واضح آرشیو وب فارسی:اخباربانک: «سازمان برای افزایش درآمد و براساس راهکارهای قانونی تصمیم به برگزاری مزایده و واگذاری آگهی های بازرگانی گرفت ولی فشارهای بیرونی بر گروه برنده مزایده از جمله بانک توسعه تعاون مانع عملیاتی شدن آن شد، به طوری که با توسل به راه های غیرقانونی و بعضاً سیاسی به این گروه فشار آوردند تا خود را کنار بکشد و مزایده شکست بخورد. حتی وزارت رفاه و تعاون از بانک زیرمجموعه خود خواست تا از مزایده کنار بکشد.»مزایده سازمان صداوسیما در حالی با برنده شدن یک هولدینگ متشکل از چند موسسه خصوصی و دولتی همراه شده بود که نقش آفرینی یک مقام ارشد مسئول خارج از سازمان صداوسیما، باعث شد تا برنده این مزایده عقب نشینی کند و وابستگی سازمان صداوسیما به اعتبارات مصوب در بودجه کشور حفظ شود و بدین ترتیب بتوان رسانه ملی را به نوعی مهار کرد. به گزارش «تابناک»؛ سازمان صداوسیما که در سال های اخیر دستش مقابل دولت دراز بود که بخش اعظمی از اعتبارات سالیانه اش از طریق قانون بودجه تامین شود، با تغییر رویکرد مالی اش درصدد برآمد تا با واگذاری سالیانه امتیاز آگهی های بازرگانی اش، بتواند عمده هزینه هایش را از این بخش تامین کند و استقبال نسبی در حوزه اقتصادی بیابد و بدین ترتیب از بحران مالی که مسئولان رسانه ملی انکارش نمی کنند، عبور کند. در دورانی که هنوز آگهی بازرگانی ابعاد امروزی را در رسانه ملی نیافته بود و مفتح مسئولیت اداره کل کالا و معاون بازرگانی داخلی سیما را بر عهده داشت، این سازمان یک بار اقدام به واگذاری آگهی های بازرگانی به یک کنسرسیوم کرده بود که برادران مشهور آقاگلیان یکی از سه ضلع این کنسرسیوم بودند اما پس از آنکه موفقیت و سود کلان این کنسرسیوم از آگهی های بازرگانی مشخص شد، مدیران صداوسیما تصمیم گرفتند راساً به جذب آگهی بپردازد و پس از پایان قرارداد این سازمان با بخش خصوصی، پذیرش آگهی مستقیم توسط زیرمجموعه های این سازمان آغاز شد. صداوسیما با توجه تجربه شکست خورده جذب مستقیم آگهی، آگهی رسمی مزایده تازه را منتشر کرد که بر اساس این آگهی همه زمان های پذیرش و پخش آگهی های بازرگانی شبکه های رادیویی و تلویزیونی سراسری، شبکه آی فیلم، مراکز استان ها و محلی شامل آگهی مستقیم، زیرنویس، تقویم برنامه، آرم آگهی، حک آرم و گزارش آگهی برای مدت سه سال از ابتدای سال ۹۵ تا آخر سال ۹۷ بصورت کامل و انحصاری به یک یا چند شرکت واگذار می نمود. هرچند برخی شرکت های بخش خصوصی با سرمایه چندصد میلیارد تومانی هلدینگ هایی را برای برنده شدن این قرارداد شکل دادند اما عدد قرارداد آنچنان بزرگ بود که از توان بخش خصوصی حوزه تبلیغات ایران خارج شد و یک هولدینگ شبه دولتی برنده این مزایده شد؛ هولدینگی که مجموعه هایی از بانک توسعه و تعاون و چند شرکت دیگر در آن نقش آفرین بودند و گفته شد که رقم پیشنهادی شان ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای سه سال بوده است. با این حال شنیده های خبرنگار «تابناک»؛ حکایت از آن دارد که رقمی که باید برنده مزایده پرداخت می کرد، ۱۷۰۰ میلیارد تومان بوده که در مجموع سه سال ۵۱۰۰ میلیارد تومان به حساب سازمان صداوسیما ظرف مدت سه سال واریز می شده است. با این حال فشار