مهار آشفته بازار مسكن‌ برخورد با علت يا معلول؟

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: مهار آشفته بازار مسكن‌ برخورد با علت يا معلول؟
به نظر مي‌رسد دولت بويژه پس از ورود مستقيم رئيس‌جمهور به مقوله مسكن، عزم خود را جزم كرده تا با حداكثر توان و انرژي نسبت به ساماندهي آشفته‌بازار مسكن و املاك اقدام كند..
ابلاغ قانون ساماندهي توليد و عرضه مسكن، بسته سياستي دولت براي بخش مسكن از جمله وضع ماليات بر معاملات مكرر مسكن، افزايش تسهيلات ساخت مسكن، طرح جديد دولت براي كنترل قيمت و... ازجمله سياست‌هاي جديدي است كه طي 2 هفته اخير در حوزه مسكن شاهد اعلام آن از سوي دولت هستيم. بي‌ترديد با ورود مستقيم رئيس‌جمهور براي حل مشكل مسكن، تصميم‌گيري‌ها در اين زمينه با شتاب دوچنداني روبه‌رو شده است.
به نظر مي‌رسد دولت بويژه پس از ورود مستقيم رئيس‌جمهور به مقوله مسكن، عزم خود را جزم كرده تا با حداكثر توان و انرژي نسبت به ساماندهي آشفته‌بازار مسكن و املاك اقدام كند.
در آخرين اقدام، رئيس‌جمهور قانون ساماندهي توليد و عرضه مسكن را كه 2 خرداد امسال به تاييد شوراي نگهبان رسيده بود، براي اجرا به وزارت مسكن ابلاغ كرد.به موجب اين قانون، تمامي وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي مكلف شدند به منظور كمك به تامين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن، خانه‌هاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده‌كنندگان فعلي از طريق مزايده عمومي به فروش برسانند.
بر اين اساس ، تمامي وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي كه 100 درصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است ، مكلفند به منظور كمك به تامين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضي خريد يا ساخت مسكن مطابق با الگوي مصرف مسكن ، خانه‌هاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده‌كنندگان فعلي حسب آيين‌نامه مربوط بدون الزام به رعايت قانون فروش خانه‌هاي سازماني مصوب 9/7/1365 از طريق مزايده عمومي به فروش رسانده ، وجوه حاصل را به حسابي كه به وسيله خزانه‌داري كل كشور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود ، واريز كنند تا معادل 100 درصد آن در بودجه‌هاي سنواتي منظور شود و به شرح زير مورد استفاده قرار گيرد:
1- معادل 20 درصد وجوه براي پرداخت وديعه و اجاره مسكن سازماني به منظور استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كليدي به تشخيص بالاترين مقام دستگاه.
2- معادل 80 درصد وجوه وصولي در اختيار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تامين نياز فاقدين مسكن واجد شرايط در قالب برنامه‌هاي اين قانون هزينه كند.
كارشناسان با وجود مثبت خواندن اين اقدامات، به اين نكته تاكيد دارند كه در مواجهه با آشفته بازار مسكن بايد دنبال برخورد با علت بود.

برخورد با علت به جاي معلول‌
منوچهر شيباني اصل، رئيس انجمن صنفي مهندسان عمران شهر تهران دراين‌باره به خبرنگار ما مي‌گويد: برخي از اقداماتي كه اعلام شده است، در رابطه با حل مشكل مسكن ضروري است؛ ولي برخي هم ممكن است تاثير چنداني نداشته باشد.
وي با تاكيد بر اين كه بايد براي حل مشكل مسكن تفكر سيستمي حاكم شود، گفت: بسياري از مشكلات خارج از بخش مسكن است و بايد در حوزه اقتصاد كلان ريشه‌يابي شود.
در واقع رشد نقدينگي در بخش مسكن به دليل رونق و سودآوري اين بخش است و ضروري است با ايجاد اصلاحات اساسي ازجمله رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري در بخش صنعت، اصلاح بازارهاي مالي، اجراي سياست‌هاي پولي و مالي صحيح و... روند هجوم سرمايه‌داري سرگردان براي كسب سودهاي كلان در بازار مسكن را متوقف كرد.
وي افزود: اتخاذ تصميماتي چون وضع ماليات بر معاملات مكرر فقط برخورد با معلول است و اگر علت را دنبال كنيم، تصميم بهتري خواهيم گرفت.
وي با اشاره به اهميت اصلاح ساختاري و ريشه‌اي در اقتصاد مسكن، گفت: اولين اقدام دولت بايد اصلاح ساختاري اقتصاد كشور باشد و دومين اقدام مهم كه بايد در سياست‌هاي دولت دنبال شود، تمركززدايي از شهرهاي بزرگ است كه به اصطلاح به آن آمايش سرزمين مي‌گويند و البته دولت در اين زمينه اقداماتي را انجام داده است.
وي افزود: ايران سرزمين پرپتانسيلي است و اگر امكانات لازم را در شهرها فراهم و روند مهاجرت به شهرهاي بزرگ را معكوس كنيم، مي‌توانيم بسياري از مشكلات را در شهرهاي بزرگ بكاهيم.
وي گفت: تمركززدايي به معني انتقال پايتخت نيست و در بسياري از كشورها نيز شاهديم كه پايتخت تغيير نمي‌كند، اما يك شهر به مركز فرهنگي و يك شهر به مركز تجاري و اداري تبديل مي‌شود و اين طور نيست كه همه براي انجام هر كار به يك شهر بزرگ سفر كنند و بعد از مدتي نيز ماندگار شوند.
اين كارشناس مسكن درباره كارگروه‌هاي تخصصي مسكن كه دولت تشكيل داده است، گفت: هر كار كارشناسي بايد به صورت سيستمي بررسي شود و تمام تبعات مثبت و منفي آن به صورت جامع در تمامي بخش‌ها مدنظر قرار گيرد و از اقدامات جزيره‌اي و مقطعي جلوگيري شود. همچنين تمام شاخص‌هاي دخيل در بخش مسكن بايد مدنظر قرار گيرد و اگر حركت‌ها توام با بحث ريشه‌اي اقتصادي باشد و به محورهاي اقتصاد كلان بپردازد، مي‌تواند اين اقدامات را موثر كند.
وي توجه به فناوري‌هاي نوين در بخش ساخت‌وساز را از راهكارهاي مهم ديگر دانست و گفت: توجه به كيفيت، دوام، قيمت ارزان و سرعت در استفاده از فناوري‌هاي نوين ساخت و ساز در بخش مسكن بسيار ضروري است.
شيباني، ايجاد كارخانه‌هاي توليد مسكن پيش‌ساخته را اقدام مثبتي دانست و گفت: بايد خيلي پيشتر از اين به موضوع فناوري‌هاي نوين مي‌پرداختيم، اما اين فناوري‌ها نيز بايد با رعايت اصول فني و مهندسي و آينده‌نگري باشد.

لزوم حركت در چارچوب‌هاي قانوني‌
ولي آذروش، عضو كميسيون عمران مجلس هفتم نيز به خبرنگار ما گفت: مجلس هفتم قانوني را تصويب كرد به نام «حمايت از توليد و عرضه مسكن» كه با نگرشي درست و بر مبناي خط مشي و سياستگذاري مناسب و يك ضابطه مناسب براي حل مشكل مسكن تدوين شده است و اگر بدرستي به اجرا درآيد، مي‌تواند مشكلات پيش آمده در بخش مسكن را حل كند.
وي رفع مشكل تورم و مهار رشد نقدينگي را كه در بخش مسكن نيز تاثير مستقيم داشته، ضروري مي‌داند و مي‌گويد: همان‌طور كه مي‌دانيد بسياري از سياست‌هاي اجرا شده از جمله ساخت خانه‌هاي استيجاري، واگذاري زمين با اجاره 99 ساله و ... نتوانسته تاثير چنداني در روند قيمت مسكن داشته باشد و بر اين باور هستم كه اين حركت بايد بر مبناي چارچو‌ب‌هاي قانوني كه در قانون حمايت از توليد و عرضه مسكن ديده شده است، صورت گيرد.
