تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819145896
به دنبال همگرایی در تعیین مزد
واضح آرشیو وب فارسی:نکونیوز: (به دنبال همگرایی در تعیین مزد)عنوان سرمقاله امروز روزنامه شرق به قلم(بایزید مردوخی)است که در آن می خوانید: مسئله تعیین دستمزد در شورای عالی کار، به دلیل کثرت افرادی که علاقه مند به اطلاع از فرجام تصمیم شورا هستند، معمولا حواشی و اماواگرهای بسیاری در رسانه ها پیدا می کند. به هرحال بهبود وضعیت درآمد نیروی کار و ارتقای کیفیت زندگی آنان، رابطه مستقیمی با میزان دستمزد تعیین شده در هر سال دارد. متغیرهای متعددی در شرایط ویژه اقتصاد ایران، بر این پارامتر تأثیرگذار هستند. نرخ تورم و هزینه خانوار در تعیین نرخ رشد دستمزدها، دو فاکتور مهم به شمار می روند، وضعیت واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی هم در شرایط رکودی امروز باید مدنظر همه باشد. بدون توجه به این عوامل، هیچ قضاوتی به نتیجه نمی رسد و یکی از دو طرف، متضرر خواهند شد. با توجه به نرخ تورم در سال های گذشته، کاملا پیداست که دستمزدهای فعلی، معیشت کارگران را تأمین نمی کند. آنهایی که از نرخ های غیرواقعی برای افزایش دستمزد چه در بخش های کارمندی و چه کارگری سخن می گویند، اولا عقب ماندگی مزد در دولت گذشته را در نظر نمی گیرند و ثانیا، رشد همه ساله قیمت ها در سه ماهه ابتدای سال آینده را عمدا یا سهوا به فراموشی می سپارند. سال گذشته تصویب رشد ١٧درصدی دستمزدها که البته با تقویت بن های کارگری و حق مسکن و با پیشی گرفتن از تورم همان سال صورت گرفت، بخشی از رضایت خاطر نیروی کار را حاصل کرد، اما بخش ناراضی دیگر آن همچنان مکتوم و پوشیده مانده است. فاصله درآمد آنها با خط فقر، حاصل انباشت تورمی سال های گذشته است و امسال هم در تعیین دستمزد، شرایط کارفرمایان و تولید حتما باید مدنظر قرار گیرد. اگرچه توافق هسته ای و اجرائی شدن برجام به عنوان گام بزرگ دولت یازدهم، افق امیدبخشی را مقابل تولید و صاحبان صنایع ترسیم کرده و آنها می توانند برای جذب سرمایه گذاران خارجی و فناوری های نو اقدام کنند، اما بنگاه های اقتصادی و کارگاه های تولیدی برای به نتیجه رسیدن این قراردادها، به زمان احتیاج دارند. کارفرمایان برای ادامه حیات خود، محتاج نیروی کار هستند و باید با پرداخت دستمزد مکفی، کارگر را در استخدام داشته باشند، اما با توجه به واقعیت های اقتصادی فعلی کشور، حقوقی که آنها توانایی پرداختش را دارند به حدی نیست که بتوانند رضایت کامل مزدبگیران را تأمین کنند. به دلیل نرخ بهره برداری پایین از ظرفیت های بنگاه های تولیدی-که بعضا با ٣٠ تا ٥٠درصد ظرفیت خود مشغول گذران وضع موجود هستند- پرداخت مزد رضایت بخش برای آنها و کارگران، عملا ممکن نیست مگر اینکه معتقد باشیم بنگاه ها از طرق دیگر و به هرقیمتی این نقدینگی را تأمین کنند، اما بر قیمت کالای تولیدی خود نیفزایند، چراکه کشش قیمتی ندارد. در اینجا توجه به عامل سوم یعنی مصرف کننده نیز ضروری است. افزایش هرکدام از عوامل تولید، قیمت نهایی را افزایش داده و با توجه به درآمد فعلی متوسط جامعه، حتما کاهش مصرف را در پی خواهد داشت و رکود را تشدید خواهد کرد. این نیز به سود اقتصاد کلان کشور نیست. در یادداشت های گذشته، درباره شباهت اقتصاد ایران به یک «اقتصاد رفاقتی» مطالبی بیان شد. به نظر می رسد در شرایط فعلی نیز راهی جز «رفاقت» وجود نخواهد داشت. آثار و تبعات این اقتصاد رفاقتی در دولت گذشته، به دلیل مغایرت با اصول قانونی برنامه پنج ساله، نظام تدبیر اقتصادی کشور را آشفته کرده بود و در مواردی هم در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های رسمی، جهت گیری هایی منطبق با موازین راست افراطی -مغایر اصول اقتصادی- اجتماعی مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایران پیدا کرده است. اینک در شرایط فعلی راهی جز «رفاقت» به نظر نمی رسد. با این حال از دولت فعلی و مجلس آینده که سال ٩٥ بر سر کار می آید، انتظار است سال های بعد را به سال های قابل تحمل برای همه اطراف این بحث (حداقل در موضوع دستمزد) تبدیل کنند تا بدون غفلت بیشتر، نظام تدبیر اقتصادی و ساختار دولت به گونه ای اصلاح شود که: ١- هزینه های جاری دولت به سطحی قابل قبول و منطقی کاهش یابد و از زوائد، پیراسته شود. ٢- هزینه های غیرمؤثر در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور حذف شود. ٣- بخشی از نقدینگی قریب به یک تریلیون تومانی موجود در اقتصاد کشور به سمت سرمایه گذاری مولد و ایجاد فرصت های اشتغال سوق پیدا کند. ٤- سیاست ها و برنامه های رفاهی دولت برای کمک به گروه های نیازمند با تأمین منابع لازم، قابلیت اجرائی پیدا کنند و اندکی از بار سنگین فقر آنان کاسته شود. ٥- برای جوانان کشور که خانواده هایشان برای تأمین هزینه های آموزشی آنان فداکاری کرده اند، فرصت اشتغال فراهم شود. ٦-نیروی کار پرتوان به جای احساس استثمار و ندیده شدن، از کار و تلاش خود احساس رضایت و همبستگی بیشتری پیدا کند. ٧-امکان توجه بیشتر به استان ها و مناطق عقب مانده کشور در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی در مراجع تصمیم گیری و قانون گذاری فراهم شود. همان طور که نهادهای مختلف در دو سال ونیم گذشته تلاش کرده اند تا حد ممکن به دنبال رفاقت باشند، اگر نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی نیز با حکمیت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به چنین فرمولی برای مزد سال ٩٥ برسند، به تحقق شرایط بالا کمک خواهند کرد.
چهارشنبه ، ۱۹اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نکونیوز]
[مشاهده در: www.neconews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
گوناگون
پربازدیدترینها