واضح آرشیو وب فارسی:الف: چرا صندوق های بازنشستگی به چنین سرنوشتی دچار شدند؟
علی حیدری*، 17 اسفند 94
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۳۱
در حال حاضر حدود ۶۵ درصد مردم تحت پوشش بیمههای اجتماعی (بازنشستگی و ...) هستند و مجموعاً ۲۱ سازمان و صندوق بازنشستگی در کشور مشغول به فعالیت میباشند که عمدهترین آنها عبارتاند از سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بیمه اجتماعی کشاوزان، روستائیان و عشایر که ۹۷ درصد بیمه شدگان را تحت پوشش دارند و مابقی صندوقهای بازنشستگی اختصاصی دستگاههای اجرایی میباشند که به حدود ۳% بیمه شدگان خدمت ارائه مینمایند.یکی از شاخصهای مهم ارزیابی وضعیت صندوقهای بازنشستگی، نسبت بین بیمه شده و مستمری بگیر است که در حداقل شرایط بایستی بیشتر از ۵ باشد و رسیدن آن به کمتر از ۳ بیانگر بروز بحران جدی است. دو اصل "تعادل منابع و مصارف "و " تنظیم ورودیها و خروجیها " از جمله عوامل کلیدی و مؤثر "حفظ و ارتقاء پایداری مالی " این قبیل نهادهای اقتصادی – اجتماعی میباشد که "براساس اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای " حاصل میآید.صندوقهای بازنشستگی طی یکدهه اخیر دچار بحرانهای جدی شدهاند و به همین سبب در کنار "آب " و "محیط زیست " بعنوان چالش سوم کشور در زمره موضوعات خاصی قرار گرفته است که مقرر گردیده، دولت و مجلس محترم در برنامه ششم توسعه به آن توجه نمایند. بطور کلی صندوقهای بازنشستگی در حال حاضر با سه نوع چالش اصلی مواجه هستند و در برخی از صندوقها همه این چالشها بطور مضاعف و متزاید وجود دارد:۱- عدم تعادل منابع و مصارف نقدی۲- عدم تعادل منابع و مصارف جاری۳- عدم تعادل منابع و مصارف تعهدیدر عدم تعادل منابع و مصارف نقدی، صندوقها یا ورشکسته بوده و یا دارای مطالباتی از دولت یا بیمه گذاران (بیمه شده یا کارفرما) بوده و یا دارای سرمایههایی هستند که در کوتاه مدت امکان نقد پذیری آنها میسر نیست و یا منابعی برای آنها در بودجه کشور پیش بینی شده ولیکن تحقق آنها بلحاظ مضایق اعتباری و ریالی دولت، ممکن یا محتمل نیست و درعمل یک اداره پرداخت انتقالی هستند که از دولت کمک میگیرند و توزیع میکنند.در عدم تعادل منابع و مصارف جاری، صندوقها یا ورشکسته بوده و یا اینکه بلحاظ نسبت وابستگی پائین و یا نرخ جایگزینی بالا و یا فرار بیمه ای (بنگاهی، تعدادی و ریالی) منابع جاری و کوتاه مدت آنها تکاپوی مصارف جاری آنها را نداده و تراز مالی سالانه آنها با کسری مواجه است و برای حل و فصل امور خود نیازمند اخذ کمک از دولت میباشند. در عدم تعادل منابع و مصارف تعهدی، صندوقها در شرایط موجود و با یک افق کوتاه مدت امکان حفظ پایداری دارند ولی با لحاظ تعهدات آتی که نسبت به بیمه شدگان و مستمری بگیران فعلی و آتی خود دارند، ورشکسته محسوب میشوند و بایستی از همین الان برای آنها فکری کرد.نکته حائز اهمیت اینکه چالشهای صندوقهای بیمه ای هم مثل ماهیت خودشان بین النسلی و تعهدی است و در نتیجه امکان دارد برخی از چالشهای موجود این قبیل صندوقها، به تصمیمات چند سال یا چند دهه قبل متولیان امر برگردد. مثلاً امکان دارد یک مدیر عامل یا وزیر یا رئیس جمهور یا مجلس تصمیمی را در ارتباط با صندوقی بگیرد و بار مالی همان سال یا در افق کوتاه مدت آنرا تأمین کند یا تعهد کند و تضمین نماید ولیکن بار مالی تعهدی و بین النسلی آن میتواند اثرات مخربی بر پایداری این صندوق بگذارد، برهمین اساس است که تجارب علمی و عملی دنیا اثبات کرده است که بایستی "اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای " ملاک و تراز تصمیم گیری در قبال صندوقهای بازنشستگی باشد.