تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836666384
قیمت پراید باید ۱۶ میلیون تومان باشد
واضح آرشیو وب فارسی:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: مشاور وزیر صنعت با بیان اینکه معاملات کد به کد در سهام سایپا باعث اصلاح ساختار مالی این شرکت شده است، گفت: اگر قیمت خودرو آزاد می شد، پراید ۱۶ میلیون تومان بود.سعید مدنی در جمع خبرنگاران گفت: اگر قیمت خودرو آزاد می شد، الان قیمت پراید حدود ۱۶ میلیون تومان بود، در حالی که اکنون ۲۰ میلیون تومان است، این در حالی است که کنترل قیمت خودرو در سال های ۸۰ تا ۹۰ باعث کاهش نقدینگی در شرکت های خودروساز شد و در نتیجه این شرکت ها به دریافت تسهیلات مالی از بانک ها روی آوردند که این تسهیلات بر هزینه های تولید خودرو اثر گذاشت به طوری که در هر پراید ۴ تا ۵ میلیون تومان هزینه مالی تحمیل شد. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: خودروسازان طبق سودهای حاصل شده در سال های قبل پیش بینی می کردند که می توانند بدهی بانکی را از این محل پرداخت کنند، این اتفاق نیفتاد و بعد از ۱۰ سال خودروسازان مجبور به افزایش قیمت خودرو شدند. البته این افزایش قیمت نیز جبران کمبود نقدینگی خودروسازان در ۱۰ سال گذشته را نکرد و در واقع کنترل قیمت ها اثر منفی بر پرداخت بدهی شرکت های خودروساز داشت. به گفته مدنی، اگر قیمت خودرو همزمان با تورم به اندازه یک سوم نرخ تورم افزایش پیدا می کرد، خودروسازان دچار بحران نمی شدند، این در حالی است که در سال ۹۲، گروه سایپا با بدهی ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومانی روبرو بود و اکنون زیان انباشته این گروه حدود هزار و ۶۶ میلیون دلار برآورد می شود. سال ۹۱ که من سایپا را تحویل گرفتم، اوضاع این شرکت بسیار خراب تر از زمانی بود که آن را تحویل دادم. مدیرعامل سابق سایپا اظهار داشت: بدهی شرکت به تدریج افزایش یافت که این مساله را باید از طریق دریافت تسهیلات مدیریت می کردیم تا شرکت سرپا باشد و کارگردان بیکار نشوند در حالی که اگر کنترل قیمت ها صورت نمی گرفت، این مشکل ایجاد نمی شد، این در حالی است که قیمت پراید در شرایطی که کنترل سخت گیرانه ای بر قیمت ها نبود طی ۱۰ سال به ۷.۵ تا ۸ میلیون تومان رسید در حالی که نرخ تورم در این ۱۰ سال، ۶۰۰ درصد بود اما افزایش قیمت خودرو ۴۴ درصد شده بود. مدنی، عدم فعالیت شرکت های خودروساز در زمینه توسعه محصول در دهه ۸۰ را به عنوان یکی از ایرادات عملکردی این شرکت ها عنوان کرد و گفت: در حال حاضر مردم حاضر به خرید خودروهای قدیمی نیستند و به دنبال محصولات جدید هستند. در بسیاری از کشورها مردم، خودرو را به صورت از دم قسط خریداری می کنند که در ایران باید گسترش فروش لیزینگی با همکاری خودروسازان و بانک ها اتفاق بیفتد. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سالانه ۹۱ میلیون دستگاه خودرو در دنیا تولید می شود، گفت: از این رقم ۱۰ میلیون دستگاه آن مازاد بر نیاز است و باید به شکلی وارد چرخه بازار کشورهای مختلف شود. در حال حاضر شرایط ویژه فروش خودروهای خارجی در ایران نشان دهنده تلاش خارجی ها برای فروش خودروهای مازاد تولیدی خود است. مدنی با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی برای تامین نقدینگی شرکت های لیزینگی، گفت: گاهی اوقات یک شرکت برای اصلاح ساختار خود باید طلب یا بدهی خود را به شرکت های زیرمجموعه خود ببخشد، در واقع این بخشش از بیت المال صورت نمی گیرد و باعث می شود که فضایی ایجاد شود تا ساختار مالی شرکت بهبود یابد. در سایپا نیز معاملات سهام با هدف اصلاح ساختار مالی صورت گرفته و از نظر من اقدامی درست است . وی با بیان اینکه در سال ۹۱ که سایپا را تحویل گرفتم، وضعیت این شرکت خراب تر از زمان تحویل مدیریت این شرکت بود، گفت: در آن زمان بدهی ها در حال افزایش بود و کنترل قیمت عامل اصلی گرانی خودرو محسوب می شد. منبع: مهر [صفحه چاپ]
سه شنبه ، ۱۱اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران]
[مشاهده در: www.tccim.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها