شده. اساساً علت مخالفت وزارت علوم با اتحاديه، به نظر شما چيست؟سابقه بحث تشكيل اتحاديه به سال 81 برمي گردد و روند تشكيل آن تا به امروز افت وخيزهاي زيادي داشته است. اين تقاضا از همان موقع بوده و مرجع رسيدگي به آن هم هيات نظارت پيش بيني شده كه امسال اين هيات تشكيل شده است. البته اين بحث از سوي اعضاي دانشجويي اين هيات بايد پيگيري شود...- ولي تا پارسال هيات نظارتي در كار نبود.سال هايي كه ما فعاليت مي كرديم يك سال اين هيات در وزارت علوم تشكيل شد و ما هم در آن دو نماينده داشتيم و درخواست هايي هم مطرح شد.- فكر نمي كنيد در وزارت علوم اراده غالبي در مخالفت با تشكيل اتحاديه وجود داشته باشد؟ چون طبيعتاً نحوه مواجهه مسوولان وزارت علوم با دفتر تحكيم وحدت و انجمن هاي اسلامي، اين شائبه را به وجود مي آورد كه شايد اصلاً مسوولان ترجيح مي دهند اتحاديه يي وجود نداشته باشد.البته موضع گيري رسمي در اين خصوص بر عهده هيات مركزي نظارت است، اما من هم بارها اين موضوع را شنيده ام. اما به طور قطعي نمي توان گفت چنين اراده يي در وزارت علوم وجود دارد، اين بحث موافقان و مخالفاني دارد كه هركدام استدلال خاص خود را دارند. اساساً مقايسه شوراهاي صنفي با تشكل هاي سياسي مقايسه كاملي نيست و تشكيل اتحاديه صنفي ملزومات خاص خود را مي طلبد.- بحث ديگري هم كه در دو سال اخير در حاشيه فعاليت شوراهاي صنفي مطرح بوده، بحث برخورد از طريق كميته هاي انضباطي است. شما به عنوان يك كارشناس، تا چه حد سياست صدور احكام انضباطي را در قبال حتي تخلف فرضي عضو شوراي صنفي به خاطر فعاليت، در روند فعاليت شورا موثر مي دانيد؟آيين نامه به صراحت مي گويد كه تخلف اعضاي شوراي صنفي به خاطر فعاليت صنفي و تشكيلاتي بايد در هيات نظارت بررسي شود و هيات نظارت تشخيص مي دهد كه اگر تخلف تشكيلاتي است با شورا برخورد شود و اگر تخلف فردي باشد، موضوع را به كميته انضباطي ارجاع مي دهد. لذا اين مسائل بايد ابتدا در هيات هاي نظارت دانشگاه ها مطرح شود. من در جريان جزئيات پرونده هايي كه شما مي گوييد نيستم و طبعاً نمي توانم نظر بدهم. ولي معتقدم اگر فعاليت يا تخلف احتمالي دانشجويان در راستاي انجام وظايف تشكيلاتي خود در شوراي صنفي باشد و دانشگاه ها مستقيماً از طريق كميته انضباطي با موضوع برخورد كنند اين يك آسيب جدي براي شوراهاي صنفي خواهد بود...- و براي دانشگاه و نظام آموزش عالي كشور.بله. دقيقاً. وقتي شوراها تضعيف شوند، مجموعه نظام آموزش عالي كشور آسيب مي بيند. من فكر مي كنم بيشتر اين تعارضات كه در احكام كميته هاي انضباطي متجلي مي شود، ناشي از همان مرز باريك و غيرقابل تشخيص فعاليت صنفي و سياسي است. دانشجو گمان مي كند فعاليت صنفي مي كند و مسوول آن را فعاليت سياسي برداشت مي كند و خارج از چارچوب وظايف تشكيلاتي به حساب مي آورد.- يعني فعاليت سياسي خارج از چارچوب فعاليت هاي تشكيلاتي...بله. به نظر من چون فعاليت هاي صنفي مستقيماً با حوزه مديريتي دانشگاه مرتبط مي شود در مواجهه با آن يك مقدار سعه صدر لازم است. قطعاً اگر نگاه مهربانانه تري وجود داشته باشد خيلي از مسائل به راحتي حل مي شود. تجربه نشان مي دهد اگر دانشگاه شورا را به عنوان بازوي كمكي خود ببيند خيلي از اختلاف نظر ها رفع مي شود. ببينيد ما تجربه تعامل خوب را هم داشته ايم. مثلاً در همين دانشگاه علامه، چه در زمان آقاي حبيبي و چه در زمان آقاي شريعتي، همكاري مثبت بوده است.- و انتقاد هم غير از همكاري مي تواند نشانه يي از وجود تعامل باشد.بله. انتقاد و اعتراض هم در چارچوب قانوني مي تواند مصداق وجود تعامل باشد.- بياييد يك جور ديگر اين بحث كميته هاي انضباطي را مطرح كنيم. فكر مي كنم حدود سال 80 بود كه مسوولان وزارت علوم اين سياست را مطرح كردند كه به جاي اينكه برخوردهاي قضايي بيرون دانشگاه با دانشجويان بشود، مسائل در داخل دانشگاه و از طريق كميته هاي انضباطي رفع و رجوع شود. اما اين سياست پس از روي كار آمدن دولت جديد بيش از حد پررنگ شد و دامن فعاليت هاي صنفي را هم گرفت. به نوعي بعضي دانشجويان مدعي اند اين احكام حتي از احكام قضايي هم سنگين تر است. سوال اين است كه آيا كلاً فعال شدن كميته هاي انضباطي به اين شكل مي تواند در آرام نگه داشتن دانشگاه مفيد باشد؟به لحاظ تئوري هاي مديريتي، براي هر سيستمي يك سازوكار نظارتي بايد وجود داشته باشد. در دانشگاه نيز طبيعتاً بايد مرجعي براي رسيدگي به تخلفات احتمالي باشد، اما ماهيت اين مراجع بايد كنترل و بازدارندگي باشد، نه تنبيه. در راستاي اين بازدارندگي تنبيه هم تعريف مي شود، اما تنبيه هرگز هدف نيست. اين موضوع به خصوص در مجموعه هاي فرهنگي و دانشگاه ها بايد مورد توجه باشد. من هم موافقم مسائل دانشگاه حتي الامكان در داخل دانشگاه بررسي شود تا فضاي نقد و گفت گوي آكادميك و احترام دانشگاه محفوظ بماند.- حتي اگر هزينه هاي اين بررسي از بيرون بيشتر باشد؟ به عنوان مثال دانشجويي كه سه ترم معلق از تحصيل شده و اين تعليق در سنوات او هم محسوب مي شود و در عين حال كميته انضباطي حق تردد او به دانشگاه را لغو كرده، ممكن است پيش خود بگويد اي كاش اصلاً قضيه جور ديگري مطرح مي شد.ممكن است در برخي موارد اين اتفاق پيش آمده باشد. من هم فكر مي كنم بايد هزينه ها در داخل دانشگاه كمتر باشد. اما به هر حال كميته هاي انضباطي هم قاعدتاً سلسله مراتبي دارند.
يکشنبه 26 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 264]