برخی از چالشهای مبتلابه صندوقهای بازنشستگی ذاتی است و به چرخه عمر آنها بر میگردد و مثل هر سازمان دیگری بایستی قبل از رسیدن به دوره " افول "، برای آنها فکری میشد. ولی برخی از چالشهای مبتلا به صندوقهای بازنشستگی اثرات لابد و ناگزیر برخی تصمیمات نظیر برون سپاری، خصوصی سازی، کوچک سازی دولت، واگذاری تصدیهای دولتی، بکارگیری ICT، تغییر نظامات استخدامی و ... و یا برخی از عوامل قهری (فورس ماژور) نظیر جنگ و حوادث غیر مترقبه و ... است و بایستی برای کاهش اثرات آنها سیاستهای جبرانی و ترمیمی متناسب در مواعید مقرر اندیشیده میشد. ولیکن غالب بحرانها و چالشهای مبتلا به صندوقهای بازنشستگی "عارضی " است و "ذاتی " نمیباشد و از بیرون به آنها تحمیل شده است.مؤلفهها و متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، رکود، نرخ پائین سرمایه گذاری، واردات بی رویه، قاچاق افسار گسیخته و سازمان یافته و ...، متغیرهای جمعیتی نظیر سالمندی، کاهش جمعیت فعال نسبت به جمعیت غیر فعال، افزایش امید به زندگی، فرار مغزها و ...، متغیرهای اجتماعی و سیاسی نظیر نیروی کار غیر مجاز خارجی، عدم میل به اشتغال و کار و تلاش و تمایل به بازنشستگی و ... و مؤلفههای فرهنگی نظیر سطح نازل دانش و آگاهیهای عمومی نسبت به بیمه، عدم آتیه نگری و عدم میل به سپرده گذاری و سرمایه گذاری، نگاه کوتاه مدت و روزمرگی و ... را میتوان از جمله اسباب و علل بروز بحران در صندوقهای بازنشستگی دانست.همچنین اتخاذ تصمیمات مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای از سوی مجلس، قوه قضائیه (بویژه دیوان عدالت اداری)، دولت، وزارتخانههای متولی وقت (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی)، بازنشستگیهای زودرس (سخت و زیان آور، نوسازی صنایع، بازنشستگیهای پیش از موعد با ارفاق و بدون ارفاق و ...)، تعدیل نیروی انسانی دولت، کوچک سازی برخی ساختارهای دولتی، برون سپاری و ایجاد پیشخوانهای دولت الکترونیک، استفاده از فناوریهای نوین در خدمات عمومی و دولتی، خصوصی سازی و واگذاری سهام و دارائیهای دولتی، تصمیمات سیاسی، خلق الساعه و موسمی که منجر به افزایش هزینههای مستمری، درمان و ... میشود و خارج از اصول و قواعد بیمه ای و با رویکردهای توده ستایانه یا بر ای مهندسی آراء انتخابات مجلس و ریاست جمهوری صورت میگیرد، عدم رعایت شایسته سالاری در انتصابات ارکان عالی صندوقهای بازنشستگی و ... باعث برهم خوردن تعادل منابع و مصارف و عدم تنظیم رودیها و خروجیهای صندوقهای بازنشستگی شده است.مضافاً به اینکه عدم وجود تشکلهای صنفی واقعی در حوزه شرکای اجتماعی، عدم ثبات مدیریت و اعمال رویکردهای سیاسی و سلیقه ای در انتصابات، فقر و یاس نظری در حوزه تولید و نشر محتوای علمی و حرفه ای بیمههای اجتماعی، عدم رعایت امانت داری و پاکدستی، کوته نگری و عدم اعتقاد و التزام علمی به اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای، عدم حریت کارشناسی و مدیریتی و بسط فرهنگ تملق و چاپلوسی، اولویت بخشی به منافع فردی و گروهی و عدم ملحوظ نظر قراردادن منافع ملی و منافع واقعی شرکای تأمین اجتماعی و بویژه منافع نسلهای آتی و ... از جمله دیگر عوامل مؤثر در شکل گیری بحران صندوقهای بازنشستگی است.حال چه باید کرد؟ در جدول زیر اختصاراً به علل موجده بروز بحران در صندوقهای بازنشستگی و مداخلات اصلاحی مورد نیاز برای رفع آنها اشاره گردیده است ولیکن بطور خلاصه میتوان گفت ایجاد سامانه، پنجره واحد خدمت و پایگاه اطلاعات جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ایجاد نظام چند لایه رفاه و تأمین اجتماعی، ایجاد سازمان تنظیم مقررات بیمههای اجتماعی (رگولاتوری)، نظام نوین بازنشستگی مبتنی بر نظام چند لایه و اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک، ساختاری و فنی و اجرایی از جمله راهکارهای اساسی برون رفت از این چالشها میباشد.
*کارشناس تأمین اجتماعی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]