در نشست كميته حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري استان فارس مطرح شد: اتاق داوري بازرگاني حلقه مفقوده در سيستم اقتصادي است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: در نشست كميته حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري استان فارس مطرح شد: اتاق داوري بازرگاني حلقه مفقوده در سيستم اقتصادي است

خبرگزاري دانشجويان ايران - شيراز
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي

دومين نشست كميته حمايت قضايي از سرمايه گذاري به رياست رييس كل دادگستري استان فارس و با حضور معاونان قضايي و مسوولان اقتصادي و صنعتي استان فارس تشكيل شد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه فارس، در اين نشست رييس كل دادگستري استان فارس ضمن اشاره به تأكيدات رياست قوه قضائيه در راستاي اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي و لزوم حمايت قضايي از سرمايه گذاري در كشور، گفت: پس از تدوين برنامه چشم انداز 20 ساله و دستورات مقام معظم رهبري در پوياي نظام اقتصادي و صنعتي و لزوم تلاش و همت صنعتگران در استان‌هاي كشور، دادگستري استان فارس نيز با مد نظر قرار دادن منويات مقام معظم رهبري و رياست قوه قضائيه اقدام به تشكيل كميته حمايت قضايي از سرمايه گذاري در فارس كرده است.

سياوش پور افزود: دستيابي به اهداف بلند چشم اندازه 20 ساله با وحدت نظر و هماهنگي در كلان مديريت اقتصادي كشور امكان پذير است و مسوولان بايد با ديدگاه عميق خود در زمينه توسعه بخش خصوصي و ظرفيت سنجي تعاوني‌ها و برطرف ساختن ضعف‌هايي كه در دهه‌هاي گذشته گريبان گير بخش‌هاي خصوصي و تعاوني كشور بوده است به تغييرات عمده و اصلاح ساختار در راستاي سرمايه گذاري بپردازند.

وي آمادگي و حمايت دستگاه قضايي استان در راستاي روند سرمايه گذاري استان فارس را خاطرنشان كرد و تشكيل مداوم و مستمر نشست كميته حمايت قضايي را با هدف ارتقاء اقتصادي و صنعتي و سرمايه گذاري و با همكاري و تعامل دستگاه‌هاي اجرايي استان را پربار ارزيابي كرد.

رييس كل دادگستري استان فارس مهم ترين جاذبه‌هاي مؤثر در جذب سرمايه گذاران را تسهيل مراحل قانوني در فرآيند سرمايه گذاري، هماهنگي نزديك بين دستگاه‌هاي اجرايي و پرهيز از نگاه‌هاي سياسي در بخش سرمايه گذاري دانست و تأكيد كرد: بسياري از موانع سرمايه گذاري نيازهاي اوليه و ابتدايي است كه با هماهنگي دستگاه‌ها مرتفع خواهد شد.

سياوش پور تصريح كرد: دستگاه قضايي استان در همين راستا جهت رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي واحدهاي توليدي و صنعتي قضات ويژه با تخصص مربوطه را مشخص اين پرونده‌ها در اوقات ويژه و در سريع ترين زمان ممكن رسيدگي مي‌كند.

وي همچنين افزود: با تأكيدات رياست قوه قضائيه در جريان رسيدگي به پرونده‌هاي واحدهاي توليدي و صنعتي به هيچ عنوان فعاليت اين واحدها متوقف نخواهد شد.

وي در ادامه ظرفيت‌هاي بالاي نظارتي و خدماتي سازمان‌هاي بازرسي و ثبت اسناد و املاك استان را در جهت رفع موانع سرمايه گذاري با محوريت اصل 44 قانون اساسي مهم و تأثيرگذار خواند.

جمالي، مدير كل سازمان بازرسي استان فارس نيز در اين نشست با تقدير از آغاز حركت نو و تلاش همه مسوولان استان در جهت پويايي بخش‌هاي توليدي صنعتي و سرمايه گذاري، تأكيد كرد كه فعالان بخش خصوصي با كلي گويي موفق به حل مشكلات اين بخش نخواهد شد بلكه بايد جزئيات مطرح و در قالب طرح‌هاي عملياتي به رفع مشكلات پرداخته شود.

در اين نشست همچنين پيشنهادات استفاده از زمينه‌هاي نظارتي و پيشنهادات اصلاح قوانين، فعال شدن وكلاي معاضدتي بخش سرمايه گذاري و ايجاد رويه‌هاي واحد رسيدگي به پرونده‌هاي بخش‌هاي سرمايه گذاري ارائه و در زمينه مسائل مطرح شده تصميماتي اتخاذ و به تصويب اعضاء كميته حمايت قضايي از سرمايه گذاري استان رسيد.

انتهاي پيام
سه شنبه 21 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 206]