برخی مقامات که از استقلال مالی صداوسیما نگران بودند، منجر به عقب نشینی برندگان مزایده و عدم انجام تعهدات ایشان شد و در نهایت بدین شکل مزایده باطل شد. ظاهراً نگرانی های جدی نزد برخی چهره هایی سیاسی وجود داشته که اگر صداوسیما از بودجه عمومی کشور بی نیاز شود، ممکن است موضع گیری های متفاوتی و غیرمحافظه کارانه نسبت به حوزه های سیاسی و اقتصای داشته باشد و ابزار حداقلیِ کنترل رسانه ملی از دست می رود و همین مسئله منجر به شکل گیری فشارهایی برای عقب نشینی هولدینگ شبه دولتی برنده مزایده از این بازی شده است. محمد سرافراز رئیس سازمان صداوسیما در جلسه شورای معاونان سازمان صداوسیما نیز بی پرده بر این موضوع تاکید کرد و درباره فشارهای وارده بر سازمان صداوسیما برای مزایده آگهی های بازرگانی گفت: «سازمان برای افزایش درآمد و براساس راهکارهای قانونی تصمیم به برگزاری مزایده و واگذاری آگهی های بازرگانی گرفت ولی فشارهای بیرونی بر گروه برنده مزایده از جمله بانک توسعه تعاون مانع عملیاتی شدن آن شد، به طوری که با توسل به راه های غیرقانونی و بعضاً سیاسی به این گروه فشار آوردند تا خود را کنار بکشد و مزایده شکست بخورد. حتی وزارت رفاه و تعاون از بانک زیرمجموعه خود خواست تا از مزایده کنار بکشد.» همچنین سعید کاردار مشاور اقتصادی رئیس صداوسیما در جمع معاونان رسانه ملی با اشاره به اینکه ۳۵ شرکت اسناد خود را پس از اعلام مزایده خریداری کردند که فقط سه شرکت از میان آنها پاکت شان را پس آوردند، یادآور شد: «دو شرکت باقیمانده شامل گروه بانک توسعه تعاون و شرکای بخش خصوصی برنده بودند. گروه دوم متشکل از سه شرکت بخش خصوصی بودند که پس از بازگشایی پاکت های الف و ب در روز چهارشنبه ۳۰ دی امسال با حضور نمایندگان قانونی مشخص شد که فقط مزایده دو شرکت کننده دارد.» مشاور اقتصادی رئیس رسانه ملی افزود: «یک روز بعد، بانک توسعه تعاون به بهانه حمایت از بخش خصوصی و رعایت اصل ۴۴ آن هم پس از بازگشایی پاکت ها انصراف داد، این در حالی است که بعد از بازگشایی همه پاکت ها و مشخص شدن شرکت کننده ها، اعلام انصراف، غیرقانونی بود و تنها چیزی که به ذهن متبادر می شود، تبانی شرکت کنندگان است.» کاردار ادامه داد: «در روز شنبه نیز پاکت قیمت ها بازگشایی شد، در همین حال، سازمان صداوسیما با توجه به مستندات قانونی برنده مزایده را اعلام و به همه شرکت کنندگان اعلام و ابلاغ کرد ولی با فشارهایی که به گروه برنده آوردند، باعث شدند تا آنها در مهلت قانونی موفق به ارائه ضمانت نامه و پیش پرداخت نشوند و بنابراین سازمان نسبت به ضبط ضمانت نامه ۱۰۰ میلیارد تومانی به صورت قانونی اقدام کرد.» با این اوصاف مجموعه هولدینگ شبه دولتی که از این مزایده پا پس کشیده، در روزهای پایانی سال عملاً ۱۰۰ میلیارد تومان به سازمان صداوسیما که با بحران بودجه مواجه است، منابع مالی رسانده اما رسانه ملی اکنون نیازمند همه ۱۷۰۰ میلیارد تومانی بود که برنده مزایده قرار بود به این مجموعه پرداخت کند و با این اوصاف احتمالاً مزایده ای تازه ای در راه خواهد بود.
چهارشنبه ، ۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اخباربانک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]