كلاف پيچيده اقتصاد غرب

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، بحران كنوني اقتصاد جهاني كه در سال 2007 در آمريكا ابتدا از بخش مسكن آغاز شد، در اكتبر سال 2008 شدت يافت و به سرعت ساير بخش‌هاي اقتصادي را فرا گرفت. افزايش هزينه مسكن، افزايش قيمت نفت، كاهش تدريجي توليد ناخالص نسبي و كاهش تراز مالي، عمده ترين دلايل بحران اقتصادي آمريكا اعلام شده است؛ البته شكل گيري هرگونه بحران، دلايل خاص خود را دارد. به نوشت? ليبراسيون، بحران اقتصادي كنوني، بسيار از بحران هاي قبلي خطرناك تر است، زيرا دولت ها كه در سال 2009 براي حل بحران مالي و اقتصادي جهاني مجبور شدند هزينه هاي هنگفتي را بپردازند، ديگر امكان تزريق مجدد پول به بازار هاي بحران زده را ندارند و در واقع مجبورند با خزانه هاي خالي و با ناتواني، با حقايق تلخ اقتصاد كنوني جهان مواجه شوند. آمريكا با جمعيت 300 ميليوني، بزرگترين اقتصاد جهاني را دارا مي باشد بنابراين هرگونه ركود يا رشد اقتصادي در اين كشور، داراي آثار و پيامدهاي جهاني خواهد بود. از سوي ديگر، پيشرفت بنگاه هاي توليدي در آمريكا و توليد انبوه در آن كشور، با ورود چين به بازار هاي بين المللي، دچار ايستايي شده است. از اين رو، بانكهاي جديدي درصدد بر آمدند تا مبادرت به پرداخت اعتبارات مالي براي مسكن كنند اما اين بانك ها از سال 2007 به بعد در وضعيت ورشكستگي قرار گرفتند. با توجه به كنترل بسيار كم بر فعاليت‌هاي بانك‌ها به‌ويژه بانك‌هاي مسكن، اين بانك‌ها براي كسب سود بيشتر با ايجاد مشوق‌هايي، اشتياق خريد مسكن را بطور بي‌سابقه‌اي افزايش دادند و از اين طريق، ضمن كاهش مبلغ پيش‌ پرداخت مشتريان از 30 درصد به حدود 10درصد كل هزينه ملك، نرخ بهره وام‌هاي 30 ساله را از 5 درصد به 3 درصد كاهش دادند. همچنين بانك‌هاي مسكن در اعطاي اين وام‌ها به طمع سود بيشتر، ضوابط مربوط به توان مالي مشتريان و قدرت بازپرداخت اقساط وام آنها را رعايت نكردند تا در صورت عدم ‌پرداخت اقساط توسط مشتريان، خانه‌هاي آنها را تملك كنند و از اين طريق حتي سود بيشتري به دست آورند. در مقابل، مشتريان نيز كه توان بازپرداخت وام‌ها را نداشتند، تصميم به واگذاري خانه‌ها گرفتند، در نتيجه، كاهش قيمت مسكن آغاز شد و «حباب مسكن تركيد»؛ يعني قيمت مسكن كه به‌ صورت غيرطبيعي افزايش يافته و مانند بادكنك متورم شده بود، به سرعت رو به كاهش گذاشت. به اين ترتيب؛ بحران مسكن به بازارهاي مالي سرايت كرد و متعاقبا كل اقتصاد آمريكا و كشورهاي وابسته را فرا گرفت. اين بحران به حدي پيش رفت كه رقم كسري سيستم بانكي آمريكا و انگليس را به 1400ميليارد دلار افزايش داد و آثار و تبعات گسترده‌اي بر اقتصاد جهان برجاي گذارد. به گفته رييس بانك جهاني؛ بحران اقتصادي آمريكا علاوه بر تاثير بر زندگي عادي شهروندان اين كشور، اقتصاد جهاني را نيز با چالش هاي بسياري روبرو خواهد كرد. به هر حال، اين بحران با فاصله كوتاهي به اروپا و ژاپن سرايت كرد و ساير كشورها را نيز به نسبت وابستگي آنها به اقتصاد آمريكا تحت‌ تأثير قرار داد. روزنامه فايننشال تايمز لندن؛ بحران مالي آمريكا را «پايان الگوي سرمايه‌داري آمريكا در جهان» اعلام كرده است. اين موضوع مي‌تواند كشورهايي را كه چشم‌بسته به توصيه‌هاي صندوق بين‌المللي پول (از جمله خصوصي‌سازي، جهاني‌سازي و آزادسازي تجارت جهاني از طريق حذف تعرفه كالا)‌ عمل مي‌كنند؛ به تأمل جدي وا دارد. پيامدهايي مانند كاهش نرخ سهام، ورشكستگي‌ها و كاهش رشد توليد ناخالص ملي جزء ماهيت بحران‌ها و از جمله، اين بحران است. علاوه بر اينها، مهم‌ترين پيامد جهاني بحران حاضر متوجه سيستم مالي جهاني است. رئيس سابق صندوق بين‌المللي پول، هشدار داده كه ورشكستگي مؤسسات مالي در اروپا و آمريكا، سيستم مالي جهان را به ورطه سقوط خواهد كشانيد و نظام مالي جهان «بر لبه يك فروپاشي فراگير» حركت مي‌كند. صندوق بين‌المللي پول نيز در گزارشي درباره چشم‌انداز اقتصادي جهان، اعلام كرد: با توجه به اينكه بحران اقتصادي آمريكا در نيم قرن اخير بي‌سابقه بوده است، رشد اقتصادي جهان در سال 2009 همچنان كند خواهد بود و اقتصاد جهاني در آينده نزديك ثبات نخواهد يافت. همچنين در اين گزارش، تثبيت وضعيت مالي كشورها، كنترل تورم و ركود اقتصادي براي بيشتر كشورهاي جهان در شرايط جديد، چالش‌برانگيز اعلام شده است. اقتصام 1070**1319

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 255]