وي درباره واگذاري خانه‌هاي سازماني به اشخاص گفت: البته در قانون مصوب مجلس، اين موضوع ديده شده است كه خانه‌هاي سازماني به افراد واجد شرايط داده شود. همان‌طور كه مي‌دانيم در حال حاضر خانه‌هاي سازماني بسياري وجود دارد كه برخي از آنها در متراژهاي بزرگي چون يكهزار تا 2 هزار متر به صورت ويلايي هستند كه دولت مي‌تواند آنها را تبديل به احسن كرده و با ساخت چند واحد مسكوني بر مبناي الگوي ساخت مسكن، به مردم واگذار كند.
وي افزود: البته اين واگذاري مشمول خانه‌هاي سازماني نظامي و انتظامي نمي‌شود، اما خانه‌هاي سازماني ديگر نهادها قابل واگذاري است كه بايد دقت شود حتي در اختيار واجدان شرايط قرار گيرد، چرا كه در حال حاضر كساني هستند كه خود صاحبخانه‌اند ولي در خانه‌هاي سازماني سكونت دارند.
وي اختصاص وام و زمين رايگان در شهرها و روستاها و حاشيه‌ شهرها براي ساخت مسكن و جلوگيري از تمركز در شهرهاي بزرگ را از ديگر نكات ديده شده در قانون مصوب مجلس دانست.

كمبود قانون نداريم‌
محمدعلي پورشيرازي، عضو هيات مديره انجمن شركت‌هاي ساختماني نيز به خبرنگار ما گفت: ما در هيچ موردي كمبود قانون نداشتيم ولي آنچه كم داشتيم؛ مديريت درست است.
وي افزود: اگر حرف‌ها به صورت شعاري و وعده بيان شود و كارشناسانه نباشد، نمي‌تواند مشكلي را حل كند.وي درخصوص اخذ ماليات از معاملات مكرر گفت: چنين تصميماتي فقط برخورد با معلول‌ است كه نه تنها تعاملي ايجاد نمي‌كند بلكه باعث اتخاذ روش‌هاي فرار مي‌شود.
وي افزود: در سال 82 وقتي رئيس سازمان امور مالياتي وقت بحث خوداظهاري را مطرح كرد، باعث شد تا درآمد مالياتي ناشي از املاك استيجاري 87 درصد افزايش يابد، بنابراين فشارآوردن نمي‌تواند كمك كند.
وي درخصوص توانمندي دولت براي ساخت مسكن گفت: دولت مي‌گويد بايد يك ميليون واحد مسكوني بسازيم كه اگر متراژ هر واحد مسكوني را 70 متر در نظر بگيريم، 70 ميليون مترمربع مي‌شود كه به همين ميزان آهن و مصالح براي سقف‌زني مي‌خواهيم همچنين براي اين متراژ، 210 ميليون مترمربع مصالح تمام‌كننده نيازمنديم و براي هر يك مترمكعب به يك بنا و 2 كارگر نيازمنديم و بايد ببينيم كه آيا ما اين تعداد نيروي ماهر را در اختيار داريم و مصالح لازم در اختيار هست كه به مردم وعده مي‌دهيم.
وي گفت: پيش از هر اقدامي بايد پيش مقدمات مسكن فراهم شود و مسائلي كه معضل در بخش مسكن را به وجود مي‌آورد، مورد توجه قرار گيرد.
وي مهاجرت مردم را يكي از مشكلات بزرگ در بخش بحران مسكن دانست و خاطرنشان كرد: وقتي بحث مسكن مطرح مي‌شود، همه چند شهر بزرگ را مي‌بينند؛ در حالي كه پرداختن به ديگر شهرها و مناطق و ايجاد امكانات در آن شهرها مي‌تواند از مهاجرت مردم جلوگيري كند.
در حال حاضر، كشاورزي و دامداري ما به خاطر همين مهاجرت‌ها از بين رفته است، بنابراين بايد شهرها و مناطق ديگر را توسعه دهيم.
وي گفت: دولت با وعده‌هايش، نياز مالك شدن را در مردم ايجاد مي‌كند؛ در حالي كه لازم است با اجراي سياست‌هاي درست در بخش مسكن، براي مردم يك سرپناه مناسب چه استيجاري و چه ملكي فراهم شود.
چهارشنبه 22 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 132]