تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819091167
رای مردم به سیاست های اقتصادی دولت
واضح آرشیو وب فارسی:یزد فردا: دوران تندروی در اقتصاد به سر آمده است انتخابات روز هفتم اسفند، بسیاری از معادلات سیاسی - اقتصادی کشور را دستخوش تغییر کرده است. تا همین جا هم نتایج نشان می دهد برخی از طیف ها در مجلس آینده جایی ندارند و این خود نشان از این دارد که در میان قاطبه مردم هم، این گروه های سیاسی و اقتصادی دیگر محلی از اعراب ندارند. محمد مهدی رئیس زاده، مشاور بانکی اتاق ایران در گفت وگو با آرمان تاکید می کند: « دوران تندروی در اقتصاد به سر آمده است.» درباره انتخابات مجلس دهم که هفتم اسفند برگزار شد، چنانچه نتیجه نهایی به گونه ای باشد که طیف حامیان دولت بیشترین کرسی های این مجلس را در اختیار بگیرند، چه دگرگونی هایی در اقتصاد ایران ممکن است رخ دهد؟ البته هنوز برای اینکه بتوان درباره ترکیب نهایی مجلس دهم قضاوت کرد، قدری زود است. اما اگر فرض مطرح شده را مبنا قرار دهیم، بدون تردید اینگونه استقبال جمعی به سمت فهرست های مطرح شده از سوی حامیان دولت نشان می دهد که قاطبه مردم نسبت به برنامه ها و سیاست های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دولت یازدهم نظر مثبتی دارند، کما اینکه فراتر از این خواستار تدوام این مسیر نیز هستند. از این رو می توان تصور کرد که جریان آتی اقتصاد کشور به سمت تغییر ساختاری پیش برود. اگر برنامه های اقتصادی را که تاکنون توسط دولت یازدهم به اجرا گذاشته شده است مبنای برآورد آینده بدانیم، به نظر می رسد که سمت و سوی سیاست های اتخاذ شده رو به اقتصاد آزاد نیل دارد. در صورت اتکا به فرض مذکور، آیا مجلس دهم هم در این مسیر همگام دولت خواهد بود؟ البته در رابطه با سیاست های دولت، می توان از نشانه ها به این مدعا اذعان کرد که تلاش های تاکنون، در راستای اصلاح شاخص های اقتصاد آزاد بوده است. از این رو می توان درک کرد که مردم هم نتایج حاصل از برنامه های اجرا شده را لمس کرده اند. رای آنها هم به نوعی بر تداوم این سیاست ها تاکید دارد. اما در نظر بگیریم که مجلس دهم قطعا ترکیبی از نخبگانی است که شرایط سه دهه اخیر را به دقت رصد کرده اند و با دیدگاهی واقع بینانه گام در مسیر تقنین خواهند گذاشت. از این رو دور از ذهن نیست که در یک فرایند مطلوب رو به سوی اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور حرکت کنند. به عقیده بنده، مجلس دهم با نظرگاه عقلانی که دارد، حتی ممکن است در نقد سیاست های همین دولت کنونی نیز اقدام کند که البته این فرایند خود نشانه ای از تکوین ساختار دموکراتیک در جامعه کنونی ایران است. با این وجود بنا بر اصل ۴۴ قانون اساسی، محدوده فعالیت های بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش تعاونی تفکیک و صورتبندی شده است. سوال این است که آیا بازگشت به محدوده های قانونی ناظر بر فعالیت های این سه بخش می تواند در برنامه های مجلس دهم قرار گیرد؟ اگر اصل ۴۴ را مبنای فعالیت های اقتصادی قرار دهیم، بسیاری از معضلات فعلی اقتصاد کشور قابل حل و فصل خواهد بود. متاسفانه به دلیل سیاست های غلط اقتصادی طی سال های اخیر، بخش چهارمی در اقتصاد ایران شکل گرفته است که خود منشأ بروز فسادها و ناکارآمدی های گسترده ای در اقتصاد کلان کشور بوده است؛ و آن بخش خصولتی ها است. این بخش نه آنچنان در قالب محدوده های مشخص شده بخش خصوصی فعالیت می کند و نه در چارچوب فعالیت های اقتصادی بخش دولتی جای می گیرد. اما از هر دوی این بخش ها سود می برد و به هیچ یک از این دو بخش هم پاسخگو نیست. بدون تردید رجوع به اصل ۴۴ قانون اساسی می تواند در این رابطه بسیار مفید واقع شود. در دو دولت قبل یک سیاست رادیکال پیگیری شد تا اصل ۴۴ به زعم دولتمردان سابق به شکلی اجرایی شود. اما در نهایت تمامی خصوصی سازی ها در قالب شرکت هایی انجام گرفت که شبه دولتی بودند. متاسفانه اینگونه نهادها در قانون اساسی و حتی در قوانین جاری هیچ گونه تعریفی ندارند تا بشود در آن چارچوب های قانونی آنها را کنترل کرد. برای اینکه به موضوع این به اصطلاح خصولتی ها رسیدگی شود، چه اقداماتی می تواند انجام گیرد؟ اتفاقا اگر مجلس دهم، در موضوع این شرکت های شترمرغ گونه، اقدام و قوانینی را تقنین کند، راه برای برخورد قاطعانه و تعیین تکلیف این شرکت های خصولتی هم باز می شود. اما فارغ از این اقدام واجب و الزامی مجلس آتی، مسئولان دولتی هم اقدامات عاجلی را در این رابطه انجام داده اند تا تکلیف اینگونه شرکت ها مشخص شود. برای نمونه، بانک مرکزی ذیل یک بخشنامه تمام بانک ها را مکلف کرده ظرف مدت سه سال شرکت های زیر مجموعه خود را واگذار کنند. اما انجام درست اینگونه اقدامات ابزار قانونی می خواهد و ناگفته پیداست که مجلس آینده باید این ابزارهای قانونی را فراهم آورد. بدون تردید با حذف این بخش از اقتصاد ایران زمینه ها فراهم می شود تا محدوده های فعالیت اقتصادی بخش دولتی، خصوصی و تعاونی ها شفاف شود. با این همه، بنده تاکید می کنم که آزاد سازی اقتصاد ارجح به ویژه خصوصی سازی است. کمیته ماده ۷۶ که بررسی قوانین زائد و یا ضرورت تقنین قوانین جدید را در دستور کار خود دارد، آیا در موضوع شرکت های به اصطلاح خصولتی هم ورود کرده است؟ تکلیف این شرکت ها را قانون مشخص کرده است. فقط زمینه اجرایی می خواهد که همین بخش در مسئولیت مجلس آتی قرار دارد. قانون رفع موانع تولید و یا قوانینی که در نظام بانکی برای تعیین تکلیف اینگونه شرکت ها تدوین شده است، فرجام کار را مشخص کرده است. حتی بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ کرده در صورتی که بعد از موعد مقرر، شرکت های زیر مجموعه خود را تعیین تکلیف نکنند، جریمه های سنگینی باید پرداخت کنند. در نتیجه اینگونه شرکت ها یا باید به دولت برگردند که در قبال اعمال و اقدامات خود به مردم پاسخگو باشند و یا اینکه به بخش خصوصی واقعی تعلق گیرند تا به الزام سود و زیان، فعالیت های شفاف، درست و اصولی در حوزه اقتصادانجام دهند. در بخشی از صحبتتان به طبقه چهارمی تحت عنوان خصولتی ها اشاره کردید. اما من می خواهم از طبقه پنجمی تحت عنوان سوداگران اقتصاد سیاه هم نام ببرم که در حال حاضر در اقتصاد کشور فعالیت دارند. اما نکته اینجاست که نه دولت و نه حتی خصولتی ها و نه بخش خصوصی، قبول ندارد که این فعالان اقتصاد سیاه در پیوند با آنها هستند. سوال این است که این طبقه پنجم چگونه شکل گرفته اند؟ این طبقه مذکور وقتی درآمدهای نفتی با شتابی فزاینده رو به صعود گذاشت و از طرفی هم اقتصاد ایران با تحریم ها و محدودیت ها مواجه شد، به وجود آمدند. در فضای غبارآلود اقتصادی، سوداگران به قول شما اقتصاد سیاه، فرصت را غنیمت شمرده و انواع سوء استفاده ها را باعث شدند. البته که باید با این گروه هم به شکلی ساختاری و قاطعانه برخورد شود. این اتفاق هم مستلزم همراهی مجلس و دولت است. به موضوع انتخابات برگردیم. آیا نتیجه انتخابات هفتم اسفند، به این معناست که تندروی های اقتصادی دیگر نباید ادامه یابد؟ نتیجه ای که تاکنون از انتخابات حاصل شده است نشان می دهد که قاطبه مردم عزم خود را جزم کرده اند تا از سیاست های متعادل و پیشرو حمایت کنند. از این رو به عقیده بنده، انتخابات هفتم اسفند سرآغاز دورانی تازه در حیات اقتصادی کشور است. بدون تردید دوران تندروی و سوء استفاده های اقتصادی در این مملکت به سر آمده است. برچسب ها : انتخابات دولت
دوشنبه ، ۱۰اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: یزد فردا]
[مشاهده در: www.yazdfarda.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها