واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تخلف احتمالی بیمه مرکزی در پرداخت حقوقهای چند ده میلیون تومانی و وامهای ۴۰۰ میلیونی به مدیران ارشد اولین و آخرین نمونه تخلفات نخواهد بود.
به گزارش تراز ، ابراهیم نکو با ابراز تأسف نسبت به رونمایی از فیش حقوقی تا 80 میلیون تومانی برخی مدیران ارشد بیمه ارشد که توسط رسانهها صورت گرفت، اظهار کرد: سوالات بسیاری در ارتباط با این موضوع مطرح است و مهمترین آنکه با چه شکل و اِشلی چنین حقوقی به مدیران بیمه پرداخت شده است؟
این نماینده مجلس تصریح کرد: در کشور ما متأسفانه اتفاقاتی رخ میدهد که منجر به شکلگیری ذهنیتهایی در جامعه میشود که آثار بسیار بدی به دنبال دارند. سوال دوم هم این است چرا در جامعهای که مردمش این همه وفادار به کشور، نظام و تمامی عرصههای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هستند این اتفاقات ناخوشیاند و تکان دهنده رخ میدهد و موجب ایجاد بدبینی در متن جامعه میشود؟
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه شکاف طبقاتی ایجاد شده توسط برخی افراد در جامعه موجب نگرانیهای مزمن میشود، ابراز کرد: اینکه چرا دولت در این زمینه بررسیهای لازم را نداشته و اکنون باید از طریق رسانهها شاهد رونمایی از این موضوع شبهه برانگیز باشیم، جای سوال دارد زیرا این موضوع برای اولین و آخرین بار نخواهد بود و باز هم مواردی از این دست مطرح میشود.
وی با بیان اینکه باید ورودی جدی به واکاوی این موضوع صورت گیرد، ابراز کرد: اگر نسبت به این قضیه توجه جدی نشود مردم نسبت به مجلس و دولت بدگمان میشوند.
او افزود: چرا در زمانیکه پروژههای مهم بیمارستانی و عمرانی روی زمین مانده که با اندک مبلغی تکمیل میشوند، باید شاهد این داستان باشیم؟ به این قبیل موضوعات اساسی رسیدگی نمیشود اما از ما بهتران حقوق نجومی دریافت میکنند و وامهای کلان 400 میلیون تومانی میگیرند.
نکو خاطر نشان کرد: این وامهای ضروری 400 میلیون تومانی که به مدیران ارشد بیمه مرکزی پرداخت شده میتوانست وامی در حد چهار میلیون تومان برای 100 خانواده نیازمند باشد.
وی بار دیگر با تأکید بر اینکه چنین اتفاقاتی باید به صورت ریشهای در کشور بررسی و برطرف شود، گفت: شاید بیمه مرکزی تنها یک نمونه باشد که الان افشا شده و موارد دیگری نیز در کشور وجود داشته باشد.
این نماینده مجلس با انتقاد نسبت به عملکرد نمایندگان مجلس گفت: اشکال اساسی که بر کار نمایندگان مجلس وارد است، پیگیری و رسیدگی به امور غیر از وظایف ذاتی یک نماینده است که به موجب درخواست مردم از حوزههای انتخابیه نمایندگان صورت میگیرد. این موضوع و اصرارها باعث میشود تا نمایندگان مجلس به وظایف غیر از نمایندگی خود ورود کنند.
او افزود: این رویه باعث میشود تا در مجلس هم شاهد وضع قوانینی بیارزش باشیم که نهایتا قبل یا بعد از اجرا با مشکل مواجه میشود. وظایف ذاتی نمایندگان تصویب قوانین ریشهای، پایدار و نظارت بر حسن اجرای قانون است.
نکو اذعان کرد: قطعا مجلس از بعد نظارتی باید به تحقیق و تفحص از دستگاهها و ارگانها بپردازد تا فعالیت آنها شفاف شود اما ابزارهای در دست آن کم است و به سختی میتواند این کار را انجام دهد در حالیکه دولت دستگاههای نظارتی کاملی دارد و میتواند بهتر و جامعتر در این موارد ورود داشته باشد.
منبع: تسنیم
زمانبندی انتشار: 19 ارديبهشت 1395 - 12:38
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]