واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: بررسی بیشتر جزییات منابع 267 هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده نشان می دهد که 149 هزار میلیارد تومان مربوط به بخش «درآمدها» است و عمدتا از محل مالیات تشکیل می شود. میزان درآمدها با رشد 15.6 درصدی از حدود 129 هزار میلیارد به 149 هزار میلیارد رسیده است. در این میان سهم مالیات با رشد 14.4 درصدی حدود 101 هزار میلیارد تومان است که سهم آن از 33.7 درصد در بودجه امسال به 37.8 درصد افزایش یافته است. به گزارش صدای اقتصاد، «بودجه دولت 12 درصد رشد داشته است.» این عدد احتمالا پرتناقض ترین عدد لایحه بودجه و تصمیم گیری های دولتی است. درحالی که میزان درآمدهای نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت به شدت کاهش یافته و پرداخت مالیات توسط بنگاه های اقتصادی به دلیل رکود حاکم برصنایع دشوار شده، ولی دولت همچنان با رشد هزینه ها مواجه است. بودجه کشور برای سال آینده 953 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و نرخ دلار نیز روی عدد 3 هزار تومان ایستاده است. یکی از نویسندگان لایحه بودجه که علاقه ای به انتشار نامش ندارد، می گوید: «نرخ دلار در بودجه سال آینده شناور است. این عدد 3 هزار تومانی هم تنها به عنوان مبنا انتخاب شده است. دولت قصد نداشت از طریق افزایش قیمت دلار در لایحه بودجه، زمینه ها را برای رشد قیمت دلار در بازار ایجاد کند. بنابراین تصمیم گرفته شد نرخ دلار 3 هزار تومان باشد.» دولت اما در سالی که همچنان رکود در اقتصاد ایران وجود دارد، در مورد کلیدی ترین مولفه های اقتصادی ایران مانند کاهش وابستگی به نفت، واقعی سازی قیمت دلار و تصمیم گیری در مورد هدفمندی یارانه ها اقدام خاصی را صورت نداده است. براساس آنچه در لایحه بودجه آمده سال آینده با رشد اقتصادی 5 درصدی و تورم 11 درصدی همراه خواهد بود.برهمین اساس حداقل پیش بینی تورم 10 درصدی که از سوی رئیس کل بانک مرکزی برای امسال در نظر گرفته شده بود، محقق نمی شود. بودجه سال آینده با این حال پیش بینی کرده 200 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید در کشور صورت گیرد و این درحالی است که در سه ماهه ابتدای امسال کمتر از 397 میلیارد تومان بودجه عمرانی به ثمر نشسته بود. کسری بیش از 400 هزار میلیارد تومانی برای اتمام بیش از 2 هزار و 700 پروژه عمرانی نیز در سال 94 چاره ای پیدا نکرد و سرنوشت آنها به سال آینده موکول شده است. سال آینده 682 هزار میلیارد تومان از منابع کشور به شرکت های دولتی و بانک ها اختصاص می یابد. بودجه عمومی دولت نیز سال آینده با رشد 12 درصدی به رقم 307 هزار میلیارد تومان رسیده است. همگی این آمارها نشان می دهد که سال آینده دولت همچنان هزینه شرکت های دولتی و بیش از 8میلیون و 500 هزار حقوق بگیر خود را روی دوش دارد. برهمین اساس سال آینده مصارف جاری دولت 197 هزار میلیارد تومان برآورد شده که 120 هزار میلیارد تومان از این عدد به حقوق کارمندان دولتی اختصاص دارد. از سوی دیگر دولت تنها 60 هزار میلیارد تومان برای امور عمرانی کنار گذاشته است. برهمین اساس، تراز عملیاتی بودجه طی سال 95 همچنان منفی باقی می ماند. تراز عملیاتی در بودجه 95 با رشد 0.5 درصدی حدود 3هزار میلیارد تومان دیگر منفی شده است و حاکی از آن است که از اعتبارات هزینه ای حدود 48 هزار میلیارد تومان از محلی غیر از درآمدها یعنی واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی باید تأمین شود. دولت امیدوار است با وجود کاهش قیمت نفت و خزانه خالی امکان اداره کشور را از طریق دریافت مالیات پیدا کند. با این وجود بیش از 25 درصد بودجه کشور کماکان به نفت وابسته باقی مانده است. مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی رئیس جمهوری در این مورد می گوید: «برآوردها از میزان افزایش درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت و گاز در سال 1394 معادل 25 میلیارد دلار و در سال 1395 حتی با فرض افزایش یک میلیون بشکه به صادرات نفت خام، تنها حدود 30 میلیارد دلار است. اکنون سطح درآمدهای نفتی - فارغ از آنکه طی سال های 1378 تا 1394 حدود 16 میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده- تقریباً معادل سال 1378 است. در صورت وقوع گشایش در تولید نفت خام همراه با کاهش قیمت نفت، در سال 1395، هزینه های دولت با تحول بزرگی مواجه نخواهد بود. هر چند در صورت بهبود قیمت نفت، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه می تواند افزایش پیدا کند.اثر اصلی ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام، یعنی همان اثر مستقیم مهم ترین عاملی خواهد بود که سطح تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. با افزایش یک میلیون بشکه به تولید نفت خام، ارزش افزوده بخش نفت بیش از 35 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. اثر این تغییر، افزایش حدود 3درصدی تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی زمستان 1394 تا پاییز 1395، خواهد بود.» او در بخش دیگری از تحلیل خود برای هفته نامه تجارت فردا می نویسد: «این تغییر در کنار سایر گشایش ها، افزایش در دامنه 3.5 تا 4 درصدی تولید ناخالص داخلی را در پی خواهد داشت. البته از آنجا که بخشی از افزایش تولید نفت در سال 1394 و بخشی در سال 1395 خواهد بود، اثر افزایش تولید نفت بر تولید ناخالص داخلی، بین این دو سال توزیع خواهد شد.» سال آینده دولت ایران بحران منابع را به شکل جدی تری احساس می کند. فعالان اقتصادی اعتقاد دارند دولت در دوران پساتحریم نیاز به تصمیم گیری شجاعانه ای در مورد برخی مولفه های اقتصادکلان کشور مانند نرخ ارز دارد. دلار همچنان تک نرخی و نفت کماکان تنها امید اقتصاد ایران در بودجه باقی مانده است.
چهارشنبه ، ۱۴بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]