واضح آرشیو وب فارسی:بازارکار: یک فعال کارگری در قزوین گفت: اکنون که فرصت طلایی رونق اقتصادی در دوران پسا تحریم میسر شده است دولت سیاست هایی را به کار گیرد که با رونق بخشیدن به اقتصاد داخلی، منافع کارگران را ارتقاء بخشد. به گزارش ایلنا، «عید علی کریمی» گفت: در دوران بحران و رکود، بیشترین ضربات متوجه طبقه ضعیف جامعه یعنی کارگران کشور بود که با بیکاری گسترده و وضعیت نامناسب معیشتی نمود پیدا کرد. وی ادامه داد: اکنون که در شرایط خاص و مثبت پساتحریم هستیم باید سریعا بسته های حمایتی موثربرای توانمندسازی طبقات ضعیف و افزایش سطح رفاهی آن ها در دستور کار دولت قرار گیرد. کریمی با تاکید بر انتظار جامعه کارگران افزود: پس از اجرای برجام دولت سال جاری (۹۵) باید با برنامه های راهبردی، گام های بلندتری در مسیر توسعه اقتصادی بردارد. وی ادامه داد: بی شک تلاش برای افزایش توان تولید ملی و استفاده بهینه از کار و سرمایه داخلی نیازمند تمهیدات و الزاماتی است که متاسفانه تاکنون از سوی دولت به طور جدی در دستور کار قرار نگرفته است. دبیر خانه کارگر قزوین گفت: کم توجهی دولتها در سال های گذشته و باز کردن مرزهای کشور برای ورود کالاهای بی کیفیت تولید خارج و اعمال تحریم های اقتصادی باعث ایجاد بحران گسترده ای در تمام صنایع و کارخانجات شده است و بر اساس اجرای سیاست طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش هزینه تولید و همچنین بی توجهی به تولید ملی، نتیجه ای جز فروپاشی اقتصاد ملی، کارآفرینی و اشتغال در کشور نداشته است. وی بابیان اینکه اکنون پس از برجام و رفع تحریم های ظالمانه، کارگران باز هم نگرانند ادامه داد: چرا که بیم آن می رود که در شرایط پس ازتحریم ورود بی حساب و کتاب به جریان جهانی سازی واتخاذ سیاست های ورود بی رویه سرمایه گذاران خارجی در محیط نابرابر اقتصادی، باعث ایجاد ورود بیشتر کالاهای تولید خارج برای خوشایند دولتهای جهانی شود و اگر این شرایط پیش بیاید، آنچه در این میان قربانی خواهد شد اقتصاد ملی و اشتغال کارگر ایرانی است. کریمی تاکید کرد: کارگران خود را درکنار دولت تدبیر و امید می دانند بنابراین دولت باید برای بالا بردن توان تولید ملی تلاش کند و برای حفظ اشتغال های موجود و حمایت از تولید داخلی و پاسداری از سرمایه کشور اقدامات موثر بیشتری انجام دهد. وی بابیان اینکه جامعه کارگران باید هوشیار باشند و از دولت به عنوان متولی رفاه جامعه، مطالبات اصلی و پایه ای خودشان را پیگیری کنند، ادامه داد: متاسفانه افزایش مزد سال ۹۵ کارگران به عنوان اصلی ترین خواسته متناسب با هزینه های زندگی نبوده است. کریمی افزود: افزایش مزد متناسب با تورم واقعی حق هر کارگر است اما اگر بنا شود سالی یکبار افزایش دستمزد انجام شود و با افزایش تورم چندین بار بر قیمت اقلام مصرفی و خوراکی تاثیر بگذارد افزایش مزد هرقدر هم باشد نمی تواند پاسخگوی معیشت کارگران باشد. وی در تشریح این مطلب ادامه داد: پس بهتر است در میزان افزایش دستمزد، معیار اصلی تخمین ریالی هزینه سبد معیشت خانوار باشد.
چهارشنبه ، ۱۱فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازارکار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]